تاریخ انتشار
يکشنبه ۲۶ مرداد ۱۴۰۴ ساعت ۲۰:۳۵
کد مطلب : ۵۰۳۰۴۸
کبنا بررسی کرد
ابهام بزرگ در ابطال مناقصه هتل ورزشی یاسوج / خطر برگشت 24 میلیارد تومان اعتبار کهگیلویه و بویراحمد!؟ / پیش‌دستی در ابطال مناقصه؛ وقتی تصمیم سرپرست اداره‌کل ورزش زودتر از هیئت رسیدگی اعلام شد / کشاورز: اگر قرار بر لغو بود، باید در جلسه ۲۰ مرداد اعلام می‌شد نه یک ماه زودتر! / لزوم ورود استاندار کهگیلویه و بویراحمد و سازمان بازرسی
۰
کبنا ؛ابهام در روند ابطال مناقصه هتل ورزشی یاسوج و تعلل در صدور ابلاغ رسمی، خطر از دست رفتن ۲۴ میلیارد تومان اعتبار این پروژه را پررنگ کرده است؛ اعتباری که برای توسعه و اشتغال استان حیاتی توصیف می‌شود.
به گزارش کبنا نیوز، ماجرای پرحاشیه ابطال مناقصه هتل ورزشی یاسوج همچنان محل ابهام و پرسش جدی میان کارشناسان و افکار عمومی است. این پروژه که تمامی مراحل قانونی خود را طی کرده و پیمانکار آن پس از بازگشایی پاکت «ج» و اعلام رسمی، به‌عنوان برنده مناقصه شناخته شده بود، در نخستین روز حضور سرپرست جدید اداره کل ورزش و جوانان استان کهگیلویه و بویراحمد، با دستور مستقیم وی ابطال شد؛ دستوری که با شعارهایی چون «ساختن چیزی در شأن استان» همراه بود.
بر اساس مستندات، قرارداد حسابرسی مالی شرکت برنده پیش‌تر در اسناد مناقصه بارگذاری شده و حتی پیش از اعلام برنده نسخه رسمی حسابرسی نیز تحویل اداره کل ورزش و جوانان شده بود. ذیحساب اداره نیز این مدارک را تأیید کرده و روند قانونی کار بدون ایراد پیش رفته بود.
پس از شکایت و اعتراض پیمانکار در کمیته رسیدگی به تخلفات استانداری و برگزاری نخستین جلسه رسیدگی به ریاست دکتر شهامت، معاون عمرانی استاندار، با حضور اعضای کمیته، مقرر شد باتوجه‌به شبهات موجود، استعلامی مشورتی از دیوان محاسبات اخذ شود تا بر اساس پاسخ آن، رأی نهایی در جلسه‌ای ۱۰ روز بعد صادر گردد.
بااین‌حال، بررسی‌ها نشان می‌دهد که گرچه این استعلام تهیه و حتی شماره‌گذاری شده، اما هرگز به دیوان محاسبات ارسال نشده است (طبق اظهارات مدیرکل دیوان محاسبات استان). این پرسش اساسی مطرح می‌شود که چرا چنین سند مهمی که می‌توانست گره پرونده را باز کند، عملاً به مقصد نرسیده است؟
نکته قابل‌توجه دیگر، اظهارات خود شهامت، معاون عمرانی استانداری کهگیلویه و بویراحمد است که گفته‌اند «می‌شد قرارداد با پیمانکار منعقد و موضوع جمع شود.» اگر واقعاً تخلفی وجود داشت، چنین پیشنهادی چه معنایی می‌تواند داشته باشد؟ و اگر هم مسئله ناشی از خلأ یا ضعف قانون بوده که دست مدیران را برای اعمال سلیقه باز می‌گذارد، جای تأمل جدی دارد و ضرورت ورود نهادهای نظارتی بیش‌ازپیش احساس می‌شود.
در همان روزهای نخست انتصاب سرپرست اداره کل ورزش و جوانان، دستور تهیه آنالیز جدید با فهرست‌بهای سال ۱۴۰۴ صادر شد و هم‌زمان با بررسی پرونده در کمیته تخلفات استانداری، روند برگزاری مناقصه جدید نیز آغاز گردید؛ روندی که تنها به دلیل اعتراضات و حواشی گسترده، پاکت‌های آن باز نشد. این تغییر از فهرست‌بهای ۱۴۰۳ به ۱۴۰۴، به‌طورقطع بار مالی بیشتری بر دولت تحمیل خواهد کرد و شاید مقصود آقای سرپرست از «کاری در شأن استان» همین افزایش ابعاد مالی پروژه بوده باشد.
اکنون که این پرونده به نقطه‌ای حساس رسیده، انتظار می‌رود سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات استان با شفافیت کامل به موضوع ورود کنند تا مشخص شود آیا ابطال مناقصه اقدامی قانونی و به‌جا بوده یا تصمیمی سلیقه‌ای که هزینه آن را باید بیت‌المال و اعتماد عمومی بپردازد.
مسعود کشاورز، مدیرعامل شرکت «سرور بتن جنوب»،و برنده مناقصه اولیه پروژه هتل ورزشی یاسوج، با انتقاد از روند ابطال این مناقصه گفت تاکنون هیچ نامه رسمی در این زمینه به وی ابلاغ نشده است.
کشاورز اظهار داشت: «نامه‌ای مبنی بر ابطال مناقصه باید ارسال می‌شد، اما تا روز ۲۶ مرداد ۱۴۰۴ چنین نامه‌ای به دست ما نرسیده است. این درحالی‌است که ما هیچ اقدامی خلاف قانون انجام نداده‌ایم.»
وی در پاسخ به اظهارات معاون عمرانی استانداری که گفته بود شرکت یادشده حسابرسی مالی سال ۱۴۰۲ را بارگذاری نکرده و این امر از نظر شکلی ایراد قانونی دارد، توضیح داد: «قرارداد حسابرسی را بارگذاری کرده و پیش از اعلام برنده، اصل گزارش حسابرسی مالی را به ذیحساب تحویل داده‌ام. این گزارش نیز مورد تأیید قرار گرفت و از نظر قانونی مشکلی وجود ندارد.»
کشاورز همچنین با اشاره به اظهارات شهامت، معاون عمرانی استانداری و رئیس هیئت رسیدگی به تخلفات مناقصات، بیان کرد: «طبق قانون، نامه استعلام از دیوان محاسبات باید ۱۰ روز پیش از جلسه دوم ارسال می‌شد تا این دیوان فرصت بررسی و پاسخگویی داشته باشد. با وجود این، تاکنون چنین نامه‌ای ارسال نشده است. حتی مدیرکل امور اقتصادی و دارایی در تماس تلفنی اعلام کرد که قرار بود در همان جلسه نخست رأی به واگذاری پروژه به شرکت ما داده شود، اما آقای شهامت خواستار استعلام از دیوان شد. این اقدام جای تأمل دارد، زیرا تا ۳۱ شهریورماه باید ۲۴ میلیارد تومان اعتبار این پروژه جذب شود که عملاً امکان‌پذیر نخواهد بود.»
مدیرعامل شرکت «سرور بتن جنوب» افزود: «خود آقای شهامت هم در مصاحبه‌شان گفته‌اند که زمان در حال از دست رفتن است. از سوی دیگر شکایتی نیز در جریان است، اما فرصتی برای برگزاری مناقصه مجدد وجود ندارد. در این شرایط چرا مناقصه جدید اعلام نمی‌شود؟ چه‌بسا من هم دوباره تمایل به شرکت داشته باشم.»
او در ادامه به ادعای معاون عمرانی مبنی بر لزوم رعایت تشریفات قانونی مناقصه اشاره کرد و گفت: «مرجع رسیدگی به تخلفات مناقصات، هیئت رسیدگی به تخلفات مناقصه استانداری کهگیلویه و بویراحمد است. آقای پارسایی بر اساس چه مستنداتی تصمیم به ابطال مناقصه گرفته است؟ این تصمیم نمی‌تواند به تنهایی اتخاذ شود. حتی آقای شهامت هم اذعان کرده که مدیرکل قبلی با فرایند مناقصه موافق بوده و آن را امضا کرده است، اما سرپرست فعلی نظر دیگری دارد. این وضعیت جای تعجب دارد و در عمل موجب معطل شدن پروژه‌های استان می‌شود.»
کشاورز تأکید کرد: «معاونت عمرانی باید تسهیل‌گر اجرای پروژه‌ها باشد، نه عاملی برای ایجاد تأخیر در روند آنها.»
مدیرعامل شرکت «سرور بتن جنوب» در بخش دیگری از اظهارات خود به جوابیه اداره‌کل ورزش و جوانان استان کهگیلویه و بویراحمد واکنش نشان داد و گفت تمامی مدارک قانونی شرکت وی به‌طور کامل ارائه شده و هیچ‌گونه نقصی در مستندات وجود نداشته است.
مسعود کشاورز با اشاره به بخشی از جوابیه این اداره‌کل که اعلام کرده بود «اگر تخلفی صورت گرفته باشد، دستگاه اجرایی نمی‌تواند معیار پذیرش باشد و ملاک عمل قرارداد است نه دستگاه» اظهار داشت: «در حال حاضر نامه تعهدات انجام کار، ضمانت‌نامه و سایر مدارک مرتبط در اختیار من است و هیچ مشکلی از این بابت وجود ندارد. تمام مدارک و مستندات شرکت به‌درستی بارگذاری و تحویل مرجع قانونی شده است. بر همین اساس، شرکت سرور بتن جنوب به‌عنوان برنده مناقصه معرفی شد. مسئولان وقت اداره‌کل ورزش و جوانان نیز در جریان کامل موضوع هستند و می‌توانید برای تحقیق بیشتر با آنها گفت‌وگو کنید. حتی تصور نمی‌کنم آقای دهقان، مدیرکل وقت ورزش، من را ببیند یا بشناسد.»
به گزارش کبنا نیوز، بر اساس قوانین، اختیار ابطال مناقصه بر عهده کمیسیون رسیدگی به تخلفات مناقصات است و تصمیم در این زمینه باید به‌طور رسمی و بر اساس اسناد اتخاذ شود. کشاورز تأکید کرد تاکنون هیچ دستگاه نظارتی از جمله سازمان بازرسی یا سایر مراجع رسمی، نامه‌ای مبنی بر ابطال مناقصه به شرکت وی ابلاغ نکرده‌اند و از این رو فرایند ابطال همچنان ناقص و فاقد وجاهت قانونی است.
این پیمانکار همچنین با اشاره به جلسه ۲۵ مردادماه افزود: «هنوز هیچ ابلاغ رسمی درباره رأی نهایی صادر نشده است؛ نه به پیمانکار و نه به کارفرما. حتی برخی اعضای هیئت رسیدگی به تخلفات نیز از امضا یا تأیید ابطال خودداری کرده‌اند که این مسئله به‌خودی خود موجب سردرگمی و تأخیر در جذب ۲۴ میلیارد تومان اعتبار این پروژه و اجرای عملیات شده است.»
کشاورز ادامه داد: «وقتی تصمیمی گرفته می‌شود، باید همه اعضای کمیسیون آن را امضا کنند. در حالی که در این پرونده، برخی تنها نظر داده‌اند ولی امضا نکرده‌اند. این موضوع از نظر قانونی مشکل‌ساز است؛ به‌ویژه اینکه رأی باید بر اساس مستندات صادر شود نه بر مبنای نظر شخصی. تنها مرجع اصلی برای اتخاذ تصمیم در خصوص ابطال یا عدم ابطال مناقصه، هیئت رسیدگی به شکایات مناقصات استانداری است، اما تاکنون هیچ ابلاغ رسمی از سوی این هیئت به شرکت ما نرسیده است.»
مدیرعامل شرکت «سرور بتن جنوب» در ادامه اظهارات خود با تأکید بر لزوم شفافیت در روند رسیدگی به مناقصه پروژه هتل ورزشی یاسوج گفت: «چه مشکلی وجود دارد؟ اگر ایرادی هست، باید به‌طور شفاف بیان شود.»
مسعود کشاورز با اشاره به نحوه برگزاری مناقصه افزود: «در آگهی مناقصه قید شده بود که یک‌مرحله‌ای است. در مناقصات یک مرحله‌ای نیاز به اسناد ارزیابی نیست. این مناقصات سه پاکت بیشتر ندارد؛ اما در مناقصات که اسناد ارزیابی لازم باشد، چهار پاکت وجود دارد و مطابق قانون مناقصات، حسابرسی باید در پاکت ارزیابی قرار گیرد و هدف از آن بررسی توان مالی پیمانکار است. با این حال، برخی اعضا تأکید داشتند که صورت‌حساب مالی و اسناد ارزیابی باید از ابتدا در پاکت قرار می‌گرفت. این در حالی است که همان‌طور که پیش‌تر گفته‌ام، قرارداد حسابرسی را بارگذاری کرده و پیش از اعلام برنده، اصل گزارش حسابرسی را نیز تحویل ذیحساب داده‌ام.»
وی ادامه داد: «در کمیسیون برگزاری مناقصه، شرکت بنده به‌عنوان برنده معرفی شد و این موضوع به امضای مدیرکل وقت، ذیحساب و مدیر فنی نیز رسیده است.»
باتوجه به صحبت‌های پیمانکار و بررسی‌های صورت گرفته چند پرسش اساسی در اینجا مطرح می‌شود؛
۱. چرا هنوز به پیمانکار فعلی نامه رسمی مبنی بر ابطال مناقصه ابلاغ نشده است؟
۲. با توجه به اینکه مبلغ ۲۴ میلیارد تومان این پروژه باید تا پایان روز 31 شهریورماه دریافت شود، خطر از دست رفتن این اعتبار وجود ندارد؟
۳. آیا دستگاه‌های نظارتی مراقبت خواهند کرد که این اعتبار به‌درستی و قانونی جذب شود؟
۴. آیا استاندار نباید شخصاً به موضوع ورود کند و آن را بررسی نماید؟
به گزارش کبنا نیوز، عیسی شهامت، معاون عمرانی استانداری کهگیلویه و بویراحمد در گفت‌وگوی خود با کبنا نیوز بر رعایت کامل قانون در برگزاری مناقصه‌ها تأکید کرده است و گفته رعایت کامل قانون ملاک است. اگر این‌گونه است «طبق آیین‌نامه، پیش‌پرداخت‌ها و نحوه آزادسازی آنها باید شفاف و قانونی باشد. در قراردادها باید بین ۱۵ تا ۲۵ درصد مطابق اسناد مناقصه پیش‌پرداخت لحاظ شود. از همین ۲۰ درصد، ۸ درصد بعد از تحویل زمین، ۶ درصد پس از تجهیز کارگاه و ۶ درصد دیگر پس از تحقق ۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی پروژه به پیمانکار پرداخت می‌شود. این موارد به روشنی در ماده ۳۶ شرایط عمومی پیمان آمده است.»
شهامت، معاون عمرانی استانداری کهگیلویه و بویراحمد بر رعایت کامل قانون تأکید دارد؛ پس نباید و نمیتوان به‌فرض از طریق صورت وضعیت‌های صوری این پول را جذب کرد؛ چرا که «قانون برای همه یکسان است؛ چه برای مسعود کشاورز، چه برای شهامت و چه برای پیمانکار بعدی. نمیتوان با صورت‌وضعیت‌های صوری پول را جذب کرد، زیرا این امر خلاف قانون است.»
عملاً با این سنگ‌اندازی مدیران مربوطه امکان جذب مبلغی از این اعتبار وجود دارد اگر ملاک قانون باشد که آقایان پارسایی و شهامت خیلی بر روی آن تاکید دارند، و تصور نمی‌شود که با سندسازی صوری و خلاف قانون عمل کردن جذب اعتبار امکان پذیر باشد. به هیچ وجه این پول قابل جابجایی نیست. بر اساس این اظهارات، در حالی که مسئولان بر لزوم رعایت دقیق ضوابط قانونی تأکید دارند، پیمانکار پروژه معتقد است سنگ‌اندازی‌های موجود باعث می‌شود امکان جذب به‌موقع اعتبار ۲۴ میلیارد تومانی وجود نداشته باشد.
مسعود کشاورز، مدیرعامل شرکت «سرور بتن جنوب»، با اشاره به تصمیم مجید پارسایی، سرپرست اداره‌کل ورزش و جوانان استان، گفت: «ابطال مناقصه در تاریخ ۸ تیرماه ۱۴۰۴ غیرقانونی بود. بر اساس همان جوابیه رسمی اداره‌کل، لغو مناقصه در صلاحیت مدیرکل یا سرپرست نیست. با این حال، در تاریخ یادشده مناقصه باطل اعلام شد و تازه در ۹ مردادماه ۱۴۰۴ اولین جلسه هیئت رسیدگی به تخلفات در استانداری برگزار شد. اگر قرار بر ابطال بود، باید در جلسه دوم این هیئت در ۲۰ مردادماه اعلام می‌شد، نه پیش‌تر.»
وی با انتقاد از روند موجود افزود: «بر اساس قانون، بررسی صلاحیت شرکت‌کنندگان باید بر پایه اصل مدارک انجام شود، نه صرفاً کپی برابر اصل آنها. در گذشته گزارش‌هایی درباره استفاده از مدارک غیرواقعی و جعلی مطرح بوده و به همین دلیل، تأکید می‌شود که توان مالی، فنی، تجهیزاتی، سابقه کاری و کادر فنی شرکت‌ها به‌طور دقیق و معتبر ارزیابی شود. این پنج معیار، مجموعاً ۱۰۰ امتیاز دارند و باید مبنای قضاوت باشند. اصالت مستندات شرکت‌های حاضر در مناقصه جدید باید بررسی شود.»
به گزارش کبنا نیوز، «با وجود اظهارات معاون عمرانی استانداری که گفته اجازه نمی‌دهیم حتی یک ریال از اعتبار بازگردد، با شرایط فعلی خطر از دست رفتن کل مبلغ وجود دارد. این اعتبار برای استان کهگیلویه و بویراحمد با نرخ بالای بیکاری بسیار حیاتی است.»
استانداری مرجع اصلی تشخیص تخلفات مناقصات است. بنابراین اگر تخلفی صورت گرفته، باید این نهاد رسماً اعلام کند. پرسش اصلی این است که آقای پارسایی بر اساس کدام مکاتبات قانونی مناقصه را باطل کرده است؟ چرا تاکنون هیچ پاسخ کتبی و رسمی در این باره ارائه نشده و موضوع برگزاری مجدد مناقصه در ۲۰ مردادماه مطرح شد؟
اگر قرار باشد مناقصه دوباره برگزار شود، این امر باید پس از صدور رأی رسمی هیئت رسیدگی انجام گیرد. برخی مسائل در جریان بررسی ابطال مناقصه شفاف نبوده و همین موضوع باعث ایجاد سوءتفاهم شده است. اگر من یا هر پیمانکار دیگری بخواهد دوباره شرکت کند، باید فرصت برابر و قانونی داشته باشد. در عین حال، دستگاه‌های نظارتی باید با دقت اصالت اسناد و مدارک را بررسی کنند تا حقی از هیچ‌کس ضایع نشود.
در بخش پایانی اظهارات، پیمانکار پروژه هتل ورزشی یاسوج تأکید کرد که جذب اعتبار از طریق «صورت‌وضعیت‌های صوری» یا راهکارهای غیرقانونی امکان‌پذیر نیست و افزود: «اعتبارات عمرانی باید در زمان، مکان و فصل مشخص خود هزینه شود و هرگونه جابه‌جایی آن تخلف محسوب می‌شود.»
وی ادامه داد: «اجرای چنین پروژه‌هایی علاوه بر ایجاد اشتغال فصلی، آثار پایداری در کاهش آسیب‌های اجتماعی دارد و بخشی از رونق اقتصادی و توسعه منطقه محسوب می‌شود. متأسفانه مدیران بدون توجه به پیامدهای منفی، به‌راحتی مناقصه‌ای را که برای برگزاری آن زمان زیادی صرف شده است، باطل می‌کنند و وقت استان تلف می‌شود. شورای تأمین استان کهگیلویه و بویراحمد باید مانع از آن شود که پروژه‌های اساسی و مهم به فرسایش و تعلیق کشیده شوند.»
کشاورز همچنین هشدار داد: «اگر از طریق دیوان عدالت اداری شکایت و رأی به نفع بنده صادر شود، دولت ناچار به پرداخت هزینه‌های هنگفت خواهد بود. چرا برخی مسئولان منافع دولت را در نظر نمی‌گیرند؟»
موضوع افزایش مبلغ قرارداد نیز مطرح است. طبق گزارش‌ها، رقم قرارداد از 31 میلیارد به 46 میلیارد تومان افزایش یافته است؛ یعنی افزایشی حدود ۱۵ میلیارد تومان. این تغییرات عمدتاً ناشی از رشد قیمت مصالح و دستمزدهاست؛ به‌گونه‌ای که بهای سیمان از یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به بیش از دو میلیون تومان رسیده و دستمزد کارگر نیز از ۷۰۰ هزار تومان به یک میلیون تومان افزایش یافته است.
پیمانکار با طرح این پرسش که «آیا پیمانکاری که واقعاً قصد انجام کار داشته باشد، با چنین شرایطی قرارداد را می‌پذیرد؟» تأکید کرد: «پذیرش قرارداد با این شرایط عملاً امکان‌پذیر نیست.»
مهم‌ترین نکته از دست رفتن زمان و تعلیق پروژه است؛ مسئله‌ای که حتی می‌تواند تأمین مالی طرح و همکاری بانک‌ها را نیز با مشکل جدی مواجه کند.
به گزارش کبنا نیوز، ماجرای پرحاشیه ابطال مناقصه هتل ورزشی یاسوج همچنان محل ابهام و پرسش جدی میان کارشناسان و افکار عمومی است. این پروژه که تمامی مراحل قانونی خود را طی کرده و پیمانکار آن پس از بازگشایی پاکت «ج» و اعلام رسمی، به‌عنوان برنده مناقصه شناخته شده بود، در نخستین روز حضور سرپرست جدید اداره کل ورزش و جوانان استان کهگیلویه و بویراحمد، با دستور مستقیم وی ابطال شد؛ دستوری که با شعارهایی چون «ساختن چیزی در شأن استان» همراه بود.
بر اساس مستندات، قرارداد حسابرسی مالی شرکت برنده پیش‌تر در اسناد مناقصه بارگذاری شده و حتی پیش از اعلام برنده نسخه رسمی حسابرسی نیز تحویل اداره کل ورزش و جوانان شده بود. ذیحساب اداره نیز این مدارک را تأیید کرده و روند قانونی کار بدون ایراد پیش رفته بود.
پس از شکایت و اعتراض پیمانکار در کمیته رسیدگی به تخلفات استانداری و برگزاری نخستین جلسه رسیدگی به ریاست دکتر شهامت، معاون عمرانی استاندار، با حضور اعضای کمیته، مقرر شد باتوجه‌به شبهات موجود، استعلامی مشورتی از دیوان محاسبات اخذ شود تا بر اساس پاسخ آن، رأی نهایی در جلسه‌ای ۱۰ روز بعد صادر گردد.
بااین‌حال، بررسی‌ها نشان می‌دهد که گرچه این استعلام تهیه و حتی شماره‌گذاری شده، اما هرگز به دیوان محاسبات ارسال نشده است (طبق اظهارات مدیرکل دیوان محاسبات استان). این پرسش اساسی مطرح می‌شود که چرا چنین سند مهمی که می‌توانست گره پرونده را باز کند، عملاً به مقصد نرسیده است؟
نکته قابل‌توجه دیگر، اظهارات خود شهامت، معاون عمرانی استانداری کهگیلویه و بویراحمد است که گفته‌اند «می‌شد قرارداد با پیمانکار منعقد و موضوع جمع شود.» اگر واقعاً تخلفی وجود داشت، چنین پیشنهادی چه معنایی می‌تواند داشته باشد؟ و اگر هم مسئله ناشی از خلأ یا ضعف قانون بوده که دست مدیران را برای اعمال سلیقه باز می‌گذارد، جای تأمل جدی دارد و ضرورت ورود نهادهای نظارتی بیش‌ازپیش احساس می‌شود.
در همان روزهای نخست انتصاب سرپرست اداره کل ورزش و جوانان، دستور تهیه آنالیز جدید با فهرست‌بهای سال ۱۴۰۴ صادر شد و هم‌زمان با بررسی پرونده در کمیته تخلفات استانداری، روند برگزاری مناقصه جدید نیز آغاز گردید؛ روندی که تنها به دلیل اعتراضات و حواشی گسترده، پاکت‌های آن باز نشد. این تغییر از فهرست‌بهای ۱۴۰۳ به ۱۴۰۴، به‌طورقطع بار مالی بیشتری بر دولت تحمیل خواهد کرد و شاید مقصود آقای سرپرست از «کاری در شأن استان» همین افزایش ابعاد مالی پروژه بوده باشد.
اکنون که این پرونده به نقطه‌ای حساس رسیده، انتظار می‌رود سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات استان با شفافیت کامل به موضوع ورود کنند تا مشخص شود آیا ابطال مناقصه اقدامی قانونی و به‌جا بوده یا تصمیمی سلیقه‌ای که هزینه آن را باید بیت‌المال و اعتماد عمومی بپردازد.
مسعود کشاورز، مدیرعامل شرکت «سرور بتن جنوب»،و برنده مناقصه اولیه پروژه هتل ورزشی یاسوج، با انتقاد از روند ابطال این مناقصه گفت تاکنون هیچ نامه رسمی در این زمینه به وی ابلاغ نشده است.
کشاورز اظهار داشت: «نامه‌ای مبنی بر ابطال مناقصه باید ارسال می‌شد، اما تا روز ۲۶ مرداد ۱۴۰۴ چنین نامه‌ای به دست ما نرسیده است. این درحالی‌است که ما هیچ اقدامی خلاف قانون انجام نداده‌ایم.»
وی در پاسخ به اظهارات معاون عمرانی استانداری که گفته بود شرکت یادشده حسابرسی مالی سال ۱۴۰۲ را بارگذاری نکرده و این امر از نظر شکلی ایراد قانونی دارد، توضیح داد: «قرارداد حسابرسی را بارگذاری کرده و پیش از اعلام برنده، اصل گزارش حسابرسی مالی را به ذیحساب تحویل داده‌ام. این گزارش نیز مورد تأیید قرار گرفت و از نظر قانونی مشکلی وجود ندارد.»
کشاورز همچنین با اشاره به اظهارات شهامت، معاون عمرانی استانداری و رئیس هیئت رسیدگی به تخلفات مناقصات، بیان کرد: «طبق قانون، نامه استعلام از دیوان محاسبات باید ۱۰ روز پیش از جلسه دوم ارسال می‌شد تا این دیوان فرصت بررسی و پاسخگویی داشته باشد. با وجود این، تاکنون چنین نامه‌ای ارسال نشده است. حتی مدیرکل امور اقتصادی و دارایی در تماس تلفنی اعلام کرد که قرار بود در همان جلسه نخست رأی به واگذاری پروژه به شرکت ما داده شود، اما آقای شهامت خواستار استعلام از دیوان شد. این اقدام جای تأمل دارد، زیرا تا ۳۱ شهریورماه باید ۲۴ میلیارد تومان اعتبار این پروژه جذب شود که عملاً امکان‌پذیر نخواهد بود.»
مدیرعامل شرکت «سرور بتن جنوب» افزود: «خود آقای شهامت هم در مصاحبه‌شان گفته‌اند که زمان در حال از دست رفتن است. از سوی دیگر شکایتی نیز در جریان است، اما فرصتی برای برگزاری مناقصه مجدد وجود ندارد. در این شرایط چرا مناقصه جدید اعلام نمی‌شود؟ چه‌بسا من هم دوباره تمایل به شرکت داشته باشم.»
او در ادامه به ادعای معاون عمرانی مبنی بر لزوم رعایت تشریفات قانونی مناقصه اشاره کرد و گفت: «مرجع رسیدگی به تخلفات مناقصات، هیئت رسیدگی به تخلفات مناقصه استانداری کهگیلویه و بویراحمد است. آقای پارسایی بر اساس چه مستنداتی تصمیم به ابطال مناقصه گرفته است؟ این تصمیم نمی‌تواند به تنهایی اتخاذ شود. حتی آقای شهامت هم اذعان کرده که مدیرکل قبلی با فرایند مناقصه موافق بوده و آن را امضا کرده است، اما سرپرست فعلی نظر دیگری دارد. این وضعیت جای تعجب دارد و در عمل موجب معطل شدن پروژه‌های استان می‌شود.»
کشاورز تأکید کرد: «معاونت عمرانی باید تسهیل‌گر اجرای پروژه‌ها باشد، نه عاملی برای ایجاد تأخیر در روند آنها.»
مدیرعامل شرکت «سرور بتن جنوب» در بخش دیگری از اظهارات خود به جوابیه اداره‌کل ورزش و جوانان استان کهگیلویه و بویراحمد واکنش نشان داد و گفت تمامی مدارک قانونی شرکت وی به‌طور کامل ارائه شده و هیچ‌گونه نقصی در مستندات وجود نداشته است.
مسعود کشاورز با اشاره به بخشی از جوابیه این اداره‌کل که اعلام کرده بود «اگر تخلفی صورت گرفته باشد، دستگاه اجرایی نمی‌تواند معیار پذیرش باشد و ملاک عمل قرارداد است نه دستگاه» اظهار داشت: «در حال حاضر نامه تعهدات انجام کار، ضمانت‌نامه و سایر مدارک مرتبط در اختیار من است و هیچ مشکلی از این بابت وجود ندارد. تمام مدارک و مستندات شرکت به‌درستی بارگذاری و تحویل مرجع قانونی شده است. بر همین اساس، شرکت سرور بتن جنوب به‌عنوان برنده مناقصه معرفی شد. مسئولان وقت اداره‌کل ورزش و جوانان نیز در جریان کامل موضوع هستند و می‌توانید برای تحقیق بیشتر با آنها گفت‌وگو کنید. حتی تصور نمی‌کنم آقای دهقان، مدیرکل وقت ورزش، من را ببیند یا بشناسد.»
به گزارش کبنا نیوز، بر اساس قوانین، اختیار ابطال مناقصه بر عهده کمیسیون رسیدگی به تخلفات مناقصات است و تصمیم در این زمینه باید به‌طور رسمی و بر اساس اسناد اتخاذ شود. کشاورز تأکید کرد تاکنون هیچ دستگاه نظارتی از جمله سازمان بازرسی یا سایر مراجع رسمی، نامه‌ای مبنی بر ابطال مناقصه به شرکت وی ابلاغ نکرده‌اند و از این رو فرایند ابطال همچنان ناقص و فاقد وجاهت قانونی است.
این پیمانکار همچنین با اشاره به جلسه ۲۵ مردادماه افزود: «هنوز هیچ ابلاغ رسمی درباره رأی نهایی صادر نشده است؛ نه به پیمانکار و نه به کارفرما. حتی برخی اعضای هیئت رسیدگی به تخلفات نیز از امضا یا تأیید ابطال خودداری کرده‌اند که این مسئله به‌خودی خود موجب سردرگمی و تأخیر در جذب ۲۴ میلیارد تومان اعتبار این پروژه و اجرای عملیات شده است.»
کشاورز ادامه داد: «وقتی تصمیمی گرفته می‌شود، باید همه اعضای کمیسیون آن را امضا کنند. در حالی که در این پرونده، برخی تنها نظر داده‌اند ولی امضا نکرده‌اند. این موضوع از نظر قانونی مشکل‌ساز است؛ به‌ویژه اینکه رأی باید بر اساس مستندات صادر شود نه بر مبنای نظر شخصی. تنها مرجع اصلی برای اتخاذ تصمیم در خصوص ابطال یا عدم ابطال مناقصه، هیئت رسیدگی به شکایات مناقصات استانداری است، اما تاکنون هیچ ابلاغ رسمی از سوی این هیئت به شرکت ما نرسیده است.»
مدیرعامل شرکت «سرور بتن جنوب» در ادامه اظهارات خود با تأکید بر لزوم شفافیت در روند رسیدگی به مناقصه پروژه هتل ورزشی یاسوج گفت: «چه مشکلی وجود دارد؟ اگر ایرادی هست، باید به‌طور شفاف بیان شود.»
مسعود کشاورز با اشاره به نحوه برگزاری مناقصه افزود: «در آگهی مناقصه قید شده بود که یک‌مرحله‌ای است. در مناقصات یک مرحله‌ای نیاز به اسناد ارزیابی نیست. این مناقصات سه پاکت بیشتر ندارد؛ اما در مناقصات که اسناد ارزیابی لازم باشد، چهار پاکت وجود دارد و مطابق قانون مناقصات، حسابرسی باید در پاکت ارزیابی قرار گیرد و هدف از آن بررسی توان مالی پیمانکار است. با این حال، برخی اعضا تأکید داشتند که صورت‌حساب مالی و اسناد ارزیابی باید از ابتدا در پاکت قرار می‌گرفت. این در حالی است که همان‌طور که پیش‌تر گفته‌ام، قرارداد حسابرسی را بارگذاری کرده و پیش از اعلام برنده، اصل گزارش حسابرسی را نیز تحویل ذیحساب داده‌ام.»
وی ادامه داد: «در کمیسیون برگزاری مناقصه، شرکت بنده به‌عنوان برنده معرفی شد و این موضوع به امضای مدیرکل وقت، ذیحساب و مدیر فنی نیز رسیده است.»
باتوجه به صحبت‌های پیمانکار و بررسی‌های صورت گرفته چند پرسش اساسی در اینجا مطرح می‌شود؛
۱. چرا هنوز به پیمانکار فعلی نامه رسمی مبنی بر ابطال مناقصه ابلاغ نشده است؟
۲. با توجه به اینکه مبلغ ۲۴ میلیارد تومان این پروژه باید تا پایان روز 31 شهریورماه دریافت شود، خطر از دست رفتن این اعتبار وجود ندارد؟
۳. آیا دستگاه‌های نظارتی مراقبت خواهند کرد که این اعتبار به‌درستی و قانونی جذب شود؟
۴. آیا استاندار نباید شخصاً به موضوع ورود کند و آن را بررسی نماید؟
به گزارش کبنا نیوز، عیسی شهامت، معاون عمرانی استانداری کهگیلویه و بویراحمد در گفت‌وگوی خود با کبنا نیوز بر رعایت کامل قانون در برگزاری مناقصه‌ها تأکید کرده است و گفته رعایت کامل قانون ملاک است. اگر این‌گونه است «طبق آیین‌نامه، پیش‌پرداخت‌ها و نحوه آزادسازی آنها باید شفاف و قانونی باشد. در قراردادها باید بین ۱۵ تا ۲۵ درصد مطابق اسناد مناقصه پیش‌پرداخت لحاظ شود. از همین ۲۰ درصد، ۸ درصد بعد از تحویل زمین، ۶ درصد پس از تجهیز کارگاه و ۶ درصد دیگر پس از تحقق ۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی پروژه به پیمانکار پرداخت می‌شود. این موارد به روشنی در ماده ۳۶ شرایط عمومی پیمان آمده است.»
شهامت، معاون عمرانی استانداری کهگیلویه و بویراحمد بر رعایت کامل قانون تأکید دارد؛ پس نباید و نمیتوان به‌فرض از طریق صورت وضعیت‌های صوری این پول را جذب کرد؛ چرا که «قانون برای همه یکسان است؛ چه برای مسعود کشاورز، چه برای شهامت و چه برای پیمانکار بعدی. نمیتوان با صورت‌وضعیت‌های صوری پول را جذب کرد، زیرا این امر خلاف قانون است.»
عملاً با این سنگ‌اندازی مدیران مربوطه امکان جذب مبلغی از این اعتبار وجود دارد اگر ملاک قانون باشد که آقایان پارسایی و شهامت خیلی بر روی آن تاکید دارند، و تصور نمی‌شود که با سندسازی صوری و خلاف قانون عمل کردن جذب اعتبار امکان پذیر باشد. به هیچ وجه این پول قابل جابجایی نیست. بر اساس این اظهارات، در حالی که مسئولان بر لزوم رعایت دقیق ضوابط قانونی تأکید دارند، پیمانکار پروژه معتقد است سنگ‌اندازی‌های موجود باعث می‌شود امکان جذب به‌موقع اعتبار ۲۴ میلیارد تومانی وجود نداشته باشد.
مسعود کشاورز، مدیرعامل شرکت «سرور بتن جنوب»، با اشاره به تصمیم مجید پارسایی، سرپرست اداره‌کل ورزش و جوانان استان، گفت: «ابطال مناقصه در تاریخ ۸ تیرماه ۱۴۰۴ غیرقانونی بود. بر اساس همان جوابیه رسمی اداره‌کل، لغو مناقصه در صلاحیت مدیرکل یا سرپرست نیست. با این حال، در تاریخ یادشده مناقصه باطل اعلام شد و تازه در ۹ مردادماه ۱۴۰۴ اولین جلسه هیئت رسیدگی به تخلفات در استانداری برگزار شد. اگر قرار بر ابطال بود، باید در جلسه دوم این هیئت در ۲۰ مردادماه اعلام می‌شد، نه پیش‌تر.»
وی با انتقاد از روند موجود افزود: «بر اساس قانون، بررسی صلاحیت شرکت‌کنندگان باید بر پایه اصل مدارک انجام شود، نه صرفاً کپی برابر اصل آنها. در گذشته گزارش‌هایی درباره استفاده از مدارک غیرواقعی و جعلی مطرح بوده و به همین دلیل، تأکید می‌شود که توان مالی، فنی، تجهیزاتی، سابقه کاری و کادر فنی شرکت‌ها به‌طور دقیق و معتبر ارزیابی شود. این پنج معیار، مجموعاً ۱۰۰ امتیاز دارند و باید مبنای قضاوت باشند. اصالت مستندات شرکت‌های حاضر در مناقصه جدید باید بررسی شود.»
به گزارش کبنا نیوز، «با وجود اظهارات معاون عمرانی استانداری که گفته اجازه نمی‌دهیم حتی یک ریال از اعتبار بازگردد، با شرایط فعلی خطر از دست رفتن کل مبلغ وجود دارد. این اعتبار برای استان کهگیلویه و بویراحمد با نرخ بالای بیکاری بسیار حیاتی است.»
استانداری مرجع اصلی تشخیص تخلفات مناقصات است. بنابراین اگر تخلفی صورت گرفته، باید این نهاد رسماً اعلام کند. پرسش اصلی این است که آقای پارسایی بر اساس کدام مکاتبات قانونی مناقصه را باطل کرده است؟ چرا تاکنون هیچ پاسخ کتبی و رسمی در این باره ارائه نشده و موضوع برگزاری مجدد مناقصه در ۲۰ مردادماه مطرح شد؟
اگر قرار باشد مناقصه دوباره برگزار شود، این امر باید پس از صدور رأی رسمی هیئت رسیدگی انجام گیرد. برخی مسائل در جریان بررسی ابطال مناقصه شفاف نبوده و همین موضوع باعث ایجاد سوءتفاهم شده است. اگر من یا هر پیمانکار دیگری بخواهد دوباره شرکت کند، باید فرصت برابر و قانونی داشته باشد. در عین حال، دستگاه‌های نظارتی باید با دقت اصالت اسناد و مدارک را بررسی کنند تا حقی از هیچ‌کس ضایع نشود.
در بخش پایانی اظهارات، پیمانکار پروژه هتل ورزشی یاسوج تأکید کرد که جذب اعتبار از طریق «صورت‌وضعیت‌های صوری» یا راهکارهای غیرقانونی امکان‌پذیر نیست و افزود: «اعتبارات عمرانی باید در زمان، مکان و فصل مشخص خود هزینه شود و هرگونه جابه‌جایی آن تخلف محسوب می‌شود.»
وی ادامه داد: «اجرای چنین پروژه‌هایی علاوه بر ایجاد اشتغال فصلی، آثار پایداری در کاهش آسیب‌های اجتماعی دارد و بخشی از رونق اقتصادی و توسعه منطقه محسوب می‌شود. متأسفانه مدیران بدون توجه به پیامدهای منفی، به‌راحتی مناقصه‌ای را که برای برگزاری آن زمان زیادی صرف شده است، باطل می‌کنند و وقت استان تلف می‌شود. شورای تأمین استان کهگیلویه و بویراحمد باید مانع از آن شود که پروژه‌های اساسی و مهم به فرسایش و تعلیق کشیده شوند.»
کشاورز همچنین هشدار داد: «اگر از طریق دیوان عدالت اداری شکایت و رأی به نفع بنده صادر شود، دولت ناچار به پرداخت هزینه‌های هنگفت خواهد بود. چرا برخی مسئولان منافع دولت را در نظر نمی‌گیرند؟»
موضوع افزایش مبلغ قرارداد نیز مطرح است. طبق گزارش‌ها، رقم قرارداد از 31 میلیارد به 46 میلیارد تومان افزایش یافته است؛ یعنی افزایشی حدود ۱۵ میلیارد تومان. این تغییرات عمدتاً ناشی از رشد قیمت مصالح و دستمزدهاست؛ به‌گونه‌ای که بهای سیمان از یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به بیش از دو میلیون تومان رسیده و دستمزد کارگر نیز از ۷۰۰ هزار تومان به یک میلیون تومان افزایش یافته است.
پیمانکار با طرح این پرسش که «آیا پیمانکاری که واقعاً قصد انجام کار داشته باشد، با چنین شرایطی قرارداد را می‌پذیرد؟» تأکید کرد: «پذیرش قرارداد با این شرایط عملاً امکان‌پذیر نیست.»
مهم‌ترین نکته از دست رفتن زمان و تعلیق پروژه است؛ مسئله‌ای که حتی می‌تواند تأمین مالی طرح و همکاری بانک‌ها را نیز با مشکل جدی مواجه کند.
