تاریخ انتشار
دوشنبه ۳۱ شهريور ۱۴۰۴ ساعت ۱۲:۱۱
کد مطلب : ۵۰۴۳۱۰
یادداشتی از سید علی عباس محدث؛
موحد درد را گفت، آیا دولت دردشناس است؟
۰
مطلبی که می خوانید از سری یادداشت های مخاطبین کبنانیوز است و انتشار آن الزاما به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست. می توانید با ارسال یادداشت خود، این مطلب را تأیید یا نقد کنید.
کبنا ؛سید علی عباس محدث - روزنامه‌نگار و دانش‌آموخته جامعه‌شناسی - در دیدار حاج‌آقای موحد با وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی موضوعی مطرح شد که اگر استاندار باتدبیر و دوراندیشی می‌داشتیم به خوبی می‌توانست در سفر استانی رئیس جمهور، حق جوانان استان را بگیرد. همانگونه که موحد دو اصل «نظارت» و «تقنین» را سرآمد است، دو شاخصۀ واقعی دولت یعنی «اجرا» و «پاسخگویی» را نیز با قاطعیت و درایت، پیگیر و بارها بجای دولتمردان، جبران مافات کرده است. درخواست و به قول رسانه‌های استان، انتقاد موحد از آیین‌نامه‌های «بومی‌گزینی» و «اقدامات سلیقه‌ای» در جذب نیروی انسانی، مبین این حقیقت است که این تصمیم دولت برای هر استانی عدالت و خدمت به جوانان آن استان باشد، برای استان ما بی عدالتی و خیانت به منابع طبیعی، نیروی انسانی و منافع مردم است.
منظور موحد از بومی‌گزینی و اقدامات سلیقه‌ای چیست؟
بر این مهم واقفیم که روان آب‌های منتهی به سد مارون، سد کوثر و الان هم‌روان آب‌های دیشموک، بوکسیت چرام و سر فاریاب، سلستین بهمئی، در آینده‌ای نزدیک نیز نیترات دیشموک و انواع گیاهان دارویی، در استان‌های خوزستان، فارس، اصفهان، بوشهر و حتی خراسان، زمینۀ رونق کشاورزی، توسعه صنایع و کارخانه‌های تولیدی و کارگاه‌های وابسته را به همراه داشته است. درحالی‌که جوانان مستعد، تحصیل‌کرده و جویای کارِ کهگیلویه بزرگ در آن استان‌ها، با بی‌تدبیری دولتمردان، غیربومی محسوب شده و نمی‌توانند از گنج‌های بی‌پایان منطقۀ خود، بهره‌مند شوند.
از کرامات شیخِ بن‌بست آفرین اقتصادی، شیخ حسن روحانی، بخش‌نامه شماره ۳۶۹۴۸۸ مورخ 21/7/1399 سازمان اداری و استخدامی اش بود که آن را به استناد قانون اصلاح ماده (۴۴) قانون مدیریت خدمات کشوری، مصوب مورخ ۱۶/۶/۱۳۹۹، با موضوع «ایجاد اولویت برای داوطلبان بومی شهرستان‌ها در آزمونهای استخدامی» اجرا و پدر بی عدالتی اجتماعی شد.
ضمن اینکه مناطق ماغر، برم الوان، مارون، چشمه بلقیس چرام، طبیعت زیبای چاسخار، مناظر دیدنی تنگ پیرزال، جوخانه و ده‌ها تفرجگاه عظیم طبیعی، بدون سرمایه‌گذاری و توجه دولتمردان، بلااستفاده مانده و از مواهب طبیعی و زیارتگاه‌های امامزاده علی (ع)، امامزاده سیدمهمید (ع)، امامزاده نورالدین عباس (ع)، امامزاده میرسالار (ع) و امامزاده حمزه (ع) توسط مدیران سفارشی و کوته‌بین استان، برای رونق گردشگری و جذب توریست، چاره‌اندیشی نمی‌شود.
انتقاد موحد چه پیامی برای مدیران ارشد استان دارد؟
الف) نگاه کارشناسانه به منابع و منافع کهگیلویه بزرگ؛
یکی از مهم‌ترین وظایف ذاتی مدیران، احصاء، تحلیل و برآورد اقتصادی منابع و معادنی است که در شهرستان‌ها وجود دارند. اگر مدیران کارکردگرا باشند با بهره‌مندی از دانش تخصصی، برنامه‌ریزی و کارشناسان کارآمد می‌توانند این‌همه سرمایۀ ارزشمند را برای رفاه مردم و توسعۀ کهگیلویه بزرگ بکار گیرند.
ب) احداث کارخانه و یا کارگاه‌های تولید
در تمام دنیا، پس از کشف معادن و قبل از استخراج منابع، به‌منظور بهینه‌سازی در سرمایه، افزایش سرمایه ملی، کاهش هزینه‌ها و توسعه منطقه محور، ابتدا کارخانه را تأسیس می‌کنند نه معدن را استخراج و به حراج می‌برند؟ اینکه معادن و منابع کهگیلویه بزرگ، بدون هیچ منفعتی برای جوانان کهگیلویه، استخراج و به‌صورت خام صادر می‌شوند ایراد از سیاست‌گذاری‌های اشتباه دولتمردانی است که بخش‌نامه‌های قانون‌گریز را ضمیمه و اولیِ بر قانون می‌دانند.
ج)شناسایی موانع توسعه در کهگیلویه بزرگ
بدون شک، بخشی از محرومیت کهگیلویه، ناشی از نگاه منطقه محور رؤسای جمهور و بی‌توجهی به سرمایه‌های انسانیِ استان‌های محروم در مناصب مدیریتی کلان است.
عامل دیگر محرومیت منطقه، موقعیت جغرافیایی و تیپولوژی کهگیلویه بزرگ است که هرگونه سرمایه‌گذاری را مخصوصاً در آماده‌سازی زیرساخت‌های جاده‌ای، با مشکل مواجه کرده است.
سومین مانع توسعۀ کهگیلویه بزرگ، حضور استانداران و مدیران سازمان مدیریت و برنامه‌ای است که به‌جای توسعۀ کهگیلویه بزرگ، یا روایتگرِ افسانه‌سرایی کاسبان برجام بودند، یا برای محرومیت مردم گریه می‌کردند و یا مثل الان، بی‌برنامه، ناآگاه به توسعه و مجری انتصاب مدیران مسئله‌دار هستند.
عامل چهارم را در فقر مطالبه‌گری و سردرگمی در نظارت عمومی به‌ویژه از جانب رسانه‌ای‌ها می‌دانم. در استان ما مطالبه‌گران حتی خبرنگاران رسمی صداوسیما دچار آشفتگی در پرسشگری هستند. مدیرانی که باید پروژه‌ها را پیش‌بینی، اعتبار طرح را برآورد، زمان آغاز و اتمامش را تعیین، حُسن اجرای طرح را نظارت، قرارداد با پیمانکاران را منعقد، و درصد پیشرفت، کاستی‌ها، معایب و محاسن را جویا باشند، به‌ندرت مورد مطالبه‌گری و پاسخگویی عملکردها هستند.
اما مهم‌ترین مانع توسعه را بی‌اعتمادی مدیران اجرایی استان به پژوهش‌ها، مطالعات و ایده‌های دانشگاهیان، نخبگان و متخصصین می‌دانم. تا زمانی که دانشگاه مبنای توسعه و محور عملیاتی زیرساخت‌های اقتصادی نباشد، امثال کلانتری و احمدزاده و رحمانی با مدیران انتصابی‌شان در رأس امور می‌نشینند و مردم هم باید این مصائب را تحمل کنند.
د) سهل‌انگاری عامدانۀ مدیریت ارشد استان نسبت به اشتغال جوانان
دولت‌ها به دلیل تجمیع تفکرات لیبرال - سوسیالیستی و تلفیقشان با ظواهر اسلام، مخصوصاً از ابتدای دهۀ 70 تاکنون، متأسفانه توسعۀ همه جانبه و عدالت محور را دنبال نکردند. ضمن اینکه، توازن توسعه هم بر مبنای عدالت اقتصادی صورت نگرفت. ولذا، مدیریتِ در سطح کلان با سیاست گذاری‌های قومیتی که به صورت خانوادگی، گروهی و منطقه‌ای، تعیین کنندۀ راهبردهای اقتصادی است، علیرغم وسعت جغرافیایی، مواهب طبیعی، جاذبه‌های گردشگری و ده‌ها مزیتی دیگر که هر کدام می‌تواند توسعه اقتصادی چشمگیری را در کهگیلویه بزرگ به همراه داشته و با احداث مراکز تولیدی، امکان اشتغال جوانان را مهیا نماید، فراتر از توان عقلی، علمی و بینش برنامه‌ای مدیران استانی است و پیگیری نمی‌شوند. واژۀ «عامدانه» را بر اساس بداندیشی و ناکارآمدی مدیران استانی و دولت‌های مختلف در ادوار گذشته بیان کردم. چراکه چنین مدیرانی معمولاً از انجام وظایفی که نیازمند خلاقیت، هوشمندی و برنامه ریزی است، عامدانه گریزانند.
ه) شاید دستگاه قضایی هم می‌توانست با مؤاخذۀ مدیرانی که در توسعه صنایع و معادن تولیدی و تبدیلی مؤثر نبوده و سهل‌انگاری می‌کنند، حق جوانان شهرستان‌های چهارگانه را مدعی باشند.
چرا دستگاه‌های دولتی در آزمونهای قانونی، جذب حداقلی دارند؟
به دو دلیل؛
الف) «بر اساس تبصره واحد ماده (32) قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاه‌های اجرائی می‌توانند در شرایط خاص با تأیید سازمان تا ده درصد (۱۰٪) پستهای سازمانی مصوب، بدون تعهد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوب افرادی را به صورت ساعتی یا کار معین برای حداکثر یک سال به کار گیرند». که مدیران سعی می‌کنند افرادی (بستگان و دوستان سیاسی) را به نام ساعتی و کار معین بکار گرفته و در نتیجۀ بی اطلاعی و عدم پیگیری دستگاه‌های نظارتی، تبدیل وضعیت می‌کنند.
ب) دستورالعمل اجرایی نحوۀ انتخاب و انتصاب مدیران حرفه‌ای موضوع تصویب‌نامه شماره 759095 مورخ 1396/4/1 شورای عالی اداری، انتصاب کارکنان قراردادی (که اغلب بدون آزمون و گزینش و تأیید صلاحیت علمی جذب کرده بودند)، در پستهای مدیریتی بلامانع شد.
نتیجه؛
از آغاز دولت تدبیر و امید که در جذب نیروهای خلاف قاعده و ضوابط، ید طولایی داشت، به‌منظور تسهیل در به‌کارگیری مدیران ناکارآمد به‌ویژه استانداران آمار نویس، عملاً بحرانِ استخدامِ ضابطه‌مند را در لوای برخی از مواد قانونِ مدیریت خدمات کشوری و بخش‌نامه‌های داخلی دولت، بر مردم تحمیل نمود. با این رویه، توسعۀ بنگاه‌های تولیدی و اقتصادی نادیده گرفته شد و با حجیم‌شدن دولت و به‌کارگیری نیروی انسانی بی‌کیفیت، خود دولت عاملی بر افزایش نرخ بیکاری، فقر مطلق و تورم غیرقابل‌کنترل شد که رئیس‌جمهور نیز به آن اشاره نمودند. اینک که موحد، رسماً تخلف دولتی‌ها را مطرح نمودند، عقل حکم می‌کند که استاندار استان، موضوع آئین‌نامه‌های «بومی‌گزینی» را مخصوصاً در استان‌هایی که معادن استان را به‌صورت خام استفاده می‌کنند، با رئیس‌جمهور مطرح تا لااقل بی‌عدالتی‌هایی که در داخل استان با جذب‌های غیرقانونی و فامیلی گری انجام می‌گیرد، در خارج از استان برای جوانان ما به شیوه‌ای عادلانه صورت پذیرد.
یا علی
منظور موحد از بومی‌گزینی و اقدامات سلیقه‌ای چیست؟
بر این مهم واقفیم که روان آب‌های منتهی به سد مارون، سد کوثر و الان هم‌روان آب‌های دیشموک، بوکسیت چرام و سر فاریاب، سلستین بهمئی، در آینده‌ای نزدیک نیز نیترات دیشموک و انواع گیاهان دارویی، در استان‌های خوزستان، فارس، اصفهان، بوشهر و حتی خراسان، زمینۀ رونق کشاورزی، توسعه صنایع و کارخانه‌های تولیدی و کارگاه‌های وابسته را به همراه داشته است. درحالی‌که جوانان مستعد، تحصیل‌کرده و جویای کارِ کهگیلویه بزرگ در آن استان‌ها، با بی‌تدبیری دولتمردان، غیربومی محسوب شده و نمی‌توانند از گنج‌های بی‌پایان منطقۀ خود، بهره‌مند شوند.
از کرامات شیخِ بن‌بست آفرین اقتصادی، شیخ حسن روحانی، بخش‌نامه شماره ۳۶۹۴۸۸ مورخ 21/7/1399 سازمان اداری و استخدامی اش بود که آن را به استناد قانون اصلاح ماده (۴۴) قانون مدیریت خدمات کشوری، مصوب مورخ ۱۶/۶/۱۳۹۹، با موضوع «ایجاد اولویت برای داوطلبان بومی شهرستان‌ها در آزمونهای استخدامی» اجرا و پدر بی عدالتی اجتماعی شد.
ضمن اینکه مناطق ماغر، برم الوان، مارون، چشمه بلقیس چرام، طبیعت زیبای چاسخار، مناظر دیدنی تنگ پیرزال، جوخانه و ده‌ها تفرجگاه عظیم طبیعی، بدون سرمایه‌گذاری و توجه دولتمردان، بلااستفاده مانده و از مواهب طبیعی و زیارتگاه‌های امامزاده علی (ع)، امامزاده سیدمهمید (ع)، امامزاده نورالدین عباس (ع)، امامزاده میرسالار (ع) و امامزاده حمزه (ع) توسط مدیران سفارشی و کوته‌بین استان، برای رونق گردشگری و جذب توریست، چاره‌اندیشی نمی‌شود.
انتقاد موحد چه پیامی برای مدیران ارشد استان دارد؟
الف) نگاه کارشناسانه به منابع و منافع کهگیلویه بزرگ؛
یکی از مهم‌ترین وظایف ذاتی مدیران، احصاء، تحلیل و برآورد اقتصادی منابع و معادنی است که در شهرستان‌ها وجود دارند. اگر مدیران کارکردگرا باشند با بهره‌مندی از دانش تخصصی، برنامه‌ریزی و کارشناسان کارآمد می‌توانند این‌همه سرمایۀ ارزشمند را برای رفاه مردم و توسعۀ کهگیلویه بزرگ بکار گیرند.
ب) احداث کارخانه و یا کارگاه‌های تولید
در تمام دنیا، پس از کشف معادن و قبل از استخراج منابع، به‌منظور بهینه‌سازی در سرمایه، افزایش سرمایه ملی، کاهش هزینه‌ها و توسعه منطقه محور، ابتدا کارخانه را تأسیس می‌کنند نه معدن را استخراج و به حراج می‌برند؟ اینکه معادن و منابع کهگیلویه بزرگ، بدون هیچ منفعتی برای جوانان کهگیلویه، استخراج و به‌صورت خام صادر می‌شوند ایراد از سیاست‌گذاری‌های اشتباه دولتمردانی است که بخش‌نامه‌های قانون‌گریز را ضمیمه و اولیِ بر قانون می‌دانند.
ج)شناسایی موانع توسعه در کهگیلویه بزرگ
بدون شک، بخشی از محرومیت کهگیلویه، ناشی از نگاه منطقه محور رؤسای جمهور و بی‌توجهی به سرمایه‌های انسانیِ استان‌های محروم در مناصب مدیریتی کلان است.
عامل دیگر محرومیت منطقه، موقعیت جغرافیایی و تیپولوژی کهگیلویه بزرگ است که هرگونه سرمایه‌گذاری را مخصوصاً در آماده‌سازی زیرساخت‌های جاده‌ای، با مشکل مواجه کرده است.
سومین مانع توسعۀ کهگیلویه بزرگ، حضور استانداران و مدیران سازمان مدیریت و برنامه‌ای است که به‌جای توسعۀ کهگیلویه بزرگ، یا روایتگرِ افسانه‌سرایی کاسبان برجام بودند، یا برای محرومیت مردم گریه می‌کردند و یا مثل الان، بی‌برنامه، ناآگاه به توسعه و مجری انتصاب مدیران مسئله‌دار هستند.
عامل چهارم را در فقر مطالبه‌گری و سردرگمی در نظارت عمومی به‌ویژه از جانب رسانه‌ای‌ها می‌دانم. در استان ما مطالبه‌گران حتی خبرنگاران رسمی صداوسیما دچار آشفتگی در پرسشگری هستند. مدیرانی که باید پروژه‌ها را پیش‌بینی، اعتبار طرح را برآورد، زمان آغاز و اتمامش را تعیین، حُسن اجرای طرح را نظارت، قرارداد با پیمانکاران را منعقد، و درصد پیشرفت، کاستی‌ها، معایب و محاسن را جویا باشند، به‌ندرت مورد مطالبه‌گری و پاسخگویی عملکردها هستند.
اما مهم‌ترین مانع توسعه را بی‌اعتمادی مدیران اجرایی استان به پژوهش‌ها، مطالعات و ایده‌های دانشگاهیان، نخبگان و متخصصین می‌دانم. تا زمانی که دانشگاه مبنای توسعه و محور عملیاتی زیرساخت‌های اقتصادی نباشد، امثال کلانتری و احمدزاده و رحمانی با مدیران انتصابی‌شان در رأس امور می‌نشینند و مردم هم باید این مصائب را تحمل کنند.
د) سهل‌انگاری عامدانۀ مدیریت ارشد استان نسبت به اشتغال جوانان
دولت‌ها به دلیل تجمیع تفکرات لیبرال - سوسیالیستی و تلفیقشان با ظواهر اسلام، مخصوصاً از ابتدای دهۀ 70 تاکنون، متأسفانه توسعۀ همه جانبه و عدالت محور را دنبال نکردند. ضمن اینکه، توازن توسعه هم بر مبنای عدالت اقتصادی صورت نگرفت. ولذا، مدیریتِ در سطح کلان با سیاست گذاری‌های قومیتی که به صورت خانوادگی، گروهی و منطقه‌ای، تعیین کنندۀ راهبردهای اقتصادی است، علیرغم وسعت جغرافیایی، مواهب طبیعی، جاذبه‌های گردشگری و ده‌ها مزیتی دیگر که هر کدام می‌تواند توسعه اقتصادی چشمگیری را در کهگیلویه بزرگ به همراه داشته و با احداث مراکز تولیدی، امکان اشتغال جوانان را مهیا نماید، فراتر از توان عقلی، علمی و بینش برنامه‌ای مدیران استانی است و پیگیری نمی‌شوند. واژۀ «عامدانه» را بر اساس بداندیشی و ناکارآمدی مدیران استانی و دولت‌های مختلف در ادوار گذشته بیان کردم. چراکه چنین مدیرانی معمولاً از انجام وظایفی که نیازمند خلاقیت، هوشمندی و برنامه ریزی است، عامدانه گریزانند.
ه) شاید دستگاه قضایی هم می‌توانست با مؤاخذۀ مدیرانی که در توسعه صنایع و معادن تولیدی و تبدیلی مؤثر نبوده و سهل‌انگاری می‌کنند، حق جوانان شهرستان‌های چهارگانه را مدعی باشند.
چرا دستگاه‌های دولتی در آزمونهای قانونی، جذب حداقلی دارند؟
به دو دلیل؛
الف) «بر اساس تبصره واحد ماده (32) قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاه‌های اجرائی می‌توانند در شرایط خاص با تأیید سازمان تا ده درصد (۱۰٪) پستهای سازمانی مصوب، بدون تعهد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوب افرادی را به صورت ساعتی یا کار معین برای حداکثر یک سال به کار گیرند». که مدیران سعی می‌کنند افرادی (بستگان و دوستان سیاسی) را به نام ساعتی و کار معین بکار گرفته و در نتیجۀ بی اطلاعی و عدم پیگیری دستگاه‌های نظارتی، تبدیل وضعیت می‌کنند.
ب) دستورالعمل اجرایی نحوۀ انتخاب و انتصاب مدیران حرفه‌ای موضوع تصویب‌نامه شماره 759095 مورخ 1396/4/1 شورای عالی اداری، انتصاب کارکنان قراردادی (که اغلب بدون آزمون و گزینش و تأیید صلاحیت علمی جذب کرده بودند)، در پستهای مدیریتی بلامانع شد.
نتیجه؛
از آغاز دولت تدبیر و امید که در جذب نیروهای خلاف قاعده و ضوابط، ید طولایی داشت، به‌منظور تسهیل در به‌کارگیری مدیران ناکارآمد به‌ویژه استانداران آمار نویس، عملاً بحرانِ استخدامِ ضابطه‌مند را در لوای برخی از مواد قانونِ مدیریت خدمات کشوری و بخش‌نامه‌های داخلی دولت، بر مردم تحمیل نمود. با این رویه، توسعۀ بنگاه‌های تولیدی و اقتصادی نادیده گرفته شد و با حجیم‌شدن دولت و به‌کارگیری نیروی انسانی بی‌کیفیت، خود دولت عاملی بر افزایش نرخ بیکاری، فقر مطلق و تورم غیرقابل‌کنترل شد که رئیس‌جمهور نیز به آن اشاره نمودند. اینک که موحد، رسماً تخلف دولتی‌ها را مطرح نمودند، عقل حکم می‌کند که استاندار استان، موضوع آئین‌نامه‌های «بومی‌گزینی» را مخصوصاً در استان‌هایی که معادن استان را به‌صورت خام استفاده می‌کنند، با رئیس‌جمهور مطرح تا لااقل بی‌عدالتی‌هایی که در داخل استان با جذب‌های غیرقانونی و فامیلی گری انجام می‌گیرد، در خارج از استان برای جوانان ما به شیوه‌ای عادلانه صورت پذیرد.
یا علی
