تاریخ انتشار
دوشنبه ۲۷ اسفند ۱۴۰۳ ساعت ۱۲:۵۴
کد مطلب : ۴۹۷۲۳۹
یادداشت؛
عباس عبدی: نمی‌توان پذیرفت فساد ۳.۷ میلیارددلاری دولت سیزدهم بدون تایید مقامات سیاسی صورت گرفته باشد
۰
مطلبی که می خوانید از سری یادداشت های مخاطبین کبنانیوز است و انتشار آن الزاما به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست. می توانید با ارسال یادداشت خود، این مطلب را تأیید یا نقد کنید.
کبنا ؛عباس عبدی در روزنامه اعتماد نوشت: عدالت هنگامی محقق می‌شود که قانون حاکم باشد. قانونی که البته عادلانه تنظیم شده باشد. همچنین ساختار‌های اجتماعی و اقتصادی در تعارض با تحقق عدالت نباشد. خیلی مختصر باید گفت هیچ کدام از این سه شرط را نداریم یا حداقل اینکه فاصله ما با وضعیت مطلوب زیاد است.
در باره رابطه قانون و عدالت باید اشاره کرد که عدالت امری ثابت و غیر قابل تغییر نیست. بلکه تابع شرایط و جامعه و خواست مردم است؛ بنابراین قانون عادلانه قانونی است که مطابق خواست عموم نوشته شود و از آنجا که این خواست نیز در عمل در حال تغییر است، پس قانون عادلانه نیز کمابیش حتی اگر شده با سرعت کم در حال تحول است. چنین قانونی را نمایندگان واقعی مردم می‌نویسند، نه کسانی که نماینده ۳ درصد مردم هستند.
نمونه آن مصوبه پوشش و حجاب است که نه شرعی است و نه عرفی. افرادی از خلال محدودیت‌های گسترده به نام نماینده عموم مردم به مجلس رفته و آن را تصویب کرده و می‌خواهند اجرا شود. این قانون واجد صفت عادلانه نیست به‌ویژه که اکثریت مردم با فلسفه آن مخالف هستند و اجرای آن نیز ناقض عدالت خواهد بود.
پس اولین گام برای رسیدن به عدالت اصلاح این نقیصه در کیفیت انتخاب نمایندگان مجلس است.
دومین گام اجرای بی‌طرفانه و کامل در اجرای قوانین عادلانه است. اگر قانونی عادلانه باشد ولی اجرای آن بی‌طرفانه نباشد، قطعا ناقض عدالت است. برای تحقق این هدف، قضات باید استقلال و نهاد‌های مدنی حق نظارت داشته باشند. حضور نهاد‌های مدنی در وضعیت بسیار ضعیفی است. وضعیت استقلال را هم رییس قوه خوب می‌دانند که چگونه است.
کافی است بگوییم که رسیدگی به اطلاعاتی که در باره املاک حوزه علمیه ازگل مطرح شد، همچنان مسکوت مانده یا اگر هم رسیدگی شده کسی خبری ندارد.
شفافیت رسیدگی‌ها و پاسخگویی شرط لازم برای اجرای بی‌طرفانه عدالت است. آقای محمد مهاجری یک مطلب کوتاه نوشت که ۲۰۰ نفر در وزارت راه دوره آقای رییسی حق مشاوره گرفته‌اند بدون اینکه حضوری داشته باشند. فوری همان شب در حالی که آماده خوابیدن بوده احضار شده که فردا اسناد خود را بیاورد ولی انواع و اقسام موارد دیگر ازجمله همان ملک ازگل مسکوت مانده است یا خبری از آنها نیست.
این نمونه‌ها متعدد است؛ حتی مواردی هم که رسیدگی و حکم صادر می‌شود، وضعیت متفاوتی با مسکوت گذاشتن ندارند. ۳.۷ میلیارد دلار فساد شده، هنوز هیچ خبر کاملی از جزییات فرآیند این فساد داده نشده است. من احتمال نمی‌دهم که پرداخت چنین مبلغ کلان ارزی آن هم در قحطی ارزی بتواند بدون تأیید مقامات سیاسی انجام شده باشد ولی مردم هنوز از این ماجرا و گردش کار آن اطلاعی ندارند در حالی که افراد عادی کوچک‌ترین حرفی بزنند که شائبه خطا داشته باشد، باید فوری پاسخگو باشند.
همچنین برخورد قضایی با سخنان اخیر محسن رفیق‌دوست را با دیگران مقایسه کنیم تا به عمق و گستره تفاوت در دادرسی پی ببریم.
اذعان می‌کنم که در دوره ریاست اخیر قوه قضاییه دادرسی‌ها به طرز معناداری بهبود یافته است، ولی تا رسیدن به جایی که اهداف اعلامی آقای رییس قوه را تأمین کند راه درازی در پیش است.
از سوی دیگر نوع و شدت مجازات‌ها نیز باید مطابق خواست جامعه باشد. نمی‌توان یک فرد عادی را برای سرقت ولو خشن که اغلب از روی بیکاری و فقر است به اعدام محکوم کرد در مقابل مقامات مسوول را در برابر ۳.۷ میلیارد دلار به پاس خدمات؟! قبلی که اگر هم داشته‌اند حقوق آن را گرفته‌اند با تخفیفات زیاد همراه کرد که در عمل هم جز اندک زمانی زندان نمی‌روند! به طور کلی مجازات‌های کنونی در قوانین جزایی ایران کارآیی کافی در بازدارندگی ندارند و بیش‌تر برای اقناع کوتاه‌مدت افکار عمومی و رفع شائبه است.
در باره رابطه قانون و عدالت باید اشاره کرد که عدالت امری ثابت و غیر قابل تغییر نیست. بلکه تابع شرایط و جامعه و خواست مردم است؛ بنابراین قانون عادلانه قانونی است که مطابق خواست عموم نوشته شود و از آنجا که این خواست نیز در عمل در حال تغییر است، پس قانون عادلانه نیز کمابیش حتی اگر شده با سرعت کم در حال تحول است. چنین قانونی را نمایندگان واقعی مردم می‌نویسند، نه کسانی که نماینده ۳ درصد مردم هستند.
نمونه آن مصوبه پوشش و حجاب است که نه شرعی است و نه عرفی. افرادی از خلال محدودیت‌های گسترده به نام نماینده عموم مردم به مجلس رفته و آن را تصویب کرده و می‌خواهند اجرا شود. این قانون واجد صفت عادلانه نیست به‌ویژه که اکثریت مردم با فلسفه آن مخالف هستند و اجرای آن نیز ناقض عدالت خواهد بود.
پس اولین گام برای رسیدن به عدالت اصلاح این نقیصه در کیفیت انتخاب نمایندگان مجلس است.
دومین گام اجرای بی‌طرفانه و کامل در اجرای قوانین عادلانه است. اگر قانونی عادلانه باشد ولی اجرای آن بی‌طرفانه نباشد، قطعا ناقض عدالت است. برای تحقق این هدف، قضات باید استقلال و نهاد‌های مدنی حق نظارت داشته باشند. حضور نهاد‌های مدنی در وضعیت بسیار ضعیفی است. وضعیت استقلال را هم رییس قوه خوب می‌دانند که چگونه است.
کافی است بگوییم که رسیدگی به اطلاعاتی که در باره املاک حوزه علمیه ازگل مطرح شد، همچنان مسکوت مانده یا اگر هم رسیدگی شده کسی خبری ندارد.
شفافیت رسیدگی‌ها و پاسخگویی شرط لازم برای اجرای بی‌طرفانه عدالت است. آقای محمد مهاجری یک مطلب کوتاه نوشت که ۲۰۰ نفر در وزارت راه دوره آقای رییسی حق مشاوره گرفته‌اند بدون اینکه حضوری داشته باشند. فوری همان شب در حالی که آماده خوابیدن بوده احضار شده که فردا اسناد خود را بیاورد ولی انواع و اقسام موارد دیگر ازجمله همان ملک ازگل مسکوت مانده است یا خبری از آنها نیست.
این نمونه‌ها متعدد است؛ حتی مواردی هم که رسیدگی و حکم صادر می‌شود، وضعیت متفاوتی با مسکوت گذاشتن ندارند. ۳.۷ میلیارد دلار فساد شده، هنوز هیچ خبر کاملی از جزییات فرآیند این فساد داده نشده است. من احتمال نمی‌دهم که پرداخت چنین مبلغ کلان ارزی آن هم در قحطی ارزی بتواند بدون تأیید مقامات سیاسی انجام شده باشد ولی مردم هنوز از این ماجرا و گردش کار آن اطلاعی ندارند در حالی که افراد عادی کوچک‌ترین حرفی بزنند که شائبه خطا داشته باشد، باید فوری پاسخگو باشند.
همچنین برخورد قضایی با سخنان اخیر محسن رفیق‌دوست را با دیگران مقایسه کنیم تا به عمق و گستره تفاوت در دادرسی پی ببریم.
اذعان می‌کنم که در دوره ریاست اخیر قوه قضاییه دادرسی‌ها به طرز معناداری بهبود یافته است، ولی تا رسیدن به جایی که اهداف اعلامی آقای رییس قوه را تأمین کند راه درازی در پیش است.
از سوی دیگر نوع و شدت مجازات‌ها نیز باید مطابق خواست جامعه باشد. نمی‌توان یک فرد عادی را برای سرقت ولو خشن که اغلب از روی بیکاری و فقر است به اعدام محکوم کرد در مقابل مقامات مسوول را در برابر ۳.۷ میلیارد دلار به پاس خدمات؟! قبلی که اگر هم داشته‌اند حقوق آن را گرفته‌اند با تخفیفات زیاد همراه کرد که در عمل هم جز اندک زمانی زندان نمی‌روند! به طور کلی مجازات‌های کنونی در قوانین جزایی ایران کارآیی کافی در بازدارندگی ندارند و بیش‌تر برای اقناع کوتاه‌مدت افکار عمومی و رفع شائبه است.
