تاریخ انتشار
دوشنبه ۱۴ مهر ۱۴۰۴ ساعت ۲۲:۱۲
کد مطلب : ۵۰۴۸۴۱
کبنا گزارش می‌دهد؛
توضیحات معاون توسعه مدیریت و منابع جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد درباره واگذاری ملک میلیاردی + ابهامات باقیمانده
۰
کبنا ؛واگذاری‌ای که در ظاهر بر مدار قانون چرخید، اما در پس آن، پرسش‌هایی جدی در ذهن افکار عمومی بر جای گذاشته است. اکنون، پس از گذشت سه سال از مزایده‌ای که در سال ۱۴۰۱ برگزار شد، هنوز سایه‌ی ابهام بر چگونگی پرداخت‌ها، شرایط اقساط و اجرای دقیق تعهدات مالی سنگینی می‌کند. در حالی که مسئولان از روند مناقصه و حضور ۱۸ شرکت‌کننده سخن می‌گویند، افکار عمومی حق دارد بداند که در این مزایده، شیوه‌ی پرداخت قسطی چگونه تعیین شده است؟
به گزارش کبنا نیوز، پس از انتشار مطلبی با عنوان «واگذاری قسطی یکی از املاک میلیاردی جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد در یاسوج! / وقتی صرف و صلاح دولت در تصمیمات دوره پیشین نادیده گرفته شد / چرا ملکی که باید ۸۰ درصد از ارزش آن ظرف یک هفته پرداخت شود، در عرض سه سال نیز پرداخت نشده است؟ / سازمان بازرسی و دیوان محاسبات ورود کنند»، محمد امیری، معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان جهاد کشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمد در گفت‌وگو با کبنا نیوز، در خصوص این موضوع توضیحاتی ارائه داد.
امیری با تأکید بر ضرورت شفاف‌سازی در خصوص این پرونده گفت: پیش از این، سازمان بازرسی به پرونده واگذاری ملک یادشده ورود کرده و تمامی مستندات لازم در اختیار آن نهاد نظارتی قرار گرفته و موجود هم است. در حال حاضر توضیح شفاهی بیشتری ندارم، اما در صورت نیاز، مستندات و توضیحات کتبی به‌صورت رسمی تقدیم خواهد شد.
وی در پاسخ خبرنگار کبنا نیوز در خصوص فرایند این واگذاری افزود: فرآیند واگذاری این ملک از طریق مزایده و با حضور ۱۸ شرکت‌کننده انجام شد که این خود نشان‌دهنده شفافیت و رقابت سالم در روند واگذاری است. همچنین، قیمت‌گذاری بر اساس نظر کارشناسان رسمی دادگستری و تأیید سه کارشناس مستقل صورت گرفت و در نهایت، ملک با قیمتی بیش از دو برابر برآورد اولیه واگذار شد.
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی جهاد کشاورزی استان در ادامه خاطرنشان کرد: خریدار تاکنون بیش از ۸۰ درصد مبلغ معامله را طبق قانون پرداخت کرده است. با این حال، تا زمانی که پرداخت کامل صورت نگیرد، سند رسمی به نام وی منتقل نخواهد شد. لازم به ذکر است که سند ملک هنوز در دفترخانه تنظیم نشده و انتقال مالکیت نهایی انجام نگرفته است. مبلغ پرداختی نیز به حساب خزانه واریز شده و در مسیر قانونی خود قرار گرفته است که بخشی از آن صرف پرداخت مطالبات بازنشستگان شد.
امیری در توضیح علت تأخیر در پرداخت‌ها گفت: در این خصوص، اظهارنامه رسمی ارسال و اخطارها و تذکرات قانونی لازم نیز به خریدار داده شده است. همچنین شکایت‌هایی در مراجع ذی‌ربط ثبت و در حال پیگیری است.
وی با رد هرگونه شائبه تخلف یا تبانی در این معامله اظهار داشت: مطلب منتشرشده در رسانه، شبهاتی ایجاد کرده، اما هیچ‌گونه تخلفی در این فرآیند صورت نگرفته است. اگر چنین ادعایی صحت داشت، چگونه ممکن بود اظهارنامه قضایی، شکایت رسمی و پیگیری‌های مکرر از سوی دستگاه‌های نظارتی انجام شود؟ تمامی مراحل واگذاری با رعایت قانون و نظارت نهادهای ذی‌ربط انجام شده و مستندات کامل آن موجود است.
امیری درباره نامه‌ی مدیر پشتیبانی سازمان نیز توضیح داد: ایراد مطرح‌شده از سوی ایشان بررسی شده و تأیید می‌کنم که خریدار در پرداخت‌ها تأخیر داشته است، اما طبق قانون، تا زمان تسویه کامل، هیچ سندی به نام وی منتقل نمی‌شود و انتقال مالکیت نهایی منوط به پرداخت کامل مبلغ معامله است.
وی در پایان تصریح کرد: سازمان جهاد کشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمد با پایبندی به قانون، شفافیت و پاسخ‌گویی، در مسیر حفظ حقوق عمومی حرکت می‌کند و آماده است تمامی مستندات را در اختیار مراجع ذی‌صلاح قرار دهد.
پیگیری حقوقی جهاد کشاورزی برای دریافت باقیمانده مبلغ معامله ملک مورد مناقشه
امیری بیان کرد که در حال حاضر حدود ۲۰ درصد از مبلغ معامله باقی مانده و پیگیری‌های حقوقی لازم برای وصول این بخش از مطالبات در حال انجام است. به گفته‌ی وی، مجموعه جهاد کشاورزی از واگذاری این ملک از نظر مالی متضرر نشده است.
وی افزود: ملک موردنظر پیش‌تر چندین بار در مزایده به فروش گذاشته شده اما خریداری برای آن پیدا نشده بود. در نهایت پس از انجام معامله، وجوه مربوطه ابتدا به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز شد، و پس از طی مراحل قانونی، مجدداً بازگردانده شد. این گردش مالی، به گفته‌ی وی، کاملاً مستند، شفاف و قانونی بوده است و اسناد آن در صورت نیاز در اختیار نهادهای نظارتی قرار خواهد گرفت.
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی جهاد کشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: با پول این ملک توانستیم مطالبات و معوقات بازنشستگان را پرداخت کردیم، اگر این ملک فروخته نمی‌شود، این کار انجام نمی‌گرفت. بر اساس قانون بوده و مستندات هم موجود است.
در خصوص برخی شایعات مبنی بر وابستگی خریدار به مدیر پیشین سازمان، معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی جهاد کشاورزی استان توضیح داد: مدیر سابق سازمان جهاد کشاورزی، خود در دوره مسئولیتش از همان خریدار شکایت کرده و حتی در مراحل بعدی نیز پیگیری حقوقی انجام داده است. همچنین آقای معتمدی در این پرونده شکایت‌هایی را مطرح کرده و مستندات مربوطه در دسترس است.
وی با تأکید بر رعایت حرمت اشخاص و مسئولیت‌پذیری رسانه‌ها افزود: «آبروی افراد خط قرمز ماست و نباید با طرح اتهامات بی‌اساس، وجهه‌ی اشخاص حقیقی یا حقوقی خدشه‌دار شود.»
امیری همچنین در تشریح روند قانونی این معامله تصریح کرد: در خصوص اظهارنامه‌های قضایی، امضاها و پیگیری‌های حقوقی، تمامی مستندات به‌صورت دقیق ثبت و در اختیار مراجع ذی‌ربط قرار گرفته است. انعقاد قراردادها نیز با امضای رسمی و طی مراحل قانونی انجام شده است. کمیته مزایده با حضور ۱۰ تا ۱۱ نفر از اعضا، فرآیند بازگشایی پاکت‌ها به‌صورت شفاف برگزار کرده است.
وی در پایان تأکید کرد: مجموعه جهاد کشاورزی استان با تمام توان و در چارچوب قانون، در مسیر شفافیت، پاسخ‌گویی و صیانت از حقوق عمومی گام برمی‌دارد. اگر ابهامی وجود دارد، آماده گفت‌وگو و ارائه‌ی مستندات هستیم و از شفاف‌سازی بیشتر استقبال می‌کنیم.
ابهامات باقیمانده درباره نحوه پرداخت و اجرای مزایده ملک جهاد کشاورزی
اگرچه معاون سازمان جهاد کشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمد درباره واگذاری یکی از املاک این سازمان در یاسوج توضیحاتی ارائه کرده است؛ اما همچنان پرسش‌هایی جدی درباره چگونگی اجرای فرآیند مزایده، نحوه پرداخت‌ها و زمان‌بندی اقساط باقی مانده است.
بر اساس اطلاعات موجود، مزایده یادشده در سال ۱۴۰۱ برگزار شده است، اما هنوز مشخص نیست نحوه و شیوه پرداخت وجه معامله در همان زمان چگونه تعیین شده بود.
اگر در آگهی یا شرایط مزایده، پرداخت قسطی پیش‌بینی شده، باید روشن شود تعداد اقساط، مبالغ هر قسط و زمان‌بندی پرداخت‌ها بر چه مبنایی تعیین شده است؛ آیا این شرایط بر اساس نظر کارشناسان رسمی دادگستری بوده یا تصمیمات موردی و سلیقه‌ای؟
یکی از نکات مهم، شفاف‌سازی درباره سود حاصل از تقسیط فروش ملک است؛ آیا دستگاه مزایده‌گذار در تعیین شرایط پرداخت، سود و منافع دولت را نیز لحاظ کرده است یا خیر؟
در شرایط اولیه مزایده مقرر شده بود خریدار ظرف یک هفته ۸۰ درصد مبلغ معامله را بپردازد و ۲۰ درصد باقیمانده را به‌صورت اقساطی تسویه کند؛ در حالی که اکنون بیش از سه سال از زمان مزایده گذشته و هنوز بخشی از مبلغ معامله پرداخت نشده است.
در این میان، سؤالاتی جدی درباره نقش و مسئولیت مدیران وقت سازمان جهاد کشاورزی در نظارت بر حسن اجرای قرارداد مطرح است. آیا تأخیر چندساله در پرداخت‌ها مصداق سهل‌انگاری یا ترک فعل اداری نیست؟ و دستگاه مزایده‌گذار چه تدابیری برای مقابله با تأخیر یا عدم پرداخت تعهدات از سوی خریدار اندیشیده است؟
از سوی دیگر، با توجه به افزایش چشمگیر نرخ تورم و رشد بهای ارز و املاک طی سه سال گذشته، کارشناسان اقتصادی معتقدند که خریدار از محل تأخیر در پرداخت‌ها ممکن است منتفع شده باشد؛ موضوعی که ضرورت بررسی دقیق‌تر آن از سوی نهادهای نظارتی و بازرسی را دوچندان می‌کند.
پرسش دیگر این است که آیا با توجه به تأخیر در پرداخت و عدم اجرای کامل تعهدات، این مزایده از نظر قوانین معاملات دولتی مشمول ابطال می‌شود یا خیر؟
در پایان، افکار عمومی انتظار دارد که فرآیند کارشناسی قیمت ملک، نحوه تعیین ارزش پایه، و جزئیات پرداخت اقساط به‌صورت شفاف برای مردم اطلاع‌رسانی شود تا هرگونه ابهام و سوء‌تفاهم در این زمینه برطرف گردد.
واگذاری‌ای که در ظاهر بر مدار قانون چرخید، اما در پس آن، پرسش‌هایی جدی در ذهن افکار عمومی بر جای گذاشته است. اکنون، پس از گذشت سه سال از مزایده‌ای که در سال ۱۴۰۱ برگزار شد، هنوز سایه‌ی ابهام بر چگونگی پرداخت‌ها، شرایط اقساط و اجرای دقیق تعهدات مالی سنگینی می‌کند. در حالی که مسئولان از روند مناقصه و حضور ۱۸ شرکت‌کننده سخن می‌گویند، افکار عمومی حق دارد بداند که در این مزایده، شیوه‌ی پرداخت قسطی چگونه تعیین شده است؟
آیا اقساط بر پایه‌ی نظر کارشناسان رسمی دادگستری تنظیم شده یا به اراده‌ی برنده‌ی مزایده واگذار گردیده است؟
سود حاصل از تقسیط مبلغ معامله چگونه محاسبه شد؟
و مهم‌تر از همه، اگر در شرایط مزایده تصریح شده بود که خریدار باید ظرف یک هفته ۸۰ درصد مبلغ را پرداخت کند، چرا اکنون پس از سه سال هنوز ۲۰ درصد از معامله بلاتکلیف مانده است؟
رسانه وظیفه دارد بپرسد تا اعتماد عمومی پاس داشته شود؛ زیرا شفافیت نه دشمن دستگاه‌ها، که سپر اعتبار آن‌هاست.
به گزارش کبنا نیوز، پس از انتشار مطلبی با عنوان «واگذاری قسطی یکی از املاک میلیاردی جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد در یاسوج! / وقتی صرف و صلاح دولت در تصمیمات دوره پیشین نادیده گرفته شد / چرا ملکی که باید ۸۰ درصد از ارزش آن ظرف یک هفته پرداخت شود، در عرض سه سال نیز پرداخت نشده است؟ / سازمان بازرسی و دیوان محاسبات ورود کنند»، محمد امیری، معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان جهاد کشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمد در گفت‌وگو با کبنا نیوز، در خصوص این موضوع توضیحاتی ارائه داد.
امیری با تأکید بر ضرورت شفاف‌سازی در خصوص این پرونده گفت: پیش از این، سازمان بازرسی به پرونده واگذاری ملک یادشده ورود کرده و تمامی مستندات لازم در اختیار آن نهاد نظارتی قرار گرفته و موجود هم است. در حال حاضر توضیح شفاهی بیشتری ندارم، اما در صورت نیاز، مستندات و توضیحات کتبی به‌صورت رسمی تقدیم خواهد شد.
وی در پاسخ خبرنگار کبنا نیوز در خصوص فرایند این واگذاری افزود: فرآیند واگذاری این ملک از طریق مزایده و با حضور ۱۸ شرکت‌کننده انجام شد که این خود نشان‌دهنده شفافیت و رقابت سالم در روند واگذاری است. همچنین، قیمت‌گذاری بر اساس نظر کارشناسان رسمی دادگستری و تأیید سه کارشناس مستقل صورت گرفت و در نهایت، ملک با قیمتی بیش از دو برابر برآورد اولیه واگذار شد.
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی جهاد کشاورزی استان در ادامه خاطرنشان کرد: خریدار تاکنون بیش از ۸۰ درصد مبلغ معامله را طبق قانون پرداخت کرده است. با این حال، تا زمانی که پرداخت کامل صورت نگیرد، سند رسمی به نام وی منتقل نخواهد شد. لازم به ذکر است که سند ملک هنوز در دفترخانه تنظیم نشده و انتقال مالکیت نهایی انجام نگرفته است. مبلغ پرداختی نیز به حساب خزانه واریز شده و در مسیر قانونی خود قرار گرفته است که بخشی از آن صرف پرداخت مطالبات بازنشستگان شد.
امیری در توضیح علت تأخیر در پرداخت‌ها گفت: در این خصوص، اظهارنامه رسمی ارسال و اخطارها و تذکرات قانونی لازم نیز به خریدار داده شده است. همچنین شکایت‌هایی در مراجع ذی‌ربط ثبت و در حال پیگیری است.
وی با رد هرگونه شائبه تخلف یا تبانی در این معامله اظهار داشت: مطلب منتشرشده در رسانه، شبهاتی ایجاد کرده، اما هیچ‌گونه تخلفی در این فرآیند صورت نگرفته است. اگر چنین ادعایی صحت داشت، چگونه ممکن بود اظهارنامه قضایی، شکایت رسمی و پیگیری‌های مکرر از سوی دستگاه‌های نظارتی انجام شود؟ تمامی مراحل واگذاری با رعایت قانون و نظارت نهادهای ذی‌ربط انجام شده و مستندات کامل آن موجود است.
امیری درباره نامه‌ی مدیر پشتیبانی سازمان نیز توضیح داد: ایراد مطرح‌شده از سوی ایشان بررسی شده و تأیید می‌کنم که خریدار در پرداخت‌ها تأخیر داشته است، اما طبق قانون، تا زمان تسویه کامل، هیچ سندی به نام وی منتقل نمی‌شود و انتقال مالکیت نهایی منوط به پرداخت کامل مبلغ معامله است.
وی در پایان تصریح کرد: سازمان جهاد کشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمد با پایبندی به قانون، شفافیت و پاسخ‌گویی، در مسیر حفظ حقوق عمومی حرکت می‌کند و آماده است تمامی مستندات را در اختیار مراجع ذی‌صلاح قرار دهد.
پیگیری حقوقی جهاد کشاورزی برای دریافت باقیمانده مبلغ معامله ملک مورد مناقشه
امیری بیان کرد که در حال حاضر حدود ۲۰ درصد از مبلغ معامله باقی مانده و پیگیری‌های حقوقی لازم برای وصول این بخش از مطالبات در حال انجام است. به گفته‌ی وی، مجموعه جهاد کشاورزی از واگذاری این ملک از نظر مالی متضرر نشده است.
وی افزود: ملک موردنظر پیش‌تر چندین بار در مزایده به فروش گذاشته شده اما خریداری برای آن پیدا نشده بود. در نهایت پس از انجام معامله، وجوه مربوطه ابتدا به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز شد، و پس از طی مراحل قانونی، مجدداً بازگردانده شد. این گردش مالی، به گفته‌ی وی، کاملاً مستند، شفاف و قانونی بوده است و اسناد آن در صورت نیاز در اختیار نهادهای نظارتی قرار خواهد گرفت.
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی جهاد کشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: با پول این ملک توانستیم مطالبات و معوقات بازنشستگان را پرداخت کردیم، اگر این ملک فروخته نمی‌شود، این کار انجام نمی‌گرفت. بر اساس قانون بوده و مستندات هم موجود است.
در خصوص برخی شایعات مبنی بر وابستگی خریدار به مدیر پیشین سازمان، معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی جهاد کشاورزی استان توضیح داد: مدیر سابق سازمان جهاد کشاورزی، خود در دوره مسئولیتش از همان خریدار شکایت کرده و حتی در مراحل بعدی نیز پیگیری حقوقی انجام داده است. همچنین آقای معتمدی در این پرونده شکایت‌هایی را مطرح کرده و مستندات مربوطه در دسترس است.
وی با تأکید بر رعایت حرمت اشخاص و مسئولیت‌پذیری رسانه‌ها افزود: «آبروی افراد خط قرمز ماست و نباید با طرح اتهامات بی‌اساس، وجهه‌ی اشخاص حقیقی یا حقوقی خدشه‌دار شود.»
امیری همچنین در تشریح روند قانونی این معامله تصریح کرد: در خصوص اظهارنامه‌های قضایی، امضاها و پیگیری‌های حقوقی، تمامی مستندات به‌صورت دقیق ثبت و در اختیار مراجع ذی‌ربط قرار گرفته است. انعقاد قراردادها نیز با امضای رسمی و طی مراحل قانونی انجام شده است. کمیته مزایده با حضور ۱۰ تا ۱۱ نفر از اعضا، فرآیند بازگشایی پاکت‌ها به‌صورت شفاف برگزار کرده است.
وی در پایان تأکید کرد: مجموعه جهاد کشاورزی استان با تمام توان و در چارچوب قانون، در مسیر شفافیت، پاسخ‌گویی و صیانت از حقوق عمومی گام برمی‌دارد. اگر ابهامی وجود دارد، آماده گفت‌وگو و ارائه‌ی مستندات هستیم و از شفاف‌سازی بیشتر استقبال می‌کنیم.
ابهامات باقیمانده درباره نحوه پرداخت و اجرای مزایده ملک جهاد کشاورزی
اگرچه معاون سازمان جهاد کشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمد درباره واگذاری یکی از املاک این سازمان در یاسوج توضیحاتی ارائه کرده است؛ اما همچنان پرسش‌هایی جدی درباره چگونگی اجرای فرآیند مزایده، نحوه پرداخت‌ها و زمان‌بندی اقساط باقی مانده است.
بر اساس اطلاعات موجود، مزایده یادشده در سال ۱۴۰۱ برگزار شده است، اما هنوز مشخص نیست نحوه و شیوه پرداخت وجه معامله در همان زمان چگونه تعیین شده بود.
اگر در آگهی یا شرایط مزایده، پرداخت قسطی پیش‌بینی شده، باید روشن شود تعداد اقساط، مبالغ هر قسط و زمان‌بندی پرداخت‌ها بر چه مبنایی تعیین شده است؛ آیا این شرایط بر اساس نظر کارشناسان رسمی دادگستری بوده یا تصمیمات موردی و سلیقه‌ای؟
یکی از نکات مهم، شفاف‌سازی درباره سود حاصل از تقسیط فروش ملک است؛ آیا دستگاه مزایده‌گذار در تعیین شرایط پرداخت، سود و منافع دولت را نیز لحاظ کرده است یا خیر؟
در شرایط اولیه مزایده مقرر شده بود خریدار ظرف یک هفته ۸۰ درصد مبلغ معامله را بپردازد و ۲۰ درصد باقیمانده را به‌صورت اقساطی تسویه کند؛ در حالی که اکنون بیش از سه سال از زمان مزایده گذشته و هنوز بخشی از مبلغ معامله پرداخت نشده است.
در این میان، سؤالاتی جدی درباره نقش و مسئولیت مدیران وقت سازمان جهاد کشاورزی در نظارت بر حسن اجرای قرارداد مطرح است. آیا تأخیر چندساله در پرداخت‌ها مصداق سهل‌انگاری یا ترک فعل اداری نیست؟ و دستگاه مزایده‌گذار چه تدابیری برای مقابله با تأخیر یا عدم پرداخت تعهدات از سوی خریدار اندیشیده است؟
از سوی دیگر، با توجه به افزایش چشمگیر نرخ تورم و رشد بهای ارز و املاک طی سه سال گذشته، کارشناسان اقتصادی معتقدند که خریدار از محل تأخیر در پرداخت‌ها ممکن است منتفع شده باشد؛ موضوعی که ضرورت بررسی دقیق‌تر آن از سوی نهادهای نظارتی و بازرسی را دوچندان می‌کند.
پرسش دیگر این است که آیا با توجه به تأخیر در پرداخت و عدم اجرای کامل تعهدات، این مزایده از نظر قوانین معاملات دولتی مشمول ابطال می‌شود یا خیر؟
در پایان، افکار عمومی انتظار دارد که فرآیند کارشناسی قیمت ملک، نحوه تعیین ارزش پایه، و جزئیات پرداخت اقساط به‌صورت شفاف برای مردم اطلاع‌رسانی شود تا هرگونه ابهام و سوء‌تفاهم در این زمینه برطرف گردد.
واگذاری‌ای که در ظاهر بر مدار قانون چرخید، اما در پس آن، پرسش‌هایی جدی در ذهن افکار عمومی بر جای گذاشته است. اکنون، پس از گذشت سه سال از مزایده‌ای که در سال ۱۴۰۱ برگزار شد، هنوز سایه‌ی ابهام بر چگونگی پرداخت‌ها، شرایط اقساط و اجرای دقیق تعهدات مالی سنگینی می‌کند. در حالی که مسئولان از روند مناقصه و حضور ۱۸ شرکت‌کننده سخن می‌گویند، افکار عمومی حق دارد بداند که در این مزایده، شیوه‌ی پرداخت قسطی چگونه تعیین شده است؟
آیا اقساط بر پایه‌ی نظر کارشناسان رسمی دادگستری تنظیم شده یا به اراده‌ی برنده‌ی مزایده واگذار گردیده است؟
سود حاصل از تقسیط مبلغ معامله چگونه محاسبه شد؟
و مهم‌تر از همه، اگر در شرایط مزایده تصریح شده بود که خریدار باید ظرف یک هفته ۸۰ درصد مبلغ را پرداخت کند، چرا اکنون پس از سه سال هنوز ۲۰ درصد از معامله بلاتکلیف مانده است؟
رسانه وظیفه دارد بپرسد تا اعتماد عمومی پاس داشته شود؛ زیرا شفافیت نه دشمن دستگاه‌ها، که سپر اعتبار آن‌هاست.
