در این مبل چه رازی نهفته است؟ ماجرای یک نمایشگاه پرحاشیه در گچساران

کبنا ؛در حالی‌که قانون تقویم نمایشگاهی استان کهگیلویه و بویراحمد را چون خط قرمزی روشن ترسیم کرده، فرماندار گچساران بی‌اعتنا به آن، بر صندلی تصمیم‌گیری نشسته و می‌خواهد مبل بی‌مجوزی را بر دوش قانون بگذارد. پرسش اینجاست: در این مبل چه رازی نهفته است که قانون باید تاوان آن را بدهد؟
دو سالی است که برگزاری نمایشگاه‌ها در استان کهگیلویه و بویراحمد، پس از سال‌ها بی‌نظمی، رنگ سامان و قانون به خود گرفته است. تقویم نمایشگاهی مشخص شده، شرکت نمایشگاه‌های دائمی استان شکل‌گرفته و روند صدور مجوزها به مسیر قانونی خود بازگشته است. قانونی که صریح می‌گوید:
هیچ نمایشگاهی بدون تصویب شورای توسعه صادرات غیرنفتی و صدور مجوز از سوی اداره کل صنعت، معدن و تجارت نباید برگزار شود.
اما در روزهای اخیر، خبرهایی از گچساران می‌رسد که گویی در این شهرستان قانون معنا و جایگاه خود را ازدست‌داده است. فرماندار گچساران با نادیده‌گرفتن مصوبات استانی، در پی برگزاری نمایشگاه مبل بدون طی فرایند قانونی است؛ گویی این شهرستان جزئی از استان کهگیلویه و بویراحمد نیست و قوانین برای آن کارایی ندارد.
سؤال اینجاست که در این «مبل» چه رازی نهفته است که برخی مدیران حاضرند برای آن قانون را زیر پا بگذارند؟ چندی پیش، معاون اقتصادی استاندار با طعنه‌ای هوشمندانه گفته بود: «معلوم نیست در این مبل چه هست که همه دنبال برگزاری نمایشگاه مبل هستند!» و اکنون این پرسش دوباره در ذهن افکار عمومی طنین‌انداز شده است.
طبق گزارش‌ها، مجری نمایشگاه فردی غیربومی و تهرانی است، اما پیگیری‌ها حکایت از آن دارد که فردی نزدیک به فرماندار گچساران در پشت‌صحنه، تدارک این برنامه را بر عهده دارد؛ موضوعی که در صورت صحت، شائبه سوءاستفاده از جایگاه اداری را تقویت می‌کند.
در مقابل، سه نهاد رسمی استان - معاونت اقتصادی استاندار، اداره کل صنعت، معدن و تجارت و شرکت نمایشگاه‌های دائمی - در نامه‌هایی جداگانه، صراحتاً برگزاری این نمایشگاه را غیرقانونی و فاقد مجوز اعلام کرده و خواستار لغو آن شده‌اند. بااین‌حال، فرمانداری گچساران همچنان بر اجرای تصمیم خود پافشاری دارد.
این اقدام نه‌تنها قانون‌گریزی است، بلکه به زیان فعالان اقتصادی مشروع و برگزارکنندگان قانونی نمایشگاه‌ها نیز تمام می‌شود. چرا که شرکت نمایشگاه‌های دائمی استان طبق تقویم مصوب، قرار است در ماه آینده نمایشگاهی مشابه برگزار کند. روشن است که دو نمایشگاه هم موضوع در فاصله زمانی کوتاه، بازار و مخاطب واحدی دارند و در نتیجه، برنده قانونی مزایده با خسارت سنگین روبه‌رو خواهد شد؛ خسارتی که نه از جیب مجری متخلف، بلکه از اعتبار نظام اداری استان پرداخت می‌شود.
افزون بر این، خبرها از نقش پررنگ مشاور استاندار و رئیس اتاق اصناف گچساران در حمایت از این نمایشگاه حکایت دارد؛ مدیری که به‌ظاهر باتکیه‌بر نام استاندار، در برابر مصوبات و مکاتبات رسمی استانی ایستاده است. اگر چنین باشد، تخلفی اداری در پوشش نام عالی‌ترین مقام اجرایی استان رخ‌داده است و بی‌تردید نیازمند ورود مستقیم و قاطع استاندار است.
در این میان، نام غلامرضا تاج‌گردون، نماینده مردم گچساران نیز از سوی برخی بر زبان‌ها جاری شده است. اما انصاف حکم می‌کند گفته شود نه سندی از دخالت او وجود دارد و نه قرینه‌ای بر حمایت وی. بااین‌حال، وظیفه اخلاقی و سیاسی وی اقتضا دارد که با صراحت، در برابر چنین سوءاستفاده‌هایی از نام خود بایستد.
گچساران بخشی از پیکره کهگیلویه و بویراحمد است، نه قلمروی مستقل با قوانین خودساخته. فرماندار هرچند نماینده دولت در شهرستان است، اما مجری قانون نیز هست، نه واضع آن. قانون‌گریزی از سوی مجری قانون، نه‌تنها نشانه ضعف مدیریت است؛ بلکه پایه‌های اعتماد عمومی را سست می‌کند.
اکنون انتظار از استاندار و دستگاه‌های نظارتی آن است که به‌صراحت و قاطعیت، از اجرای قانون دفاع کنند و مانع برگزاری هر نمایشگاه بدون مجوز شوند. زیرا اگر قرار باشد قانون در برابر نفوذ و روابط شخصی عقب‌نشینی کند، دیگر سنگی بر سنگ باقی نخواهد ماند.
قانون، حافظ نظم است و بی‌قانونی آغاز هر هرج‌ومرج. هیچ مدیری، هر قدر هم مقتدر یا محبوب، فراتر از قانون نیست.
این مطلب به‌‌منزله نادیده گرفتن خدمات مسئولان مربوطه نیست، بلکه صرفاً در راستای اصلاح رویه‌‌ها و فرایندها منتشر شده و  کبنا نیوز آمادگی درج پاسخ مسئولان مربوطه را دارد.