تاریخ انتشار
دوشنبه ۱۲ خرداد ۱۴۰۴ ساعت ۱۳:۴۵
کد مطلب : ۵۰۰۲۲۶
سلسله‌یادداشت‌هایی به مناسبت سالروز رهبری آیت‌الله خامنه‌ای؛
بخش ششم| سیاست‌های کلی نظام؛ نقشه راه تمدن نوین اسلامی در منظومه فکری رهبری
۰
کبنا ؛در حالی که جهان معاصر با پیچیدگی‌های گسترده سیاسی، اقتصادی و فرهنگی روبروست، رهبر انقلاب با تدوین و ابلاغ سیاست‌های کلی نظام، چارچوبی مستحکم و راهبردی برای عبور از چالش‌ها و تحقق آرمان‌های بلند ایران اسلامی فراهم کرده‌اند.
به گزارش کبنا، در تداوم سلسله‌نوشته‌هایی که به مناسبت سالروز رهبری آیت‌الله خامنه‌ای، به واکاوی ابعاد مختلف منظومه فکری و راهبردی ایشان پرداخته‌ایم، اکنون در یادداشت ششم، به یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های حکمرانی در جمهوری اسلامی یعنی سیاست‌های کلی نظام می‌پردازیم. در نظامی که بر پایه‌ی ولایت فقیه و رهبری حکیمانه استوار شده، سیاست‌گذاری کلان، جلوه‌ای از عقلانیت و آینده‌نگری راهبردی است. سیاست‌های کلی که به استناد اصل ۱۱۰ قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری ابلاغ می‌شوند، نقطه‌ی تلاقی حکمت فقهی و درک عمیق از چالش‌ها و ظرفیت‌های ملی‌اند. این‌ها اسنادی هستند که ساختارها را سمت‌وسو می‌دهند، اولویت‌ها را مشخص می‌سازند و بسترهای تحول در عرصه‌های مختلف را مهیا می‌کنند. در جهانی که از سیاست‌زده امروز، سیاست‌های کلی ابلاغی، تبلور نوعی مهندسی کلان در سپهر حکمرانی است که کمتر در نمونه‌های معاصر مشابهی دارد. این یادداشت تلاشی برای بازخوانی این سیاست‌ها، با تأکید بر جایگاه بی‌بدیل رهبری در شکل‌گیری، هدایت و نظارت بر تحقق آن‌هاست. در ادامه، تلاش خواهیم کرد نگاهی اجمالی و مقدماتی به این سیاست‌ها بپردازیم.
درک سیاست‌های کلی نظام بدون توجه به نقش محوری و ناظرانه رهبر انقلاب، تحلیلی ناقص و تقلیل‌گرایانه خواهد بود. آن‌چه سیاست‌های کلی را از اسناد صرفاً مشورتی یا توصیه‌ای متمایز می‌کند، اتصال آنها به یک مرجع عالی تصمیم‌گیر و راهبرِ جامع‌نگر است که با اشراف بر مصالح ملی، روندهای جهانی، نیازهای آینده و الزامات حکمرانی اسلامی، به ترسیم این خط‌مشی‌ها مبادرت می‌ورزد.
ساختار حقوقی جمهوری اسلامی در اصل ۱۱۰ قانون اساسی، این امکان را فراهم کرده که رهبری با مشورت مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست‌های کلی را تعیین و ابلاغ کند؛ اما مسئله صرفاً حقوقی نیست. آن‌چه این سیاست‌ها را از برنامه‌های دولتی یا سندهای آرمانی متمایز می‌کند، پشتوانه عقلانی و راهبردی رهبری نظام است که با ترکیب تجربه انقلابی، دانش دینی، و تحلیل‌های نهادی، آنها را به سندهای پیشران توسعه ملی بدل می‌کند.
نظریه‌پردازان توسعه تأکید می‌کنند که جوامع موفق، نیازمند نوعی مرجع عقلانی و پایدار در تنظیم اولویت‌های ملی هستند که از نوسانات سیاسی و ذائقه‌های زودگذر جناحی مصون باشد. در جمهوری اسلامی، این نقش را رهبر انقلاب ایفا می‌کند. به این ترتیب، نقش راهبردی رهبری در سیاست‌های کلی، نقشی ترکیبی از هدایت عقلانی، و تضمین استمرار مسیر پیشرفت در چارچوب هویت اسلامی-ایرانی است.
در منظومه فکری آیت‌الله خامنه‌ای، تمدن‌سازی اسلامی یک پروژه تاریخی و مرحله‌مند است که نیازمند برنامه‌ریزی کلان و پیوست فرهنگی-اقتصادی در تمام ساحت‌های زندگی اجتماعی است. در این چارچوب، سیاست‌های کلی نظام به‌عنوان بازوی راهبردی تحقق تمدن نوین اسلامی عمل می‌کنند. آیت‌الله خامنه‌ای بارها تأکید کرده‌اند که سیاست‌های کلی، ابزار هدایت کلان کشور به سوی اهداف بلند تمدنی است. این نگاه، سیاست‌های کلی را از سطح مدیریت بخشی و اجرایی فراتر می‌برد و آن را در قامت یک راهبرد تمدنی مطرح می‌کند. به عبارت دیگر، در تحلیل رهبری، هر سیاست کلی، از سیاست‌های کلی علم و فناوری گرفته تا سیاست‌های کلی خانواده، محیط زیست، سلامت، اقتصاد مقاومتی، جمعیت و امنیت غذایی، یک قطعه از پازل تمدن نوین اسلامی است. از منظر جامعه‌شناسی تاریخی نیز، تمدن‌ها بدون نظام‌مندی در سطح تصمیم‌سازی کلان شکل نمی‌گیرند. در این چارچوب، سیاست‌های کلی در نظام جمهوری اسلامی، همان نظام تصمیم‌سازی کلان هماهنگ‌شده‌ای هستند که امکان تعقیب هدف‌های تمدنی را در یک نظام دینی-انقلابی فراهم می‌کنند. به‌ویژه در دوره‌ای که جهانی‌سازی و نظم نئولیبرال تلاش دارد مسیر جوامع را به سوی مصرف‌گرایی و سیاست‌زدایی هدایت کند، وجود یک سازوکار پایدار مانند سیاست‌های کلی نظام، همچون ستون فقرات یک پروژه تمدنی، اهمیتی دوچندان می‌یابد. سیاست‌های کلی با اتکا به گفتمان انقلاب اسلامی، از این تهدید جهانی عبور کرده و بستری برای بومی‌سازی توسعه و تقویت فرهنگ اسلامی-ایرانی فراهم می‌کنند. در این معنا، سیاست‌های کلی نقشه‌راهی تمدنی هستند که توسط رهبر نظام با نگاهی عمیق به آینده ایران و جهان اسلام طراحی شده‌اند.
اگر سیاست‌های کلی را صورت‌بندیِ کلانِ آرمان‌های انقلاب و طراحی مهندسی‌شده مسیر پیشرفت کشور بدانیم، نسبت آنها با حکمرانی کارآمد مسئله‌ای بنیادی و تعیین‌کننده در اندیشه آیت‌الله خامنه‌ای است. از منظر رهبری، ابلاغ سیاست‌های کلی تنها نقطه آغاز است و نه پایان. آن‌چه اهمیت دارد، ترجمه اراده راهبردی نظام به سازوکارهای عملیاتی و نهادهای مؤثر در میدان حکمرانی است. از نگاه آیت‌الله خامنه‌ای، سیاست‌های کلی حلقه میانی میان مبانی نظری انقلاب و عملکردهای نهادی‌اند و هرگونه انقطاع میان ابلاغ و اجرا، به معنای اختلال در فرآیند حکمرانی و شکست در تحقق تمدن اسلامی است. به همین دلیل، ایشان در فرآیند ابلاغ سیاست‌ها همواره خواستار تقنین دقیق و پیوست نظارتی برای اجرای آنها بوده‌اند.
رهبر انقلاب بارها نهادهای مختلف را به هم‌افزایی در مسیر سیاست‌های کلی دعوت کرده‌اند. به‌عنوان نمونه، در سیاست‌های کلی علم و فناوری، سیاست‌های کلی خانواده، یا سیاست‌های کلی اصل ۴۴، اگرچه متن ابلاغی دارای بار راهبردی بالاست، اما بدون سازوکارهایی مانند بودجه‌بندی هدفمند، بازنگری قوانین متضاد، و ارزیابی مستمر عملکردها، نمی‌توان از آن انتظار تولید تغییر در حکمرانی داشت. از این رو، کارآمدی حکمرانی در گفتمان رهبری، به کاربست سیاست‌های کلی در تصمیمات روزمره گره خورده است.
بنابراین، سیاست‌های کلی اگرچه توسط رهبر انقلاب ابلاغ می‌شوند، اما تحقق آنها مستلزم همراهی نهادهای رسمی، نخبگان دانشگاهی، بدنه کارشناسی، و افکار عمومی آگاه و مطالبه‌گر است. در غیاب این اجماع اجتماعی و نهادی، هیچ سیاست کلانی نمی‌تواند به حکمرانی مؤثر و تمدن‌ساز منتهی شود.
از سوی دیگر، در نظام جمهوری اسلامی، رهبری علاوه بر جایگاه عالی‌ترین ناظر و هادی سیاست‌گذاری کلان، نقش معمار راهبردی را نیز ایفا می‌کند. از این منظر، سیاست‌های کلی نظام را باید تجلی اراده‌ی راهبردی رهبری در مواجهه با مسائل پیچیده و متغیر ملی و جهانی دانست. نقش ایشان صرفاً به ابلاغ محدود نیست. بلکه فرآیند تثبیت و روزآمدسازی این سیاست‌ها نیز تحت اشراف فکری و مدیریتی رهبری شکل می‌گیرد. رهبر انقلاب، با درک دقیق از تحولات جهانی، نقاط ضعف حکمرانی داخلی، و نیز با مشورت نهادهای کارشناسی مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست‌هایی را تأسیس می‌کنند که پیش‌نگرانه و تمدن‌ساز هستند. به‌عنوان نمونه، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی یا سیاست‌های کلی جمعیت، در پاسخ به تحولات عمیق جهانی، طراحی شده‌اند تا ایران را از انفعال در برابر بحران‌ها، به سوی کنش‌گری فعالانه سوق دهند.
یکی از ویژگی‌های رهبری آیت‌الله خامنه‌ای، پیگیری مستمر برای تثبیت سیاست‌ها در سطوح گوناگون حکمرانی است. رهبر انقلاب با تاکید مکرر بر سیاست‌های کلی تلاش می‌کنند این سیاست‌ها را از نص قانونی به ارزش فرهنگی و سیاسی تبدیل کنند. به بیان دیگر، تثبیت سیاست‌ها در وجدان نخبگان و مردم، لازمه‌ی اجرای موفق آن‌هاست. بر خلاف تصور رایج از ثبات در سیاست‌گذاری به‌عنوان ایستایی، رهبری انقلاب معتقدند که ثبات هدف باید با پویایی ابزار همراه شود. از همین رو، به‌روزرسانی، و تکمیل سیاست‌های کلی از طریق مطالعات کارشناسی، افق‌های فکری جدید، و حتی تجربه‌نگاری‌های ملی و جهانی، در دستور کار نهاد رهبری قرار دارد. برای نمونه، سیاست‌های کلی علم و فناوری پس از یک دهه با رویکردهای تازه‌ای چون عدالت آموزشی و حکمرانی نوآوری تقویت شدند.
همان‌طور که در بالا اشاره شد یکی از ویژگی‌های تمایزبخش سیاست‌های کلی نظام، کارکرد آنها در تأمین پایداری و تقویت آینده‌نگری در ساختار حکمرانی است. رهبر انقلاب، در فرازهای مختلف بیانات خود، از جمله در دیدار با مسئولان نظام، بارها بر این نکته تأکید کرده‌اند که حکومت اسلامی تنها زمانی موفق خواهد بود که بتواند آرمان‌های انقلاب را با واقعیت‌های جامعه به‌نحو خلاق پیوند دهد. سیاست‌های کلی، از این منظر، ابزاری برای نهادینه‌سازی همین پیوند هستند. یکی از نکات برجسته در سیاست‌های کلی نظام، افق‌دار بودن آن‌هاست. برخلاف برنامه‌های اجرایی که عمدتاً کوتاه‌مدت و تحت تأثیر چرخه‌های انتخاباتی هستند، سیاست‌های کلی طراحی شده‌اند تا چشم‌انداز ۱۰ تا ۵۰ ساله را ترسیم کنند. برای مثال، سیاست‌های کلی علم و فناوری یا آمایش سرزمین، بر مبنای سناریوهای مختلف آینده طراحی شده‌اند و رهبری بارها بر لزوم آمادگی نظام برای تحولات جهانی و فناوری‌های نوین تأکید کرده‌اند. در ادبیات آینده‌پژوهی نیز بر همین اصل تأکید می‌شود: نظام‌های موفق آن‌هایی‌اند که افق‌نگر هستند، نه صرفاً واکنش‌محور. بر همین اساس، سیاست‌های کلی را باید همچون یک سامانه‌ی آینده‌سازی در نظر گرفت.
رهبری انقلاب، به‌ویژه در بیانیه گام دوم، تأکید می‌کنند که هر نسل باید بتواند بر دستاوردهای نسل پیشین بیفزاید. سیاست‌های کلی، با فراهم آوردن بستری برای تداوم مسیر، امکان برنامه‌ریزی نسلی را فراهم می‌آورند؛ به‌گونه‌ای که مسیر توسعه و عدالت از یک دولت به دولت دیگر، از یک نسل به نسل دیگر، گسسته نشود. از این منظر، سیاست‌های کلی را می‌توان ابزار پیونددهنده میان حکمرانی امروز و آینده‌ی ایران اسلامی دانست که بدون آن، پروژه تمدن‌سازی اسلامی در برابر تحولات پرشتاب جهانی آسیب‌پذیر خواهد بود.
پس به طور کلی، سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران، به‌رهبری و هدایت مستقیم مقام معظم رهبری، یک راهبرد راهگشا و پویا برای تحقق حکمرانی کارآمد و تمدن‌سازی بومی و مستمر است. این سیاست‌ها با در نظر گرفتن واقعیت‌های پیچیده داخلی و جهانی، زمینه‌ساز تحولات تدریجی در تمامی ابعاد اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی کشور هستند. رهبر معظم انقلاب با نگاهی جامع و راهبردی، سیاست‌های کلی را به‌عنوان بازوی مؤثر تمدن‌سازی می‌نگرند که می‌بایست همگام با نیازها و اقتضائات زمان، به‌روز و به‌تناسب شرایط متحول گردد.
از سوی دیگر، تعامل سازنده با شرایط بین‌المللی و سیاست خارجی هوشمندانه، در کنار پشتیبانی از نخبگان و مشارکت فعال مردم، به‌عنوان موتور محرکه‌هایی حیاتی برای اجرای سیاست‌ها درنظر گرفته شده است. رهبر انقلاب بر اهمیت همگرایی بین‌بخشی و نهادسازی مؤثر تأکید دارند تا انسجام و هماهنگی در بدنه حاکمیت افزایش یابد و اجرای سیاست‌ها به بهترین شکل ممکن صورت پذیرد.
به گزارش کبنا، در تداوم سلسله‌نوشته‌هایی که به مناسبت سالروز رهبری آیت‌الله خامنه‌ای، به واکاوی ابعاد مختلف منظومه فکری و راهبردی ایشان پرداخته‌ایم، اکنون در یادداشت ششم، به یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های حکمرانی در جمهوری اسلامی یعنی سیاست‌های کلی نظام می‌پردازیم. در نظامی که بر پایه‌ی ولایت فقیه و رهبری حکیمانه استوار شده، سیاست‌گذاری کلان، جلوه‌ای از عقلانیت و آینده‌نگری راهبردی است. سیاست‌های کلی که به استناد اصل ۱۱۰ قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری ابلاغ می‌شوند، نقطه‌ی تلاقی حکمت فقهی و درک عمیق از چالش‌ها و ظرفیت‌های ملی‌اند. این‌ها اسنادی هستند که ساختارها را سمت‌وسو می‌دهند، اولویت‌ها را مشخص می‌سازند و بسترهای تحول در عرصه‌های مختلف را مهیا می‌کنند. در جهانی که از سیاست‌زده امروز، سیاست‌های کلی ابلاغی، تبلور نوعی مهندسی کلان در سپهر حکمرانی است که کمتر در نمونه‌های معاصر مشابهی دارد. این یادداشت تلاشی برای بازخوانی این سیاست‌ها، با تأکید بر جایگاه بی‌بدیل رهبری در شکل‌گیری، هدایت و نظارت بر تحقق آن‌هاست. در ادامه، تلاش خواهیم کرد نگاهی اجمالی و مقدماتی به این سیاست‌ها بپردازیم.
درک سیاست‌های کلی نظام بدون توجه به نقش محوری و ناظرانه رهبر انقلاب، تحلیلی ناقص و تقلیل‌گرایانه خواهد بود. آن‌چه سیاست‌های کلی را از اسناد صرفاً مشورتی یا توصیه‌ای متمایز می‌کند، اتصال آنها به یک مرجع عالی تصمیم‌گیر و راهبرِ جامع‌نگر است که با اشراف بر مصالح ملی، روندهای جهانی، نیازهای آینده و الزامات حکمرانی اسلامی، به ترسیم این خط‌مشی‌ها مبادرت می‌ورزد.
ساختار حقوقی جمهوری اسلامی در اصل ۱۱۰ قانون اساسی، این امکان را فراهم کرده که رهبری با مشورت مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست‌های کلی را تعیین و ابلاغ کند؛ اما مسئله صرفاً حقوقی نیست. آن‌چه این سیاست‌ها را از برنامه‌های دولتی یا سندهای آرمانی متمایز می‌کند، پشتوانه عقلانی و راهبردی رهبری نظام است که با ترکیب تجربه انقلابی، دانش دینی، و تحلیل‌های نهادی، آنها را به سندهای پیشران توسعه ملی بدل می‌کند.
نظریه‌پردازان توسعه تأکید می‌کنند که جوامع موفق، نیازمند نوعی مرجع عقلانی و پایدار در تنظیم اولویت‌های ملی هستند که از نوسانات سیاسی و ذائقه‌های زودگذر جناحی مصون باشد. در جمهوری اسلامی، این نقش را رهبر انقلاب ایفا می‌کند. به این ترتیب، نقش راهبردی رهبری در سیاست‌های کلی، نقشی ترکیبی از هدایت عقلانی، و تضمین استمرار مسیر پیشرفت در چارچوب هویت اسلامی-ایرانی است.
در منظومه فکری آیت‌الله خامنه‌ای، تمدن‌سازی اسلامی یک پروژه تاریخی و مرحله‌مند است که نیازمند برنامه‌ریزی کلان و پیوست فرهنگی-اقتصادی در تمام ساحت‌های زندگی اجتماعی است. در این چارچوب، سیاست‌های کلی نظام به‌عنوان بازوی راهبردی تحقق تمدن نوین اسلامی عمل می‌کنند. آیت‌الله خامنه‌ای بارها تأکید کرده‌اند که سیاست‌های کلی، ابزار هدایت کلان کشور به سوی اهداف بلند تمدنی است. این نگاه، سیاست‌های کلی را از سطح مدیریت بخشی و اجرایی فراتر می‌برد و آن را در قامت یک راهبرد تمدنی مطرح می‌کند. به عبارت دیگر، در تحلیل رهبری، هر سیاست کلی، از سیاست‌های کلی علم و فناوری گرفته تا سیاست‌های کلی خانواده، محیط زیست، سلامت، اقتصاد مقاومتی، جمعیت و امنیت غذایی، یک قطعه از پازل تمدن نوین اسلامی است. از منظر جامعه‌شناسی تاریخی نیز، تمدن‌ها بدون نظام‌مندی در سطح تصمیم‌سازی کلان شکل نمی‌گیرند. در این چارچوب، سیاست‌های کلی در نظام جمهوری اسلامی، همان نظام تصمیم‌سازی کلان هماهنگ‌شده‌ای هستند که امکان تعقیب هدف‌های تمدنی را در یک نظام دینی-انقلابی فراهم می‌کنند. به‌ویژه در دوره‌ای که جهانی‌سازی و نظم نئولیبرال تلاش دارد مسیر جوامع را به سوی مصرف‌گرایی و سیاست‌زدایی هدایت کند، وجود یک سازوکار پایدار مانند سیاست‌های کلی نظام، همچون ستون فقرات یک پروژه تمدنی، اهمیتی دوچندان می‌یابد. سیاست‌های کلی با اتکا به گفتمان انقلاب اسلامی، از این تهدید جهانی عبور کرده و بستری برای بومی‌سازی توسعه و تقویت فرهنگ اسلامی-ایرانی فراهم می‌کنند. در این معنا، سیاست‌های کلی نقشه‌راهی تمدنی هستند که توسط رهبر نظام با نگاهی عمیق به آینده ایران و جهان اسلام طراحی شده‌اند.
اگر سیاست‌های کلی را صورت‌بندیِ کلانِ آرمان‌های انقلاب و طراحی مهندسی‌شده مسیر پیشرفت کشور بدانیم، نسبت آنها با حکمرانی کارآمد مسئله‌ای بنیادی و تعیین‌کننده در اندیشه آیت‌الله خامنه‌ای است. از منظر رهبری، ابلاغ سیاست‌های کلی تنها نقطه آغاز است و نه پایان. آن‌چه اهمیت دارد، ترجمه اراده راهبردی نظام به سازوکارهای عملیاتی و نهادهای مؤثر در میدان حکمرانی است. از نگاه آیت‌الله خامنه‌ای، سیاست‌های کلی حلقه میانی میان مبانی نظری انقلاب و عملکردهای نهادی‌اند و هرگونه انقطاع میان ابلاغ و اجرا، به معنای اختلال در فرآیند حکمرانی و شکست در تحقق تمدن اسلامی است. به همین دلیل، ایشان در فرآیند ابلاغ سیاست‌ها همواره خواستار تقنین دقیق و پیوست نظارتی برای اجرای آنها بوده‌اند.
رهبر انقلاب بارها نهادهای مختلف را به هم‌افزایی در مسیر سیاست‌های کلی دعوت کرده‌اند. به‌عنوان نمونه، در سیاست‌های کلی علم و فناوری، سیاست‌های کلی خانواده، یا سیاست‌های کلی اصل ۴۴، اگرچه متن ابلاغی دارای بار راهبردی بالاست، اما بدون سازوکارهایی مانند بودجه‌بندی هدفمند، بازنگری قوانین متضاد، و ارزیابی مستمر عملکردها، نمی‌توان از آن انتظار تولید تغییر در حکمرانی داشت. از این رو، کارآمدی حکمرانی در گفتمان رهبری، به کاربست سیاست‌های کلی در تصمیمات روزمره گره خورده است.
بنابراین، سیاست‌های کلی اگرچه توسط رهبر انقلاب ابلاغ می‌شوند، اما تحقق آنها مستلزم همراهی نهادهای رسمی، نخبگان دانشگاهی، بدنه کارشناسی، و افکار عمومی آگاه و مطالبه‌گر است. در غیاب این اجماع اجتماعی و نهادی، هیچ سیاست کلانی نمی‌تواند به حکمرانی مؤثر و تمدن‌ساز منتهی شود.
از سوی دیگر، در نظام جمهوری اسلامی، رهبری علاوه بر جایگاه عالی‌ترین ناظر و هادی سیاست‌گذاری کلان، نقش معمار راهبردی را نیز ایفا می‌کند. از این منظر، سیاست‌های کلی نظام را باید تجلی اراده‌ی راهبردی رهبری در مواجهه با مسائل پیچیده و متغیر ملی و جهانی دانست. نقش ایشان صرفاً به ابلاغ محدود نیست. بلکه فرآیند تثبیت و روزآمدسازی این سیاست‌ها نیز تحت اشراف فکری و مدیریتی رهبری شکل می‌گیرد. رهبر انقلاب، با درک دقیق از تحولات جهانی، نقاط ضعف حکمرانی داخلی، و نیز با مشورت نهادهای کارشناسی مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست‌هایی را تأسیس می‌کنند که پیش‌نگرانه و تمدن‌ساز هستند. به‌عنوان نمونه، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی یا سیاست‌های کلی جمعیت، در پاسخ به تحولات عمیق جهانی، طراحی شده‌اند تا ایران را از انفعال در برابر بحران‌ها، به سوی کنش‌گری فعالانه سوق دهند.
یکی از ویژگی‌های رهبری آیت‌الله خامنه‌ای، پیگیری مستمر برای تثبیت سیاست‌ها در سطوح گوناگون حکمرانی است. رهبر انقلاب با تاکید مکرر بر سیاست‌های کلی تلاش می‌کنند این سیاست‌ها را از نص قانونی به ارزش فرهنگی و سیاسی تبدیل کنند. به بیان دیگر، تثبیت سیاست‌ها در وجدان نخبگان و مردم، لازمه‌ی اجرای موفق آن‌هاست. بر خلاف تصور رایج از ثبات در سیاست‌گذاری به‌عنوان ایستایی، رهبری انقلاب معتقدند که ثبات هدف باید با پویایی ابزار همراه شود. از همین رو، به‌روزرسانی، و تکمیل سیاست‌های کلی از طریق مطالعات کارشناسی، افق‌های فکری جدید، و حتی تجربه‌نگاری‌های ملی و جهانی، در دستور کار نهاد رهبری قرار دارد. برای نمونه، سیاست‌های کلی علم و فناوری پس از یک دهه با رویکردهای تازه‌ای چون عدالت آموزشی و حکمرانی نوآوری تقویت شدند.
همان‌طور که در بالا اشاره شد یکی از ویژگی‌های تمایزبخش سیاست‌های کلی نظام، کارکرد آنها در تأمین پایداری و تقویت آینده‌نگری در ساختار حکمرانی است. رهبر انقلاب، در فرازهای مختلف بیانات خود، از جمله در دیدار با مسئولان نظام، بارها بر این نکته تأکید کرده‌اند که حکومت اسلامی تنها زمانی موفق خواهد بود که بتواند آرمان‌های انقلاب را با واقعیت‌های جامعه به‌نحو خلاق پیوند دهد. سیاست‌های کلی، از این منظر، ابزاری برای نهادینه‌سازی همین پیوند هستند. یکی از نکات برجسته در سیاست‌های کلی نظام، افق‌دار بودن آن‌هاست. برخلاف برنامه‌های اجرایی که عمدتاً کوتاه‌مدت و تحت تأثیر چرخه‌های انتخاباتی هستند، سیاست‌های کلی طراحی شده‌اند تا چشم‌انداز ۱۰ تا ۵۰ ساله را ترسیم کنند. برای مثال، سیاست‌های کلی علم و فناوری یا آمایش سرزمین، بر مبنای سناریوهای مختلف آینده طراحی شده‌اند و رهبری بارها بر لزوم آمادگی نظام برای تحولات جهانی و فناوری‌های نوین تأکید کرده‌اند. در ادبیات آینده‌پژوهی نیز بر همین اصل تأکید می‌شود: نظام‌های موفق آن‌هایی‌اند که افق‌نگر هستند، نه صرفاً واکنش‌محور. بر همین اساس، سیاست‌های کلی را باید همچون یک سامانه‌ی آینده‌سازی در نظر گرفت.
رهبری انقلاب، به‌ویژه در بیانیه گام دوم، تأکید می‌کنند که هر نسل باید بتواند بر دستاوردهای نسل پیشین بیفزاید. سیاست‌های کلی، با فراهم آوردن بستری برای تداوم مسیر، امکان برنامه‌ریزی نسلی را فراهم می‌آورند؛ به‌گونه‌ای که مسیر توسعه و عدالت از یک دولت به دولت دیگر، از یک نسل به نسل دیگر، گسسته نشود. از این منظر، سیاست‌های کلی را می‌توان ابزار پیونددهنده میان حکمرانی امروز و آینده‌ی ایران اسلامی دانست که بدون آن، پروژه تمدن‌سازی اسلامی در برابر تحولات پرشتاب جهانی آسیب‌پذیر خواهد بود.
پس به طور کلی، سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران، به‌رهبری و هدایت مستقیم مقام معظم رهبری، یک راهبرد راهگشا و پویا برای تحقق حکمرانی کارآمد و تمدن‌سازی بومی و مستمر است. این سیاست‌ها با در نظر گرفتن واقعیت‌های پیچیده داخلی و جهانی، زمینه‌ساز تحولات تدریجی در تمامی ابعاد اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی کشور هستند. رهبر معظم انقلاب با نگاهی جامع و راهبردی، سیاست‌های کلی را به‌عنوان بازوی مؤثر تمدن‌سازی می‌نگرند که می‌بایست همگام با نیازها و اقتضائات زمان، به‌روز و به‌تناسب شرایط متحول گردد.
از سوی دیگر، تعامل سازنده با شرایط بین‌المللی و سیاست خارجی هوشمندانه، در کنار پشتیبانی از نخبگان و مشارکت فعال مردم، به‌عنوان موتور محرکه‌هایی حیاتی برای اجرای سیاست‌ها درنظر گرفته شده است. رهبر انقلاب بر اهمیت همگرایی بین‌بخشی و نهادسازی مؤثر تأکید دارند تا انسجام و هماهنگی در بدنه حاکمیت افزایش یابد و اجرای سیاست‌ها به بهترین شکل ممکن صورت پذیرد.
