تاریخ انتشار
شنبه ۲ فروردين ۱۴۰۴ ساعت ۱۸:۴۸
کد مطلب : ۴۹۷۴۳۶
کبنا بررسی کرد؛
حال اقتصاد استان کهگیلویه و بویراحمد خوب نیست / چرا لرستان توانست، ولی ما نتوانستیم؟ / نگاهی به وضعیت پرداخت تسهیلات تبصره 18 در کهگیلویه و بویراحمد
۰
کبنا ؛استان لرستان که از نظر بسیاری از شاخصها با کهگیلویه و بویراحمد شباهت دارد، در سال 1402 در پرداخت تسهیلات تبصره 18 رتبه نخست کشوری را به خود اختصاص داد، اما در کهگیلویه و بویراحمد نهتنها این تسهیلات بهطور کامل پرداخت نشده، بلکه بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، در زمینه امنیت سرمایهگذاری نیز رتبه آخر کشور شده است.
به گزارش کبنا، در سطح کشور، برای حمایت از تولید و اشتغال، تسهیلات و طرحهای زیادی در نظر گرفته شده که تسهیلات تبصره 18 یکی از آنهاست. از سال ۱۴۰۰، یعنی از ابتدای دولت سیزدهم، سیاستگذاری در خصوص نحوه تخصیص تسهیلات تبصره ۱۸ به وزارت اقتصاد واگذار شده است و این وزارتخانه، مسئولیت تخصیص این منابع به دستگاههای مختلف، جهت اعطای تسهیلات را بر عهده دارد. دستگاههای استانی نیز، طرحهای اقتصادی مرتبط با آن استان که متقاضی دریافت تسهیلات تبصره ۱۸ هستند را بررسی میکنند و در صورتی که آن طرحها، حائز شرایط لازم برای اخذ تسهیلات باشند، از سوی دستگاهها برای دریافت وام به بانکهای عامل معرفی میشوند. صاحبان طرحهای اقتصادی و کارآفرین در هر استان، متناسب با موضوع طرح، درخواست خود را مطرح کرده و در صورت نیاز، برای دفاع از طرح خود، با دعوت دستگاه مربوطه، در آن اداره حضور پیدا میکنند. در واقع به منظور حمایت از تولید و اشتغال پایدار و همچنین بسط عدالت سرزمینی در راستای رشد و پیشرفت استانهای کشور این تسهیلات به متقاضیان پرداخت میشود.
در استان کهگیلویه و بویراحمد که از نظر شاخصهای اقتصادی از قبیل نرخ مشارکت اقتصادی، نرخ بیکاری، تورم و ... در وضعیت مناسبی قرار ندارند، این تسهیلات میتواند کمک زیادی به حل مشکلات اقتصادی استان کند.
طبق آخرین گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، در حالی که امنیت سرمایهگذاری در استان هرمزگان رتبه نخست را دارد، متأسفانه استان کهگیلویه و بویراحمد بدترین وضعیت را از نظر شاخصهای امنیت سرمایهگذاری به خود اختصاص داده است. این استان در زمینه امنیت سرمایهگذاری جایگاه سیویکم را دارد، بنابراین بهبود وضعیت کسبوکار در استان حتماً باید مد نظر قرار گیرد.
در حالی که معاون اقتصادی استاندار کهگیلویه و بویراحمد در نخستین جلسه کارگروه اقتصادی و سرمایهگذاری استان در سال 1403 بر لزوم پرداخت کامل تسهیلات تبصره 18 تأکید کرده بود، اما به گفته استاندار کهگیلویه و بویراحمد هنوز تسهیلات تبصره 18 سال گذشته پرداخت نشده است.
گفتنی است که مسئولیت هرگونه تأخیر در رسیدگی به طرحها و عدم اجرای قوانین بر عهده مدیران دستگاههای مربوطه است و این موضوع مصداق ترک فعل تلقی میشود. لازم است استاندار کهگیلویه و بویراحمد دستگاههایی که در این زمینه کمکاری کردهاند و یا بانکهایی که پرداخت را بهطور کامل انجام ندادهاند معرفی کرده تا همگان بدانند وضعیت دستگاهها و بانکهای استان در تبصره 18 چگونه است.
استانی که نرخ بیکاری، تورم و مشارکت اقتصادی در آن اصلاً مطلوب نیست، حتماً نیازمند طرحهای اقتصادی و اشتغالزایی است. از یک طرف امنیت سرمایهگذاری در این استان بهشدت پایین است و از سوی دیگر، تسهیلات اشتغالزایی بهدرستی توزیع نمیشوند. علاوه بر اینها شهرکهای صنعتی کهگیلویه و بویراحمد سالهاست که به حال خود رها شدهاند؛ اخیراً نیز فردی به مدیرعاملی این شهرکها منصوب شده که نه تنها با دولت همسو نیست، بلکه تجربه چندانی نیز در این زمینه ندارد.
بااینهمه حال تولید و سرمایهگذاری در کهگیلویه و بویراحمد خوب نیست. نگاهی به شاخص پرداخت تسهیلات تبصره 18 در استانهایی همچون خراسان شمالی، یزد، چهارمحل و بختیاری و حتی ایلام نشان میدهد که کهگیلویه و بویراحمد باز هم در این زمینه رکورددار است. استان لرستان که تجربه رتبه نخست در جذب تسهیلات تبصره 18 در بین استانهای کشور را به خود اختصاص داده، از نظر بسیاری از شاخصها به کهگیلویه و بویراحمد شباهت دارد؛ پس چرا لرستان توانست ولی کهگیلویه و بویراحمد تاکنون نتوانسته است؟ آنجا مدیران چگونه عمل کردهاند که در کهگیلویه و بویراحمد خلاف آن عمل شده است؟
روشن است که نیروی انسانی اصلیترین عنصر در کسبوکار است و کهگیلویه و بویراحمد وضعیت بسیار خوبی در این زمینه دارد، اما در زمینه پرداخت تسهیلات، حمایت از سرمایهگذاران و رونق تولید وضعیت مطلوبی ندارد. تا زمانی که رفع مشکلات مدیریتی حل نشود، وضعیت استان از لحاظ اشتغال، تولید و توسعه تغییری نخواهد کرد.
به گزارش کبنا، در سطح کشور، برای حمایت از تولید و اشتغال، تسهیلات و طرحهای زیادی در نظر گرفته شده که تسهیلات تبصره 18 یکی از آنهاست. از سال ۱۴۰۰، یعنی از ابتدای دولت سیزدهم، سیاستگذاری در خصوص نحوه تخصیص تسهیلات تبصره ۱۸ به وزارت اقتصاد واگذار شده است و این وزارتخانه، مسئولیت تخصیص این منابع به دستگاههای مختلف، جهت اعطای تسهیلات را بر عهده دارد. دستگاههای استانی نیز، طرحهای اقتصادی مرتبط با آن استان که متقاضی دریافت تسهیلات تبصره ۱۸ هستند را بررسی میکنند و در صورتی که آن طرحها، حائز شرایط لازم برای اخذ تسهیلات باشند، از سوی دستگاهها برای دریافت وام به بانکهای عامل معرفی میشوند. صاحبان طرحهای اقتصادی و کارآفرین در هر استان، متناسب با موضوع طرح، درخواست خود را مطرح کرده و در صورت نیاز، برای دفاع از طرح خود، با دعوت دستگاه مربوطه، در آن اداره حضور پیدا میکنند. در واقع به منظور حمایت از تولید و اشتغال پایدار و همچنین بسط عدالت سرزمینی در راستای رشد و پیشرفت استانهای کشور این تسهیلات به متقاضیان پرداخت میشود.
در استان کهگیلویه و بویراحمد که از نظر شاخصهای اقتصادی از قبیل نرخ مشارکت اقتصادی، نرخ بیکاری، تورم و ... در وضعیت مناسبی قرار ندارند، این تسهیلات میتواند کمک زیادی به حل مشکلات اقتصادی استان کند.
طبق آخرین گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، در حالی که امنیت سرمایهگذاری در استان هرمزگان رتبه نخست را دارد، متأسفانه استان کهگیلویه و بویراحمد بدترین وضعیت را از نظر شاخصهای امنیت سرمایهگذاری به خود اختصاص داده است. این استان در زمینه امنیت سرمایهگذاری جایگاه سیویکم را دارد، بنابراین بهبود وضعیت کسبوکار در استان حتماً باید مد نظر قرار گیرد.
در حالی که معاون اقتصادی استاندار کهگیلویه و بویراحمد در نخستین جلسه کارگروه اقتصادی و سرمایهگذاری استان در سال 1403 بر لزوم پرداخت کامل تسهیلات تبصره 18 تأکید کرده بود، اما به گفته استاندار کهگیلویه و بویراحمد هنوز تسهیلات تبصره 18 سال گذشته پرداخت نشده است.
گفتنی است که مسئولیت هرگونه تأخیر در رسیدگی به طرحها و عدم اجرای قوانین بر عهده مدیران دستگاههای مربوطه است و این موضوع مصداق ترک فعل تلقی میشود. لازم است استاندار کهگیلویه و بویراحمد دستگاههایی که در این زمینه کمکاری کردهاند و یا بانکهایی که پرداخت را بهطور کامل انجام ندادهاند معرفی کرده تا همگان بدانند وضعیت دستگاهها و بانکهای استان در تبصره 18 چگونه است.
استانی که نرخ بیکاری، تورم و مشارکت اقتصادی در آن اصلاً مطلوب نیست، حتماً نیازمند طرحهای اقتصادی و اشتغالزایی است. از یک طرف امنیت سرمایهگذاری در این استان بهشدت پایین است و از سوی دیگر، تسهیلات اشتغالزایی بهدرستی توزیع نمیشوند. علاوه بر اینها شهرکهای صنعتی کهگیلویه و بویراحمد سالهاست که به حال خود رها شدهاند؛ اخیراً نیز فردی به مدیرعاملی این شهرکها منصوب شده که نه تنها با دولت همسو نیست، بلکه تجربه چندانی نیز در این زمینه ندارد.
بااینهمه حال تولید و سرمایهگذاری در کهگیلویه و بویراحمد خوب نیست. نگاهی به شاخص پرداخت تسهیلات تبصره 18 در استانهایی همچون خراسان شمالی، یزد، چهارمحل و بختیاری و حتی ایلام نشان میدهد که کهگیلویه و بویراحمد باز هم در این زمینه رکورددار است. استان لرستان که تجربه رتبه نخست در جذب تسهیلات تبصره 18 در بین استانهای کشور را به خود اختصاص داده، از نظر بسیاری از شاخصها به کهگیلویه و بویراحمد شباهت دارد؛ پس چرا لرستان توانست ولی کهگیلویه و بویراحمد تاکنون نتوانسته است؟ آنجا مدیران چگونه عمل کردهاند که در کهگیلویه و بویراحمد خلاف آن عمل شده است؟
روشن است که نیروی انسانی اصلیترین عنصر در کسبوکار است و کهگیلویه و بویراحمد وضعیت بسیار خوبی در این زمینه دارد، اما در زمینه پرداخت تسهیلات، حمایت از سرمایهگذاران و رونق تولید وضعیت مطلوبی ندارد. تا زمانی که رفع مشکلات مدیریتی حل نشود، وضعیت استان از لحاظ اشتغال، تولید و توسعه تغییری نخواهد کرد.