تاریخ انتشار
چهارشنبه ۲۱ خرداد ۱۴۰۴ ساعت ۱۷:۲۴
کد مطلب : ۵۰۰۵۳۲
دو حکم قطعی و یک حکم بدوی در سه پرونده؛
سنگینی سایه احکام قضایی بر سر سه تن از سرپرستان دستگاه‌های اجرایی در کهگیلویه و بویراحمد / آیا حکم مدیرکلی این افراد، منجر به ایجاد شائبه‌هایی در بین شهروندان استان نمی‌شود؟
۰
کبنا ؛حکم سرپرستی سه دستگاه اجرایی در کهگیلویه و بویراحمد، این روزها تبدیل به یکی از اخبار داغ در استان شده است؛ برخی از شهروندان و نیروهای همان دستگاه‌ها گلایه دارند که چرا با وجود نیروهایی پاکدست، باتجربه و شایسته، چرا افرادی باید منصوب شوند که سایه احکام قضایی بر سرشان سنگینی می‌کند.
به گزارش کبنا، در روزهای گذشته، خبرهایی در سطح کهگیلویه و بویراحمد منتشر شده که نگرانی‌هایی را در بین دلسوزان نظام و شهروندان این استان برانگیخته است. موضوع، انتصاب سرپرستانی برای سه دستگاه اجرایی در استان است که هر سه نفر دارای سوابق قضایی هستند. گفتنی است دو نفر حکم قطعی و یک نفر از آنها نیز حکم بدوی در پرونده‌شان دارند. این مسأله فارغ از هر چیزی، می‌تواند بازتابی منفی در افکار عمومی داشته باشد. ازاین‌رو نیازمند بررسی و بازاندیشی است.
مسئله زمانی حساس‌تر می‌شود که بدانیم در همان دستگاه‌های اجرایی، نیروهایی باسابقه، خوش‌نام، خوش‌فکر، پاکدست و متعهد وجود دارند که سال‌ها با شرافت و تعهد مشغول خدمت به مردم بوده‌اند. این افراد علاوه‌براین‌که فاقد هرگونه سابقه قضایی هستند، در حافظه عمومی به عنوان افرادی شایسته و اخلاق‌مدار شناخته می‌شوند. بسیاری از این نیروها معتقدند که به‌جای افرادی که سایه احکام قضایی بر سرشان سنگینی می‌کند، بهتر بود از این ظرفیت‌های درون‌سازمانی استفاده می‌شد.
نظام جمهوری اسلامی ایران، سرمایه بزرگش را در اعتماد عمومی مردم می‌داند. اعتماد، ستون اصلی نظام است و هر گونه خدشه به آن، هزینه‌هایی به همراه دارد. وقتی در سطح استان، اخباری از این دست منتشر می‌شود، ممکن است در ذهن بخشی از مردم، سؤالاتی درباره سلامت اداری شکل می‌گیرد.
نکته مهم دیگر، جنبه تربیتی و الگوی‌سازی در جامعه است. وقتی فردی با سابقه محکومیت قضایی، بدون طی فرآیندهای پاک‌سازی و جبران، به جایگاه مدیرکلی منصوب می‌شود، ممکن است این پیام را بدهد که در نظام اداری کشور، پاسخ‌گویی و پاسخ‌پذیری چندان جدی گرفته نمی‌شود. نتیجه این نگاه، ناامیدی نیروهای شایسته، و شاید هم عادی‌سازی تخلف باشد.
البته باید منصف بود. این افراد هنوز سرپرست هستند و حکم مدیرکلی آنها قطعی نشده است. همین وضعیت، فرصت طلایی برای بازنگری در این تصمیم‌هاست. هنوز دیر نشده است. مسئولان استان و نهادهای ناظر می‌توانند پیش از آن‌که این افراد به تثبیت جایگاه برسند، تدابیر لازم را بیندیشند. استفاده از ظرفیت افراد محکوم‌شده در جایگاه‌هایی غیر از مدیریت مستقیم نیز امکان‌پذیر است. نظام اسلامی، نظام فرصت‌بخشی است، اما این فرصت‌ها اگر در جای درست خود همچون مشاوره قرار گیرند، شاید نتیجه بهتری بدهند.
روشن است که این یادداشت با هدف نقد و یا محکومیت هیچ شخصی نوشته نشده است. بلکه صرفاً از سر دلسوزی و اصلاح برخی رویه‌ها و فرایندها نوشته شده است. پایگاه خبری کبنا نیوز آمادگی درج جوابیه مسئولین مربوطه را دارد.
به گزارش کبنا، در روزهای گذشته، خبرهایی در سطح کهگیلویه و بویراحمد منتشر شده که نگرانی‌هایی را در بین دلسوزان نظام و شهروندان این استان برانگیخته است. موضوع، انتصاب سرپرستانی برای سه دستگاه اجرایی در استان است که هر سه نفر دارای سوابق قضایی هستند. گفتنی است دو نفر حکم قطعی و یک نفر از آنها نیز حکم بدوی در پرونده‌شان دارند. این مسأله فارغ از هر چیزی، می‌تواند بازتابی منفی در افکار عمومی داشته باشد. ازاین‌رو نیازمند بررسی و بازاندیشی است.
مسئله زمانی حساس‌تر می‌شود که بدانیم در همان دستگاه‌های اجرایی، نیروهایی باسابقه، خوش‌نام، خوش‌فکر، پاکدست و متعهد وجود دارند که سال‌ها با شرافت و تعهد مشغول خدمت به مردم بوده‌اند. این افراد علاوه‌براین‌که فاقد هرگونه سابقه قضایی هستند، در حافظه عمومی به عنوان افرادی شایسته و اخلاق‌مدار شناخته می‌شوند. بسیاری از این نیروها معتقدند که به‌جای افرادی که سایه احکام قضایی بر سرشان سنگینی می‌کند، بهتر بود از این ظرفیت‌های درون‌سازمانی استفاده می‌شد.
نظام جمهوری اسلامی ایران، سرمایه بزرگش را در اعتماد عمومی مردم می‌داند. اعتماد، ستون اصلی نظام است و هر گونه خدشه به آن، هزینه‌هایی به همراه دارد. وقتی در سطح استان، اخباری از این دست منتشر می‌شود، ممکن است در ذهن بخشی از مردم، سؤالاتی درباره سلامت اداری شکل می‌گیرد.
نکته مهم دیگر، جنبه تربیتی و الگوی‌سازی در جامعه است. وقتی فردی با سابقه محکومیت قضایی، بدون طی فرآیندهای پاک‌سازی و جبران، به جایگاه مدیرکلی منصوب می‌شود، ممکن است این پیام را بدهد که در نظام اداری کشور، پاسخ‌گویی و پاسخ‌پذیری چندان جدی گرفته نمی‌شود. نتیجه این نگاه، ناامیدی نیروهای شایسته، و شاید هم عادی‌سازی تخلف باشد.
البته باید منصف بود. این افراد هنوز سرپرست هستند و حکم مدیرکلی آنها قطعی نشده است. همین وضعیت، فرصت طلایی برای بازنگری در این تصمیم‌هاست. هنوز دیر نشده است. مسئولان استان و نهادهای ناظر می‌توانند پیش از آن‌که این افراد به تثبیت جایگاه برسند، تدابیر لازم را بیندیشند. استفاده از ظرفیت افراد محکوم‌شده در جایگاه‌هایی غیر از مدیریت مستقیم نیز امکان‌پذیر است. نظام اسلامی، نظام فرصت‌بخشی است، اما این فرصت‌ها اگر در جای درست خود همچون مشاوره قرار گیرند، شاید نتیجه بهتری بدهند.
روشن است که این یادداشت با هدف نقد و یا محکومیت هیچ شخصی نوشته نشده است. بلکه صرفاً از سر دلسوزی و اصلاح برخی رویه‌ها و فرایندها نوشته شده است. پایگاه خبری کبنا نیوز آمادگی درج جوابیه مسئولین مربوطه را دارد.
