تاریخ انتشار
چهارشنبه ۱۵ مرداد ۱۴۰۴ ساعت ۱۲:۱۵
کد مطلب : ۵۰۲۶۳۹
رمزگشایی از بازگشت لاریجانی و تأسیس شورای عالی دفاع؛
بازگشت لاریجانی به مرکز ثقل امنیتی؛ پیامدها و پیام‌های یک انتصاب در مسیر تحول
۰
کبنا ؛تحولات اخیر در ساختارهای عالی تصمیم‌گیری امنیتی ایران، از جمله بازگشت علی لاریجانی به شعام و تشکیل شورای عالی دفاع، نشانه‌ای از آغاز اصلاحاتی تدریجی اما معنادار در سطح حکمرانی کلان کشور است؛ اصلاحاتی که برخی آن را «استراتژی بالا به پایین» برای مدیریت بهتر توصیف کرده‌اند.
با صدور حکمی از سوی رئیس‌جمهور مسعود پزشکیان، علی لاریجانی در تاریخ 15 مرداد ۱۴۰۴ به‌عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی منصوب شد؛ انتصابی که در نخستین نگاه، تغییر در سطحی از ساختار اجرایی به نظر می‌رسد، اما با نگاهی عمیق‌تر، نشانه‌ای روشن از تغییر گفتمانی در لایه‌های راهبردی حکمرانی جمهوری اسلامی ایران است.
انتصاب لاریجانی در حالی صورت گرفت که تنها دو روز پیش‌تر، شورای عالی دفاع با ترکیب و کارکردی نوین، به ریاست رئیس‌جمهور تأسیس شد. این هم‌زمانی را نمی‌توان تصادفی دانست. ناظران، آن را نقطه عطفی در بازتعریف ساختارهای تصمیم‌سازی و تدبیری تازه برای مواجهه با تحولات امنیتی، اجتماعی و بین‌المللی تلقی می‌کنند.
دور شدن از رادیکالیسم، نزدیک شدن به عقلانیت
در تحلیلی اولیه، تغییر در رأس شورای عالی امنیت ملی را می‌توان به معنای عبور تدریجی حاکمیت از گفتمان رادیکال و رویکرد تقابلی دانست؛ رویکردی که طی بیش از یک دهه، سیاست خارجی و امنیتی کشور را در وضعیت انقباضی نگاه داشته بود. پایان حضور چهره‌هایی چون سعید جلیلی در دبیرخانه شورا و ورود دوباره لاریجانی، نشانه‌ای از چرخش حاکمیت به سمت واقع‌گرایی، تنش‌زدایی، و عقلانیت بیشتر است.
لاریجانی که سابقه‌ای ۲۰ ساله در سطوح مختلف قدرت دارد، از ریاست صداوسیما تا دبیری پیشین شعام و ریاست سه‌دوره‌ای مجلس، همواره در بزنگاه‌های سیاسی ایران نقش‌آفرینی کرده است. بازگشت او به شعام، آن هم پس از رد صلاحیت‌های پیاپی در انتخابات ریاست‌جمهوری، خود گواهی است بر بازنگری در چینش نیروهای کلیدی حاکمیت و پایان دادن به حذف نیروهای باتجربه در مقاطع حساس.
بازسازی ساختار تصمیم‌سازی یا تغییر گفتمان امنیت ملی؟
ترکیب دو نهاد شعام و شورای عالی دفاع، که به باور تحلیلگران قرار است به‌صورت قطره‌چکانی اصلاحات لازم را از بالا به پایین اجرایی کنند، تلاشی است از سوی حاکمیت برای ایجاد هماهنگی نهادی، انسجام تصمیم‌گیری و کنترل گسل‌های سیاسی و اجتماعی. همانطور که محمدصادق جوادی‌حصار، فعال سیاسی اصلاح‌طلب اشاره می‌کند، هماهنگی این دو نهاد می‌تواند نفوذ و تاثیر جریان‌های تندرو را در نهادهایی چون مجلس، صداوسیما، و نهادهای امنیتی کاهش دهد و فضا را برای اجرای سیاست‌های دولت و تحقق مطالبات مردم فراهم سازد.
در همین راستا، محمدتقی فاضل‌میبُدی نیز انتخاب لاریجانی را «به فال نیک» گرفته و آن را در جهت «مهار تحرکات تندروها» و تقویت منافع ملی ارزیابی کرده است. او معتقد است که هماهنگی میان شعام و شورای عالی دفاع، ابزاری ضروری برای بازگرداندن صداوسیما و دیگر نهادهای کلان به مسیر منافع عمومی است.
از سیاست «خالص‌سازی» تا ضرورت تنش‌زدایی
حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، رئیس پیشین کمیسیون امنیت ملی مجلس، در تحلیل این تغییر گفته است: «کشور دیرهنگام به سمت رهایی از شرایطی که افراطی‌ها به وجود آوردند، حرکت کرده است.» او بازگشت لاریجانی را دارای دو پیام می‌داند: پیام داخلی برای پایان پروژه حذف نیروهای میانه‌رو و پیام خارجی برای آمادگی ایران برای دیپلماسی مجدد.
وی همچنین تأکید می‌کند که دوران رادیکالیسم و سیاست‌های هیجانی – که کشور را به حاشیه‌های پرهزینه کشاند – باید پایان یابد و دولت و حاکمیت با تمرکز بر توسعه داخلی و تنش‌زدایی خارجی، در پی بازیابی جایگاه ایران در مناسبات بین‌المللی باشند.
اصلاحات تدریجی؛ نه یک شعار، بلکه نقشه راه
شواهد حاکی از آن است که حاکمیت، در پاسخ به مطالبات رو به فزونی جامعه برای تغییر، به‌جای اصلاحات ساختاری ناگهانی، مسیری گام‌به‌گام و از بالا به پایین را برگزیده است. ترکیب نیروهای معتدل مانند لاریجانی در شورای امنیت و بهره‌گیری از نهاد جدیدی چون شورای عالی دفاع، در واقع تلاشی برای کاهش مقاومت‌ها و در عین حال، جلوگیری از تشویش و تلاطم در ساختار سیاسی و اجتماعی است.
با این حال، همان‌گونه که در فضای رسانه‌ای و اظهارنظر چهره‌های سیاسی نیز منعکس شده، آینده این روند به میزان تعهد حاکمیت به استمرار این مسیر بستگی دارد. اگر تغییرات صرفاً محدود به جابه‌جایی چهره‌ها باشد، امیدی به تحول بنیادین نخواهد بود. اما اگر این انتصاب، آغازگر بازتعریف راهبردی مفاهیم امنیت، توسعه و حکمرانی باشد، می‌توان آن را نقطه عطفی در تحولات سیاسی کشور ارزیابی کرد.
.jpg)
محمدصادق جوادي‌حصار: تندروها نسبتي با مطالبات مردم ندارند
محمدصادق جوادي‌حصار، سخنگوي حزب اعتماد ملي، در خصوص شدت گرفتن تحركات تندروها همزمان با تلاش نظام حكمراني براي انجام برخي تغييرات و تحولات اصلاحي مي‌گويد: «سال‌ها و دهه‌هاست جرياني با اسامي گوناگون در عرصه سياسي و مديريتي كشورمان حضور دارد و مقابل اصلاحات، مردم و توسعه كشور ايستاده است. اين جريان تندرو با اسامي گوناگون فعاليت مي‌كند و آخرين نامي كه براي خود برگزيده، جريان پايداري است. اين طيف سياسي راديكال از هر امري كه در راستاي تحقق توسعه فردي و اجتماعي ايران باشد، ناخشنود و ناخرسند است. پس از اينكه دولت لايحه مقابله با انتشار خلاف واقع در فضاي مجازي را پس گرفت، اين جريان تندرو به شدت عصباني شده و اهداف خود را بر باد رفته ديدند. آنها تصور مي‌كردند عدم اجراي طرح صيانت با لايحه جديد جبران مي‌شود. در ادامه آنها سوار خر مراد مي‌شوند و از قانون براي مسدودسازي و محدودسازي فضاي رسانه‌اي و مجازي سوءاستفاده مي‌كنند.» جوادي‌حصار ادامه مي‌دهد: «اهميت چنين لوايحي براي تندروها در اين است كه با استفاده از آن مي‌توانند جلوي فعاليت منتقدان خود را گرفته و زمينه بازسازي بدنه خود را كه پس از حضور دولت پزشكيان به شدت آسيب ديده، فراهم كنند. در نهايت نيز امكان بسيجِ بخشي از گروه‌هاي سمپات خود و امكانات قابل توجه حاكميتي براي مقابله با دولت را فراهم سازند. اين دولت به هيچ‌وجه خوشايند تندروها نبوده و نيست و از هر فرصتي براي فشار به دولت استفاده مي‌كنند. در نقطه مقابل اما فعالان مدني، اهالي رسانه و تحليلگران مستقل بايد از طريق روشنگري و آگاه‌بخشي و افشا و باز كردن مچ تندروها و نشان دادن دست خالي تندروها به مردم، از تحقق مطالبات مردم و توسعه كشور حفاظت كنيم. » جوادي‌حصار مي‌گويد: «از هر اهرم ديگري غير از اطلاع‌رساني و آگاهي‌بخشي كه بخواهيم استفاده كنيم تا جلوي تندروها را سد كنيم امكاني تازه در اختيار تندروها قرار داده‌ايم كه با مظلوم‌نمايي و داد و فرياد، حضور خود را استمرار بخشند. زماني رييس دولت اصلاحات مي‌گفت زنده باد مخالف من، امروز هم دولت آقاي پزشكيان از طريق وفاق همين رويكرد را ادامه مي‌دهد. بهترين گزينه اطلاع‌رساني و آگاهي بخشي به مردم است تا مردم بدانند دولت به دنبال حل مشكلات اقتصادي، رفع تحريم‌ها، به رسميت شناختن سبك زندگي مردم و...است، اما تندروها درست در مسير مخالف اين ايده‌ها تلاش مي‌كنند فضاي مجازي و رسانه‌اي را محدود سازند، جلوي توافق و مذاكرات را بگيرند و در مسير توسعه كشور مانع‌تراشي و سنگ‌اندازي كنند.» اين فعال سياسي اصلاح‌طلب با اشاره به انتخاب علي لاريجاني به عنوان دبير شوراي عالي فضاي مجازي مي‌گويد: «به نظرم انتخاب آقاي لاريجاني به سمت دبير شوراي عالي امنيت ملي در كنار تشكيل شوراي عالي دفاع اين فرصت را در اختيار دولت و جامعه مدني قرار مي‌دهد تا دايره اثرگذاري راديكال‌ها را محدود سازند. هماهنگي شعام، دولت و شوراي عالي دفاع اين امكان را ايجاد مي‌كند كه مثلا صدا و سيما تمايل بيشتري به برنامه‌هاي دولت، مطالبات مردم و مصوبات شوراي عالي امنيت نشان داده و فضا را يكسره در اختيار راديكال‌ها قرار ندهند. جريانات مزور و شايعه‌ساز را با هيچ راهكار ديگري جز آگاهي‌بخشي به مردم نمي‌توان كنترل كرد. مردم بايد بدانند هر كدام از گفتمان‌ها چه نسبتي با مطالبات مردم دارند و بايد از كدام رويكرد و... ديدگاه دفاع كنند. اين‌گونه است كه اقليت تندروها نمي‌توانند هر عمل نادرستي را دنبال كرده و در مسير برنامه‌هاي دولت مانع‌تراشي كنند.
محمدتقي فاضل‌ميبدي: هماهنگي شعام و شوراي عالي دفاع براي مهار تندروها ضروري است
محمدتقي فاضل‌ميبدي در خصوص برخي تحركات تندروها از يك طرف و تلاش نظام حكمراني براي تغيير و تحول در كشور كه در جريان انتخاب علي لاريجاني به عنوان دبير شوراي عالي امنيت ملي نيز ظهور و بروز پيدا كرد، مي‌گويد: «واقع آن است كه كشور در شرايط حساسي به سر مي‌برد و ايران بيشتر از هر زمان ديگري به مردم براي بالا بردن ضريب امنيتي خود نياز دارد. براي حضور و مشاركت مردم بايد مطالبات آنها جدي گرفته شود و از رفتارهاي تند و افراطي كه مخل مطالبات مردم است، پرهيز شود. به نظر مي‌رسد، نظام سياسي به دنبال آن است تا از دل هماهنگي و همراهي شوراي عالي دفاع با شوراي عالي امنيت ملي شرايطي را فراهم كند كه تندروها نتوانند كشور را با حاشيه‌هاي جبران‌ناپذير مواجه كنند. از سوي ديگر با استفاده از اين ظرفيت مي‌توان جهت‌گيري‌هاي نهادي مانند صدا و سيما را به جاي منافع يك گروه اقليت و محدود در راستاي منافع ملي و مصالح عمومي قرار داد.»
فاضل‌ميبدي مي‌گويد: «انتخاب آقاي علي لاريجاني به عنوان دبيري شوراي عالي امنيت ملي را بايد به فال نيك گرفت. ايشان يك شخصيت سياسي معتدل و معقول است و ممكن است بتوانند اثرات مطلوبي در بهبود وضعيت كشور داشته باشند. ولي متاسفانه گروه‌هاي تندرو كه در مجلس و بيرون از مجلس هستند، بيكار نمي‌نشينند و تحركات خود را ادامه مي‌دهند. البته نمي‌توان انكار كرد كه اين طيف‌ها ريزش كرده و حرارت سابق را نخواهند داشت. اميدوارم از مقام محترم رهبري گرفته تا ساير مسوولان اين طيف‌هاي تندرو را مهار كنند تا ديگر در برابر شوراي عالي امنيت ملي قد علم نكنند.» او يادآور مي‌شود: «ما خاطرات تلخي از تحركات تندروها در ماجراي برجام داريم. اگر گروه‌هاي تندرو اجازه مي‌دادند برجام ظرفيت‌هاي بسياري به نفع كشور ايجاد مي‌كرد. اين اقليت 4الي 5درصدي به اندازه‌اي حاشيه‌سازي و مانع‌تراشي كردند كه برجام به اهدافش نرسيد. اميدوارم حاكميت به اين درجه از درك سياسي رسيده باشد كه متوجه باشد، تندروي‌ها در شرايط فعلي براي كشور خطرناك است. دولت، شخص آقاي رييس‌جمهور به عنوان رييس شوراي عالي امنيت ملي و دبير ايشان علي لاريجاني در شورا بايد نهايت تلاش خود را انجام دهند تا سايه شوم جنگ از سر ملت ايران كم شود. براي اين منظور بايد ابتدا رفتارهاي مدبرانه و رويكرد تنش‌زدايي با جهان در پيش گرفته شود و سپس در داخل هم تلاش شود مطالبات مردم تحقق پيدا كند. تنها از طريق توافق‌سازي در داخل و خارج كشور است كه مي‌توان سايه جنگ را از سر ايران برداشت و وضعيت اقتصادي و امنيتي و فرهنگي مردم را بهبود بخشيد.»
محمدصادق جوادي‌حصار: پس از اينكه دولت لايحه مقابله با انتشار خلاف واقع در فضاي مجازي را پس گرفت، اين جريان تندرو به شدت عصباني شده و اهداف خود را بر باد رفته ديدند. آنها تصور مي‌كردند عدم اجراي طرح صيانت با لايحه جديد جبران مي‌شود. در ادامه آنها سوار خر مراد مي‌شوند و از قانون براي مسدودسازي و محدودسازي فضاي رسانه‌اي و مجازي سوءاستفاده مي‌كنند.
محمدتقي فاضل‌ميبدي: انتخاب آقاي علي لاريجاني به عنوان دبيري شوراي عالي امنيت ملي را بايد به فال نيك گرفت. ايشان يك شخصيت سياسي معتدل و معقول است و ممكن است بتوانند اثرات مطلوبي در بهبود وضعيت كشور داشته باشند. ولي متاسفانه گروه‌هاي تندرو كه در مجلس و بيرون از مجلس هستند، بيكار نمي‌نشينند.
در کانون تصمیم‌سازی
روزنامه سازندگی نوشت، در عصر روز ۱۴ مرداد ۱۴۰۴ با صدور حکمی از سوی مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، علی لاریجانی به‌عنوان دبیر شورای‌عالی امنیت ملی منصوب شد. در متن حکم با تأکید بر اصل ۱۷۶ قانون اساسی، سوابق مدیریتی، تعهد و تجربه لاریجانی مورد ستایش قرار گرفته و بر مأموریت‌های مهمی نظیر «رصد تهدیدات نوظهور و فناورانه»، «بازتعریف مفاهیم راهبردی امنیت ملی» و «هم‌افزایی دستگاه‌ها» تأکید شده است. در حکم رییس جمهور آمده است:«به استناد اصل یکصدوهفتادوششم قانون‌اساسی و نظر به مراتب تعهد، سوابق و تجارب گرانسنگ مدیریتی جناب‌عالی به موجب این حکم به عنوان دبیر شورای‌عالی امنیت ملی منصوب می‌شوید. انتظار دارد با اتکال به خداوند متعال و تشریک مساعی سایر اعضای محترم شورا؛ ضمن نظارت مدبرانه و دقیق بر حسن اجرای امور دبیرخانه و هم‌افزایی دستگاه‌های مرتبط نسبت به رصد و اولویت‌بندی مسائل و مخاطرات امنیت ملی، به ویژه تهدیدات نوظهور و فناورانه، بازتعریف مفاهیم راهبردی و اتخاذ رویکرد هوشمندانه و مردم‌پایه متناسب با نظام مسائل امنیت ملی در راستای تحقق سیاست‌های کلی و منویات مقام معظم رهبری، حرکت کنید تا به امنیت پایدار در سطوح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی دست یابید. هدف، پاسداری از انقلاب اسلامی، تأمین عزت‌مندانه منافع و حفظ انسجام ملی، تمامیت ارضی و حاکمیت ملی کشور است. کلیه اموری که به امنیت ملی مربوط است صرفاً از طریق دبیرخانه بررسی و تصمیم‌سازی شود. توفیقات روزافزون آن جناب را در انجام شایسته وظایف محوله از درگاه خداوند سبحان خواستارم و از خدمات ارزنده و خالصانه جناب آقای دکتر احمدیان طی دوره مسئولیت نیز قدردانی و تشکر می‌نمایم». این انتصاب تنها دو روز پس از تأسیس شورای دفاع کشور با ترکیب متفاوت و ریاست رئیس‌جمهور صورت گرفت. شورا و دبیری که قرار است بر یکی از حساس‌ترین سطوح تصمیم‌سازی در کشور نظارت داشته باشد. به همین دلیل، این تغییر به‌ویژه با حضور چهره‌ای مانند لاریجانی که سابقه قبلی در این سمت را دارد، حامل پیام‌های سیاسی و امنیتی قابل توجهی است. حال آن‌طور که تسنیم خبر داده، قرار است با انتصاب علی لاریجانی به عنوان دبیر شورای‌عالی امنیت ملی، علی‌اکبر احمدیان که پیش از این در جایگاه دبیری این شورا حضور داشت به دولت برود. در نتیجه باید منتظر حکم مسعود پزشکیان بمانیم تا مشخص شود که احمدیان در معاونت جدید در ساختار دولت با ماموریت‌های ویژه به دولت وارد خواهد شد یا خیر؟
در واقع، بازگشت لاریجانی پس از سال‌ها کناره‌گیری از مناصب اجرایی، به این جایگاه ویژه، را نمی‌توان صرفاً انتصابی فنی دانست. این انتصاب بازتابی از خواست تغییر در بدنه حکمرانی و نشانه‌ای از گرایش به سیاست‌ورزی منعطف‌تر، عقلانی‌تر و مبتنی بر تجارب گذشته است.
آیا تغییر مقدمه‌ای برای بازنگری در رویکردهای کلان است؟
با ورود علی لاریجانی به دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی، دوره‌ای ۱۶ ساله احتمال اینکه این شورا با محوریت سعید جلیلی به پایان رسید. دوره‌ای که به‌ویژه در حوزه سیاست خارجی و امنیتی با تأکید بر ایستادگی حداکثری، مقاومت و بی‌اعتمادی به غرب شناخته می‌شد. حال با بازگشت لاریجانی، این پرسش به‌صورت جدی مطرح است: آیا این تغییر، مقدمه‌ای برای بازنگری در رویکردهای کلان امنیتی جمهوری اسلامی خواهد بود؟ لاریجانی در سال‌های اخیر، نه‌تنها در مسائل سیاست خارجی بلکه در اصلاح ساختارهای حکمرانی نیز نظراتی صریح و کارشناسی شده، ارائه داده است. غلامعلی جعفرزاده‌ایمن‌آبادی، از نزدیکان سیاسی او، با اشاره به همین ظرفیت‌ها، تأکید کرده است که لاریجانی اگر رد صلاحیت نمی‌شد، می‌توانست کشور را بهتر اداره کند. به گفته او، تشکیل شورای دفاع کشور نیز بخشی از یک اصلاح ساختاری است که کشور به آن نیازمند است. هم‌زمانی این انتصاب با تأسیس نهاد جدید امنیتی- دفاعی، نشانه‌ای است از تلاش برای ایجاد هم‌افزایی در میان نهادهای ذی‌ربط و رسیدن به سازوکاری منسجم در حوزه سیاست‌گذاری کلان. به باور بسیاری از ناظران، حضور لاریجانی می‌تواند به عقلانیت بیشتر در تصمیم‌گیری‌ها، بهره‌گیری از دیپلماسی همزمان با قدرت دفاعی و پرهیز از تنش‌های غیرضروری در محیط بین‌المللی منجر شود. در تحلیل نهایی، ورود دوباره علی لاریجانی به یکی از حساس‌ترین نهادهای تصمیم‌سازی کشور صرف‌نظر از انگیزه‌های پشت‌پرده، بازتابی است از تحولی در نگرش حاکمیتی به مقوله امنیت. این بازگشت، پیام روشنی برای ناظران داخلی و خارجی دارد: نظام سیاسی ایران همچنان به بازیگران با سابقه، دارای پشتوانه فکری و منعطف در مواجهه با مسائل پیچیده، نیاز دارد. بازگشت لاریجانی به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی نه صرفاً یک تغییر مدیریتی بلکه نشانه‌ای از جابه‌جایی در توازن گفتمانی در درون ساختار حاکمیت است. پایان دوره جلیلی و آغاز دوره لاریجانی می‌تواند به معنای عبور از دوره‌ای با رویکرد تقابلی به‌سوی عقلانیت و واقع‌گرایی بیشتر باشد. روندی که البته باید دید در عمل تا چه اندازه به تغییر ملموس در سیاست‌گذاری‌های امنیتی و بین‌المللی منجر خواهد شد. آنچه مسلم است، علی لاریجانی اکنون با تجربه، پشتوانه و شناختی عمیق‌تر از دو دهه پیش به صحنه بازگشته و انتظارات بسیاری از او برای بازآفرینی یک راهبرد کلان و مؤثر در مدیریت امنیت ملی کشور وجود دارد.
از صداوسیما تا دبیرخانه شورا، کارنامه‌ای پر افت‌وخیز
مسیر علی لاریجانی در نظام سیاسی ایران، مسیری پرپیچ‌وخم و مملو از تغییر موضع، جابه‌جایی میان اردوگاه‌ها و مواجهه با بحران‌های گوناگون بوده است. متولد خانواده‌ای مذهبی و سیاسی، داماد شهید آیت‌الله مطهری و تحصیل‌کرده علوم کامپیوتر از دانشگاه صنعتی شریف، لاریجانی از همان نخستین سال‌های انقلاب در ساختارهای رسمی قدرت جای گرفت. از سپاه پاسداران تا وزارت ارشاد از ریاست صداوسیما تا نمایندگی مجلس، لاریجانی طی چهار دهه گذشته همواره در سطوح بالای حاکمیت حضور داشته است. اما مهم‌ترین سرفصل زندگی سیاسی او در سه مقطع رقم خورد: نخست، تصدی دبیری شورای‌عالی امنیت ملی در سال ۱۳۸۴، دوم، ریاست ۱۲ ساله بر مجلس شورای اسلامی و سوم، بازگشت به همان شورا در سال ۱۴۰۴. سال ۱۳۸۴ او به‌عنوان جایگزین حسن روحانی وارد دبیرخانه شورا شد و مسئول مستقیم مذاکرات هسته‌ای با طرف‌های اروپایی شد اما اختلافات شدید او با محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور وقت به استعفای زودهنگامش انجامید؛ استعفایی که آغاز فاصله‌گیری او از اصولگرایان تندرو و نزدیکی تدریجی‌اش به جناح‌های میانه‌رو و اصلاح‌طلب بود. بازگشت او در سال ۱۴۰۴ دقیقا پس از دو دهه به همان جایگاه قبلی، نشانه‌ای از چرخه پیچیده سیاسی در جمهوری اسلامی و زنده ماندن ظرفیت بازیگران قدیمی در بزنگاه‌های حساس است. یکی از مهم‌ترین نقش‌های تاریخی لاریجانی در ساختار قدرت، اداره مذاکرات هسته‌ای در سال‌های ابتدایی دولت احمدی‌نژاد بود. روایت‌های رسمی و غیررسمی از جمله سخنان خود او نشان می‌دهد که در آن زمان مذاکرات با اروپایی‌ها در آستانه توافق قرار داشت اما دخالت مستقیم احمدی‌نژاد و اعزام خودسرانه به نیویورک، روند گفت‌وگوها را بر هم زد و در نهایت منجر به استعفای لاریجانی شد. اختلاف لاریجانی با احمدی‌نژاد صرفاً یک نزاع شخصی نبود؛ آنچه میان این دو چهره برجسته نظام می‌گذشت، نشانه‌ای از دو رویکرد کاملاً متفاوت در مدیریت کشور بود: یکی مبتنی بر تفکر حساب‌شده، تدریجی و کارشناسی شده (لاریجانی) و دیگری با رویکردی شعاری، هیجانی و مبتنی بر تصمیمات لحظه‌ای (احمدی‌نژاد). این تمایز بعدها در دوران ریاست مجلس لاریجانی نیز بارها بروز یافت. لاریجانی طی ۱۲ سال ریاست بر مجلس شورای اسلامی در مواجهه با نیروهای تندروی اصولگرا از جمله جریان وابسته به آیت‌الله مصباح‌یزدی، بارها در موقعیت دفاع از میانه‌روی و تعامل با دولت قرار گرفت. در ماجرای تصویب برجام، او در برابر مخالفان افراطی ایستاد و حتی با عنوان «عامل تصویب ۲۰ دقیقه‌ای برجام» هدف حملات گسترده قرار گرفت. در دوران دولت حسن روحانی، گرایش لاریجانی به اصلاح‌طلبان و اعتدال‌گرایان آشکارتر شد. حمایت بخشی از این جریان‌ها از او در انتخابات مجلس و خبرگان، گویای این چرخش بود. اگرچه او هیچ‌گاه به‌طور کامل از دایره اصولگرایی خارج نشد اما بی‌تردید به یکی از چهره‌های شاخص جناح معتدل در ساختار جمهوری اسلامی تبدیل شد. در مجموع آن‌طور که تحلیلگران معتقدند، در نقطه‌ای حساس از تحولات امنیتی کشور، علی لاریجانی پس از سال‌ها دوری از مرکز قدرت، بار دیگر به یکی از کلیدی‌ترین نهادهای تصمیم‌ساز جمهوری اسلامی بازگشت؛ آن هم در جایگاهی که ۲۰ سال پیش ترک کرده بود. انتصاب او به‌عنوان دبیر شورای‌عالی امنیت ملی توسط رئیس‌جمهور مسعود پزشکیان، تنها یک جابه‌جایی اداری نیست بلکه نشانه‌ای است از آغاز تحولی عمیق در رویکردهای کلان امنیتی و بازتعریف توازن نیروها در ساختار قدرت. بازگشت لاریجانی بیش از آنکه پایان یک غیبت باشد، می‌تواند آغاز عصری تازه در سیاست‌ورزی ایران تلقی شود.
پیام و پیامد یک انتصاب
هم‌میهن نوشت، اگر پیامد آمدن لاریجانی به شورا رفتن جلیلی باشد پیام این انتصاب روشن‌تر می‌‌شود و ممکن است به تغییر در صداوسیما هم بینجامد زیرا یک جلیلی دیگر هم با همین اتکا آنجا نشسته است! پیامد انتصاب اما اگر رفتن جلیلی نباشد کمی باید شکیبایی پیشه کرد و دید چه خواهد شد و دست‌کم نشانۀ یک شکاف دیگر در خالص‌سازی است که با آمدن پزشکیان تا حدی شکسته شد.
با انتصاب علی لاریجانی به دبیری شورای عالی امنیت ملی رئیس سه دورۀ مجلس شورای اسلامی (1399-1387) که از جانب شورای نگهبان واجد صلاحیت شرکت در دو انتخابات ریاست‌جمهوری (1400 و 1403) شناخته نشده بود حالا در 1404 و در ایرانِ پساجنگ 12 روزه در رأس عالی‌ترین نهاد امنیتی سیاسی اجماعی قرار گرفته است؛ نهادی که ذکر و شرح آن برخلاف شوراهای عالی دیگر چون فضای مجازی و انقلاب فرهنگی و هماهنگی اقتصادی سران در قانون اساسی آمده است.
آقای لاریجانی از دو یادآوری خرسند نمی‌شود؛ یکی برنامۀ «هویت» در دوران ریاست 10 سالۀ او بر سازمان صداوسیما خاصه وقتی بر چهرۀ یگانه فرهنگ و ادبیات ایران -دکتر عبدالحسین زرین‌کوب- خاک پاشیدند و استاد از آن با عنوان «هوئیت» یاد کرد و در بهار 1384 که علی لاریجانی نامزد محافظه‌کاران سنتی برای انتخابات ریاست‌جمهوری شد دست‌کم به خاطر مورد زرین‌کوب پوزش خواست و بعدتر کوشید با انتخاب همسر او (دکتر قمرآریان) در زمره چهره‌های ماندگار جبران کند.
مورد دوم قبول حکم محمود احمدی‌نژاد برای دبیری شورای عالی امنیت ملی در سال 84 بود یعنی درست 20 سال قبل در چنین روزهایی و احتمالاً همراهی او در سفر شهریور همان سال به نیویورک و بیشتر دانست چه بلایی بر سر اصولگرایی و البته ایران نازل شده و اگرچه یک چند مقاومت کرد اما اختلافات آن دو در آستانۀ سفر پوتین به تهران بالا گرفت و کنار رفت یا کنار گذاشته شد و پس از آن بود که عزم نمایندگی مجلس کرد و بعد از ریاست بر مجلس در سال 1387 ماه عسل دو قوه هم تمام شد و در نخستین گام وزیر کشور احمدی‌نژاد به اتهام ارائه مدرک جعلی در همان مجلس به زیر کشیده شد و اختلافات ادامه یافت تا 4 سال بعد در نیمۀ بهمن 1391 در جریان استیضاح عبدالرضا شیخ‌الاسلامی وزیر کار و تعاون و رفاه بر سر انتصاب سعید مرتضوی به ریاست سازمان تأمین اجتماعی به اوج رسید.
با این همه لاریجانی 1404 با لاریجانی 1384 قطعاً متفاوت است. اگر 20 سال قبل او جانشین حسن روحانی شد تا مشخصاً در پرونده هسته‌ای مسیر متفاوتی با رویکرد دولت اصلاحات در توافق سعدآباد طی کند حالا به عنوان چهره‌ای شناخته می‌‌شود که 10 سال پیش از برجام حمایت کرد و صحنه را در مهر 1394 به گونه‌ای مدیریت و هدایت کرد که توافق برجام طی 20 دقیقه به تصویب رِسَد و شاید بهای گزاف همین را با ردصلاحیت در دو انتخابات ریاست‌جمهوری پرداخت اگرچه این اتهام را آقای جنتی در زمره دلایل آن اقدام برنشمرد و بهانه‌های دیگر آورد.
نخستین پیام انتصاب علی لاریجانی به دبیری شعام (سر واژۀ رسانه‌ای شورای عالی امنیت ملی) دور شدن از رادیکالیسم دوران سعید جلیلی چه در آن 6 سال مذاکره بی‌حاصل و چه نقش‌آفرینی در سه سال ریاست‌جمهوری مرحوم ابراهیم رئیسی است. دورانی که همین آقای لاریجانی اصطلاح «خالص‌سازی» را برای کلیت آن برساخت.
درست است که حکم را رئیس‌جمهور پزشکیان امضا کرده اما بدون هماهنگی یا کسب اجازه از رهبری میسر نیست کما اینکه حسن روحانی برای تغییر علی شمخانی کوشید ولی نتوانست خاصه بعد از حمایت او از مصوبه اقدامات راهبردی که مجال احیای برجام بعد از رفتن ترامپ را ستاند یا باز خود آقای روحانی قبل از ریاست‌جمهوری گفته بود بعد از پیشنهاد ابقا در دبیری شعام برای آقای خاتمی شرط تأییدیۀ رهبری گذاشته بود.
رهبری در شورا دو نماینده دارد که در حال حاضر علی‌اکبر احمدیان و سعید جلیلی‌اند و این دومی هنوز نماینده رهبری نبود که با حکم احمدی‌نژاد دبیر شورا و جانشین لاریجانی شد ولی بعد از چندی حکم نمایندگی هم گرفت. بدین ترتیب قاعدتاً همان روال برای آقای لاریجانی هم تکرار خواهد شد منتها پرسش این است که جایگزین دکتر احمدیان خواهد شد یا به جای جلیلی می‌نشیند؟
خبرگزاری اصول‌گرای تسنیم خبر داده یا ابراز علاقه کرده جانشین احمدیان خواهد شد یعنی جلیلی می‌ماند اما اگر قرار بر سپردن دبیری شورای دفاع به احمدیان باشد طبعاً عنوان نمایندۀ رهبری باید باقی بماند و در این صورت و با فرض انتصاب دبیر شورای عالی امنیت ملی به نمایندگی جا برای جلیلی تنگ خواهد شد.
بگذارید روشن‌تر بگوییم. اگر پیامد آمدن لاریجانی به شورا رفتن جلیلی باشد پیام این انتصاب روشن‌تر می‌‌شود و ممکن است به تغییر در صداوسیما هم بینجامد زیرا یک جلیلی دیگر هم با همین اتکا آنجا نشسته است! پیامد انتصاب اما اگر رفتن جلیلی نباشد کمی باید شکیبایی پیشه کرد و دید چه خواهد شد و دست‌کم نشانۀ یک شکاف دیگر در خالص‌سازی است که با آمدن پزشکیان تا حدی شکسته شد.
حسین انتظامی دربارۀ او نوشته: «نشان از دو سو دارد این نیک پی» و «هوش ذاتی و پُرخوانی» را از ویژگی‌های او برشمرده و احتمالاً مراد از دو سو هم نسب خانوادگی خود علی لاریجانی است و هم دامادی استاد مطهری. خصیصه دیگر هم جالب است: «کتاب لاریجانی را خودش نوشته است.»
وقت اما بسیار تنگ است و نزد مردم گرفتار در بی‌آبی و بی‌برقی و زیر بیم جنگی دیگر و تبعات مکانیسم ماشه مهم‌ترین پرسش این است که بنا بر توافق است یا نه و آیا این اتفاق با علی لاریجانی رخ خواهد داد؟
گذشت آن دوران که همین آقای لاریجانی دربارۀ توافق سعدآبادگفته بود «دُرّ غلتان دادیم و آب‌نبات گرفتیم». چه، او بهتر از همه می‌داند اکنون روزگار و زمانه، دیگر است و به همین خاطر با حکمی به امضای جانشین خود در مجلس دهم به سطح اول حاکمیت بازگشته است.
امیدوارم لاریجانی رادیکال ها را پاسخگو کند / کشور دیرهنگام به سمت رهایی از شرایطی که افراطی‌ها به وجود آوردند حرکت کرده / پیام انتصاب لاریجانی به خارج این است که ایران به‌دنبال مذاکره است، درحالیکه عملا دیپلماسی تعطیل شده بود
انتخاب نوشت: حضور علی لاریجانی در جایگاه دبیری شورای عالی امنیت ملی این پرسش را به وجود آورده است که آیا در پی این موضوع می‌توان چنین برداشت کرد که بناست رادیکال‌ها از عرصه تصمیم‌سازی کنار گذاشته شوند و به حاشیه بروند؟
حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس دهم، درباره این موضوع گفت: «من معتقدم پاسخگو کردن جریان‌های افراطی، به‌دلیل شرایط کنونی کشور، به یک مطالبه عمومی تبدیل شده است. آمدن و حضور آقای لاریجانی در شورای عالی امنیت ملی را می‌توان یکی از نشانه‌های ضعیف در جامعه درخصوص کنار زده شدن افراطی‌ها قلمداد کرد، نه یک رخداد بسیار جدی در این عرصه. من باور دارم کشور دیرهنگام به سمت رهایی از شرایطی که افراطی‌ها به وجود آوردند حرکت کرده است. دلسوزان کشور بارها نسبت به وضعیت امروز هشدار داده بودند؛ هشدار درباره اینکه ایران در تیررس آمریکا قرار گرفته و آمریکا از ابزار نظامی خود در خدمت سیاست‌هایش استفاده می‌کند. افراطی‌ها طی چند دهه، ایران را در معرض تهدید و در تیررس آمریکا قرار دادند و فرصت‌های مهمی را از بین بردند، به‌ویژه فرصت مذاکره در اواخر دولت روحانی که می‌توانست منجر به احیای برجام شود».
شرایط کنونی حاصل عملکرد افراطی ها است
او ادامه داد: «دلسوزان کشور هشدار داده بودند که بودجه ملی باید در راستای منافع ملی تعریف شود. جنگ، مهم‌ترین آوردگاه تاریخی یک ملت است و در آن مشخص شد که ایران تنها‌ترین ملت دنیاست. نکته تلخ این است که افرادی مانند من، که مخالف صرف هزینه در خارج از کشور بودیم، به دادگاه کشیده شدیم و رد صلاحیت شدیم و از آن سو بخشی از جریان افراطی، از محل تحریم ایران و بحران‌های متعددی به سرمایه‌های کلان دست یافتند. آنها زمینه‌هایی نفوذ را فراهم کردند و هر کسی در هر جایی که شعارهای دلخواهشان را تکرار می‌کرد تحویل گرفتند و آنها را تا بالاترین سطوح کشور بردند. مشکلات شرایط کنونی حاصل عملکرد افراطی ها و البته ضعف آنهایی است که در مقابلشان کوتاه آمدند. مشخصا آقای پزشکیان که از مردمی رأی گرفت که خواهان تنش‌زدایی بودند چرا خلاف شعارهای تبلیغاتی‌اش بعضا باب میل این طیف عمل می‌کند؟»
امیدوارم گام بعدی پاسخگو کردن رادیکال‌ها باشد
این تحلیلگر مسائل سیاست خارجی همچنین بیان کرد: «حضور آقای لاریجانی در شورای عالی امنیت ملی دو پیام دارد؛ یکی داخلی و دیگری خارجی. پیام داخلی آن، شکست پروژه افراطی‌هاست و امیدوارم گام بعدی، پاسخگو کردن آنها باشد. پیام خارجی‌اش این است که ایران به‌دنبال مذاکره است. در روزهای پیش از جنگ، عملا دیپلماسی از سوی شورای عالی امنیت ملی تعطیل شده بود و امروز نیاز داشت که تغییراتی در آن ایجاد شود. امروز همچنان فریادهای افراط‌گرایان را به ویژه در صداوسیما می‌شنویم و هنوز هم کارشناسی که در آمریکا درس خوانده و استاد یهودی داشته در صداوسیما تحلیل می‌کند، آنها در چنین فضایی دنبال فرار از پاسخگویی نسبت به همه هزینه‌هایی هستند که برای ملت به وجود آوردند. واقعیت این است که ادعاهای آنها درباره ضرورت سیاست‌های سخت علیه آمریکا، پوچ از آب درآمد. نکته تأسف‌بار اینجاست که مدل اقتصاد و توسعه کشور را هم در خدمت همان ادعاهای بی‌پایه‌شان قرار دادند و حالا نیز می‌خواهند با طرح ادعاهای جدید، از پاسخگویی فرار کنند».
اگر همه در برابر افراطی‌ها می‌ایستادند، کشور وارد جنگ نمی‌شد
فلاحت‌پیشه در پایان گفت: «موضوع دیگر آن است که افرادی که امروز می‌گویند مذاکرات خوب پیش می‌رفت ولی فلان شخص مانع شد؛ مشغول فرافکنی هستند. هر کسی که رأی مردم را گرفته، فقط در برابر ملت مسئول است. آنها در برابر جریان افراطی، دچار محافظه‌کاری شدند و اکنون ناکارآمدی خود را به گردن دیگران می‌اندازند. اگر همه در برابر افراطی‌ها می‌ایستادند ولو با پذیرش هزینه‌هایش مطمئن باشید کشور وارد جنگ نمی‌شد. در نهایت، روی سخنم با پزشکیان و عراقچی است؛ به آنها می‌گویم شما با رأی مردمی بر سر کار آمدید که خواهان تنش‌زدایی بودند، پس سعی کنید طوری عمل کنید که مردم نگویند عملکرد اینها هم فرقی با سیاست‌های دولت سایه ندارد».
با صدور حکمی از سوی رئیس‌جمهور مسعود پزشکیان، علی لاریجانی در تاریخ 15 مرداد ۱۴۰۴ به‌عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی منصوب شد؛ انتصابی که در نخستین نگاه، تغییر در سطحی از ساختار اجرایی به نظر می‌رسد، اما با نگاهی عمیق‌تر، نشانه‌ای روشن از تغییر گفتمانی در لایه‌های راهبردی حکمرانی جمهوری اسلامی ایران است.
انتصاب لاریجانی در حالی صورت گرفت که تنها دو روز پیش‌تر، شورای عالی دفاع با ترکیب و کارکردی نوین، به ریاست رئیس‌جمهور تأسیس شد. این هم‌زمانی را نمی‌توان تصادفی دانست. ناظران، آن را نقطه عطفی در بازتعریف ساختارهای تصمیم‌سازی و تدبیری تازه برای مواجهه با تحولات امنیتی، اجتماعی و بین‌المللی تلقی می‌کنند.
دور شدن از رادیکالیسم، نزدیک شدن به عقلانیت
در تحلیلی اولیه، تغییر در رأس شورای عالی امنیت ملی را می‌توان به معنای عبور تدریجی حاکمیت از گفتمان رادیکال و رویکرد تقابلی دانست؛ رویکردی که طی بیش از یک دهه، سیاست خارجی و امنیتی کشور را در وضعیت انقباضی نگاه داشته بود. پایان حضور چهره‌هایی چون سعید جلیلی در دبیرخانه شورا و ورود دوباره لاریجانی، نشانه‌ای از چرخش حاکمیت به سمت واقع‌گرایی، تنش‌زدایی، و عقلانیت بیشتر است.
لاریجانی که سابقه‌ای ۲۰ ساله در سطوح مختلف قدرت دارد، از ریاست صداوسیما تا دبیری پیشین شعام و ریاست سه‌دوره‌ای مجلس، همواره در بزنگاه‌های سیاسی ایران نقش‌آفرینی کرده است. بازگشت او به شعام، آن هم پس از رد صلاحیت‌های پیاپی در انتخابات ریاست‌جمهوری، خود گواهی است بر بازنگری در چینش نیروهای کلیدی حاکمیت و پایان دادن به حذف نیروهای باتجربه در مقاطع حساس.
بازسازی ساختار تصمیم‌سازی یا تغییر گفتمان امنیت ملی؟
ترکیب دو نهاد شعام و شورای عالی دفاع، که به باور تحلیلگران قرار است به‌صورت قطره‌چکانی اصلاحات لازم را از بالا به پایین اجرایی کنند، تلاشی است از سوی حاکمیت برای ایجاد هماهنگی نهادی، انسجام تصمیم‌گیری و کنترل گسل‌های سیاسی و اجتماعی. همانطور که محمدصادق جوادی‌حصار، فعال سیاسی اصلاح‌طلب اشاره می‌کند، هماهنگی این دو نهاد می‌تواند نفوذ و تاثیر جریان‌های تندرو را در نهادهایی چون مجلس، صداوسیما، و نهادهای امنیتی کاهش دهد و فضا را برای اجرای سیاست‌های دولت و تحقق مطالبات مردم فراهم سازد.
در همین راستا، محمدتقی فاضل‌میبُدی نیز انتخاب لاریجانی را «به فال نیک» گرفته و آن را در جهت «مهار تحرکات تندروها» و تقویت منافع ملی ارزیابی کرده است. او معتقد است که هماهنگی میان شعام و شورای عالی دفاع، ابزاری ضروری برای بازگرداندن صداوسیما و دیگر نهادهای کلان به مسیر منافع عمومی است.
از سیاست «خالص‌سازی» تا ضرورت تنش‌زدایی
حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، رئیس پیشین کمیسیون امنیت ملی مجلس، در تحلیل این تغییر گفته است: «کشور دیرهنگام به سمت رهایی از شرایطی که افراطی‌ها به وجود آوردند، حرکت کرده است.» او بازگشت لاریجانی را دارای دو پیام می‌داند: پیام داخلی برای پایان پروژه حذف نیروهای میانه‌رو و پیام خارجی برای آمادگی ایران برای دیپلماسی مجدد.
وی همچنین تأکید می‌کند که دوران رادیکالیسم و سیاست‌های هیجانی – که کشور را به حاشیه‌های پرهزینه کشاند – باید پایان یابد و دولت و حاکمیت با تمرکز بر توسعه داخلی و تنش‌زدایی خارجی، در پی بازیابی جایگاه ایران در مناسبات بین‌المللی باشند.
اصلاحات تدریجی؛ نه یک شعار، بلکه نقشه راه
شواهد حاکی از آن است که حاکمیت، در پاسخ به مطالبات رو به فزونی جامعه برای تغییر، به‌جای اصلاحات ساختاری ناگهانی، مسیری گام‌به‌گام و از بالا به پایین را برگزیده است. ترکیب نیروهای معتدل مانند لاریجانی در شورای امنیت و بهره‌گیری از نهاد جدیدی چون شورای عالی دفاع، در واقع تلاشی برای کاهش مقاومت‌ها و در عین حال، جلوگیری از تشویش و تلاطم در ساختار سیاسی و اجتماعی است.
با این حال، همان‌گونه که در فضای رسانه‌ای و اظهارنظر چهره‌های سیاسی نیز منعکس شده، آینده این روند به میزان تعهد حاکمیت به استمرار این مسیر بستگی دارد. اگر تغییرات صرفاً محدود به جابه‌جایی چهره‌ها باشد، امیدی به تحول بنیادین نخواهد بود. اما اگر این انتصاب، آغازگر بازتعریف راهبردی مفاهیم امنیت، توسعه و حکمرانی باشد، می‌توان آن را نقطه عطفی در تحولات سیاسی کشور ارزیابی کرد.
*******
به گزارش کبنا نیوز، روزنامه اعتماد نوشت: «حكم دبيركلي علي لاريجاني صادر شد.» اين گزاره تاييد گزارشي است كه 4 روز قبل ذيل تيتري با عنوان «فرود و فراز لاريجاني» از آن خبر داده بود. تصميمي كه تحليلگران آن را به معناي تلاش حاكميت براي اعمال نوع خاصي از اصلاحات در شوون مختلف ارزيابي مي‌كنند. اساسا يكي از گزاره‌هايي كه طي روزهاي اخير به تناوب در فضاي سياسي كشور به طرق مختلف تكرار شده، تلاش نظام حكمراني ايران براي تغيير و تحول است! اما هر قدر بيشتر درباره ضرورت اصلاحات و تحول صحبت مي‌شود، كمتر درباره شكل و شمايل اين اصلاحات بحث و تبادل نظر شده است. آيا اين تغييرات قرار است از پايين به بالا به صورت مويرگي اعمال شود يا تنها برخي بخش‌ها در معرض اين اصلاحات قرار خواهند گرفت؟ براي يافتن پاسخي براي اين پرسش چاره‌اي نيست جز آنكه داده‌هاي موجود را در كنار احتمالات و مسيرهاي ممكن قرار دهيم و از مجموعه اين تحليل‌ها و ممكنات برداشتي ارايه كنيم. به نظر مي‌رسد، نظام حكمراني راهي ميانبر را براي اعمال تغييرات مدنظرش انتخاب كرده باشد. در واقع سيستم پس از ارزيابي‌هاي گوناگون به نتيجه رسيده كه با چند تغيير ساده در يكي از شوراهاي بالادستي (شعام) و ايجاد يك شوراي تازه نفس (شوراي عالي دفاع) از يك طرف مي‌تواند اقدام به بازآفريني و به‌روزرساني سيستم كند و از طرف ديگر به مطالبات مردم و تحقق اصلاحات ضروري پاسخ دهد. چگونه؟ حضور علي لاريجاني در شعام و ايجاد شوراي عالي دفاع، اكثريت را در اختيار دولت قرار مي‌دهد تا پازل تغييرات را تكميل كرده و اصلاحات را از بالا به پايين براي كوتاه‌مدت ممكن سازد. حاكميت ايران به درستي دريافته كه هر متغير به ظاهر كوچكي در بخشي از سيستم مثل بال زدن پروانه‌اي است كه در روزهاي پيش رو مي‌تواند باعث تكانه‌هاي بزرگ در بخش‌هاي ديگر اكوسيستم سياسي و اجتماعي كشور شود. به همين دليل به دنبال آن است كه اصلاحات و تغييرات را از بالا و از طريق شعام و شوراي عالي دفاع اعمال كند. از اين طريق شعام با مصوباتش مي‌تواند نهادهايي مانند مجلس، صدا و سيما، نهادهاي انتظامي و امنيتي و...را در راستاي يك هدف كلي هدايت كند و از سوي ديگر با اعمال تدريجي اصلاحات مورد نظر مردم، امكان پراكندگي و تشويش در تصميم‌سازي‌ها را از ميان ببرد. اين‌گونه است كه به نظر مي‌رسد 2شوراي عالي امنيت ملي و شوراي عالي دفاع، وظيفه يافته‌اند تا تغيير و تحول مورد نظر را به صورت قطره‌چكاني در راستاي منافع ملي اعمال كنند تا انسجام ايجاد شده تداوم پيدا كرده و بخشي از مطالبات مردم محقق شود. به همين دليل است كه چهره‌هايي مانند حميد رسايي در واكنش به تشكيل شوراي عالي دفاع برآشفته شده و از خانه ملت برون مي‌تازد كه «با شكل‌گيري شوراي عالي دفاع ما محدود مي‌شويم!» اغلب تحليلگران و فعالان سياسي مانند ابراهيم اصغرزاده، مهاجري، شريعتي و... به دليل همين قرابت ميان تصميمات شوراي عالي دفاع و حضور لاريجاني در شعام با اصلاحات ضروري است كه از آن حمايت كرده‌اند. «اعتماد» در اين شماره پرونده‌اي را باز كرده و همچنان آن را گشوده مي‌گذارد تا تحليلگران، فعالان سياسي و نمايندگان احزاب درباره اين تغييرات و نسبت و تناسب‌ها بحث و تبادل نظر كنند.محمدصادق جوادي‌حصار: تندروها نسبتي با مطالبات مردم ندارند
محمدصادق جوادي‌حصار، سخنگوي حزب اعتماد ملي، در خصوص شدت گرفتن تحركات تندروها همزمان با تلاش نظام حكمراني براي انجام برخي تغييرات و تحولات اصلاحي مي‌گويد: «سال‌ها و دهه‌هاست جرياني با اسامي گوناگون در عرصه سياسي و مديريتي كشورمان حضور دارد و مقابل اصلاحات، مردم و توسعه كشور ايستاده است. اين جريان تندرو با اسامي گوناگون فعاليت مي‌كند و آخرين نامي كه براي خود برگزيده، جريان پايداري است. اين طيف سياسي راديكال از هر امري كه در راستاي تحقق توسعه فردي و اجتماعي ايران باشد، ناخشنود و ناخرسند است. پس از اينكه دولت لايحه مقابله با انتشار خلاف واقع در فضاي مجازي را پس گرفت، اين جريان تندرو به شدت عصباني شده و اهداف خود را بر باد رفته ديدند. آنها تصور مي‌كردند عدم اجراي طرح صيانت با لايحه جديد جبران مي‌شود. در ادامه آنها سوار خر مراد مي‌شوند و از قانون براي مسدودسازي و محدودسازي فضاي رسانه‌اي و مجازي سوءاستفاده مي‌كنند.» جوادي‌حصار ادامه مي‌دهد: «اهميت چنين لوايحي براي تندروها در اين است كه با استفاده از آن مي‌توانند جلوي فعاليت منتقدان خود را گرفته و زمينه بازسازي بدنه خود را كه پس از حضور دولت پزشكيان به شدت آسيب ديده، فراهم كنند. در نهايت نيز امكان بسيجِ بخشي از گروه‌هاي سمپات خود و امكانات قابل توجه حاكميتي براي مقابله با دولت را فراهم سازند. اين دولت به هيچ‌وجه خوشايند تندروها نبوده و نيست و از هر فرصتي براي فشار به دولت استفاده مي‌كنند. در نقطه مقابل اما فعالان مدني، اهالي رسانه و تحليلگران مستقل بايد از طريق روشنگري و آگاه‌بخشي و افشا و باز كردن مچ تندروها و نشان دادن دست خالي تندروها به مردم، از تحقق مطالبات مردم و توسعه كشور حفاظت كنيم. » جوادي‌حصار مي‌گويد: «از هر اهرم ديگري غير از اطلاع‌رساني و آگاهي‌بخشي كه بخواهيم استفاده كنيم تا جلوي تندروها را سد كنيم امكاني تازه در اختيار تندروها قرار داده‌ايم كه با مظلوم‌نمايي و داد و فرياد، حضور خود را استمرار بخشند. زماني رييس دولت اصلاحات مي‌گفت زنده باد مخالف من، امروز هم دولت آقاي پزشكيان از طريق وفاق همين رويكرد را ادامه مي‌دهد. بهترين گزينه اطلاع‌رساني و آگاهي بخشي به مردم است تا مردم بدانند دولت به دنبال حل مشكلات اقتصادي، رفع تحريم‌ها، به رسميت شناختن سبك زندگي مردم و...است، اما تندروها درست در مسير مخالف اين ايده‌ها تلاش مي‌كنند فضاي مجازي و رسانه‌اي را محدود سازند، جلوي توافق و مذاكرات را بگيرند و در مسير توسعه كشور مانع‌تراشي و سنگ‌اندازي كنند.» اين فعال سياسي اصلاح‌طلب با اشاره به انتخاب علي لاريجاني به عنوان دبير شوراي عالي فضاي مجازي مي‌گويد: «به نظرم انتخاب آقاي لاريجاني به سمت دبير شوراي عالي امنيت ملي در كنار تشكيل شوراي عالي دفاع اين فرصت را در اختيار دولت و جامعه مدني قرار مي‌دهد تا دايره اثرگذاري راديكال‌ها را محدود سازند. هماهنگي شعام، دولت و شوراي عالي دفاع اين امكان را ايجاد مي‌كند كه مثلا صدا و سيما تمايل بيشتري به برنامه‌هاي دولت، مطالبات مردم و مصوبات شوراي عالي امنيت نشان داده و فضا را يكسره در اختيار راديكال‌ها قرار ندهند. جريانات مزور و شايعه‌ساز را با هيچ راهكار ديگري جز آگاهي‌بخشي به مردم نمي‌توان كنترل كرد. مردم بايد بدانند هر كدام از گفتمان‌ها چه نسبتي با مطالبات مردم دارند و بايد از كدام رويكرد و... ديدگاه دفاع كنند. اين‌گونه است كه اقليت تندروها نمي‌توانند هر عمل نادرستي را دنبال كرده و در مسير برنامه‌هاي دولت مانع‌تراشي كنند.
محمدتقي فاضل‌ميبدي: هماهنگي شعام و شوراي عالي دفاع براي مهار تندروها ضروري است
محمدتقي فاضل‌ميبدي در خصوص برخي تحركات تندروها از يك طرف و تلاش نظام حكمراني براي تغيير و تحول در كشور كه در جريان انتخاب علي لاريجاني به عنوان دبير شوراي عالي امنيت ملي نيز ظهور و بروز پيدا كرد، مي‌گويد: «واقع آن است كه كشور در شرايط حساسي به سر مي‌برد و ايران بيشتر از هر زمان ديگري به مردم براي بالا بردن ضريب امنيتي خود نياز دارد. براي حضور و مشاركت مردم بايد مطالبات آنها جدي گرفته شود و از رفتارهاي تند و افراطي كه مخل مطالبات مردم است، پرهيز شود. به نظر مي‌رسد، نظام سياسي به دنبال آن است تا از دل هماهنگي و همراهي شوراي عالي دفاع با شوراي عالي امنيت ملي شرايطي را فراهم كند كه تندروها نتوانند كشور را با حاشيه‌هاي جبران‌ناپذير مواجه كنند. از سوي ديگر با استفاده از اين ظرفيت مي‌توان جهت‌گيري‌هاي نهادي مانند صدا و سيما را به جاي منافع يك گروه اقليت و محدود در راستاي منافع ملي و مصالح عمومي قرار داد.»
فاضل‌ميبدي مي‌گويد: «انتخاب آقاي علي لاريجاني به عنوان دبيري شوراي عالي امنيت ملي را بايد به فال نيك گرفت. ايشان يك شخصيت سياسي معتدل و معقول است و ممكن است بتوانند اثرات مطلوبي در بهبود وضعيت كشور داشته باشند. ولي متاسفانه گروه‌هاي تندرو كه در مجلس و بيرون از مجلس هستند، بيكار نمي‌نشينند و تحركات خود را ادامه مي‌دهند. البته نمي‌توان انكار كرد كه اين طيف‌ها ريزش كرده و حرارت سابق را نخواهند داشت. اميدوارم از مقام محترم رهبري گرفته تا ساير مسوولان اين طيف‌هاي تندرو را مهار كنند تا ديگر در برابر شوراي عالي امنيت ملي قد علم نكنند.» او يادآور مي‌شود: «ما خاطرات تلخي از تحركات تندروها در ماجراي برجام داريم. اگر گروه‌هاي تندرو اجازه مي‌دادند برجام ظرفيت‌هاي بسياري به نفع كشور ايجاد مي‌كرد. اين اقليت 4الي 5درصدي به اندازه‌اي حاشيه‌سازي و مانع‌تراشي كردند كه برجام به اهدافش نرسيد. اميدوارم حاكميت به اين درجه از درك سياسي رسيده باشد كه متوجه باشد، تندروي‌ها در شرايط فعلي براي كشور خطرناك است. دولت، شخص آقاي رييس‌جمهور به عنوان رييس شوراي عالي امنيت ملي و دبير ايشان علي لاريجاني در شورا بايد نهايت تلاش خود را انجام دهند تا سايه شوم جنگ از سر ملت ايران كم شود. براي اين منظور بايد ابتدا رفتارهاي مدبرانه و رويكرد تنش‌زدايي با جهان در پيش گرفته شود و سپس در داخل هم تلاش شود مطالبات مردم تحقق پيدا كند. تنها از طريق توافق‌سازي در داخل و خارج كشور است كه مي‌توان سايه جنگ را از سر ايران برداشت و وضعيت اقتصادي و امنيتي و فرهنگي مردم را بهبود بخشيد.»
محمدصادق جوادي‌حصار: پس از اينكه دولت لايحه مقابله با انتشار خلاف واقع در فضاي مجازي را پس گرفت، اين جريان تندرو به شدت عصباني شده و اهداف خود را بر باد رفته ديدند. آنها تصور مي‌كردند عدم اجراي طرح صيانت با لايحه جديد جبران مي‌شود. در ادامه آنها سوار خر مراد مي‌شوند و از قانون براي مسدودسازي و محدودسازي فضاي رسانه‌اي و مجازي سوءاستفاده مي‌كنند.
محمدتقي فاضل‌ميبدي: انتخاب آقاي علي لاريجاني به عنوان دبيري شوراي عالي امنيت ملي را بايد به فال نيك گرفت. ايشان يك شخصيت سياسي معتدل و معقول است و ممكن است بتوانند اثرات مطلوبي در بهبود وضعيت كشور داشته باشند. ولي متاسفانه گروه‌هاي تندرو كه در مجلس و بيرون از مجلس هستند، بيكار نمي‌نشينند.
در کانون تصمیم‌سازی
روزنامه سازندگی نوشت، در عصر روز ۱۴ مرداد ۱۴۰۴ با صدور حکمی از سوی مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، علی لاریجانی به‌عنوان دبیر شورای‌عالی امنیت ملی منصوب شد. در متن حکم با تأکید بر اصل ۱۷۶ قانون اساسی، سوابق مدیریتی، تعهد و تجربه لاریجانی مورد ستایش قرار گرفته و بر مأموریت‌های مهمی نظیر «رصد تهدیدات نوظهور و فناورانه»، «بازتعریف مفاهیم راهبردی امنیت ملی» و «هم‌افزایی دستگاه‌ها» تأکید شده است. در حکم رییس جمهور آمده است:«به استناد اصل یکصدوهفتادوششم قانون‌اساسی و نظر به مراتب تعهد، سوابق و تجارب گرانسنگ مدیریتی جناب‌عالی به موجب این حکم به عنوان دبیر شورای‌عالی امنیت ملی منصوب می‌شوید. انتظار دارد با اتکال به خداوند متعال و تشریک مساعی سایر اعضای محترم شورا؛ ضمن نظارت مدبرانه و دقیق بر حسن اجرای امور دبیرخانه و هم‌افزایی دستگاه‌های مرتبط نسبت به رصد و اولویت‌بندی مسائل و مخاطرات امنیت ملی، به ویژه تهدیدات نوظهور و فناورانه، بازتعریف مفاهیم راهبردی و اتخاذ رویکرد هوشمندانه و مردم‌پایه متناسب با نظام مسائل امنیت ملی در راستای تحقق سیاست‌های کلی و منویات مقام معظم رهبری، حرکت کنید تا به امنیت پایدار در سطوح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی دست یابید. هدف، پاسداری از انقلاب اسلامی، تأمین عزت‌مندانه منافع و حفظ انسجام ملی، تمامیت ارضی و حاکمیت ملی کشور است. کلیه اموری که به امنیت ملی مربوط است صرفاً از طریق دبیرخانه بررسی و تصمیم‌سازی شود. توفیقات روزافزون آن جناب را در انجام شایسته وظایف محوله از درگاه خداوند سبحان خواستارم و از خدمات ارزنده و خالصانه جناب آقای دکتر احمدیان طی دوره مسئولیت نیز قدردانی و تشکر می‌نمایم». این انتصاب تنها دو روز پس از تأسیس شورای دفاع کشور با ترکیب متفاوت و ریاست رئیس‌جمهور صورت گرفت. شورا و دبیری که قرار است بر یکی از حساس‌ترین سطوح تصمیم‌سازی در کشور نظارت داشته باشد. به همین دلیل، این تغییر به‌ویژه با حضور چهره‌ای مانند لاریجانی که سابقه قبلی در این سمت را دارد، حامل پیام‌های سیاسی و امنیتی قابل توجهی است. حال آن‌طور که تسنیم خبر داده، قرار است با انتصاب علی لاریجانی به عنوان دبیر شورای‌عالی امنیت ملی، علی‌اکبر احمدیان که پیش از این در جایگاه دبیری این شورا حضور داشت به دولت برود. در نتیجه باید منتظر حکم مسعود پزشکیان بمانیم تا مشخص شود که احمدیان در معاونت جدید در ساختار دولت با ماموریت‌های ویژه به دولت وارد خواهد شد یا خیر؟
در واقع، بازگشت لاریجانی پس از سال‌ها کناره‌گیری از مناصب اجرایی، به این جایگاه ویژه، را نمی‌توان صرفاً انتصابی فنی دانست. این انتصاب بازتابی از خواست تغییر در بدنه حکمرانی و نشانه‌ای از گرایش به سیاست‌ورزی منعطف‌تر، عقلانی‌تر و مبتنی بر تجارب گذشته است.
آیا تغییر مقدمه‌ای برای بازنگری در رویکردهای کلان است؟
با ورود علی لاریجانی به دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی، دوره‌ای ۱۶ ساله احتمال اینکه این شورا با محوریت سعید جلیلی به پایان رسید. دوره‌ای که به‌ویژه در حوزه سیاست خارجی و امنیتی با تأکید بر ایستادگی حداکثری، مقاومت و بی‌اعتمادی به غرب شناخته می‌شد. حال با بازگشت لاریجانی، این پرسش به‌صورت جدی مطرح است: آیا این تغییر، مقدمه‌ای برای بازنگری در رویکردهای کلان امنیتی جمهوری اسلامی خواهد بود؟ لاریجانی در سال‌های اخیر، نه‌تنها در مسائل سیاست خارجی بلکه در اصلاح ساختارهای حکمرانی نیز نظراتی صریح و کارشناسی شده، ارائه داده است. غلامعلی جعفرزاده‌ایمن‌آبادی، از نزدیکان سیاسی او، با اشاره به همین ظرفیت‌ها، تأکید کرده است که لاریجانی اگر رد صلاحیت نمی‌شد، می‌توانست کشور را بهتر اداره کند. به گفته او، تشکیل شورای دفاع کشور نیز بخشی از یک اصلاح ساختاری است که کشور به آن نیازمند است. هم‌زمانی این انتصاب با تأسیس نهاد جدید امنیتی- دفاعی، نشانه‌ای است از تلاش برای ایجاد هم‌افزایی در میان نهادهای ذی‌ربط و رسیدن به سازوکاری منسجم در حوزه سیاست‌گذاری کلان. به باور بسیاری از ناظران، حضور لاریجانی می‌تواند به عقلانیت بیشتر در تصمیم‌گیری‌ها، بهره‌گیری از دیپلماسی همزمان با قدرت دفاعی و پرهیز از تنش‌های غیرضروری در محیط بین‌المللی منجر شود. در تحلیل نهایی، ورود دوباره علی لاریجانی به یکی از حساس‌ترین نهادهای تصمیم‌سازی کشور صرف‌نظر از انگیزه‌های پشت‌پرده، بازتابی است از تحولی در نگرش حاکمیتی به مقوله امنیت. این بازگشت، پیام روشنی برای ناظران داخلی و خارجی دارد: نظام سیاسی ایران همچنان به بازیگران با سابقه، دارای پشتوانه فکری و منعطف در مواجهه با مسائل پیچیده، نیاز دارد. بازگشت لاریجانی به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی نه صرفاً یک تغییر مدیریتی بلکه نشانه‌ای از جابه‌جایی در توازن گفتمانی در درون ساختار حاکمیت است. پایان دوره جلیلی و آغاز دوره لاریجانی می‌تواند به معنای عبور از دوره‌ای با رویکرد تقابلی به‌سوی عقلانیت و واقع‌گرایی بیشتر باشد. روندی که البته باید دید در عمل تا چه اندازه به تغییر ملموس در سیاست‌گذاری‌های امنیتی و بین‌المللی منجر خواهد شد. آنچه مسلم است، علی لاریجانی اکنون با تجربه، پشتوانه و شناختی عمیق‌تر از دو دهه پیش به صحنه بازگشته و انتظارات بسیاری از او برای بازآفرینی یک راهبرد کلان و مؤثر در مدیریت امنیت ملی کشور وجود دارد.
از صداوسیما تا دبیرخانه شورا، کارنامه‌ای پر افت‌وخیز
مسیر علی لاریجانی در نظام سیاسی ایران، مسیری پرپیچ‌وخم و مملو از تغییر موضع، جابه‌جایی میان اردوگاه‌ها و مواجهه با بحران‌های گوناگون بوده است. متولد خانواده‌ای مذهبی و سیاسی، داماد شهید آیت‌الله مطهری و تحصیل‌کرده علوم کامپیوتر از دانشگاه صنعتی شریف، لاریجانی از همان نخستین سال‌های انقلاب در ساختارهای رسمی قدرت جای گرفت. از سپاه پاسداران تا وزارت ارشاد از ریاست صداوسیما تا نمایندگی مجلس، لاریجانی طی چهار دهه گذشته همواره در سطوح بالای حاکمیت حضور داشته است. اما مهم‌ترین سرفصل زندگی سیاسی او در سه مقطع رقم خورد: نخست، تصدی دبیری شورای‌عالی امنیت ملی در سال ۱۳۸۴، دوم، ریاست ۱۲ ساله بر مجلس شورای اسلامی و سوم، بازگشت به همان شورا در سال ۱۴۰۴. سال ۱۳۸۴ او به‌عنوان جایگزین حسن روحانی وارد دبیرخانه شورا شد و مسئول مستقیم مذاکرات هسته‌ای با طرف‌های اروپایی شد اما اختلافات شدید او با محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور وقت به استعفای زودهنگامش انجامید؛ استعفایی که آغاز فاصله‌گیری او از اصولگرایان تندرو و نزدیکی تدریجی‌اش به جناح‌های میانه‌رو و اصلاح‌طلب بود. بازگشت او در سال ۱۴۰۴ دقیقا پس از دو دهه به همان جایگاه قبلی، نشانه‌ای از چرخه پیچیده سیاسی در جمهوری اسلامی و زنده ماندن ظرفیت بازیگران قدیمی در بزنگاه‌های حساس است. یکی از مهم‌ترین نقش‌های تاریخی لاریجانی در ساختار قدرت، اداره مذاکرات هسته‌ای در سال‌های ابتدایی دولت احمدی‌نژاد بود. روایت‌های رسمی و غیررسمی از جمله سخنان خود او نشان می‌دهد که در آن زمان مذاکرات با اروپایی‌ها در آستانه توافق قرار داشت اما دخالت مستقیم احمدی‌نژاد و اعزام خودسرانه به نیویورک، روند گفت‌وگوها را بر هم زد و در نهایت منجر به استعفای لاریجانی شد. اختلاف لاریجانی با احمدی‌نژاد صرفاً یک نزاع شخصی نبود؛ آنچه میان این دو چهره برجسته نظام می‌گذشت، نشانه‌ای از دو رویکرد کاملاً متفاوت در مدیریت کشور بود: یکی مبتنی بر تفکر حساب‌شده، تدریجی و کارشناسی شده (لاریجانی) و دیگری با رویکردی شعاری، هیجانی و مبتنی بر تصمیمات لحظه‌ای (احمدی‌نژاد). این تمایز بعدها در دوران ریاست مجلس لاریجانی نیز بارها بروز یافت. لاریجانی طی ۱۲ سال ریاست بر مجلس شورای اسلامی در مواجهه با نیروهای تندروی اصولگرا از جمله جریان وابسته به آیت‌الله مصباح‌یزدی، بارها در موقعیت دفاع از میانه‌روی و تعامل با دولت قرار گرفت. در ماجرای تصویب برجام، او در برابر مخالفان افراطی ایستاد و حتی با عنوان «عامل تصویب ۲۰ دقیقه‌ای برجام» هدف حملات گسترده قرار گرفت. در دوران دولت حسن روحانی، گرایش لاریجانی به اصلاح‌طلبان و اعتدال‌گرایان آشکارتر شد. حمایت بخشی از این جریان‌ها از او در انتخابات مجلس و خبرگان، گویای این چرخش بود. اگرچه او هیچ‌گاه به‌طور کامل از دایره اصولگرایی خارج نشد اما بی‌تردید به یکی از چهره‌های شاخص جناح معتدل در ساختار جمهوری اسلامی تبدیل شد. در مجموع آن‌طور که تحلیلگران معتقدند، در نقطه‌ای حساس از تحولات امنیتی کشور، علی لاریجانی پس از سال‌ها دوری از مرکز قدرت، بار دیگر به یکی از کلیدی‌ترین نهادهای تصمیم‌ساز جمهوری اسلامی بازگشت؛ آن هم در جایگاهی که ۲۰ سال پیش ترک کرده بود. انتصاب او به‌عنوان دبیر شورای‌عالی امنیت ملی توسط رئیس‌جمهور مسعود پزشکیان، تنها یک جابه‌جایی اداری نیست بلکه نشانه‌ای است از آغاز تحولی عمیق در رویکردهای کلان امنیتی و بازتعریف توازن نیروها در ساختار قدرت. بازگشت لاریجانی بیش از آنکه پایان یک غیبت باشد، می‌تواند آغاز عصری تازه در سیاست‌ورزی ایران تلقی شود.
پیام و پیامد یک انتصاب
هم‌میهن نوشت، اگر پیامد آمدن لاریجانی به شورا رفتن جلیلی باشد پیام این انتصاب روشن‌تر می‌‌شود و ممکن است به تغییر در صداوسیما هم بینجامد زیرا یک جلیلی دیگر هم با همین اتکا آنجا نشسته است! پیامد انتصاب اما اگر رفتن جلیلی نباشد کمی باید شکیبایی پیشه کرد و دید چه خواهد شد و دست‌کم نشانۀ یک شکاف دیگر در خالص‌سازی است که با آمدن پزشکیان تا حدی شکسته شد.
با انتصاب علی لاریجانی به دبیری شورای عالی امنیت ملی رئیس سه دورۀ مجلس شورای اسلامی (1399-1387) که از جانب شورای نگهبان واجد صلاحیت شرکت در دو انتخابات ریاست‌جمهوری (1400 و 1403) شناخته نشده بود حالا در 1404 و در ایرانِ پساجنگ 12 روزه در رأس عالی‌ترین نهاد امنیتی سیاسی اجماعی قرار گرفته است؛ نهادی که ذکر و شرح آن برخلاف شوراهای عالی دیگر چون فضای مجازی و انقلاب فرهنگی و هماهنگی اقتصادی سران در قانون اساسی آمده است.
آقای لاریجانی از دو یادآوری خرسند نمی‌شود؛ یکی برنامۀ «هویت» در دوران ریاست 10 سالۀ او بر سازمان صداوسیما خاصه وقتی بر چهرۀ یگانه فرهنگ و ادبیات ایران -دکتر عبدالحسین زرین‌کوب- خاک پاشیدند و استاد از آن با عنوان «هوئیت» یاد کرد و در بهار 1384 که علی لاریجانی نامزد محافظه‌کاران سنتی برای انتخابات ریاست‌جمهوری شد دست‌کم به خاطر مورد زرین‌کوب پوزش خواست و بعدتر کوشید با انتخاب همسر او (دکتر قمرآریان) در زمره چهره‌های ماندگار جبران کند.
مورد دوم قبول حکم محمود احمدی‌نژاد برای دبیری شورای عالی امنیت ملی در سال 84 بود یعنی درست 20 سال قبل در چنین روزهایی و احتمالاً همراهی او در سفر شهریور همان سال به نیویورک و بیشتر دانست چه بلایی بر سر اصولگرایی و البته ایران نازل شده و اگرچه یک چند مقاومت کرد اما اختلافات آن دو در آستانۀ سفر پوتین به تهران بالا گرفت و کنار رفت یا کنار گذاشته شد و پس از آن بود که عزم نمایندگی مجلس کرد و بعد از ریاست بر مجلس در سال 1387 ماه عسل دو قوه هم تمام شد و در نخستین گام وزیر کشور احمدی‌نژاد به اتهام ارائه مدرک جعلی در همان مجلس به زیر کشیده شد و اختلافات ادامه یافت تا 4 سال بعد در نیمۀ بهمن 1391 در جریان استیضاح عبدالرضا شیخ‌الاسلامی وزیر کار و تعاون و رفاه بر سر انتصاب سعید مرتضوی به ریاست سازمان تأمین اجتماعی به اوج رسید.
با این همه لاریجانی 1404 با لاریجانی 1384 قطعاً متفاوت است. اگر 20 سال قبل او جانشین حسن روحانی شد تا مشخصاً در پرونده هسته‌ای مسیر متفاوتی با رویکرد دولت اصلاحات در توافق سعدآباد طی کند حالا به عنوان چهره‌ای شناخته می‌‌شود که 10 سال پیش از برجام حمایت کرد و صحنه را در مهر 1394 به گونه‌ای مدیریت و هدایت کرد که توافق برجام طی 20 دقیقه به تصویب رِسَد و شاید بهای گزاف همین را با ردصلاحیت در دو انتخابات ریاست‌جمهوری پرداخت اگرچه این اتهام را آقای جنتی در زمره دلایل آن اقدام برنشمرد و بهانه‌های دیگر آورد.
نخستین پیام انتصاب علی لاریجانی به دبیری شعام (سر واژۀ رسانه‌ای شورای عالی امنیت ملی) دور شدن از رادیکالیسم دوران سعید جلیلی چه در آن 6 سال مذاکره بی‌حاصل و چه نقش‌آفرینی در سه سال ریاست‌جمهوری مرحوم ابراهیم رئیسی است. دورانی که همین آقای لاریجانی اصطلاح «خالص‌سازی» را برای کلیت آن برساخت.
درست است که حکم را رئیس‌جمهور پزشکیان امضا کرده اما بدون هماهنگی یا کسب اجازه از رهبری میسر نیست کما اینکه حسن روحانی برای تغییر علی شمخانی کوشید ولی نتوانست خاصه بعد از حمایت او از مصوبه اقدامات راهبردی که مجال احیای برجام بعد از رفتن ترامپ را ستاند یا باز خود آقای روحانی قبل از ریاست‌جمهوری گفته بود بعد از پیشنهاد ابقا در دبیری شعام برای آقای خاتمی شرط تأییدیۀ رهبری گذاشته بود.
رهبری در شورا دو نماینده دارد که در حال حاضر علی‌اکبر احمدیان و سعید جلیلی‌اند و این دومی هنوز نماینده رهبری نبود که با حکم احمدی‌نژاد دبیر شورا و جانشین لاریجانی شد ولی بعد از چندی حکم نمایندگی هم گرفت. بدین ترتیب قاعدتاً همان روال برای آقای لاریجانی هم تکرار خواهد شد منتها پرسش این است که جایگزین دکتر احمدیان خواهد شد یا به جای جلیلی می‌نشیند؟
خبرگزاری اصول‌گرای تسنیم خبر داده یا ابراز علاقه کرده جانشین احمدیان خواهد شد یعنی جلیلی می‌ماند اما اگر قرار بر سپردن دبیری شورای دفاع به احمدیان باشد طبعاً عنوان نمایندۀ رهبری باید باقی بماند و در این صورت و با فرض انتصاب دبیر شورای عالی امنیت ملی به نمایندگی جا برای جلیلی تنگ خواهد شد.
بگذارید روشن‌تر بگوییم. اگر پیامد آمدن لاریجانی به شورا رفتن جلیلی باشد پیام این انتصاب روشن‌تر می‌‌شود و ممکن است به تغییر در صداوسیما هم بینجامد زیرا یک جلیلی دیگر هم با همین اتکا آنجا نشسته است! پیامد انتصاب اما اگر رفتن جلیلی نباشد کمی باید شکیبایی پیشه کرد و دید چه خواهد شد و دست‌کم نشانۀ یک شکاف دیگر در خالص‌سازی است که با آمدن پزشکیان تا حدی شکسته شد.
حسین انتظامی دربارۀ او نوشته: «نشان از دو سو دارد این نیک پی» و «هوش ذاتی و پُرخوانی» را از ویژگی‌های او برشمرده و احتمالاً مراد از دو سو هم نسب خانوادگی خود علی لاریجانی است و هم دامادی استاد مطهری. خصیصه دیگر هم جالب است: «کتاب لاریجانی را خودش نوشته است.»
وقت اما بسیار تنگ است و نزد مردم گرفتار در بی‌آبی و بی‌برقی و زیر بیم جنگی دیگر و تبعات مکانیسم ماشه مهم‌ترین پرسش این است که بنا بر توافق است یا نه و آیا این اتفاق با علی لاریجانی رخ خواهد داد؟
گذشت آن دوران که همین آقای لاریجانی دربارۀ توافق سعدآبادگفته بود «دُرّ غلتان دادیم و آب‌نبات گرفتیم». چه، او بهتر از همه می‌داند اکنون روزگار و زمانه، دیگر است و به همین خاطر با حکمی به امضای جانشین خود در مجلس دهم به سطح اول حاکمیت بازگشته است.
امیدوارم لاریجانی رادیکال ها را پاسخگو کند / کشور دیرهنگام به سمت رهایی از شرایطی که افراطی‌ها به وجود آوردند حرکت کرده / پیام انتصاب لاریجانی به خارج این است که ایران به‌دنبال مذاکره است، درحالیکه عملا دیپلماسی تعطیل شده بود
انتخاب نوشت: حضور علی لاریجانی در جایگاه دبیری شورای عالی امنیت ملی این پرسش را به وجود آورده است که آیا در پی این موضوع می‌توان چنین برداشت کرد که بناست رادیکال‌ها از عرصه تصمیم‌سازی کنار گذاشته شوند و به حاشیه بروند؟
حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس دهم، درباره این موضوع گفت: «من معتقدم پاسخگو کردن جریان‌های افراطی، به‌دلیل شرایط کنونی کشور، به یک مطالبه عمومی تبدیل شده است. آمدن و حضور آقای لاریجانی در شورای عالی امنیت ملی را می‌توان یکی از نشانه‌های ضعیف در جامعه درخصوص کنار زده شدن افراطی‌ها قلمداد کرد، نه یک رخداد بسیار جدی در این عرصه. من باور دارم کشور دیرهنگام به سمت رهایی از شرایطی که افراطی‌ها به وجود آوردند حرکت کرده است. دلسوزان کشور بارها نسبت به وضعیت امروز هشدار داده بودند؛ هشدار درباره اینکه ایران در تیررس آمریکا قرار گرفته و آمریکا از ابزار نظامی خود در خدمت سیاست‌هایش استفاده می‌کند. افراطی‌ها طی چند دهه، ایران را در معرض تهدید و در تیررس آمریکا قرار دادند و فرصت‌های مهمی را از بین بردند، به‌ویژه فرصت مذاکره در اواخر دولت روحانی که می‌توانست منجر به احیای برجام شود».
شرایط کنونی حاصل عملکرد افراطی ها است
او ادامه داد: «دلسوزان کشور هشدار داده بودند که بودجه ملی باید در راستای منافع ملی تعریف شود. جنگ، مهم‌ترین آوردگاه تاریخی یک ملت است و در آن مشخص شد که ایران تنها‌ترین ملت دنیاست. نکته تلخ این است که افرادی مانند من، که مخالف صرف هزینه در خارج از کشور بودیم، به دادگاه کشیده شدیم و رد صلاحیت شدیم و از آن سو بخشی از جریان افراطی، از محل تحریم ایران و بحران‌های متعددی به سرمایه‌های کلان دست یافتند. آنها زمینه‌هایی نفوذ را فراهم کردند و هر کسی در هر جایی که شعارهای دلخواهشان را تکرار می‌کرد تحویل گرفتند و آنها را تا بالاترین سطوح کشور بردند. مشکلات شرایط کنونی حاصل عملکرد افراطی ها و البته ضعف آنهایی است که در مقابلشان کوتاه آمدند. مشخصا آقای پزشکیان که از مردمی رأی گرفت که خواهان تنش‌زدایی بودند چرا خلاف شعارهای تبلیغاتی‌اش بعضا باب میل این طیف عمل می‌کند؟»
امیدوارم گام بعدی پاسخگو کردن رادیکال‌ها باشد
این تحلیلگر مسائل سیاست خارجی همچنین بیان کرد: «حضور آقای لاریجانی در شورای عالی امنیت ملی دو پیام دارد؛ یکی داخلی و دیگری خارجی. پیام داخلی آن، شکست پروژه افراطی‌هاست و امیدوارم گام بعدی، پاسخگو کردن آنها باشد. پیام خارجی‌اش این است که ایران به‌دنبال مذاکره است. در روزهای پیش از جنگ، عملا دیپلماسی از سوی شورای عالی امنیت ملی تعطیل شده بود و امروز نیاز داشت که تغییراتی در آن ایجاد شود. امروز همچنان فریادهای افراط‌گرایان را به ویژه در صداوسیما می‌شنویم و هنوز هم کارشناسی که در آمریکا درس خوانده و استاد یهودی داشته در صداوسیما تحلیل می‌کند، آنها در چنین فضایی دنبال فرار از پاسخگویی نسبت به همه هزینه‌هایی هستند که برای ملت به وجود آوردند. واقعیت این است که ادعاهای آنها درباره ضرورت سیاست‌های سخت علیه آمریکا، پوچ از آب درآمد. نکته تأسف‌بار اینجاست که مدل اقتصاد و توسعه کشور را هم در خدمت همان ادعاهای بی‌پایه‌شان قرار دادند و حالا نیز می‌خواهند با طرح ادعاهای جدید، از پاسخگویی فرار کنند».
اگر همه در برابر افراطی‌ها می‌ایستادند، کشور وارد جنگ نمی‌شد
فلاحت‌پیشه در پایان گفت: «موضوع دیگر آن است که افرادی که امروز می‌گویند مذاکرات خوب پیش می‌رفت ولی فلان شخص مانع شد؛ مشغول فرافکنی هستند. هر کسی که رأی مردم را گرفته، فقط در برابر ملت مسئول است. آنها در برابر جریان افراطی، دچار محافظه‌کاری شدند و اکنون ناکارآمدی خود را به گردن دیگران می‌اندازند. اگر همه در برابر افراطی‌ها می‌ایستادند ولو با پذیرش هزینه‌هایش مطمئن باشید کشور وارد جنگ نمی‌شد. در نهایت، روی سخنم با پزشکیان و عراقچی است؛ به آنها می‌گویم شما با رأی مردمی بر سر کار آمدید که خواهان تنش‌زدایی بودند، پس سعی کنید طوری عمل کنید که مردم نگویند عملکرد اینها هم فرقی با سیاست‌های دولت سایه ندارد».
