تاریخ انتشار
دوشنبه ۱۵ ارديبهشت ۱۴۰۴ ساعت ۰۰:۱۷
کد مطلب : ۴۹۹۰۸۲
زخم مزمن اقتصاد کهگیلویه و بویراحمد؛
محرومیت برای کهگیلویه و بویراحمد، منفعت برای تهران / چرا واحدهای صنعتی و فروشگاه‌های زنجیره‌ای بزرگ از منابع استان استفاده می‌کنند ولی حساب‌ها و مالیاتشان در استانی دیگر است؟
۰
کبنا ؛با وجود استقرار چندین واحد صنعتی بزرگ، فروشگاه زنجیره‌ای و شرکت خدماتی در استان کهگیلویه و بویراحمد و بهره‌گیریِ آنان از مشوق‌ها و تسهیلات توسعه‌ایِ مخصوص استان‌های محروم، بخش عمده گردش مالی این کسب‌وکارها از مسیر حساب‌های بانکیِ ثبت‌شده در تهران یا سایر کلان‌شهرها عبور می‌کند. مسئله‌ای که نه‌تنها موجب فرار درآمدهای مالیاتی از استان شده، بلکه چالش‌های جدی برای توسعه متوازن، تأمین منابع بانکی محلی و ارتقای شاخص‌های اقتصادی استان ایجاد کرده است.
به گزارش کبنا، استان کهگیلویه و بویراحمد، اگرچه وسعت جغرافیایی بزرگی ندارد، اما با منابع طبیعی سرشار، نیروی انسانی جوان و موقعیتی راهبردی در زاگرس، ظرفیت‌های زیادی برای توسعه دارد. با این حال، این استان همچنان در زمره محروم‌ترین مناطق کشور قرار دارد و نرخ بیکاری، فقر درآمدی و مهاجرت نخبگان از جمله مسائل مزمن آن است.
باوجود شعارها و وعده‌های مکرر برای توسعه و رفع محرومیت، آنچه در عمل دیده می‌شود، فاصله‌ای معنادار میان ظرفیت‌های بالقوه و وضعیت واقعی این استان است. یکی از مهم‌ترین عوامل این عقب‌ماندگی، ساختار ناعادلانه تخصیص منابع و رویه‌های غلطی است که موجب فرار سرمایه‌ها از داخل استان به بیرون می‌شود؛ پدیده‌ای که در نگاه اول پنهان و فنی به‌نظر می‌رسد، اما در واقع ضربه‌ای مستقیم به پیکر نحیف اقتصاد کهگیلویه و بویراحمد است.
در واقع، در سال‌های گذشته، سیاست‌هایی برای جذب سرمایه‌گذار در استان‌های محروم کشور و به‌ویژه استانی همچون کهگیلویه و بویراحمد اعمال شد؛ از جمله تخصیص تسهیلات کم‌بهره، معافیت‌های مالیاتی، واگذاری زمین ارزان و تسهیل صدور مجوزها. در نتیجه، شماری از فروشگاه‌های زنجیره‌ای، واحدهای صنعتی سبک و خدماتی در سطح کهگیلویه و بویراحمد فعال شدند و تصویری از رشد اقتصادی در رسانه‌ها ترسیم شد. اما آنچه در واقعیت رخ داد، فاصله‌ای آشکار با اهداف کلان این سیاست‌ها داشت.
یکی از مسائل اصلی در اقتصاد کهگیلویه و بویراحمد این‌جاست که بسیاری از واحدهای اقتصادی فعال در استان، به‌رغم بهره‌گیری از منابع عمومی و امتیازات منطقه محروم، حساب‌های بانکی خود را در تهران یا سایر شهرها نگه می‌دارند. این به معنای انتقال کل گردش مالی، و به‌دنبال آن، پرداخت مالیات و سایر تعهدات مالی به استان‌های دیگر است.
یکی از فعالان اقتصادی گفت: «با استقرار این واحدهای صنعتی و شرکت‌های زنجیره‌ای، در ظاهر ممکن است آمار اشتغال یا تولید در استان افزایش یافته باشد، اما چون گردش مالی این واحدها در استان نیست، نه بانک‌های استان تقویتی می‌گیرند، نه مالیاتی به خزانه استان واریز می‌شود، نه حتی اطلاعات آن‌ها در ارزیابی رشد اقتصادی ثبت می‌شود.»
در واقع، استان کهگیلویه و بویراحمد با وجود میزبانی از این فعالیت‌ها، عملاً سهمی از گردش مالی، مالیات پرداختی یا حتی آمار رشد اقتصادی آن‌ها ندارد. در ظاهر، یک فروشگاه بزرگ در یاسوج مشغول به کار است، مشتری جذب می‌کند، فروش دارد، کارگر محلی استخدام می‌کند و حتی از آب و برق و خیابان استان استفاده می‌کند؛ اما در باطن، تمام گردش مالی آن در حساب‌های تهران صورت می‌گیرد و تمام منافع ثبت‌شده‌اش به استان دیگری می‌رسد. در نتیجه، توسعه‌ای نمایشی است؛ کارخانه یا فروشگاهی که در کهگیلویه و بویراحمد فعالیت می‌کند اما سودش در پایتخت انباشته می‌شود. مردمی که در معرض این فعالیت‌ها قرار دارند، نه از منابع آن بهره می‌برند و نه شاهد ارتقای زیرساخت‌ها و خدمات عمومی هستند.
پیگیری‌های کبنا نیوز نشان می‌دهد که برخی نهادهای استانی، مانند اداره‌کل امور مالیاتی و سازمان صنعت و معدن، و اخیراً مدیرعامل بانک صنعت و معدن، بارها نسبت به این پدیده هشدار داده‌اند. اما نبود اختیارات کافی برای الزام واحدهای اقتصادی به ثبت حساب‌های مالی در استان، موجب تداوم این رویه شده است.
یکی از مدیران سابق اقتصادی استان در این‌باره گفت: «مسئله فقط یک خلأ نظارتی نیست؛ ساختار قانون‌گذاری کشور به‌گونه‌ای است که شرکت‌ها می‌توانند محل فعالیت را از محل ثبت حساب جدا کنند. تا زمانی که این چرخه معیوب اصلاح نشود، حتی با وجود تلاش مدیران استانی، منفعتی از این سرمایه‌گذاری‌ها نصیب مردم نمی‌شود.»
از سوی دیگر، زمانی که سرمایه در استان نمی‌چرخد، بانک‌های استان نیز قدرت پرداخت تسهیلات به فعالان بومی را از دست می‌دهند. هم‌زمان، سهم درآمدهای مالیاتی استان کاهش می‌یابد و دولت نیز با استناد به آمارها، بودجه‌ای در سطح واقعی نیازهای استان تخصیص نمی‌دهد. این یعنی خالی‌تر شدن دست مدیران برای اجرای پروژه‌های عمرانی، خدمات شهری، آموزش، بهداشت و اشتغال‌زایی و در نتیجه بازتولید محرومیت در کهگیلویه و بویراحمد.
از سوی دیگر، نابرابری میان کسب‌وکارهای بومی و برندهای سراسری تشدید می‌شود. کارآفرینانی که صادقانه در استان کهگیلویه و بویراحمد مانده‌اند و تمامی فرآیندهای مالی‌شان شفاف است، در رقابت با رقبایی قرار می‌گیرند که با ترفندهای حسابداری و حمایت‌های ناعادلانه، هزینه‌هایشان را کاهش داده‌اند.
اگر قرار است توسعه‌ای پایدار و مردمی در کهگیلویه و بویراحمد شکل گیرد، نخستین شرط آن، استقرار واقعی سرمایه و سود در دل همین استان است. لازم است مسئولان ملی قوانینی تصویب کنند که تمام شرکت‌های بهره‌مند از مشوق‌های منطقه‌ای، ملزم به افتتاح حساب در محل فعالیت و پرداخت مالیات در همان‌جا باشند.
از سوی دیگر، رسانه‌ها و فعالان مدنی باید با صدای بلند از این مسئله سخن بگویند و نگذارند روندی که به نفع پایتخت‌نشینان و به زیان محرومان است، به عرفی نانوشته تبدیل شود. کهگیلویه و بویراحمد برای توسعه نیاز به سرمایه‌گذاری دارد، اما این سرمایه‌گذاری باید عادلانه، شفاف و محلی باشد. نمی‌توان با شعار محرومیت‌زدایی، تنها تصویر حضور سرمایه را در استان نشان داد، اما منافع آن را به استان‌های دیگر هدیه داد. توسعه زمانی معنا دارد که ریشه در خاک همین سرزمین بدواند و میوه‌اش بر سفره همین مردم بنشیند.
به گزارش کبنا، استان کهگیلویه و بویراحمد، اگرچه وسعت جغرافیایی بزرگی ندارد، اما با منابع طبیعی سرشار، نیروی انسانی جوان و موقعیتی راهبردی در زاگرس، ظرفیت‌های زیادی برای توسعه دارد. با این حال، این استان همچنان در زمره محروم‌ترین مناطق کشور قرار دارد و نرخ بیکاری، فقر درآمدی و مهاجرت نخبگان از جمله مسائل مزمن آن است.
باوجود شعارها و وعده‌های مکرر برای توسعه و رفع محرومیت، آنچه در عمل دیده می‌شود، فاصله‌ای معنادار میان ظرفیت‌های بالقوه و وضعیت واقعی این استان است. یکی از مهم‌ترین عوامل این عقب‌ماندگی، ساختار ناعادلانه تخصیص منابع و رویه‌های غلطی است که موجب فرار سرمایه‌ها از داخل استان به بیرون می‌شود؛ پدیده‌ای که در نگاه اول پنهان و فنی به‌نظر می‌رسد، اما در واقع ضربه‌ای مستقیم به پیکر نحیف اقتصاد کهگیلویه و بویراحمد است.
در واقع، در سال‌های گذشته، سیاست‌هایی برای جذب سرمایه‌گذار در استان‌های محروم کشور و به‌ویژه استانی همچون کهگیلویه و بویراحمد اعمال شد؛ از جمله تخصیص تسهیلات کم‌بهره، معافیت‌های مالیاتی، واگذاری زمین ارزان و تسهیل صدور مجوزها. در نتیجه، شماری از فروشگاه‌های زنجیره‌ای، واحدهای صنعتی سبک و خدماتی در سطح کهگیلویه و بویراحمد فعال شدند و تصویری از رشد اقتصادی در رسانه‌ها ترسیم شد. اما آنچه در واقعیت رخ داد، فاصله‌ای آشکار با اهداف کلان این سیاست‌ها داشت.
یکی از مسائل اصلی در اقتصاد کهگیلویه و بویراحمد این‌جاست که بسیاری از واحدهای اقتصادی فعال در استان، به‌رغم بهره‌گیری از منابع عمومی و امتیازات منطقه محروم، حساب‌های بانکی خود را در تهران یا سایر شهرها نگه می‌دارند. این به معنای انتقال کل گردش مالی، و به‌دنبال آن، پرداخت مالیات و سایر تعهدات مالی به استان‌های دیگر است.
یکی از فعالان اقتصادی گفت: «با استقرار این واحدهای صنعتی و شرکت‌های زنجیره‌ای، در ظاهر ممکن است آمار اشتغال یا تولید در استان افزایش یافته باشد، اما چون گردش مالی این واحدها در استان نیست، نه بانک‌های استان تقویتی می‌گیرند، نه مالیاتی به خزانه استان واریز می‌شود، نه حتی اطلاعات آن‌ها در ارزیابی رشد اقتصادی ثبت می‌شود.»
در واقع، استان کهگیلویه و بویراحمد با وجود میزبانی از این فعالیت‌ها، عملاً سهمی از گردش مالی، مالیات پرداختی یا حتی آمار رشد اقتصادی آن‌ها ندارد. در ظاهر، یک فروشگاه بزرگ در یاسوج مشغول به کار است، مشتری جذب می‌کند، فروش دارد، کارگر محلی استخدام می‌کند و حتی از آب و برق و خیابان استان استفاده می‌کند؛ اما در باطن، تمام گردش مالی آن در حساب‌های تهران صورت می‌گیرد و تمام منافع ثبت‌شده‌اش به استان دیگری می‌رسد. در نتیجه، توسعه‌ای نمایشی است؛ کارخانه یا فروشگاهی که در کهگیلویه و بویراحمد فعالیت می‌کند اما سودش در پایتخت انباشته می‌شود. مردمی که در معرض این فعالیت‌ها قرار دارند، نه از منابع آن بهره می‌برند و نه شاهد ارتقای زیرساخت‌ها و خدمات عمومی هستند.
پیگیری‌های کبنا نیوز نشان می‌دهد که برخی نهادهای استانی، مانند اداره‌کل امور مالیاتی و سازمان صنعت و معدن، و اخیراً مدیرعامل بانک صنعت و معدن، بارها نسبت به این پدیده هشدار داده‌اند. اما نبود اختیارات کافی برای الزام واحدهای اقتصادی به ثبت حساب‌های مالی در استان، موجب تداوم این رویه شده است.
یکی از مدیران سابق اقتصادی استان در این‌باره گفت: «مسئله فقط یک خلأ نظارتی نیست؛ ساختار قانون‌گذاری کشور به‌گونه‌ای است که شرکت‌ها می‌توانند محل فعالیت را از محل ثبت حساب جدا کنند. تا زمانی که این چرخه معیوب اصلاح نشود، حتی با وجود تلاش مدیران استانی، منفعتی از این سرمایه‌گذاری‌ها نصیب مردم نمی‌شود.»
از سوی دیگر، زمانی که سرمایه در استان نمی‌چرخد، بانک‌های استان نیز قدرت پرداخت تسهیلات به فعالان بومی را از دست می‌دهند. هم‌زمان، سهم درآمدهای مالیاتی استان کاهش می‌یابد و دولت نیز با استناد به آمارها، بودجه‌ای در سطح واقعی نیازهای استان تخصیص نمی‌دهد. این یعنی خالی‌تر شدن دست مدیران برای اجرای پروژه‌های عمرانی، خدمات شهری، آموزش، بهداشت و اشتغال‌زایی و در نتیجه بازتولید محرومیت در کهگیلویه و بویراحمد.
از سوی دیگر، نابرابری میان کسب‌وکارهای بومی و برندهای سراسری تشدید می‌شود. کارآفرینانی که صادقانه در استان کهگیلویه و بویراحمد مانده‌اند و تمامی فرآیندهای مالی‌شان شفاف است، در رقابت با رقبایی قرار می‌گیرند که با ترفندهای حسابداری و حمایت‌های ناعادلانه، هزینه‌هایشان را کاهش داده‌اند.
اگر قرار است توسعه‌ای پایدار و مردمی در کهگیلویه و بویراحمد شکل گیرد، نخستین شرط آن، استقرار واقعی سرمایه و سود در دل همین استان است. لازم است مسئولان ملی قوانینی تصویب کنند که تمام شرکت‌های بهره‌مند از مشوق‌های منطقه‌ای، ملزم به افتتاح حساب در محل فعالیت و پرداخت مالیات در همان‌جا باشند.
از سوی دیگر، رسانه‌ها و فعالان مدنی باید با صدای بلند از این مسئله سخن بگویند و نگذارند روندی که به نفع پایتخت‌نشینان و به زیان محرومان است، به عرفی نانوشته تبدیل شود. کهگیلویه و بویراحمد برای توسعه نیاز به سرمایه‌گذاری دارد، اما این سرمایه‌گذاری باید عادلانه، شفاف و محلی باشد. نمی‌توان با شعار محرومیت‌زدایی، تنها تصویر حضور سرمایه را در استان نشان داد، اما منافع آن را به استان‌های دیگر هدیه داد. توسعه زمانی معنا دارد که ریشه در خاک همین سرزمین بدواند و میوه‌اش بر سفره همین مردم بنشیند.
