تاریخ انتشار
دوشنبه ۲۱ مهر ۱۴۰۴ ساعت ۱۶:۵۶
کد مطلب : ۵۰۵۰۴۵
کبنا بررسی کرد؛
معادن کهگیلویه و بویراحمد؛ ثروتی که خاک می‌خورد و مدیریتی که درجا می‌زند / چرا ثروت زیرزمینی استان به رفاه بر روی زمین منجر نشده است؟ / نقش واسطه‌ها در واگذاری و اجاره معادن در استان!
۰
کبنا ؛معدن، در منطق توسعه، باید پیشران تولید و اشتغال باشد؛ اما در کهگیلویه و بویراحمد، این بخش با وجود ظرفیت‌های زمین‌شناسی بی‌نظیر، به جزیره‌ای منفک از اقتصاد استان تبدیل شده است. آمارها از صدور ده‌ها پروانه بهره‌برداری و ذخایر میلیون‌تنی خبر می‌دهند، اما سهم معدن در تولید و اشتغال استان همچنان ناچیز است.
به گزارش کبنا، استان کهگیلویه و بویراحمد از نظر ساختار زمین‌شناسی و موقعیت طبیعی، یکی از پهنه‌های کم‌نظیر معدنی کشور به‌شمار می‌آید. تنوع سنگ‌ها، گسترش لایه‌های آهکی و رسوبی، و شواهد متعدد از وجود مواد معدنی فلزی و غیرفلزی، این استان را در زمره مناطق با ظرفیت بالای معدنی قرار داده است. با وجود این پتانسیل، سهم واقعی بخش معدن در اقتصاد استان به‌طرز محسوسی پایین‌تر از ظرفیت‌های بالقوه آن است و عملکرد عملیاتی معادن، کمتر از میزان استخراج و سرمایه‌گذاری مورد انتظار است. این شکاف بین ظرفیت و بهره‌وری واقعی، مسئله‌ای ساختاری و مدیریتی است که به چرخه تصمیم‌گیری، واگذاری، زیرساخت و انگیزه‌های اقتصادی گره خورده است.
بر اساس آخرین داده‌های رسمی، تاکنون حدود ۸۳ فقره پروانه بهره‌برداری معدن صادر شده است. از این میان، ۸۱ معدن فعال گزارش شده و حدود ده‌ها معدن دیگر در وضعیت غیرفعال یا در حال تجهیز قرار دارند. مجموع ذخایر قطعی معادن استان حدود ۱۷۰۰ میلیون تن برآورد شده و ظرفیت اسمی استخراج سالانه بیش از ۵ میلیون تن است. با این حال، میزان استخراج واقعی در سال‌های اخیر بین ۲.۵ تا ۳ میلیون تن در سال نوسان داشته است، که نشان می‌دهد نزدیک به نیمی از ظرفیت استخراجی استان بلااستفاده مانده است.
سرمایه‌گذاری انجام‌شده در بخش معدن استان تا سال ۱۴۰۳ بالغ بر ۱۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال اعلام شده و در مقابل، میزان اشتغال مستقیم ثبت‌شده کمتر از یک‌هزار نفر است. این نسبت سرمایه‌گذاری به اشتغال، نشانه‌ای از ضعف بهره‌وری سرمایه و نبود زنجیره ارزش در بخش معدن است. در واقع، بسیاری از معادن تنها در مرحله استخراج اولیه یا خام‌فروشی باقی مانده‌اند و به بخش‌های فرآوری و تولید صنعتی متصل نشده‌اند.
از نظر نوع ماده معدنی، معادن استان عمدتاً در سه گروه تقسیم می‌شوند. مواد معدنی غیرفلزی و ساختمانی (آهک، گچ، مارن، سنگ لاشه، مرمریت، شن و ماسه و سلستین) که بیشترین سهم را در بهره‌برداری فعلی دارند. دوم، کانی‌های فلزی و استراتژیک مانند فسفات، بوکسیت، مس و سنگ‌آهن، که بخش عمده‌ای از پتانسیل توسعه‌ای استان را در آینده شکل می‌دهند. و سوم، منابع معدنی اکتشافی جدید که مطالعات اولیه در آن‌ها انجام شده ولی هنوز وارد چرخه تولید نشده‌اند.
در بین این ذخایر، معدن فسفات چرام به‌عنوان مهم‌ترین و شناخته‌شده‌ترین پروژه معدنی استان جایگاه ویژه‌ای دارد. این معدن با ذخیره قطعی حدود ۸۱ تا ۸۵ میلیون تن و ذخیره احتمالی بیش از ۱۳۰ میلیون تن، یکی از بزرگ‌ترین ذخایر فسفات ایران محسوب می‌شود. با وجود چنین پتانسیلی، بهره‌برداری از این معدن طی چند دهه گذشته به دلایل گوناگون از جمله عیار پایین فسفات، کمبود سرمایه‌گذاری، نبود زیرساخت‌های فرآوری و مشکلات حمل‌ونقل، به‌صورت کامل انجام نشده است.
در سال‌های اخیر طرحی با عنوان «پرعیارسازی فسفات چرام» آغاز شده تا از طریق فناوری فرآوری، عیار ماده معدنی از سطح ۸ درصد به سطحی اقتصادی افزایش یابد. بر اساس برنامه اعلام‌شده، کارخانه پرعیارسازی قرار است سالانه حدود ۲۰۰ هزار تن سنگ فسفات را فرآوری کند. با این حال، مسیر دسترسی به معدن، تأمین آب صنعتی و برق مورد نیاز، و ساخت کارخانه اسید فسفریک هنوز به‌طور کامل تحقق نیافته است. گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد تنها ۷.۵ کیلومتر جاده دسترسی به معدن احداث شده و بسیاری از زیرساخت‌های کلیدی همچنان در دست اقدام است.
بوکسیت دیگر ماده معدنی مهم استان است. پهنه اکتشافی بوکسیت در استان بیش از ۲۷۷۰ کیلومتر مربع وسعت دارد و ذخایر قطعی آن حدود ۱.۵ میلیون تن برآورد می‌شود. این ماده معدنی به‌عنوان خوراک اصلی صنایع آلومینیوم اهمیت ویژه‌ای دارد. با وجود بازدید شرکت‌های بزرگ آلومینای ایران از این مناطق، تاکنون پروژه صنعتی قابل‌توجهی در این حوزه در استان به بهره‌برداری نرسیده است.
به‌طور کلی، وضعیت کنونی نشان می‌دهد که بسیاری از معادن کهگیلویه و بویراحمد هنوز در مرحله شناسایی یا استخراج محدود باقی مانده‌اند و بخش کوچکی از آن‌ها به مرحله تولید صنعتی رسیده است. در بسیاری از مناطق، حتی راه‌های دسترسی مناسب به معادن وجود ندارد و برخی معادن در مناطق کوهستانی یا صعب‌العبور واقع شده‌اند که هزینه حمل و نقل مواد معدنی را به‌شدت بالا می‌برد.
با این توصیف، بخش معدن استان، با وجود چنین ظرفیتی، نتوانسته سهم قابل‌توجهی در رشد اقتصادی و کاهش بیکاری ایفا کند. یکی از دلایل آن، ضعف زیرساخت‌های فیزیکی و لجستیکی، مانع اصلی توسعه معادن است. نبود جاده‌های مناسب، تأخیر در برق‌رسانی، کمبود تأسیسات آب صنعتی و نبود شبکه حمل‌ونقل ریلی یا جاده‌ای مجهز، هزینه استخراج و انتقال را افزایش داده و انگیزه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را کاهش داده است. ساختار ناکارآمد واگذاری‌ها در حوزه معدن، یکی دیگر از چالش‌های جدی است. در بسیاری از موارد، معادن در اختیار افرادی قرار گرفته که نه تخصص فنی لازم دارند، نه منابع مالی کافی برای بهره‌برداری. برخی از این بهره‌برداران، پس از دریافت مجوز، هیچ اقدام واقعی برای فعال‌سازی معدن انجام نداده‌اند. عملاً معدن را در وضعیت انجماد نگه داشته‌اند تا در آینده در صورت افزایش قیمت مواد معدنی یا تغییر سیاست‌های دولت، آن را به متقاضی دیگری واگذار یا اجاره دهند.
موضوعی که گاه در سطح عمومی نیز مطرح شده، نقش دلالی یا واسطه‌گری در واگذاری معادن است. غلامرضا تاجگردون نماینده شهرستان‌های گچساران و باشت در مجلس شورای اسلامی، پیش‌تر به این مسأله اشاره کرده‌اند که بخشی از معادن استان در دست افرادی است که فعالیت عملی ندارند و از مجوز معدن استفاده می‌کنند. چنین روندی موجب انحراف منابع عمومی از مسیر تولید و توسعه واقعی می‌شود. این وضعیت نوعی رانت ساختاری ایجاد می‌کند. منابع طبیعی که باید به‌عنوان سرمایه جمعی برای توسعه به‌کار گرفته شوند، در قالب مجوزهای بلااستفاده به تملک خصوصی درمی‌آیند، بدون آنکه ارزش‌افزوده‌ای تولید شود. این مسأله هم کارایی اقتصادی را کاهش می‌دهد و هم عدالت در بهره‌برداری از منابع عمومی را مخدوش می‌سازد. در چنین شرایطی، ضرورت دارد که مدیریت منابع معدنی در استان به‌سمت شفافیت، پاسخ‌گویی و کارآمدی هدایت شود. انتظار می‌رود اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت استان فهرست کامل دارندگان مجوز معادن را منتشر کند، شامل نام افراد یا شرکت‌ها، تاریخ واگذاری، مدت بهره‌برداری و گزارشی از اقدامات انجام‌شده از زمان واگذاری تاکنون. در صورت عدم فعالیت یا تخلف از مفاد قرارداد، باید سازوکار بازپس‌گیری و واگذاری مجدد فعال شود. منابع معدنی، جزو دارایی‌های عمومی کشورند و بهره‌برداری از آن‌ها امتیازی موقت و مشروط است، نه مالکیتی دائمی.
اما مسئله معادن تنها به ساختار حقوقی محدود نمی‌شود. از نظر توسعه‌ای، استان کهگیلویه و بویراحمد همچنان در وضعیت اقتصادی شکننده قرار دارد. سهم بخش معدن در تولید ناخالص منطقه‌ای بسیار کمتر از متوسط ملی است. با اینکه ظرفیت استخراج سالانه میلیون‌ها تن ماده معدنی وجود دارد، سهم ارزش افزوده معدنی در اشتغال، درآمد و تولید استان ناچیز است. در مقابل، بخش خدمات عمومی و مشاغل غیرمولد سهم بالاتری دارند، که خود نشانه‌ای از نبود تنوع ساختاری در اقتصاد استان است.
خام‌فروشی مواد معدنی یکی از دلایل مهم این وضعیت است. اغلب مواد معدنی استخراج‌شده در استان، بدون فرآوری و بدون ایجاد صنایع پایین‌دستی صادر می‌شوند. در نتیجه، ارزش‌افزوده حاصل از معدن در خارج از استان خلق می‌شود. ایجاد صنایع فرآوری سنگ، کارخانه‌های تولید کود فسفاته، صنایع آلومینیوم و مصالح ساختمانی می‌تواند زنجیره ارزش معدن را کامل کرده و سهم واقعی آن را در اقتصاد استان افزایش دهد.
در کنار این عوامل، ضعف سیاستگذاری بلندمدت نیز نقش مهمی دارد. برنامه‌ریزی‌های ادواری اغلب به افتتاح پروژه‌ها و صدور مجوزها محدود شده است، بدون آنکه نظام نظارتی مؤثری برای پیگیری عملکرد معادن وجود داشته باشد. استان نیازمند نقشه جامع معدنی است که در آن اهداف استخراج، فرآوری، اشتغال و صادرات به‌صورت هماهنگ طراحی شده باشد.
از لحاظ اجتماعی، معادن غیرفعال یا نیمه‌فعال آثار منفی قابل توجهی بر محیط زندگی محلی دارند. مردم روستاهای مجاور معادن، اغلب با انتظار اشتغال و رونق اقتصادی روبه‌رو می‌شوند، اما در عمل، یا بهره‌برداری انجام نمی‌شود یا منافع آن به بیرون از منطقه منتقل می‌گردد. این شکاف میان انتظار و واقعیت، به کاهش اعتماد عمومی نسبت به سیاست‌های توسعه‌ای منجر می‌شود.
بر این اساس، آینده بخش معدن در کهگیلویه و بویراحمد نیازمند تغییر نگاه مدیریتی است. رویکرد فعلی که مبتنی بر واگذاری امتیاز و انتظار برای سرمایه‌گذاری خودکار است، باید جای خود را به سیاست فعال معدنی بدهد. مسئولین می‌توانند با استفاده از ابزارهای اقتصادی مانند تسهیلات هدفمند، حمایت از اکتشافات تکمیلی، و الزام به ایجاد واحدهای فرآوری، بهره‌برداری را به سمت فعالیت واقعی هدایت کنند.
در سطح کلان‌تر، معادن استان باید در پیوند با سایر بخش‌های اقتصادی قرار گیرند. ایجاد زنجیره اتصال بین معدن، صنعت، حمل‌ونقل و خدمات فنی، موجب می‌شود که اثرات توسعه‌ای معدن در استان ماندگار شود. اگر این اتصال برقرار نشود، معدن صرفاً منبعی موقت و زودگذر خواهد بود که پس از پایان استخراج، اثری از آن در اقتصاد استان باقی نخواهد ماند.
از سوی دیگر، تقویت نهادهای نظارتی و رسانه‌های محلی در مطالبه شفافیت عملکرد معادن، می‌تواند نقش مهمی در اصلاح رفتارها داشته باشد. انتشار منظم آمار استخراج، سرمایه‌گذاری، اشتغال و مالیات پرداختی هر معدن، علاوه بر اعتمادسازی، زمینه‌ساز رقابت سالم میان بهره‌برداران خواهد بود.
در نهایت، توسعه معدنی در کهگیلویه و بویراحمد نیازمند تغییر پارادایم از مالکیت به بهره‌وری است. معدن نباید به‌عنوان سند مالکیت فردی، بلکه به‌عنوان مأموریتی تولیدی و اجتماعی تلقی شود. هر معدنی که بهره‌بردار آن در مدت معین اقدامی انجام نداده باشد، باید به‌صورت قانونی بازپس گرفته و به متقاضیان توانمند واگذار شود.
اگر این مسیر طی شود، معدن از وضعیت رکود و واسطه‌گری خارج و به منبعی برای تولید، اشتغال و پایداری اقتصادی بدل خواهد شد. در غیر این صورت، همچنان شاهد معادن خاموشی خواهیم بود که تنها در آمارها وجود دارند؛ معادنی که نه سودی برای استان دارند، نه اثری در سفره مردم برجای می‌گذارند.
به گزارش کبنا، استان کهگیلویه و بویراحمد از نظر ساختار زمین‌شناسی و موقعیت طبیعی، یکی از پهنه‌های کم‌نظیر معدنی کشور به‌شمار می‌آید. تنوع سنگ‌ها، گسترش لایه‌های آهکی و رسوبی، و شواهد متعدد از وجود مواد معدنی فلزی و غیرفلزی، این استان را در زمره مناطق با ظرفیت بالای معدنی قرار داده است. با وجود این پتانسیل، سهم واقعی بخش معدن در اقتصاد استان به‌طرز محسوسی پایین‌تر از ظرفیت‌های بالقوه آن است و عملکرد عملیاتی معادن، کمتر از میزان استخراج و سرمایه‌گذاری مورد انتظار است. این شکاف بین ظرفیت و بهره‌وری واقعی، مسئله‌ای ساختاری و مدیریتی است که به چرخه تصمیم‌گیری، واگذاری، زیرساخت و انگیزه‌های اقتصادی گره خورده است.
بر اساس آخرین داده‌های رسمی، تاکنون حدود ۸۳ فقره پروانه بهره‌برداری معدن صادر شده است. از این میان، ۸۱ معدن فعال گزارش شده و حدود ده‌ها معدن دیگر در وضعیت غیرفعال یا در حال تجهیز قرار دارند. مجموع ذخایر قطعی معادن استان حدود ۱۷۰۰ میلیون تن برآورد شده و ظرفیت اسمی استخراج سالانه بیش از ۵ میلیون تن است. با این حال، میزان استخراج واقعی در سال‌های اخیر بین ۲.۵ تا ۳ میلیون تن در سال نوسان داشته است، که نشان می‌دهد نزدیک به نیمی از ظرفیت استخراجی استان بلااستفاده مانده است.
سرمایه‌گذاری انجام‌شده در بخش معدن استان تا سال ۱۴۰۳ بالغ بر ۱۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال اعلام شده و در مقابل، میزان اشتغال مستقیم ثبت‌شده کمتر از یک‌هزار نفر است. این نسبت سرمایه‌گذاری به اشتغال، نشانه‌ای از ضعف بهره‌وری سرمایه و نبود زنجیره ارزش در بخش معدن است. در واقع، بسیاری از معادن تنها در مرحله استخراج اولیه یا خام‌فروشی باقی مانده‌اند و به بخش‌های فرآوری و تولید صنعتی متصل نشده‌اند.
از نظر نوع ماده معدنی، معادن استان عمدتاً در سه گروه تقسیم می‌شوند. مواد معدنی غیرفلزی و ساختمانی (آهک، گچ، مارن، سنگ لاشه، مرمریت، شن و ماسه و سلستین) که بیشترین سهم را در بهره‌برداری فعلی دارند. دوم، کانی‌های فلزی و استراتژیک مانند فسفات، بوکسیت، مس و سنگ‌آهن، که بخش عمده‌ای از پتانسیل توسعه‌ای استان را در آینده شکل می‌دهند. و سوم، منابع معدنی اکتشافی جدید که مطالعات اولیه در آن‌ها انجام شده ولی هنوز وارد چرخه تولید نشده‌اند.
در بین این ذخایر، معدن فسفات چرام به‌عنوان مهم‌ترین و شناخته‌شده‌ترین پروژه معدنی استان جایگاه ویژه‌ای دارد. این معدن با ذخیره قطعی حدود ۸۱ تا ۸۵ میلیون تن و ذخیره احتمالی بیش از ۱۳۰ میلیون تن، یکی از بزرگ‌ترین ذخایر فسفات ایران محسوب می‌شود. با وجود چنین پتانسیلی، بهره‌برداری از این معدن طی چند دهه گذشته به دلایل گوناگون از جمله عیار پایین فسفات، کمبود سرمایه‌گذاری، نبود زیرساخت‌های فرآوری و مشکلات حمل‌ونقل، به‌صورت کامل انجام نشده است.
در سال‌های اخیر طرحی با عنوان «پرعیارسازی فسفات چرام» آغاز شده تا از طریق فناوری فرآوری، عیار ماده معدنی از سطح ۸ درصد به سطحی اقتصادی افزایش یابد. بر اساس برنامه اعلام‌شده، کارخانه پرعیارسازی قرار است سالانه حدود ۲۰۰ هزار تن سنگ فسفات را فرآوری کند. با این حال، مسیر دسترسی به معدن، تأمین آب صنعتی و برق مورد نیاز، و ساخت کارخانه اسید فسفریک هنوز به‌طور کامل تحقق نیافته است. گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد تنها ۷.۵ کیلومتر جاده دسترسی به معدن احداث شده و بسیاری از زیرساخت‌های کلیدی همچنان در دست اقدام است.
بوکسیت دیگر ماده معدنی مهم استان است. پهنه اکتشافی بوکسیت در استان بیش از ۲۷۷۰ کیلومتر مربع وسعت دارد و ذخایر قطعی آن حدود ۱.۵ میلیون تن برآورد می‌شود. این ماده معدنی به‌عنوان خوراک اصلی صنایع آلومینیوم اهمیت ویژه‌ای دارد. با وجود بازدید شرکت‌های بزرگ آلومینای ایران از این مناطق، تاکنون پروژه صنعتی قابل‌توجهی در این حوزه در استان به بهره‌برداری نرسیده است.
به‌طور کلی، وضعیت کنونی نشان می‌دهد که بسیاری از معادن کهگیلویه و بویراحمد هنوز در مرحله شناسایی یا استخراج محدود باقی مانده‌اند و بخش کوچکی از آن‌ها به مرحله تولید صنعتی رسیده است. در بسیاری از مناطق، حتی راه‌های دسترسی مناسب به معادن وجود ندارد و برخی معادن در مناطق کوهستانی یا صعب‌العبور واقع شده‌اند که هزینه حمل و نقل مواد معدنی را به‌شدت بالا می‌برد.
با این توصیف، بخش معدن استان، با وجود چنین ظرفیتی، نتوانسته سهم قابل‌توجهی در رشد اقتصادی و کاهش بیکاری ایفا کند. یکی از دلایل آن، ضعف زیرساخت‌های فیزیکی و لجستیکی، مانع اصلی توسعه معادن است. نبود جاده‌های مناسب، تأخیر در برق‌رسانی، کمبود تأسیسات آب صنعتی و نبود شبکه حمل‌ونقل ریلی یا جاده‌ای مجهز، هزینه استخراج و انتقال را افزایش داده و انگیزه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را کاهش داده است. ساختار ناکارآمد واگذاری‌ها در حوزه معدن، یکی دیگر از چالش‌های جدی است. در بسیاری از موارد، معادن در اختیار افرادی قرار گرفته که نه تخصص فنی لازم دارند، نه منابع مالی کافی برای بهره‌برداری. برخی از این بهره‌برداران، پس از دریافت مجوز، هیچ اقدام واقعی برای فعال‌سازی معدن انجام نداده‌اند. عملاً معدن را در وضعیت انجماد نگه داشته‌اند تا در آینده در صورت افزایش قیمت مواد معدنی یا تغییر سیاست‌های دولت، آن را به متقاضی دیگری واگذار یا اجاره دهند.
موضوعی که گاه در سطح عمومی نیز مطرح شده، نقش دلالی یا واسطه‌گری در واگذاری معادن است. غلامرضا تاجگردون نماینده شهرستان‌های گچساران و باشت در مجلس شورای اسلامی، پیش‌تر به این مسأله اشاره کرده‌اند که بخشی از معادن استان در دست افرادی است که فعالیت عملی ندارند و از مجوز معدن استفاده می‌کنند. چنین روندی موجب انحراف منابع عمومی از مسیر تولید و توسعه واقعی می‌شود. این وضعیت نوعی رانت ساختاری ایجاد می‌کند. منابع طبیعی که باید به‌عنوان سرمایه جمعی برای توسعه به‌کار گرفته شوند، در قالب مجوزهای بلااستفاده به تملک خصوصی درمی‌آیند، بدون آنکه ارزش‌افزوده‌ای تولید شود. این مسأله هم کارایی اقتصادی را کاهش می‌دهد و هم عدالت در بهره‌برداری از منابع عمومی را مخدوش می‌سازد. در چنین شرایطی، ضرورت دارد که مدیریت منابع معدنی در استان به‌سمت شفافیت، پاسخ‌گویی و کارآمدی هدایت شود. انتظار می‌رود اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت استان فهرست کامل دارندگان مجوز معادن را منتشر کند، شامل نام افراد یا شرکت‌ها، تاریخ واگذاری، مدت بهره‌برداری و گزارشی از اقدامات انجام‌شده از زمان واگذاری تاکنون. در صورت عدم فعالیت یا تخلف از مفاد قرارداد، باید سازوکار بازپس‌گیری و واگذاری مجدد فعال شود. منابع معدنی، جزو دارایی‌های عمومی کشورند و بهره‌برداری از آن‌ها امتیازی موقت و مشروط است، نه مالکیتی دائمی.
اما مسئله معادن تنها به ساختار حقوقی محدود نمی‌شود. از نظر توسعه‌ای، استان کهگیلویه و بویراحمد همچنان در وضعیت اقتصادی شکننده قرار دارد. سهم بخش معدن در تولید ناخالص منطقه‌ای بسیار کمتر از متوسط ملی است. با اینکه ظرفیت استخراج سالانه میلیون‌ها تن ماده معدنی وجود دارد، سهم ارزش افزوده معدنی در اشتغال، درآمد و تولید استان ناچیز است. در مقابل، بخش خدمات عمومی و مشاغل غیرمولد سهم بالاتری دارند، که خود نشانه‌ای از نبود تنوع ساختاری در اقتصاد استان است.
خام‌فروشی مواد معدنی یکی از دلایل مهم این وضعیت است. اغلب مواد معدنی استخراج‌شده در استان، بدون فرآوری و بدون ایجاد صنایع پایین‌دستی صادر می‌شوند. در نتیجه، ارزش‌افزوده حاصل از معدن در خارج از استان خلق می‌شود. ایجاد صنایع فرآوری سنگ، کارخانه‌های تولید کود فسفاته، صنایع آلومینیوم و مصالح ساختمانی می‌تواند زنجیره ارزش معدن را کامل کرده و سهم واقعی آن را در اقتصاد استان افزایش دهد.
در کنار این عوامل، ضعف سیاستگذاری بلندمدت نیز نقش مهمی دارد. برنامه‌ریزی‌های ادواری اغلب به افتتاح پروژه‌ها و صدور مجوزها محدود شده است، بدون آنکه نظام نظارتی مؤثری برای پیگیری عملکرد معادن وجود داشته باشد. استان نیازمند نقشه جامع معدنی است که در آن اهداف استخراج، فرآوری، اشتغال و صادرات به‌صورت هماهنگ طراحی شده باشد.
از لحاظ اجتماعی، معادن غیرفعال یا نیمه‌فعال آثار منفی قابل توجهی بر محیط زندگی محلی دارند. مردم روستاهای مجاور معادن، اغلب با انتظار اشتغال و رونق اقتصادی روبه‌رو می‌شوند، اما در عمل، یا بهره‌برداری انجام نمی‌شود یا منافع آن به بیرون از منطقه منتقل می‌گردد. این شکاف میان انتظار و واقعیت، به کاهش اعتماد عمومی نسبت به سیاست‌های توسعه‌ای منجر می‌شود.
بر این اساس، آینده بخش معدن در کهگیلویه و بویراحمد نیازمند تغییر نگاه مدیریتی است. رویکرد فعلی که مبتنی بر واگذاری امتیاز و انتظار برای سرمایه‌گذاری خودکار است، باید جای خود را به سیاست فعال معدنی بدهد. مسئولین می‌توانند با استفاده از ابزارهای اقتصادی مانند تسهیلات هدفمند، حمایت از اکتشافات تکمیلی، و الزام به ایجاد واحدهای فرآوری، بهره‌برداری را به سمت فعالیت واقعی هدایت کنند.
در سطح کلان‌تر، معادن استان باید در پیوند با سایر بخش‌های اقتصادی قرار گیرند. ایجاد زنجیره اتصال بین معدن، صنعت، حمل‌ونقل و خدمات فنی، موجب می‌شود که اثرات توسعه‌ای معدن در استان ماندگار شود. اگر این اتصال برقرار نشود، معدن صرفاً منبعی موقت و زودگذر خواهد بود که پس از پایان استخراج، اثری از آن در اقتصاد استان باقی نخواهد ماند.
از سوی دیگر، تقویت نهادهای نظارتی و رسانه‌های محلی در مطالبه شفافیت عملکرد معادن، می‌تواند نقش مهمی در اصلاح رفتارها داشته باشد. انتشار منظم آمار استخراج، سرمایه‌گذاری، اشتغال و مالیات پرداختی هر معدن، علاوه بر اعتمادسازی، زمینه‌ساز رقابت سالم میان بهره‌برداران خواهد بود.
در نهایت، توسعه معدنی در کهگیلویه و بویراحمد نیازمند تغییر پارادایم از مالکیت به بهره‌وری است. معدن نباید به‌عنوان سند مالکیت فردی، بلکه به‌عنوان مأموریتی تولیدی و اجتماعی تلقی شود. هر معدنی که بهره‌بردار آن در مدت معین اقدامی انجام نداده باشد، باید به‌صورت قانونی بازپس گرفته و به متقاضیان توانمند واگذار شود.
اگر این مسیر طی شود، معدن از وضعیت رکود و واسطه‌گری خارج و به منبعی برای تولید، اشتغال و پایداری اقتصادی بدل خواهد شد. در غیر این صورت، همچنان شاهد معادن خاموشی خواهیم بود که تنها در آمارها وجود دارند؛ معادنی که نه سودی برای استان دارند، نه اثری در سفره مردم برجای می‌گذارند.
