تاریخ انتشار
يکشنبه ۲۶ مرداد ۱۴۰۴ ساعت ۲۰:۴۴
کد مطلب : ۵۰۳۰۴۹
با ارسال متنی انجام گرفت
جوابیه‌ی اداره کل ورزش و جوانان به گزارش کبنانیوز
۰
کبنا ؛تحریریه پایگاه‌های خبری تحلیلی ریواس جنوب و کبنا سلام‌علیکم
در مطلبی که بدون تأمل و بررسی دقیق در خروجی آن رسانه‌ها در مورد ابطال مناقصه هتل ورزشی یاسوج منتشر شد و متأسفانه فضای منفی علیه اداره کل ورزش و جوانان استان ایجاد کرد، مواردی مطرح شده که مصداق آشکار تشویش اذهان عمومی و فضاسازی رسانه‌ای علیه اداره کل ورزش و جوانان است؛ لذا با حفظ حق قانونی این اداره کل برای پیگیری موضوع از طریق مراجع قانونی، جوابیه حاضر جهت تنویر افکار عمومی ارسال می‌شود و انتظار می‌رود مطابق قانون، در همان ستون، به همان شکل و با همان کیفیت در رسانه و شبکه‌های مجازی منتشر شود.
مناقصه مورد اشاره مربوط به هتل ورزشی یاسوج در سال گذشته بوده که به دلایل متقن و مستند قانونی، در راستای صیانت از بیت‌المال و احترام به حریم قانون، باطل شده است. برخلاف ادعای مطرح‌شده، این تصمیم نظر شخصی مدیرکل نبود؛ زیرا قانون چنین اختیاری را به مدیرکل نمی‌دهد. ابطال مناقصه بر اساس اسناد معتبر و با حضور کمیسیون مناقصه به‌صورت الکترونیک وبا اطلاع و آگاهی مراجع ذی‌صلاح و نظارتی انجام‌گرفته و مستندات آن موجود است.
در مطلب خود، صفت نادرست «مدیر جنجالی» را به مدیرکل ورزش و جوانان نسبت داده‌اید، درحالی‌که بر اساس قانون، انتساب عنوان یا صفت غیرواقع به شخصیت حقیقی یا حقوقی بدون دلیل و مستند، جرم محسوب می‌شود. این موضوع، حق شرعی و قانونی مدیرکل برای اعاده‌حیثیت را محفوظ می‌دارد و عدم اقدام تاکنون صرفاً به دلیل احترام به رسانه و جامعه خبری استان بوده است.
همچنین به شکلی بی‌ارتباط با موضوع خبر که مناقصه هتل ورزشی بوده، به روند انتصاب مدیرکل پرداخته‌اید؛ امری که نه ارتباطی با مناقصه دارد و نه باطل شدن آن. روند انتصاب مدیرکل در دولت تابع قوانین و مقررات مشخص است و استاندار و نهادهای ذی‌صلاح بر آن نظارت دارند. به‌کاربردن عباراتی چون «حرف‌وحدیث» یا «عجایب مدیریتی» و «تعهد شخصی استاندار» نه‌تنها فاقد وجاهت قانونی است؛ بلکه موجب تشویش اذهان عمومی و فضاسازی غیرسازنده در شرایط حساس کنونی می‌شود.
ادعای شما مبنی بر ابطال مناقصه در روز نخست کاری با «بوی رانت و تخلف» نیز فاقد هرگونه مستند قانونی است و طرح چنین اتهامات سنگینی بدون ارائه سند معتبر، خلاف اصول حرفهای رسانه و مغایر قوانین کشور بوده و طبیعتاً حق پیگیری حقوقی برای این اداره کل محفوظ است.
در بخش دیگری از مطلب، مدعی شده‌اید که با ابطال مناقصه، دست‌کم ۵۰ میلیارد تومان به دولت ضرر وارد شده است؛ اساساً مطرح‌کردن این موضوع کاملاً تخصصی در فضای عمومی جامعه انتشار غیرحرفه‌ای است؛ زیرا این پروژه با فهرست‌بهای سال 1403 ایراد گردیده بود و با توجه به ایرادات قانونی وارده شده به مناقضه ای که اشتباه بوده و ایراد شکلی فراوان داشته (ذیل همین جوابیه خواهد آمد) ؛فرایند ابطال در خرداد 1404 آغاز شده درحالی‌که مناقضه ابطال شده در سال 1403 با فهرست بهای (تابع مقرات سازمان برنامه وبودجه کشور) همان سال بوده و طبیعتاً در مناقضه جدید با در نظر گرفتن نرخ تورم مطابق فهرست بهای 1404 بوده و افزایش مبلغ متناسب با نرخ تورم با حدود 38درصد رشد نسبت به فهرست بها، کاملاً قانونی است.
ضمناً تأکید بر این نکته که قیمت‌گذاری پروژه‌ای در ابعاد هتل ورزشی از اختیارات مدیرکل نیست و برای چنین ادعای سنگینی، هیچ مستند قانونی ارائه نشده است. همچنین ادعای برنامه‌ریزی قبلی برای ابطال مناقصه بدون ارائه سند، فاقد اعتبار است؛ درحالی‌که اقدام انجام‌شده صرفاً برای رعایت قانون و حفظ بیت‌المال بوده است.
تناقض آشکار دیگر در گزارش شما، تغییر رقم ضرر ادعایی از ۵۰ میلیارد تومان به ۱۵ میلیارد تومان است که نشان‌دهنده بی‌پایه بودن این ارقام است. افزون بر این، طرح ادعاهایی علیه معاونت عمرانی استانداری و جناب شهامت، بدون ارائه مستندات معتبر، نیز مصداق تشویش اذهان عمومی است.
در نهایت، انتشار نقل‌قول‌هایی مبهم همچون «اگر پزشکیان هم نامه بدهد ما این پروژه نقد را به تو نمی‌دهیم» بدون ذکر گوینده و سند، خلاف اصول حرفهای خبررسانی است. در ساختار اداری و مدیریتی کشور، تصمیم‌گیری شخصی خارج از ضوابط قانونی امکان‌پذیر نیست و در صورت وجود سند، باید منتشر شود تا مردم در جریان قرار گیرند.
در ادامه ایرادات کمیسیون مناقصات که منجر به ابطال این مناقصه شده را جهت اطلاع مردم استان ارائه می‌شود؛
1- فقدان گزارش مالی حسابرسی شده معتبر و عدم رعایت شرط صریح اسناد مناقصه:
دعوت‌نامه شرکت در مناقصه شماره ۲۰۰۳۵۱۰۰۰۰۰۳۰۲۰، در بخش اطلاعات مالی، به‌صراحت تصریح کرده بود که "مناقصه‌گر باید گزارش مالی حسابرسی مالی خود در سال قبل از پیشنهاد را در پاکت ب ارائه نماید."
لیکن بررسی‌ها مؤید عدم ارائه صورت‌های مالی حسابرسی شده معتبر و ثبت آن در سامانه‌های مربوطه برای این شرکت در سال مالی قبل از فراخوان بوده. این امر، به‌وضوح مغایر با آیین‌نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی (تصویب‌نامه شماره ۳۹.۵۳۶/ت ۳۶۵۰۱ هـ مورخ هیئت وزیران) و نیز شرط صریح و الزام‌آور اسناد مناقصه خود دستگاه مناقصه‌گذار بود.
متأسفانه، کمیسیون مناقصه وقت، پیش از شروع دوره سرپرستی مدیر جدید، متوجه این مستند قانونی و الزام‌آور اساسی مربوط به صورت‌های مالی حسابرسی شده نگردیده و این فرایند موجب مخدوش‌شدن وجاهت فرایند مناقصه از همان ابتدا بوده است. همچنین مطابق ماده ۱۶ بند د قانون برگزاری مناقصات، ملاک احراز صلاحیت و کامل‌بودن مستندات صرفاً تا روز گشایش پاکات است و امکان تکمیل یا ارائه اسناد جدید پس از آن مقدور نیست. عدم احراز این شرط حیاتی در زمان مقرره، تکلیف قانونی دستگاه اجرایی برای عدم انعقاد قرارداد را ایجاد می‌نمود.
2-پیشگیری از "ترک فعل"واقعی و ضرورت تعیین تکلیف روند آتی:
باتوجه‌به مجموعه موارد فوق، این اداره کل در مقام صیانت از بیت‌المال و با عنایت به هشدارها پیرامون "ترک فعل"معتقد است عدم ابطال این مناقصه و اصرار بر ادامه فرایند معیوب باوجود اشکالات قانونی و فنی متعدد و نهایتاً انعقاد قرارداد با شرکت فاقد صلاحیت قانونی خود مصداق بارز"ترک فعل" و تضییع حقوق عمومی می‌بود.
لذا این اداره کل به‌منظور رفع اشکالات و تسریع در اجرای پروژه بلافاصله اقدام به اصلاح جامع سند مناقصه و برگزاری مجدد آن نمود که با استقبال 18 پیشنهاد از مناقضه گران مختلف همراه شد.
3-نواقص ساختاری در آورده اولیه و فهرست‌های بها: اسناد مناقصه شماره ۲۰۰۳۵۱۰۰۰۰۰۳۰۲۰ شامل آیتم‌های اجرایی متعددی بود که دارای مقدار بودند، اما فاقد قیمت می‌باشند. علاوه بر این، ضرایب فهرست‌بها مربوط به سال ۱۳۹۶ می‌باشد، حال آنکه با گذشت بیش از پنج سال و تغییر گسترده قیمت‌گذاری، مبانی محاسباتی و امکان ارزیابی عادلانه (ماده ۲۹ با تأکید بر توازن مناقصات) امکان‌پذیر نمی‌ساخت.
عدم رعایت الزامات بخش‌نامه شماره ۹۶/۱۲۲۳۵۷۹ در زمینه تجزیه بها و عدم امکان ارزیابی هم‌سنگ و عادلانه: یکی از اساسی‌ترین اشکالات، عدم درج جداول شماره ۱ تا ۴ تجزیه بها بود. مطابق با بخش‌نامه شماره ۹۶/۱۲۲۳۵۷۹ سازمان برنامه‌وبودجه کشور، در اسناد مناقصه بود؛ این بخش‌نامه به‌منظور دستیابی به ارزیابی عادلانه و هم‌سنگ پیشنهادهای قیمت (به‌ویژه برای آیتم‌های عمده کار بالاخص 80درصد مبلغ کل قرارداد را تشکیل می‌دهند) الزامی است. عدم درج این جداول، امکان بررسی و کنترل مبانی قیمت را نمی‌دهد و در نتیجه، رقابت شفاف را مختل می‌ساخت.
محرز شدن مصداق بند (ب) جزء (۲) ماده (۲۴) قانون برگزاری مناقصات: ایرادات ساختاری و محتوایی فوق‌الذکر در اسناد مناقصه، به نحوی موجب «تغییرات زیادی در ماهیت مناقصه» می‌گردید، لذا مطابق با بند (ب) جزء (۲) ماده (۲۴) قانون برگزاری مناقصات، مناقصه باید لغو می‌شد. این دلیل به‌تنهایی برای ابطال مناقصه کفایت می‌نماید.
اداره کل ورزش و جوانان استان کهگیلویه و بویراحمد ضمن پایبندی به شفافیت، رعایت قانون و صیانت از بیت‌المال، انتشار مطالب غیرمستند و خلاف واقع را موجب تضعیف اعتماد عمومی و جایگاه رسانه‌ها می‌داند و حق پیگیری قضایی را برای خود محفوظ می‌دارد.
روابط‌عمومی اداره کل ورزش و جوانان کهگیلویه و بویراحمد
در مطلبی که بدون تأمل و بررسی دقیق در خروجی آن رسانه‌ها در مورد ابطال مناقصه هتل ورزشی یاسوج منتشر شد و متأسفانه فضای منفی علیه اداره کل ورزش و جوانان استان ایجاد کرد، مواردی مطرح شده که مصداق آشکار تشویش اذهان عمومی و فضاسازی رسانه‌ای علیه اداره کل ورزش و جوانان است؛ لذا با حفظ حق قانونی این اداره کل برای پیگیری موضوع از طریق مراجع قانونی، جوابیه حاضر جهت تنویر افکار عمومی ارسال می‌شود و انتظار می‌رود مطابق قانون، در همان ستون، به همان شکل و با همان کیفیت در رسانه و شبکه‌های مجازی منتشر شود.
مناقصه مورد اشاره مربوط به هتل ورزشی یاسوج در سال گذشته بوده که به دلایل متقن و مستند قانونی، در راستای صیانت از بیت‌المال و احترام به حریم قانون، باطل شده است. برخلاف ادعای مطرح‌شده، این تصمیم نظر شخصی مدیرکل نبود؛ زیرا قانون چنین اختیاری را به مدیرکل نمی‌دهد. ابطال مناقصه بر اساس اسناد معتبر و با حضور کمیسیون مناقصه به‌صورت الکترونیک وبا اطلاع و آگاهی مراجع ذی‌صلاح و نظارتی انجام‌گرفته و مستندات آن موجود است.
در مطلب خود، صفت نادرست «مدیر جنجالی» را به مدیرکل ورزش و جوانان نسبت داده‌اید، درحالی‌که بر اساس قانون، انتساب عنوان یا صفت غیرواقع به شخصیت حقیقی یا حقوقی بدون دلیل و مستند، جرم محسوب می‌شود. این موضوع، حق شرعی و قانونی مدیرکل برای اعاده‌حیثیت را محفوظ می‌دارد و عدم اقدام تاکنون صرفاً به دلیل احترام به رسانه و جامعه خبری استان بوده است.
همچنین به شکلی بی‌ارتباط با موضوع خبر که مناقصه هتل ورزشی بوده، به روند انتصاب مدیرکل پرداخته‌اید؛ امری که نه ارتباطی با مناقصه دارد و نه باطل شدن آن. روند انتصاب مدیرکل در دولت تابع قوانین و مقررات مشخص است و استاندار و نهادهای ذی‌صلاح بر آن نظارت دارند. به‌کاربردن عباراتی چون «حرف‌وحدیث» یا «عجایب مدیریتی» و «تعهد شخصی استاندار» نه‌تنها فاقد وجاهت قانونی است؛ بلکه موجب تشویش اذهان عمومی و فضاسازی غیرسازنده در شرایط حساس کنونی می‌شود.
ادعای شما مبنی بر ابطال مناقصه در روز نخست کاری با «بوی رانت و تخلف» نیز فاقد هرگونه مستند قانونی است و طرح چنین اتهامات سنگینی بدون ارائه سند معتبر، خلاف اصول حرفهای رسانه و مغایر قوانین کشور بوده و طبیعتاً حق پیگیری حقوقی برای این اداره کل محفوظ است.
در بخش دیگری از مطلب، مدعی شده‌اید که با ابطال مناقصه، دست‌کم ۵۰ میلیارد تومان به دولت ضرر وارد شده است؛ اساساً مطرح‌کردن این موضوع کاملاً تخصصی در فضای عمومی جامعه انتشار غیرحرفه‌ای است؛ زیرا این پروژه با فهرست‌بهای سال 1403 ایراد گردیده بود و با توجه به ایرادات قانونی وارده شده به مناقضه ای که اشتباه بوده و ایراد شکلی فراوان داشته (ذیل همین جوابیه خواهد آمد) ؛فرایند ابطال در خرداد 1404 آغاز شده درحالی‌که مناقضه ابطال شده در سال 1403 با فهرست بهای (تابع مقرات سازمان برنامه وبودجه کشور) همان سال بوده و طبیعتاً در مناقضه جدید با در نظر گرفتن نرخ تورم مطابق فهرست بهای 1404 بوده و افزایش مبلغ متناسب با نرخ تورم با حدود 38درصد رشد نسبت به فهرست بها، کاملاً قانونی است.
ضمناً تأکید بر این نکته که قیمت‌گذاری پروژه‌ای در ابعاد هتل ورزشی از اختیارات مدیرکل نیست و برای چنین ادعای سنگینی، هیچ مستند قانونی ارائه نشده است. همچنین ادعای برنامه‌ریزی قبلی برای ابطال مناقصه بدون ارائه سند، فاقد اعتبار است؛ درحالی‌که اقدام انجام‌شده صرفاً برای رعایت قانون و حفظ بیت‌المال بوده است.
تناقض آشکار دیگر در گزارش شما، تغییر رقم ضرر ادعایی از ۵۰ میلیارد تومان به ۱۵ میلیارد تومان است که نشان‌دهنده بی‌پایه بودن این ارقام است. افزون بر این، طرح ادعاهایی علیه معاونت عمرانی استانداری و جناب شهامت، بدون ارائه مستندات معتبر، نیز مصداق تشویش اذهان عمومی است.
در نهایت، انتشار نقل‌قول‌هایی مبهم همچون «اگر پزشکیان هم نامه بدهد ما این پروژه نقد را به تو نمی‌دهیم» بدون ذکر گوینده و سند، خلاف اصول حرفهای خبررسانی است. در ساختار اداری و مدیریتی کشور، تصمیم‌گیری شخصی خارج از ضوابط قانونی امکان‌پذیر نیست و در صورت وجود سند، باید منتشر شود تا مردم در جریان قرار گیرند.
در ادامه ایرادات کمیسیون مناقصات که منجر به ابطال این مناقصه شده را جهت اطلاع مردم استان ارائه می‌شود؛
1- فقدان گزارش مالی حسابرسی شده معتبر و عدم رعایت شرط صریح اسناد مناقصه:
دعوت‌نامه شرکت در مناقصه شماره ۲۰۰۳۵۱۰۰۰۰۰۳۰۲۰، در بخش اطلاعات مالی، به‌صراحت تصریح کرده بود که "مناقصه‌گر باید گزارش مالی حسابرسی مالی خود در سال قبل از پیشنهاد را در پاکت ب ارائه نماید."
لیکن بررسی‌ها مؤید عدم ارائه صورت‌های مالی حسابرسی شده معتبر و ثبت آن در سامانه‌های مربوطه برای این شرکت در سال مالی قبل از فراخوان بوده. این امر، به‌وضوح مغایر با آیین‌نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی (تصویب‌نامه شماره ۳۹.۵۳۶/ت ۳۶۵۰۱ هـ مورخ هیئت وزیران) و نیز شرط صریح و الزام‌آور اسناد مناقصه خود دستگاه مناقصه‌گذار بود.
متأسفانه، کمیسیون مناقصه وقت، پیش از شروع دوره سرپرستی مدیر جدید، متوجه این مستند قانونی و الزام‌آور اساسی مربوط به صورت‌های مالی حسابرسی شده نگردیده و این فرایند موجب مخدوش‌شدن وجاهت فرایند مناقصه از همان ابتدا بوده است. همچنین مطابق ماده ۱۶ بند د قانون برگزاری مناقصات، ملاک احراز صلاحیت و کامل‌بودن مستندات صرفاً تا روز گشایش پاکات است و امکان تکمیل یا ارائه اسناد جدید پس از آن مقدور نیست. عدم احراز این شرط حیاتی در زمان مقرره، تکلیف قانونی دستگاه اجرایی برای عدم انعقاد قرارداد را ایجاد می‌نمود.
2-پیشگیری از "ترک فعل"واقعی و ضرورت تعیین تکلیف روند آتی:
باتوجه‌به مجموعه موارد فوق، این اداره کل در مقام صیانت از بیت‌المال و با عنایت به هشدارها پیرامون "ترک فعل"معتقد است عدم ابطال این مناقصه و اصرار بر ادامه فرایند معیوب باوجود اشکالات قانونی و فنی متعدد و نهایتاً انعقاد قرارداد با شرکت فاقد صلاحیت قانونی خود مصداق بارز"ترک فعل" و تضییع حقوق عمومی می‌بود.
لذا این اداره کل به‌منظور رفع اشکالات و تسریع در اجرای پروژه بلافاصله اقدام به اصلاح جامع سند مناقصه و برگزاری مجدد آن نمود که با استقبال 18 پیشنهاد از مناقضه گران مختلف همراه شد.
3-نواقص ساختاری در آورده اولیه و فهرست‌های بها: اسناد مناقصه شماره ۲۰۰۳۵۱۰۰۰۰۰۳۰۲۰ شامل آیتم‌های اجرایی متعددی بود که دارای مقدار بودند، اما فاقد قیمت می‌باشند. علاوه بر این، ضرایب فهرست‌بها مربوط به سال ۱۳۹۶ می‌باشد، حال آنکه با گذشت بیش از پنج سال و تغییر گسترده قیمت‌گذاری، مبانی محاسباتی و امکان ارزیابی عادلانه (ماده ۲۹ با تأکید بر توازن مناقصات) امکان‌پذیر نمی‌ساخت.
عدم رعایت الزامات بخش‌نامه شماره ۹۶/۱۲۲۳۵۷۹ در زمینه تجزیه بها و عدم امکان ارزیابی هم‌سنگ و عادلانه: یکی از اساسی‌ترین اشکالات، عدم درج جداول شماره ۱ تا ۴ تجزیه بها بود. مطابق با بخش‌نامه شماره ۹۶/۱۲۲۳۵۷۹ سازمان برنامه‌وبودجه کشور، در اسناد مناقصه بود؛ این بخش‌نامه به‌منظور دستیابی به ارزیابی عادلانه و هم‌سنگ پیشنهادهای قیمت (به‌ویژه برای آیتم‌های عمده کار بالاخص 80درصد مبلغ کل قرارداد را تشکیل می‌دهند) الزامی است. عدم درج این جداول، امکان بررسی و کنترل مبانی قیمت را نمی‌دهد و در نتیجه، رقابت شفاف را مختل می‌ساخت.
محرز شدن مصداق بند (ب) جزء (۲) ماده (۲۴) قانون برگزاری مناقصات: ایرادات ساختاری و محتوایی فوق‌الذکر در اسناد مناقصه، به نحوی موجب «تغییرات زیادی در ماهیت مناقصه» می‌گردید، لذا مطابق با بند (ب) جزء (۲) ماده (۲۴) قانون برگزاری مناقصات، مناقصه باید لغو می‌شد. این دلیل به‌تنهایی برای ابطال مناقصه کفایت می‌نماید.
اداره کل ورزش و جوانان استان کهگیلویه و بویراحمد ضمن پایبندی به شفافیت، رعایت قانون و صیانت از بیت‌المال، انتشار مطالب غیرمستند و خلاف واقع را موجب تضعیف اعتماد عمومی و جایگاه رسانه‌ها می‌داند و حق پیگیری قضایی را برای خود محفوظ می‌دارد.
روابط‌عمومی اداره کل ورزش و جوانان کهگیلویه و بویراحمد
