تاریخ انتشار
چهارشنبه ۳۰ مهر ۱۴۰۴ ساعت ۰۳:۳۵
کد مطلب : ۵۰۵۲۹۵
آیا انحلال شورا اقدامی قانونی است؟
نشست در دفتر امام جمعه گچساران بر سر شورای شهر دوگنبدان / انحلال شورای شهر، بحران‌ساز و سیاسی است / هاشمی‌منش: هیچ انحلالی صورت نگرفته؛ قانون، تنها ملاک تصمیم‌گیری است / امام‌جمعه گچساران: پرونده تخلفات شورا در مسیر قانونی است؛ از شتاب‌زدگی پرهیز شود
۰
کبنا ؛حجت‌الاسلام سید عنایت هاشمی‌منش، امام‌جمعه گچساران، در نشست با معتمدین شهرستان با تاکید بر اهمیت حفظ آبروی افراد و رعایت قانون، اعلام کرد که پرونده تخلفات شورای شهر دوگنبدان همچنان در مرحله بررسی است و تاکنون انحلالی صورت نگرفته است. وی از همه خواست با صبر و متانت اجازه دهند روند قانونی طی شود تا آرامش و انسجام اجتماعی حفظ شود.
به گزارش کبنا نیوز، در بررسی مسائل پیچیده و چندلایه‌ای همچون عملکرد شورای شهر دوگنبدان، با نگاهی به نظریه‌های جامعه‌شناسی، معادلات ریاضی می‌توان به درک بهتر ساختارها و فرآیندهای جاری کمک کند. بر اساس نظریه‌های جامعه‌شناسی، نهادهای محلی مانند شوراهای شهر، به مثابه سیستم‌های پیچیده‌ای هستند که تعاملات انسانی، قدرت، منافع و قواعد رسمی را در خود جای داده‌اند. این سیستم‌ها نه فقط از اجزای فردی تشکیل شده‌اند، بلکه رفتار کلان آنها محصول تعاملات غیرخطی میان اعضاست؛ پدیده‌ای که در فیزیک تحت عنوان «سیستم‌های پیچیده» و «نظریه آشوب» شناخته می‌شود.
مطابق این رویکرد، هر تغییر کوچک در یکی از اجزای سیستم (مانند یک تصمیم اشتباه یا یک تخلف اداری) می‌تواند به اثر پروانه‌ای منجر شود که کل ساختار را تحت تأثیر قرار می‌دهد و موجب بروز ناهماهنگی، کاهش بهره‌وری و حتی انشقاق در بدنه شورا و شهرداری می‌شود. در یک سیستم اجتماعی-اداری، ثبات و پویایی به تعادل حساس میان نیروهای رقابتی، همکاری و نظارت بستگی دارد. فقدان این تعادل، که در گزارش‌های مدیرکل امور شهری استانداری کهگیلویه و بویراحمد به وضوح مشاهده می‌شود، با ظهور پدیده‌هایی چون استخدام‌های غیرقانونی، دخالت‌های نامناسب اعضا در امور اجرایی و گرایش‌های سیاسی مخرب همراه است که به‌مثابه نوسانات غیرقابل کنترل در یک سیستم فیزیکی، عملکرد کل سیستم را مختل می‌کند.
از منظر جامعه‌شناسی سیاسی، تعارضات ذاتی در شوراهای محلی زمانی شدت می‌یابد که ساختارهای نظارتی ضعیف باشند و منافع شخصی و قبیله‌ای بر منافع جمعی غلبه کند؛ موضوعی که فرج‌زاده به آن اشاره کرده و بر ضرورت اجرای قانون، شفافیت و مسئولیت‌پذیری تأکید دارد. این وضعیت نشان می‌دهد که بدون وجود یک چارچوب نظارتی کارآمد و فرهنگ سازمانی مبتنی بر صداقت و تعهد، ساختار شورا قادر به تحقق اهداف توسعه‌ای و خدمت‌رسانی به جامعه نخواهد بود.
بنابراین، مسئله شورای شهر دوگنبدان نه صرفاً یک موضوع اداری یا سیاسی، بلکه نمود بارز یک سیستم اجتماعی-اداری پیچیده است که برای بازیابی تعادل و پویایی خود، نیازمند بازتعریف نقش‌ها، تقویت نظارت قانونی و ارتقاء سرمایه انسانی است. تنها از طریق چنین رویکردی است که می‌توان انتظار داشت شهر دوگنبدان به جایگاه شایسته خود به‌عنوان قطب اقتصادی و فرهنگی استان کهگیلویه و بویراحمد دست یابد و الگویی موفق در مدیریت شهری و توسعه پایدار باشد.
به گزارش کبنا نیوز، بر اساس روایت برخی رسانه‌ها، روزگذشته (سه‌شنبه 29 مهرماه 1404) جمعی از معتمدین طوایف مختلف، شخصیت‌های سیاسی و فرهنگی شهرستان گچساران در خصوص موضوع انحلال شورای اسلامی شهر دوگنبدان با امام‌جمعه این شهرستان دیدار کردند. پرسش اصلی حاضرین این بود که آیا انحلال شورای شهر دوگنبدان اقدامی قانونی و در جهت اصلاح امور است یا پشت آن انگیزه‌های سیاسی نهفته است.
حجت‌الاسلام محمدمهدی سعیدی‌فر، از چهره‌های اجتماعی و فرهنگی گچساران، با اشاره به شرایط حساس شهرستان و استان، اظهار داشت: در شرایطی که منطقه نیازمند آرامش است و پس از جنگ ۱۲ روزه مشکلات متعددی به وجود آمده، مطرح کردن موضوع انحلال شورای شهر به صلاح نیست. گچساران به اندازه کافی گرفتار مسائل و مشکلات است و بیان چنین موضوعی، به‌ویژه در ماه‌های پایانی عمر شورا، شایسته مردم این شهرستان نیست.
وی افزود: اتهاماتی که به اعضای شورا وارد شده، آرامش جامعه را بر هم زده و ادامه این روند می‌تواند موجب بدبینی اقشار مختلف مردم متدین گچساران شود. انصاف آن است که تا پایان دوره، اجازه داده شود شورا به وظایف خود ادامه دهد و اعضای آن بدنام نشوند.
یدالله مرادی، دیگر شخصیت سیاسی شهرستان گچساران، نیز در این نشست تصریح کرد: هیچ‌کس در انقلاب اسلامی به دنبال حمایت از متخلف نیست و برخورد با فساد در هر سطحی از رسالت‌های انقلاب است. با این حال، در نظام مدیریت شهری، شهردار بالاترین مقام اجرایی شهر است و احتمال خطا در این گستره طبیعی است. به همین دلیل، قانون شورایی مردمی را به عنوان ناظر بر شهرداری پیش‌بینی کرده است.
وی ادامه داد: اکنون تنها حدود هفت ماه تا انتخابات جدید شورا و شهردار باقی مانده است؛ بنابراین طرح موضوع انحلال شورا می‌تواند شهر را وارد بحران کند. نباید روند بررسی‌ها به گونه‌ای پیش رود که شائبه تسویه‌حساب سیاسی ایجاد شود. در صورت وقوع تخلف، دستگاه قضایی کشور باید از مسیر قانونی به آن رسیدگی کند.
مرادی خاطرنشان کرد: مردم باید هفت ماه دیگر پای صندوق‌های رأی حاضر شوند و مطرح کردن چنین مباحثی در این مقطع ممکن است آنان را از مشارکت و حضور دلسرد کند. انتظار داریم مسئولان استانی با تدبیر لازم، موضوع را به گونه‌ای مدیریت کنند که آرامش و اعتماد عمومی خدشه‌دار نشود.
حجت‌الاسلام سید عنایت هاشمی‌منش، امام‌جمعه گچساران، در این نشست، ضمن قدردانی از احساس مسئولیت معتمدین شهرستان، حضور و دغدغه‌مندی آنان را نشانه‌ای از پویایی جامعه دانست و تأکید کرد: «همه ما در برابر مردم مسئول هستیم.»
هاشمی‌منش با اشاره به بررسی‌های انجام‌شده در خصوص اعضای شورای شهر دوگنبدان گفت: طبق بررسی‌ها، اعضای شورا مرتکب جرم نشده‌اند، اما برخی تخلفات آنها توسط متولیان امر ثبت و در حال پیگیری است. طبیعی است که نظام اسلامی نسبت به تخلف بی‌تفاوت نباشد؛ حتی ترک فعل نیز نوعی تخلف محسوب می‌شود.
امام‌جمعه گچساران افزود: در حال حاضر هیچ انحلالی صورت نگرفته و پرونده همچنان در مرحله بررسی است. دغدغه و نگرانی مردم قابل‌درک است. در اسلام، آبروی افراد از حرمت کعبه بالاتر است و نباید هیچ فرد یا گروهی مورد بی‌حرمتی قرار گیرد. برای بنده تفاوتی ندارد این افراد از کدام جناح باشند؛ همه زیر چتر ولایت هستند.
وی با تأکید بر اینکه قانون باید ملاک تصمیم‌گیری باشد، تصریح کرد: شورا بخشی از جامعه است و در صورت وقوع تخلف، ما نیز با آن مقابله خواهیم کرد؛ اما باید اجازه داد روند قانونی طی شود. نظام اسلامی فتنه‌های زیادی را پشت سر گذاشته و همواره قانون راهگشای مسائل بوده است. از همه، چه اعضای شورا و چه معتمدین، انتظار می‌رود در مسیر قانون صبر و متانت داشته باشند.
هاشمی‌منش ادامه داد: نظام اسلامی با هیچ فردی تعارف ندارد؛ اما عدالت باید با آرامش و تدبیر همراه باشد. حساسیت بیش از اندازه می‌تواند فضای جامعه را ملتهب کند. باید اجازه داد قانون کار خود را انجام دهد. صبوری در این شرایط ضروری است تا آرامش و انسجام اجتماعی حفظ شود.
امام‌جمعه گچساران با اشاره به نقش خود در دفاع از حقوق مردم اظهار داشت: امام‌جمعه متعلق به جامعه است، نه وابسته به گروه خاصی. فضای شهرستان باید سرشار از آرامش، اتحاد و همدلی باشد. اگر همه با احساس مسئولیت و دوری از تنش عمل کنیم، قطعاً مشکلات حل خواهد شد. دغدغه‌های معتمدین ارزشمند است و ما هم پیگیر خواهیم بود تا این پرونده به‌صورت عادلانه و در چارچوب قانون به نتیجه برسد.
در پایان این نشست، جمعی از معتمدین، انحلال شورای شهر دوگنبدان را حرکتی با ابعاد سیاسی خواندند و برکناری شهردار و اعضای شورا را جزئی از بازی‌های گروه‌های سیاسی مسلط بر شهرستان دانستند. آنان تأکید کردند که شورای شهر نماینده تمامی مردم است و تصمیمات عجولانه و شتاب‌زده نباید آرامش و همدلی عمومی را خدشه‌دار کند. حاضران با تأکید بر ضرورت تدبیر، درایت و صبوری، خواستار آن شدند که فضای جامعه به گونه‌ای مدیریت شود که مردم در بستر قانونی و آرامش، حق تعیین سرنوشت خویش را به‌دست آورند.
به گزارش کبنا نیوز، در بررسی مسائل پیچیده و چندلایه‌ای همچون عملکرد شورای شهر دوگنبدان، با نگاهی به نظریه‌های جامعه‌شناسی، معادلات ریاضی می‌توان به درک بهتر ساختارها و فرآیندهای جاری کمک کند. بر اساس نظریه‌های جامعه‌شناسی، نهادهای محلی مانند شوراهای شهر، به مثابه سیستم‌های پیچیده‌ای هستند که تعاملات انسانی، قدرت، منافع و قواعد رسمی را در خود جای داده‌اند. این سیستم‌ها نه فقط از اجزای فردی تشکیل شده‌اند، بلکه رفتار کلان آنها محصول تعاملات غیرخطی میان اعضاست؛ پدیده‌ای که در فیزیک تحت عنوان «سیستم‌های پیچیده» و «نظریه آشوب» شناخته می‌شود.
مطابق این رویکرد، هر تغییر کوچک در یکی از اجزای سیستم (مانند یک تصمیم اشتباه یا یک تخلف اداری) می‌تواند به اثر پروانه‌ای منجر شود که کل ساختار را تحت تأثیر قرار می‌دهد و موجب بروز ناهماهنگی، کاهش بهره‌وری و حتی انشقاق در بدنه شورا و شهرداری می‌شود. در یک سیستم اجتماعی-اداری، ثبات و پویایی به تعادل حساس میان نیروهای رقابتی، همکاری و نظارت بستگی دارد. فقدان این تعادل، که در گزارش‌های مدیرکل امور شهری استانداری کهگیلویه و بویراحمد به وضوح مشاهده می‌شود، با ظهور پدیده‌هایی چون استخدام‌های غیرقانونی، دخالت‌های نامناسب اعضا در امور اجرایی و گرایش‌های سیاسی مخرب همراه است که به‌مثابه نوسانات غیرقابل کنترل در یک سیستم فیزیکی، عملکرد کل سیستم را مختل می‌کند.
از منظر جامعه‌شناسی سیاسی، تعارضات ذاتی در شوراهای محلی زمانی شدت می‌یابد که ساختارهای نظارتی ضعیف باشند و منافع شخصی و قبیله‌ای بر منافع جمعی غلبه کند؛ موضوعی که فرج‌زاده به آن اشاره کرده و بر ضرورت اجرای قانون، شفافیت و مسئولیت‌پذیری تأکید دارد. این وضعیت نشان می‌دهد که بدون وجود یک چارچوب نظارتی کارآمد و فرهنگ سازمانی مبتنی بر صداقت و تعهد، ساختار شورا قادر به تحقق اهداف توسعه‌ای و خدمت‌رسانی به جامعه نخواهد بود.
بنابراین، مسئله شورای شهر دوگنبدان نه صرفاً یک موضوع اداری یا سیاسی، بلکه نمود بارز یک سیستم اجتماعی-اداری پیچیده است که برای بازیابی تعادل و پویایی خود، نیازمند بازتعریف نقش‌ها، تقویت نظارت قانونی و ارتقاء سرمایه انسانی است. تنها از طریق چنین رویکردی است که می‌توان انتظار داشت شهر دوگنبدان به جایگاه شایسته خود به‌عنوان قطب اقتصادی و فرهنگی استان کهگیلویه و بویراحمد دست یابد و الگویی موفق در مدیریت شهری و توسعه پایدار باشد.
به گزارش کبنا نیوز، بر اساس روایت برخی رسانه‌ها، روزگذشته (سه‌شنبه 29 مهرماه 1404) جمعی از معتمدین طوایف مختلف، شخصیت‌های سیاسی و فرهنگی شهرستان گچساران در خصوص موضوع انحلال شورای اسلامی شهر دوگنبدان با امام‌جمعه این شهرستان دیدار کردند. پرسش اصلی حاضرین این بود که آیا انحلال شورای شهر دوگنبدان اقدامی قانونی و در جهت اصلاح امور است یا پشت آن انگیزه‌های سیاسی نهفته است.
حجت‌الاسلام محمدمهدی سعیدی‌فر، از چهره‌های اجتماعی و فرهنگی گچساران، با اشاره به شرایط حساس شهرستان و استان، اظهار داشت: در شرایطی که منطقه نیازمند آرامش است و پس از جنگ ۱۲ روزه مشکلات متعددی به وجود آمده، مطرح کردن موضوع انحلال شورای شهر به صلاح نیست. گچساران به اندازه کافی گرفتار مسائل و مشکلات است و بیان چنین موضوعی، به‌ویژه در ماه‌های پایانی عمر شورا، شایسته مردم این شهرستان نیست.
وی افزود: اتهاماتی که به اعضای شورا وارد شده، آرامش جامعه را بر هم زده و ادامه این روند می‌تواند موجب بدبینی اقشار مختلف مردم متدین گچساران شود. انصاف آن است که تا پایان دوره، اجازه داده شود شورا به وظایف خود ادامه دهد و اعضای آن بدنام نشوند.
یدالله مرادی، دیگر شخصیت سیاسی شهرستان گچساران، نیز در این نشست تصریح کرد: هیچ‌کس در انقلاب اسلامی به دنبال حمایت از متخلف نیست و برخورد با فساد در هر سطحی از رسالت‌های انقلاب است. با این حال، در نظام مدیریت شهری، شهردار بالاترین مقام اجرایی شهر است و احتمال خطا در این گستره طبیعی است. به همین دلیل، قانون شورایی مردمی را به عنوان ناظر بر شهرداری پیش‌بینی کرده است.
وی ادامه داد: اکنون تنها حدود هفت ماه تا انتخابات جدید شورا و شهردار باقی مانده است؛ بنابراین طرح موضوع انحلال شورا می‌تواند شهر را وارد بحران کند. نباید روند بررسی‌ها به گونه‌ای پیش رود که شائبه تسویه‌حساب سیاسی ایجاد شود. در صورت وقوع تخلف، دستگاه قضایی کشور باید از مسیر قانونی به آن رسیدگی کند.
مرادی خاطرنشان کرد: مردم باید هفت ماه دیگر پای صندوق‌های رأی حاضر شوند و مطرح کردن چنین مباحثی در این مقطع ممکن است آنان را از مشارکت و حضور دلسرد کند. انتظار داریم مسئولان استانی با تدبیر لازم، موضوع را به گونه‌ای مدیریت کنند که آرامش و اعتماد عمومی خدشه‌دار نشود.
حجت‌الاسلام سید عنایت هاشمی‌منش، امام‌جمعه گچساران، در این نشست، ضمن قدردانی از احساس مسئولیت معتمدین شهرستان، حضور و دغدغه‌مندی آنان را نشانه‌ای از پویایی جامعه دانست و تأکید کرد: «همه ما در برابر مردم مسئول هستیم.»
هاشمی‌منش با اشاره به بررسی‌های انجام‌شده در خصوص اعضای شورای شهر دوگنبدان گفت: طبق بررسی‌ها، اعضای شورا مرتکب جرم نشده‌اند، اما برخی تخلفات آنها توسط متولیان امر ثبت و در حال پیگیری است. طبیعی است که نظام اسلامی نسبت به تخلف بی‌تفاوت نباشد؛ حتی ترک فعل نیز نوعی تخلف محسوب می‌شود.
امام‌جمعه گچساران افزود: در حال حاضر هیچ انحلالی صورت نگرفته و پرونده همچنان در مرحله بررسی است. دغدغه و نگرانی مردم قابل‌درک است. در اسلام، آبروی افراد از حرمت کعبه بالاتر است و نباید هیچ فرد یا گروهی مورد بی‌حرمتی قرار گیرد. برای بنده تفاوتی ندارد این افراد از کدام جناح باشند؛ همه زیر چتر ولایت هستند.
وی با تأکید بر اینکه قانون باید ملاک تصمیم‌گیری باشد، تصریح کرد: شورا بخشی از جامعه است و در صورت وقوع تخلف، ما نیز با آن مقابله خواهیم کرد؛ اما باید اجازه داد روند قانونی طی شود. نظام اسلامی فتنه‌های زیادی را پشت سر گذاشته و همواره قانون راهگشای مسائل بوده است. از همه، چه اعضای شورا و چه معتمدین، انتظار می‌رود در مسیر قانون صبر و متانت داشته باشند.
هاشمی‌منش ادامه داد: نظام اسلامی با هیچ فردی تعارف ندارد؛ اما عدالت باید با آرامش و تدبیر همراه باشد. حساسیت بیش از اندازه می‌تواند فضای جامعه را ملتهب کند. باید اجازه داد قانون کار خود را انجام دهد. صبوری در این شرایط ضروری است تا آرامش و انسجام اجتماعی حفظ شود.
امام‌جمعه گچساران با اشاره به نقش خود در دفاع از حقوق مردم اظهار داشت: امام‌جمعه متعلق به جامعه است، نه وابسته به گروه خاصی. فضای شهرستان باید سرشار از آرامش، اتحاد و همدلی باشد. اگر همه با احساس مسئولیت و دوری از تنش عمل کنیم، قطعاً مشکلات حل خواهد شد. دغدغه‌های معتمدین ارزشمند است و ما هم پیگیر خواهیم بود تا این پرونده به‌صورت عادلانه و در چارچوب قانون به نتیجه برسد.
در پایان این نشست، جمعی از معتمدین، انحلال شورای شهر دوگنبدان را حرکتی با ابعاد سیاسی خواندند و برکناری شهردار و اعضای شورا را جزئی از بازی‌های گروه‌های سیاسی مسلط بر شهرستان دانستند. آنان تأکید کردند که شورای شهر نماینده تمامی مردم است و تصمیمات عجولانه و شتاب‌زده نباید آرامش و همدلی عمومی را خدشه‌دار کند. حاضران با تأکید بر ضرورت تدبیر، درایت و صبوری، خواستار آن شدند که فضای جامعه به گونه‌ای مدیریت شود که مردم در بستر قانونی و آرامش، حق تعیین سرنوشت خویش را به‌دست آورند.
