معاون عمرانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد در پاسخ به ابطال قرارداد پروژه هتل ورزشی یاسوج / شرکت برنده مناقصه صورت‌حساب مالی را بارگذاری نکرده بود / قانون تمام و کمال اجرا شود

کبنا ؛پروژه هتل ورزشی یاسوج در هفته‌های اخیر با حاشیه‌های زیادی مواجه شده است. ابطال یک‌باره مناقصه پس از تغییر مدیرکل ورزش و جوانان استان و تأکید دولت بر رعایت کامل مدارک و قوانین مالی، ابهامات و انتقادات گسترده‌ای را درباره این پروژه ایجاد کرده است. در همین راستا با معاون عمرانی استاندار گفت‌وگویی انجام داده‌ایم.
به گزارش کبنا، پروژه هتل ورزشی یاسوج، در روزهای اخیر با حاشیه‌های زیادی مواجه شده است. مناقصه این پروژه برگزار و شرکت سروربتن جنوب به‌عنوان برنده مشخص شد. با این حال، پس از تغییر مدیرکل ورزش و جوانان استان و انتصاب سرپرست جدید، مناقصه در اولین روز کاری او باطل و مجدداً با مبلغی بالاتر برگزار شد. مسعود کشاورز، مدیرعامل شرکت برنده مناقصه اولیه، در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار داشت: «در دوره مدیریتی آقای دهقان، برنده مناقصه اعلام شدم و در تاریخ ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۴ به من اطلاع داده شد که مراحل ارائه ضمانت‌نامه و سایر اقدامات را انجام دهم. اما به‌محض تغییر مدیرکل و انتصاب آقای پارسایی، با من تماس گرفتند و اعلام کردند که باید دست نگه دارم، زیرا سرپرست جدید قصد ابطال مناقصه را دارد.» این تصمیم غیرمنتظره و تغییرات هزینه‌ای، ابهامات جدی در خصوص شفافیت و مدیریت منابع عمومی ایجاد کرده است. در ادامه، گفت‌وگو با معاون عمرانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد در خصوص این ماجرا ارائه می‌شود.
عیسی شهامت در گفت‌وگو با کبنا نیوز اظهار داشت: «پس از اطلاع از موضوع مناقصه، با سرپرست ورزش و جوانان استان مکاتبه کردم تا دلایل عدم انعقاد قرارداد را توضیح دهد. به ایشان گفتم که زمان در حال از دست رفتن است و آقای کشاورز از ما شکایت کرده است.»
وی افزود: «طبق قانون، مناقصه یک عقد تشریفاتی است و در بند ۱۲ ماده ۱۴ صراحتاً آمده که هر مدرکی که کارفرما از پیمانکار درخواست کند، پیمانکار مکلف به ارائه آن است. بر اساس همین بند، ما درخواست گزارش حسابرسی آخرین سال مالی پیمانکار را داشتیم، اما او این مدرک را بارگذاری نکرده بود. گزارش حسابرسی مالی سال قبل باید ارائه می‌شد.»
شهامت ادامه داد: «با این وجود، حتی با سرپرست ورزش و جوانان صحبت کردم و گفتم که آقای کشاورز پیمانکار خوبی است. اگر قرارداد را با او ببندید، کشاورز شکایت خود را پس می‌گیرد و نیازی به صدور رأی نخواهد بود. از طرف دیگر، به صرفه و صلاح دولت است که قرارداد منعقد شود، چرا که زمان نیز ذخیره می‌شود و پیمانکار بعدی ممکن است هزینه بیشتری درخواست کند. ما تلاش کردیم که موضوع جمع‌بندی شود.»
وی ادامه داد: «اگر قرارداد بسته می‌شد و کار با این پیمانکار ادامه پیدا می‌کرد، مسأله جمع می‌شد و نیازی به رأی ما هم نبود، اما اگر این اتفاق نمی‌افتاد، ما باید رأی می‌دادیم و واضح است که در رأی، حتماً باید قانون تمام و کمال اجرا می‌شد.»
وی درباره جلسه دوم با پیمانکار گفت: «به آقای کشاورز گفتم که آیا مدارک حسابرسی را بارگذاری کرده است یا خیر؟ او پاسخ داد که خیر، اما قرارداد را بارگذاری کرده است. قرارداد ملاک عمل دستگاه نیست، دستگاه برگه حسابرسی مالی را می‌خواهد.»
معاون عمرانی استاندار ادامه داد: «بار دیگر به سرپرست ورزش و جوانان گفتم که ما متوجه تلاش شما هستیم و بهتر است کار را جمع کنید، اما او گفت که با کشاورز قرارداد نمی‌بندد. در این شرایط، مجبور شدیم وارد فرآیند صدور رأی شویم. دولت باید صرفه و صلاح خود را در اجرای کامل قانون بداند؛ اگر برگه‌های لازم ارائه نشود، ممکن است در آینده دیگران نیز به همین دلیل مدارک خود را ارائه ندهند. ما باید بر اجرای کامل قانون اصرار کنیم.»
وی افزود: «در حال حاضر، آقای کشاورز به دلیل عدم بارگذاری صورت‌حساب مالی ۱۴۰۲ رد شده است.»
خبرنگار کبنا نیوز: اما کشاورز مدیرعامل شرکت گفته که صورت‌حساب‌های سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ را بارگذاری کرده و اصل آن را به ذیحساب تحویل داده است.
شهامت پاسخ داد: «این اشتباه است، صورت‌حساب ۱۴۰۲ بارگذاری نشده بود، اما پس از مناقصه اصل آن به ذیحساب تحویل داده شده است.»
وی ادامه داد: «بر اساس قانون، رعایت مسائل شکلی الزامی است؛ اگر این موارد برای یک نفر نادیده گرفته شود، حتی اصل رقابت‌پذیری مناقصه زیر سؤال می‌رود. ممکن است فردی به دلیل ناقص بودن مدارک، اساساً نتوانسته در مناقصه شرکت کند. به همین دلیل، در قانون بر اهمیت گزارش مالی تأکید شده است.»
وی در خصوص مبلغ جدید پروژه توضیح داد: «در حال حاضر مبلغ پایه پروژه ۴۶ میلیارد تومان است. بخشی از این افزایش قیمت به خاطر ارتقا چند آیتم و بخشی دیگر به دلیل اعمال فهرست بهای سال ۱۴۰۴ است.»
شهامت در پایان گفت: «اگر مدیرکل پیشین، آقای دهقان، مسئول پروژه بود، احتمالاً پروژه انجام می‌شد، زیرا او ریسک عدم ارائه برگه حسابرسی را می‌پذیرفت. اما سرپرست جدید این ریسک را نپذیرفته است.»