بلاتکلیفی برخی از صندلی‌های مدیریتی در کهگیلویه و بویراحمد / در حالی که مدت قانونی سرپرستی چهار ماه است، برخی سرپرستان وارد ماه ششم شده‌اند، حکم قضایی دارند، نامه تأیید هم ندارند ولی همچنان هستند! / آیا عمل به قانون، برای برخی افراد موضوعیتی ندارد؟ / استاندار کهگیلویه و بویراحمد به این حواشی پایان دهد

در کهگیلویه و بویراحمد، بعضی صندلی‌های مدیریتی ماه‌هاست در وضعیت بلاتکلیفی مانده‌اند. برخی از سرپرستان، چهار ماه قانونی‌شان گذشته، اما هنوز حکم رسمی ندارند. بلاتکلیفی اداری در استان، امروز به یکی از موانع اصلی توسعه و حکمرانی مؤثر بدل شده است.
به گزارش کبنا، در فضای اداره‌کردن امروز ایران، یکی از آسیب‌های جدی که ناخواسته به کاهش اثربخشی دستگاه‌های اجرایی منجر می‌شود، تصدی سرپرستی طولانی‌مدت است. این پدیده‌ در کهگیلویه و بویراحمد حتی مانعی برای جذب سرمایه، رونق تولید و تحقق حکمرانی شایسته است. وقتی قانونی مثل قانون مدیریت خدمات کشوری در ماده ۹۴ تصریح می‌کند که تصدی موقت پست مدیریتی یا حساس به صورت سرپرستی برای حداکثر چهار ماه مجاز است، اما در عمل شاهدیم برخی دستگاه‌ها ماه‌هاست با مدیران سرپرست اداره می‌شوند، یعنی بخشی از امور سازمانی در حالت تعلیق قرار گرفته است، لازم است بار انتقادی را صرفاً برآیند بلاتکلیفی نکنیم بلکه به سازوکارها، مسئولیت‌ها و اثرات این وضعیت بپردازیم.
پیش از ورود به مصادیق منطقه‌ای، باید روشن کنیم که چرا صدور حکم قطعی برای مدیریت یک دستگاه، تا این حد حائز اهمیت است. نخست اینکه سرپرستی طولانی‌مدت به معنای محدود بودن اختیارات است؛ فردی که سرپرست است معمولاً اختیار کامل تصمیم‌گیری ندارد، اقدامات کندتر صورت می‌گیرد، رابطه مدیر با سرمایه‌گذار، کارکنان و جامعه دچار نوعی تردید ساختاری می‌شود. دوم اینکه فرآیند انتخاب مدیرکلی یا ریاست نیازمند شفافیت، رعایت ضوابط، ارزیابی شایستگی‌ها و صدور حکم رسمی است. دستورالعمل‌های انتصاب مدیران حرفه‌ای، از جمله مفاد دستورالعمل مصوب ۱۳۹۵ نیز این نگاه را تأیید می‌کند که مدیران باید داراى شرایط عمومی و تخصصى، گواهینامه‌ها و ارزیابی‌های لازم باشند.
 سوم اینکه وقتی سرپرستی طولانی شود، آن دستگاه عملاً در وضعیت انتظار قرار می‌گیرد؛ پروژه‌ها، برنامه‌ها، جذب سرمایه، تولید و خدمات باید منتظر تصمیم نهایی بمانند و نهایتاً این انتظار، هزینه دارد؛ چرا که فرصت‌ها از دست می‌روند و کارکنان سردرگم می‌شوند.
حال برخی دستگاه‌های اداری استان کهگیلویه و بویراحمد، حکم مدیرکل یا رئیس را دریافت نکرده‌اند و حتی سرپرستی آنها از چارچوب چهارماهه فراتر رفته است؛ به ششمین ماه رسیده‌اند اما هنوز حکم رسمی صادر نشده است. در برخی موارد، فرد سرپرست حتی دارای حکم قضایی است. این در حالی است که گفته می‌شود از طرف گزینش نیز تأیید نشده‌اند، اما همچنان سمت را حفظ کرده‌اند. برخی نهادهای نظارتی استان هم نامه صادر کرده‌اند، اما هنوز تعیین مدیر جدید صورت نگرفته و سرپرست پیشین همچنان به کار ادامه می‌دهد.
وقتی فردی کارمند رسمی دولت نیست، حکم قضایی دارد، تأیید گزینش ندارد و حکم مدیرکلی یا ریاست صادر نشده، این پرسش ایجاد می‌شود که چرا سازوکارها رعایت نشده‌اند؟
ابتدا، استاندار محترم استان باید این موضوع را به‌صورت جدی پیگیری کند؛ چرا که دستگاه تحت نظر استانداری است و بلاتکلیفی مدیریتی در استان، نه فقط برای آن دستگاه بلکه برای کل استان هزینه دارد. استاندار می‌تواند با برگزاری شورای اداری، بررسی وضعیت حکم دستگاه‌ها، زمان اتمام سرپرستی‌ها و صدور حکم‌های رسمی، روند را تسریع کند. دوم، سازمان اداری و استخدامی کشور و ارکان نظارتی استان باید مفاد ماده ۹۴ قانون مدیریت خدمات کشوری را به‌صورت دقیق رعایت کنند؛ زیرا قانون می‌گوید سرپرستی موقت در پست مدیریت باید حداکثر چهار ماه باشد. تا طولانی‌تر شدن این دوره، اساسا از حیث قانونی محل اشکال است. سوم، دستگاه‌های اداری باید فرهنگ انتصاب شایسته و به‌موقع مدیران را نهادینه کنند؛ به این معنا که انتصاب به‌وقت مدیران، جزئی از فرآیند توسعه و خدمت‌رسانی به مردم است.
اگر بپذیریم مدیریت شایسته و به‌موقع یکی از ارکان ساختار توسعه است، آنگاه تأخیر در صدور حکم مدیرکلی در استان کم‌برخوردار کهگیلویه و بویراحمد، تخلف از آرمان توسعه متوازن و دولت برای مردم است. وقتی سرپرستی طولانی می‌شود، بخشی از ساختار تصمیم‌گیری از مسیر خارج شده، پروژه‌ها معطل مانده‌اند، اعتماد مردم کاهش می‌یابد. بنابراین، به‌روزرسانی وضعیت مدیریتی هریک از دستگاه‌ها از حالت سرپرست بیش از چهار ماه به مدیر دارای حکم رسمی باید در اولویت قرار گیرد. در واقع، صدور حکم مدیرکلی نقطه عطفی برای آغاز ثبات، پیش‌بینی‌پذیری، تصمیم‌گیری هوشمند، و رابطه مؤثر با جامعه است.
همان‌گونه که تحلیلگران حکمرانی باور دارند، هر زمان که نهادهای رسمی در جایگاه خود به‌صورت واقعی عمل کنند، ظرفیت نظام برای پاسخ‌گویی، مشارکت شهروندان، اعتماد عمومی و توسعه افزایش می‌یابد. استان کهگیلویه و بویراحمد در شرایطی قرار دارد که فرصت بازگشت به مسیر رشد را دارد؛ اما این فرصت زمانی به ثمر خواهد رسید که دستگاه‌های اجرایی شفاف، مدیران دارای حکم، و جامعه آگاه با دید تحلیلی وارد میدان شوند. در غیر این صورت، سرپرستان بلاتکلیف و حکم‌های معلق، بخشی از الگوی مدیریت ناکارآمد خواهند ماند.