تاریخ انتشار
يکشنبه ۱۶ شهريور ۱۴۰۴ ساعت ۱۷:۴۰
کد مطلب : ۵۰۳۷۸۸
در گفتوگو با مدیرکل امور شهری و شهرداریهای استانداری کهگیلویه و بویراحمد مطرح شد؛
انتخابات هیأت رئیسه شورای ششم یاسوج قانونی برگزار شد / غیبت برخی اعضا با هدف اخلال صورت گرفت / اختلافات درونی شورا سابقه طولانی دارد / جرائم سنگینی برای اخلال در نظر گرفته شده است
۰
کبنا ؛فرزاد فرجزاده، مدیرکل امور شهری استانداری کهگیلویه و بویراحمد، با تأکید بر قانونی بودن انتخابات هیأت رئیسه شورای ششم یاسوج، توضیح داد هرچند برخی اعضا با غیبتهای متوالی و تلاش برای اخلال در جلسات روند انتخابات را پیچیده کردند، اما این انتخابات با حضور اکثریت برگزار و وجاهت قانونی دارد. وی همچنین شائبههای سیاسی درباره اختلافات اعضا و ارتباط آن با انتخابات مجلس را تکذیب کرد و گفت اختلافات موجود ریشه در سالهای گذشته دارد.
به گزارش کبنا، هر ساله اواسط مردادماه باید جلسه انتخابات هیأت رئیسه شوراهای اسلامی شهر و روستا برگزار شود. در این دوره همزمان با طرح این موضوع، شاهد حواشی گسترده در شورای شهر یاسوج بودیم. ده جلسه طول کشید تا نهایتاً تعداد اعضا به حد نصاب رسید و انتخابات هیأت رئیسه شورای ششم شهر یاسوج برگزار شد. در جلسات پیشین برخی از اعضا حضور نیافتند و حتی چهار عضو با مراجعه به دفتر دادستان استعفای خود را تقدیم کردند، اما این استعفاها پذیرفته نشد و نهایتاً با ورود دادستان مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد، موضوع خاتمه یافت. همه این حواشی در حالی رخ میدهد که نارضایتی از عملکرد ششمین شورای شهر یاسوج بالاست و به گفته برخی، اختلافات درونی اعضا ناشی از رقابت برای انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی است. در همین خصوص با فرزاد فرجزاده، مدیرکل امور شهری و شهرداریهای استانداری کهگیلویه و بویراحمد گفتوگویی انجام دادهایم که در ادامه میخوانید.
فرجزاده در ابتدا با تأکید بر قانونی بودن شورا گفت: «در حال حاضر شورا قانونی است، اما مباحث و حواشی خاص خود را دارد. پرونده اعضا نیز به دلیل همین مسائل و عدم شرکت در جلسات، آماده طرح در جلسه حل اختلاف شوراهاست. با این حال انتخابات اخیر کاملاً قانونی و با حضور اکثریت اعضا برگزار شد و بنابراین نتیجه آن نیز وجاهت قانونی دارد.»
او درباره غیبت برخی اعضا توضیح داد: «بحث ما صرفاً عدم حضور این افراد در جلسات نیست، بلکه موضوع مهم این است که این عدم حضور با هدف اخلال صورت گرفته است. برای چنین اقدامی هم قانونگذار جرایم سنگینی در نظر گرفته است. بر اساس قانون، ۱۴ مرداد پایان دوره هیأت رئیسه شوراهاست و در این زمان یا هیأت رئیسه تمدید میشود یا هیأت رئیسه جدید انتخاب خواهد شد.»
مدیرکل امور شهری افزود: «ما در تاریخ ۱۱ مرداد اعلام کردیم که جلسه انتخابات برگزار شود. با این حال برخی اعضا با علم به اینکه هیأت رئیسه قبلی میتواند انتخابات جدید را برگزار کند، مدعی شدند که باید فرماندار جلسه را تشکیل دهد و از شرکت در جلسات خودداری کردند. در مجموع شش بار جلسه برگزار شد که به حد نصاب نرسید. فرماندار نیز در چهار جلسه حضور داشت و در نهایت به جلسه دهم رسیدیم. ما نیز بر اساس استعلام وزارت کشور اعلام کردیم که شورا میتواند جلسه را برگزار کند و هیچ منع قانونی وجود ندارد.»
وی در خصوص شائبه اختلافات سیاسی اعضا به دلیل احتمال حضور در انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی گفت: «من این موضوع را تکذیب میکنم. اگر هم چنین چیزی صحت داشته باشد، ما بیاطلاع هستیم. بررسیهای ما نشان داده این اختلافات از سالهای گذشته نیز وجود داشته و ارتباطی با انتخابات مجلس ندارد.»
فرجزاده درباره ارزیابی عملکرد شورای شهر یاسوج تصریح کرد: «عملکرد شورا باید در چند مقطع بررسی شود. در این برهه تلاش شد با نهایت تعادل و قانونمداری عمل شود. بهطور کلی نمیتوانم نمره مشخصی بدهم، اما مجموعه استانداری تلاش میکند در کنار شورا باشد تا تغییرات مثبتی در شهر یاسوج رقم بخورد.»
او در ادامه به موضوع استعفای اعضا اشاره کرد و گفت: «چهار نفر از اعضا به دفتر دادستان مراجعه کرده و استعفای خود را ارائه کردند، اما این استعفاها به منزله اخلال تلقی شد و پذیرفته نشد. زیرا استعفا شرایط قانونی خاصی دارد؛ اعضا باید در صحن شورا استعفای خود را اعلام کنند، رئیس شورا آن را تکبهتک بخواند و اعضا هم فرصت دفاع داشته باشند. بر اساس شرایط بعدی، استعفای سه نفر کاملاً منتفی شد و تنها استعفای یک عضو باقی مانده است. این عضو شورا یک مسأله قضایی در خصوص او وجود دارد و ما منتظر اعلام نظر دستگاه قضایی درباره وضعیت او هستیم.»
با توجه به سخنان مدیرکل امور شهری، به نظر میرسد هرچند انتخابات هیأت رئیسه شورای ششم یاسوج با اما و اگرهای فراوان برگزار شد، اما از نظر قانونی معتبر است. با این حال، تداوم اختلافات و حاشیهها در این شورا، نگرانی جدی در میان شهروندان ایجاد کرده است که تنها با شفافیت، پایبندی به قانون و توجه به مطالبات مردم میتواند برطرف شود.
به گزارش کبنا، هر ساله اواسط مردادماه باید جلسه انتخابات هیأت رئیسه شوراهای اسلامی شهر و روستا برگزار شود. در این دوره همزمان با طرح این موضوع، شاهد حواشی گسترده در شورای شهر یاسوج بودیم. ده جلسه طول کشید تا نهایتاً تعداد اعضا به حد نصاب رسید و انتخابات هیأت رئیسه شورای ششم شهر یاسوج برگزار شد. در جلسات پیشین برخی از اعضا حضور نیافتند و حتی چهار عضو با مراجعه به دفتر دادستان استعفای خود را تقدیم کردند، اما این استعفاها پذیرفته نشد و نهایتاً با ورود دادستان مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد، موضوع خاتمه یافت. همه این حواشی در حالی رخ میدهد که نارضایتی از عملکرد ششمین شورای شهر یاسوج بالاست و به گفته برخی، اختلافات درونی اعضا ناشی از رقابت برای انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی است. در همین خصوص با فرزاد فرجزاده، مدیرکل امور شهری و شهرداریهای استانداری کهگیلویه و بویراحمد گفتوگویی انجام دادهایم که در ادامه میخوانید.
فرجزاده در ابتدا با تأکید بر قانونی بودن شورا گفت: «در حال حاضر شورا قانونی است، اما مباحث و حواشی خاص خود را دارد. پرونده اعضا نیز به دلیل همین مسائل و عدم شرکت در جلسات، آماده طرح در جلسه حل اختلاف شوراهاست. با این حال انتخابات اخیر کاملاً قانونی و با حضور اکثریت اعضا برگزار شد و بنابراین نتیجه آن نیز وجاهت قانونی دارد.»
او درباره غیبت برخی اعضا توضیح داد: «بحث ما صرفاً عدم حضور این افراد در جلسات نیست، بلکه موضوع مهم این است که این عدم حضور با هدف اخلال صورت گرفته است. برای چنین اقدامی هم قانونگذار جرایم سنگینی در نظر گرفته است. بر اساس قانون، ۱۴ مرداد پایان دوره هیأت رئیسه شوراهاست و در این زمان یا هیأت رئیسه تمدید میشود یا هیأت رئیسه جدید انتخاب خواهد شد.»
مدیرکل امور شهری افزود: «ما در تاریخ ۱۱ مرداد اعلام کردیم که جلسه انتخابات برگزار شود. با این حال برخی اعضا با علم به اینکه هیأت رئیسه قبلی میتواند انتخابات جدید را برگزار کند، مدعی شدند که باید فرماندار جلسه را تشکیل دهد و از شرکت در جلسات خودداری کردند. در مجموع شش بار جلسه برگزار شد که به حد نصاب نرسید. فرماندار نیز در چهار جلسه حضور داشت و در نهایت به جلسه دهم رسیدیم. ما نیز بر اساس استعلام وزارت کشور اعلام کردیم که شورا میتواند جلسه را برگزار کند و هیچ منع قانونی وجود ندارد.»
وی در خصوص شائبه اختلافات سیاسی اعضا به دلیل احتمال حضور در انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی گفت: «من این موضوع را تکذیب میکنم. اگر هم چنین چیزی صحت داشته باشد، ما بیاطلاع هستیم. بررسیهای ما نشان داده این اختلافات از سالهای گذشته نیز وجود داشته و ارتباطی با انتخابات مجلس ندارد.»
فرجزاده درباره ارزیابی عملکرد شورای شهر یاسوج تصریح کرد: «عملکرد شورا باید در چند مقطع بررسی شود. در این برهه تلاش شد با نهایت تعادل و قانونمداری عمل شود. بهطور کلی نمیتوانم نمره مشخصی بدهم، اما مجموعه استانداری تلاش میکند در کنار شورا باشد تا تغییرات مثبتی در شهر یاسوج رقم بخورد.»
او در ادامه به موضوع استعفای اعضا اشاره کرد و گفت: «چهار نفر از اعضا به دفتر دادستان مراجعه کرده و استعفای خود را ارائه کردند، اما این استعفاها به منزله اخلال تلقی شد و پذیرفته نشد. زیرا استعفا شرایط قانونی خاصی دارد؛ اعضا باید در صحن شورا استعفای خود را اعلام کنند، رئیس شورا آن را تکبهتک بخواند و اعضا هم فرصت دفاع داشته باشند. بر اساس شرایط بعدی، استعفای سه نفر کاملاً منتفی شد و تنها استعفای یک عضو باقی مانده است. این عضو شورا یک مسأله قضایی در خصوص او وجود دارد و ما منتظر اعلام نظر دستگاه قضایی درباره وضعیت او هستیم.»
با توجه به سخنان مدیرکل امور شهری، به نظر میرسد هرچند انتخابات هیأت رئیسه شورای ششم یاسوج با اما و اگرهای فراوان برگزار شد، اما از نظر قانونی معتبر است. با این حال، تداوم اختلافات و حاشیهها در این شورا، نگرانی جدی در میان شهروندان ایجاد کرده است که تنها با شفافیت، پایبندی به قانون و توجه به مطالبات مردم میتواند برطرف شود.