تاریخ انتشار
چهارشنبه ۱۶ مهر ۱۴۰۴ ساعت ۱۷:۰۸
کد مطلب : ۵۰۴۸۹۴
کبنا بررسی کرد؛
خطاب به رؤسای کمیسیون اصل ۹۰، برنامه و بودجه و دیوان محاسبات: برای حفظ اعتماد مردم به نظام اداری کشور وارد عمل شوید / تداوم سرپرستی‌های خارج از مهلت قانونی در کهگیلویه و بویراحمد / افرادی بدون گزینش و حتی با احکام قضایی هنوز در رأس دستگاه‌های اجرایی‌اند
۰
کبنا ؛افکار عمومی در کهگیلویه و بویراحمد همواره نسبت به روند انتصابات در دستگاه‌های اجرایی حساس بوده‌اند؛ کارشناسان این موضوع را ناشی از تعهد مردم به عدالت و قانون‌گرایی می‌دانند و از مجلس و نهادهای نظارتی انتظار دارند با نظارت مؤثر، مانع تداوم انتصاب‌های حاشیه‌دار شوند.
به گزارش کبنا، یکی از شاخص‌ترین ویژگی‌های اجتماعی و سیاسی مردم استان کهگیلویه و بویراحمد، حساسیت و دقتی است که نسبت به روندهای مدیریتی و به‌ویژه موضوع انتصابات دارند. شاید کمتر استانی در کشور را بتوان یافت که تا این اندازه، افکار عمومی آن نسبت به انتخاب مدیران و سرپرستان دستگاه‌های اجرایی دغدغه‌مند و دقیق باشد. این حساسیت، به خاطر تعهد و تعلق مردم به نظام جمهوری اسلامی ایران و آرمان‌های آن است؛ این مردم بارها و بارها در بزنگاه‌های سیاسی و انتخاباتی، میزان مشارکت و حضور مؤثر خود را در صحنه نشان داده‌اند.
اگر بخواهیم ریشه این حساسیت را بررسی کنیم، باید به مبانی انقلاب اسلامی بازگردیم که برای عدالت، شایسته‌سالاری و مبارزه با فساد شکل گرفت و در طول هشت سال دفاع مقدس، همین ارزش‌ها در بطن جامعه ایرانی نهادینه شد. در این سال‌ها نیز مقام معظم رهبری بارها بر سلامت مدیریتی و انتصاب مدیران کارآمد، مؤمن و متخصص تأکید کرده‌اند. بنابراین، وقتی مردم نسبت به انتصابات در استان خود واکنش نشان می‌دهند، در واقع نسبت به سرنوشت نظام اداری و کیفیت حکمرانی حساسیت نشان داده‌اند و این حساسیت، نشان تعهد و بلوغ سیاسی جامعه است.
با وجود قابل قبول بودن بخش زیادی از انتصابات در کهگیلویه و بویراحمد، متأسفانه در بخشی از انتصابات اداری استان، نشانه‌هایی از فاصله گرفتن از همین اصول دیده می‌شود. در حالی که انتظار می‌رود هرگونه انتخاب یا انتصاب، بر پایه معیارهای تخصص، تجربه، پاک‌دستی و کارآمدی باشد، گاه دیده می‌شود که برخی افراد بدون داشتن پیشینه لازم در بدنه دولت، یا حتی بدون عبور از مراحل قانونی گزینش، به سرپرستی دستگاه‌های مهم منصوب می‌شوند. این در حالی است که در همان مجموعه‌ها، کارمندان و کارشناسانی حضور دارند که سال‌ها تجربه، تخصص و تعهد خود را به اثبات رسانده‌اند اما فرصت بروز و ارتقا نمی‌یابند.
در برخی موارد نیز وضعیت نگران‌کننده‌تر است. افرادی با احکام قضایی قطعی یا بدوی، یا کسانی که فاقد شرایط اداری لازم‌اند، ماه‌ها و گاه بیش از مدت مقرر در جایگاه سرپرست باقی می‌مانند. این استمرار، فلسفه وجودی عنوان «سرپرست» را نیز زیر سؤال می‌برد. سرپرستی، بنا بر تعریف، حالتی موقت است تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن فرد شایسته‌ای به عنوان مدیرکل منصوب شود؛ نه اینکه به ابزاری برای دور زدن قانون یا حفظ منافع فردی بدل شود.
از نگاه مدیریتی، تداوم چنین وضعیتی پیامدهای متعددی دارد. نخست، آسیب به انگیزه نیروی انسانی درون سازمان است. وقتی کارکنان می‌بینند که بدون معیارهای شفاف، افرادی از بیرون یا بدون سابقه لازم به رأس اداره می‌رسند، احساس بی‌عدالتی و بی‌اعتمادی در آنان شکل می‌گیرد. در نتیجه، روحیه کار جمعی و حس تعلق به سازمان کاهش می‌یابد. دوم، آسیب به بهره‌وری اداری است. مدیری که با حکم موقت یا بدون پشتوانه قانونی اداره‌ای را هدایت می‌کند، معمولاً در تصمیم‌گیری‌ها با تردید عمل می‌کند و نمی‌تواند برنامه‌ای بلندمدت و اثربخش طراحی کند. سومین پیامد نیز آسیب به اعتبار حاکمیت در نگاه عمومی است؛ زیرا مردم از دولت انتظار دارند که در همه سطوح، شفاف و قانون‌مدار عمل کند.
از سوی دیگر، اگر نهادهای نظارتی و قانون‌گذار در چنین مواردی ورود نکنند، این وضعیت به رویه‌ای نادرست تبدیل خواهد شد. استمرار انتصاب‌های حاشیه‌دار یا تمدید بی‌دلیل سرپرستی‌ها، زمینه را برای فساد اداری فراهم می‌کند. تجربه نشان داده فساد تنها در سایه بی‌تفاوتی شکل می‌گیرد. از همین رو، ضروری است کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، کمیسیون برنامه و بودجه و دیوان محاسبات کشور به‌صورت جدی به این مسأله ورود کنند و ضمن بررسی دقیق، مانع تداوم انتصاب‌های خلاف ضابطه شوند.
استان کهگیلویه و بویراحمد در حوزه‌های مختلف، از ورزش گرفته تا رفاه اجتماعی و توسعه اداری، نیازمند مدیرانی است که نه به پشتوانه روابط، بلکه بر اساس شایستگی و کارنامه عملی خود در جایگاه تصمیم‌گیری قرار گیرند. این استان سرشار از نیروی انسانی جوان، متخصص و متعهد است که می‌توانند آینده مدیریتی آن را تضمین کنند؛ به شرط آنکه فرصت حضور به آنان داده شود و میدان برای رقابت سالم فراهم گردد.
اکنون که مدت قانونی برخی از سرپرستی‌ها به پایان رسیده و عملکرد آنها نیز با نقدهای جدی مواجه است، شایسته است که وزارتخانه‌های ذی‌ربط و نمایندگان محترم مجلس با دقت و مسئولیت‌پذیری، زمینه تغییر و اصلاح را فراهم کنند. انتخاب مدیران شایسته از بدنه همان دستگاه‌ها، ضمن کاهش نارضایتی عمومی، سبب افزایش انگیزه، تحرک سازمانی و همگرایی بیشتر میان کارکنان خواهد شد. این همان سیاستی است که در بیانات رهبر معظم انقلاب نیز همواره مورد تأکید قرار گرفته است؛ یعنی «مدیریت جوان، مؤمن، پاک‌دست و کارآمد».
از رؤسای کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی و کمیسیون برنامه، بودجه و دیوان محاسبات انتظار می‌رود با دقت به این مسئله ورود کنند و ضمن بررسی مصادیق موجود، زمینه اصلاح و بازنگری در روند انتصابات استان را فراهم آورند. این اقدام پیام روشنی به همه مدیران خواهد داد که قانون‌مداری و شایستگی، معیار اصلی انتخاب است.
به گزارش کبنا، یکی از شاخص‌ترین ویژگی‌های اجتماعی و سیاسی مردم استان کهگیلویه و بویراحمد، حساسیت و دقتی است که نسبت به روندهای مدیریتی و به‌ویژه موضوع انتصابات دارند. شاید کمتر استانی در کشور را بتوان یافت که تا این اندازه، افکار عمومی آن نسبت به انتخاب مدیران و سرپرستان دستگاه‌های اجرایی دغدغه‌مند و دقیق باشد. این حساسیت، به خاطر تعهد و تعلق مردم به نظام جمهوری اسلامی ایران و آرمان‌های آن است؛ این مردم بارها و بارها در بزنگاه‌های سیاسی و انتخاباتی، میزان مشارکت و حضور مؤثر خود را در صحنه نشان داده‌اند.
اگر بخواهیم ریشه این حساسیت را بررسی کنیم، باید به مبانی انقلاب اسلامی بازگردیم که برای عدالت، شایسته‌سالاری و مبارزه با فساد شکل گرفت و در طول هشت سال دفاع مقدس، همین ارزش‌ها در بطن جامعه ایرانی نهادینه شد. در این سال‌ها نیز مقام معظم رهبری بارها بر سلامت مدیریتی و انتصاب مدیران کارآمد، مؤمن و متخصص تأکید کرده‌اند. بنابراین، وقتی مردم نسبت به انتصابات در استان خود واکنش نشان می‌دهند، در واقع نسبت به سرنوشت نظام اداری و کیفیت حکمرانی حساسیت نشان داده‌اند و این حساسیت، نشان تعهد و بلوغ سیاسی جامعه است.
با وجود قابل قبول بودن بخش زیادی از انتصابات در کهگیلویه و بویراحمد، متأسفانه در بخشی از انتصابات اداری استان، نشانه‌هایی از فاصله گرفتن از همین اصول دیده می‌شود. در حالی که انتظار می‌رود هرگونه انتخاب یا انتصاب، بر پایه معیارهای تخصص، تجربه، پاک‌دستی و کارآمدی باشد، گاه دیده می‌شود که برخی افراد بدون داشتن پیشینه لازم در بدنه دولت، یا حتی بدون عبور از مراحل قانونی گزینش، به سرپرستی دستگاه‌های مهم منصوب می‌شوند. این در حالی است که در همان مجموعه‌ها، کارمندان و کارشناسانی حضور دارند که سال‌ها تجربه، تخصص و تعهد خود را به اثبات رسانده‌اند اما فرصت بروز و ارتقا نمی‌یابند.
در برخی موارد نیز وضعیت نگران‌کننده‌تر است. افرادی با احکام قضایی قطعی یا بدوی، یا کسانی که فاقد شرایط اداری لازم‌اند، ماه‌ها و گاه بیش از مدت مقرر در جایگاه سرپرست باقی می‌مانند. این استمرار، فلسفه وجودی عنوان «سرپرست» را نیز زیر سؤال می‌برد. سرپرستی، بنا بر تعریف، حالتی موقت است تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن فرد شایسته‌ای به عنوان مدیرکل منصوب شود؛ نه اینکه به ابزاری برای دور زدن قانون یا حفظ منافع فردی بدل شود.
از نگاه مدیریتی، تداوم چنین وضعیتی پیامدهای متعددی دارد. نخست، آسیب به انگیزه نیروی انسانی درون سازمان است. وقتی کارکنان می‌بینند که بدون معیارهای شفاف، افرادی از بیرون یا بدون سابقه لازم به رأس اداره می‌رسند، احساس بی‌عدالتی و بی‌اعتمادی در آنان شکل می‌گیرد. در نتیجه، روحیه کار جمعی و حس تعلق به سازمان کاهش می‌یابد. دوم، آسیب به بهره‌وری اداری است. مدیری که با حکم موقت یا بدون پشتوانه قانونی اداره‌ای را هدایت می‌کند، معمولاً در تصمیم‌گیری‌ها با تردید عمل می‌کند و نمی‌تواند برنامه‌ای بلندمدت و اثربخش طراحی کند. سومین پیامد نیز آسیب به اعتبار حاکمیت در نگاه عمومی است؛ زیرا مردم از دولت انتظار دارند که در همه سطوح، شفاف و قانون‌مدار عمل کند.
از سوی دیگر، اگر نهادهای نظارتی و قانون‌گذار در چنین مواردی ورود نکنند، این وضعیت به رویه‌ای نادرست تبدیل خواهد شد. استمرار انتصاب‌های حاشیه‌دار یا تمدید بی‌دلیل سرپرستی‌ها، زمینه را برای فساد اداری فراهم می‌کند. تجربه نشان داده فساد تنها در سایه بی‌تفاوتی شکل می‌گیرد. از همین رو، ضروری است کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، کمیسیون برنامه و بودجه و دیوان محاسبات کشور به‌صورت جدی به این مسأله ورود کنند و ضمن بررسی دقیق، مانع تداوم انتصاب‌های خلاف ضابطه شوند.
استان کهگیلویه و بویراحمد در حوزه‌های مختلف، از ورزش گرفته تا رفاه اجتماعی و توسعه اداری، نیازمند مدیرانی است که نه به پشتوانه روابط، بلکه بر اساس شایستگی و کارنامه عملی خود در جایگاه تصمیم‌گیری قرار گیرند. این استان سرشار از نیروی انسانی جوان، متخصص و متعهد است که می‌توانند آینده مدیریتی آن را تضمین کنند؛ به شرط آنکه فرصت حضور به آنان داده شود و میدان برای رقابت سالم فراهم گردد.
اکنون که مدت قانونی برخی از سرپرستی‌ها به پایان رسیده و عملکرد آنها نیز با نقدهای جدی مواجه است، شایسته است که وزارتخانه‌های ذی‌ربط و نمایندگان محترم مجلس با دقت و مسئولیت‌پذیری، زمینه تغییر و اصلاح را فراهم کنند. انتخاب مدیران شایسته از بدنه همان دستگاه‌ها، ضمن کاهش نارضایتی عمومی، سبب افزایش انگیزه، تحرک سازمانی و همگرایی بیشتر میان کارکنان خواهد شد. این همان سیاستی است که در بیانات رهبر معظم انقلاب نیز همواره مورد تأکید قرار گرفته است؛ یعنی «مدیریت جوان، مؤمن، پاک‌دست و کارآمد».
از رؤسای کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی و کمیسیون برنامه، بودجه و دیوان محاسبات انتظار می‌رود با دقت به این مسئله ورود کنند و ضمن بررسی مصادیق موجود، زمینه اصلاح و بازنگری در روند انتصابات استان را فراهم آورند. این اقدام پیام روشنی به همه مدیران خواهد داد که قانون‌مداری و شایستگی، معیار اصلی انتخاب است.
