ماندگان: سدسازی بی‌مجوز با حمایت وزارت کشور / غوغای لودرها در قلب دنا؛ زیستگاه پلنگ ایرانی قربانی سدسازی / وقتی استانداری‌ اصفهان حکم وزارت نیرو و دستگاه‌های مربوطه را لغو می‌کند + مستندات

کبنا ؛علی‌رغم حکم قطعی قضایی برای توقف و مخالفت صریح سازمان حفاظت محیط زیست، پروژه‌ی جنجالی سد «ماندگان» با تغییر عامدانه‌ی مجری به یک شرکت زیرمجموعه استانداری اصفهان (وزارت کشور)، وارد فاز جدیدی از اجرا شده و این احتمال وجود دارد که با برگزاری مناقصه‌های کلیدی، عملاً قانون، نظارت‌های ملی و تخصصی وزارت نیرو را نادیده گرفته اقدامی که کارشناسان آن را یک «ترفند» برای حذف الزامات زیست‌محیطی می‌دانند و هشدار می‌دهند حیات زیست‌بوم حساس دنا و حوضه‌ی کارون بزرگ به بهای منافع منطقه دیگری، قربانی شده است.
به گزارش کبنا نیوز، اجرای پروژه‌ی سد «ماندگان» که فاقد هرگونه مجوز زیست‌محیطی و ردیف اعتباری مصوب از وزارت نیرو است، وارد مرحله‌ای نگران‌کننده شده است که نه تنها نقض آشکار قوانین محیط زیست و حکم قضایی را نشان می‌دهد، بلکه با ایجاد یک ساختار اجرایی جدید تحت نظارت استانداری اصفهان (وزارت کشور)، عملاً فرآیندهای رسمی تصمیم‌گیری در حوزه‌ی آب کشور را بی‌اعتبار ساخته است. این‌گونه به‌نظر می‌رسد که این اقدام، یک تخلف صرف نیست؛ بلکه ترفندی برای دور زدن نظارت‌های ملی و تخصصی است که حیات زیست‌بوم حساس زاگرس را به بهای تأمین منافع محلی، به خطر انداخته است.
علیرغم مخالفت صریح سازمان حفاظت محیط زیست و اعلام رسمی وزارت نیرو مبنی بر عدم وجود نام سد ماندگان در فهرست پروژه‌های مصوب، اطلاعات رسمی حاکی از برگزاری سه مناقصه‌ی جدید برای بخش‌های کلیدی این طرح است. این مناقصه‌ها شامل «تأمین شیرهای مورد نیاز»، «احداث پیش‌فرازبند و نشیب‌بند» و «اجرای عملیات ساختمانی و برقی پست‌های فوق‌توزیع» توسط شرکت تأمین آب اصفهان صفه انجام شده است.
کانون این اقدام ناقض قانون، خارج کردن پروژه‌ از چارچوب نظارتی وزارت نیرو است. شرکت مجری طرح، یعنی «تأمین آب اصفهان صفه»، سهام‌دار عمده‌ای به نام «سازمان همیاری شهرداری‌های استان اصفهان» دارد که آن را مستقیماً زیرمجموعه‌ی استانداری و در نهایت، وزارت کشور قرار می‌دهد. کارشناسان مدیریت آب، این انتقال عامدانه را «ترفندی برای دور زدن فرآیندهای قانونی» می‌دانند؛ چرا که خروج پروژه از نظارت وزارت نیرو، به معنای حذف الزامات «شورای عالی آب» و «ارزیابی ملی محیط زیست» است. این تمرکززدایی ساختگی، در واقع راه را برای پیشبرد طرح توسط ذی‌نفعان اقتصادی در سطح استان هموار می‌سازد و نظارت ملی را کنار می‌زند.
مطابق اصل 50 قانون اساسی، هیچ پروژه‌ای بدون ارزیابی رسمی اثرات زیست‌محیطی نباید آغاز شود. سد ماندگان نه تنها فاقد این ارزیابی حیاتی است، بلکه عملیات عمرانی آن پس از ابلاغ حکم قطعی دستگاه قضایی مبنی بر توقف نیز با قدرت بیشتری ادامه یافته است. با توجه به ساختار مالکیتی شرکت مجری، اکنون مسئولیت مستقیم و پاسخگویی در قبال این تخلفات به وزارت کشور منتقل شده است.
پرسش اساسی اینجاست: اگر ساخت سد ماندگان به تخریب گسترده زیست‌بوم دنا و حوضه رودخانه‌ی ماربر، که زیستگاه ارزشمند پلنگ ایرانی، خرس قهوه‌ای و بز کوهی است، منجر شود، وزارت کشور به عنوان نهاد ناظر بر سازمان همیاری شهرداری‌ها، چگونه در برابر افکار عمومی و نهادهای نظارتی پاسخگو خواهد بود که چرا پروژه‌ای بدون مجوز، بدون بودجه‌ی مصوب و خارج از ساختار قانونی در حال اجراست؟
به‌نظر می‌رسد، با این‌شرایط، پروژه‌ی سد ماندگان اکنون فراتر از یک طرح عمرانی است؛ این پروژه تبدیل به نماد آشکار بی‌توجهی به حاکمیت قانون و نادیده‌گرفتن اقتدار نهادهای ملی در مدیریت منابع آب شده است. در حساس‌ترین زیستگاه‌های زاگرس و محدوده‌ی حفاظت‌شده‌ی دنا، لودرها مشغول به کارند و مناقصه‌ها پی در پی برگزار می‌شود، در حالی که قانون و دستگاه‌های نظارتی در برابر این تخلف، در «سکوتی سنگین» فرو رفته‌اند. این وضعیت، لزوم ورود فوری و قاطع دستگاه‌های نظارتی فرادستی برای توقف کامل پروژه، ابطال مناقصه‌های برگزار شده و بازخواست نهادهایی که عمداً فرآیند قانونی را دور زده‌اند، را بیش از پیش ضروری می‌سازد.