در سایه عدم نظارت، برخی مالکان باعث اختلال در بازار کهگیلویه و بویراحمد می‌شوند / مغازه‌دار یاسوجی: چرا منِ جوان باید شرمنده خانواده و بدهکار بانک شوم؟ / افزایش بی‌حدوحصر رهن و اجاره، تیشه به ریشه اقتصاد استان می‌زند

مغازه‌دار یاسوجی: جدیداً در حوالی مغازه بنده، چند واحد مغازه بدون توجه به عرف کارشناسی واگذار شدند که همین مسأله اجاره‌بهای ما را هم تحت تاثیر قرار داده و صاحب‌مغازه‌ها اعلام کردند که اجاره شما چندبرابر خواهد شد.
به گزارش کبنا، در یک بازار مطلوب که در آن قواعد عرضه و تقاضا حاکم باشد، نرخ اجاره و رهن چندان عجیب نیست. معمولاً متناسب با نرخ تورم، نرخ اجاره و رهن افزایش می‌یابد. مثلا اگر یک باب مغازه که در سال جاری با 100 میلیون تومان رهن و پنج میلیون تومان اجاره ماهیانه، اجاره داده شود، با نرخ تورم کنونی نهایتاً باید در سال آینده 20 درصد افزایش قیمت داشته باشد. همین مغازه مثالی نهایتا باید با 120 میلیون رهن و 6 میلیون تومان اجاره ماهیانه، اجاره داده شود. اما گاهی در استان کهگیلویه و بویراحمد قیمت‌هایی شنیده می‌شود که هوش از سر آدم می‌برد.
یکی از شهروندان یاسوجی با ارسال پیامی به این پایگاه خبری، نسبت به افزایش سرسام‌آور رهن و اجاره برخی مغازه‌ها انتقاد کرد. در ادامه می‌توانید یادداشت این شهروند را بخوانید. روشن است برخی بخش‌های این پیام که شامل نام مکان و ... است را حذف کرده‌ایم.
«رسانه کبنا نیوز همیشه صدای به حق مردم بود لطف بفرما؛ بنده به‌عنوان یک جوان بدون پشتوانه مالی با گرفتن وام با بهره بالا در [...] نسبت به راه‌اندازی کاسبی  با زحمت در حال گذراندن معیشت زندگی‌ام هستم.
متاسفانه جدیداً در حوالی مغازه بنده، چند واحد مغازه متعلق به آقای [...] جهت اجاره به [...] و صنوف مختلف بدون توجه به موقعیت مکانی و عرف کارشناسی با اجاره  هر دهنه مغازه بالای 100 میلیون و رهن یک میلیارد [تومان] واگذار شدند که همین مسأله اجاره‌بهای ما را هم تحت تاثیر قرار داده و صاحب‌مغازه‌ها اعلام کردند که اجاره شما چندبرابر خواهد شد؛ چون فلان ملک اجاره آن n مبلغ می‌باشد.
عاجزانه تقاضا دارم به‌خاطر رضای خدا این مسایل را رسانه‌ای کنید تا برخورد شود؛ تا منِ جوانِ نوعی، حداقل شرمنده خانواده و بدهکار بانک نباشم.»
روشن است که مالکان علاوه بر این‌که باید در فکر سود شخصی باشند، باید به مسئولیت اجتماعی خود نیز عمل کنند. چنانچه مالکان ملک خود را بالاتر از نرخ معمولی واگذار کنند، موجب افزایش رهن و اجاره در منطقه خواهند شد. عکس همین مسأله نیز صادق است. چنانچه در یک منطقه، مالکان بخواهند ملک خود را بسیار پایین‌تر از نرخ معمول واگذار نمایند، موجب افت قیمت و در نتیجه متضرر شدن دیگر مالکان خواهند شد.
بنابراین بی‌توجهی به مسئولیت اجتماعی، می‌تواند موجب اختلال در بازار شود. حال، افرادی که با اندک مبلغی که آن را هم وام گرفته‌اند، چگونه می‌توانند گذران زندگی کنند؟ اگر هر کس هر طور که دلش می‌خواهد برای خود نرخ تعیین کند، سنگ روی سنگ بند نمی‌ماند.
در وضعیتی که نرخ تورم بالاست، قدرت خرید مردم کاهش یافته و نرخ بیکاری نیز بالاست، نابسامانی نرخ رهن و اجاره، می‌تواند ظلم مضاعف به طبقات پایین‌تر جامعه و اقشار آسیب‌پذیرتر است. در وهله نخست، مالکان باید همدلی داشته باشند و خود را در جای مستأجران قرار دهند. البته گاهی مستأجران خود رضایت می‌دهند هزینه بالایی برای اجاره و رهن پرداخت کنند. اما همین کار نیز به نوعی به اختلال در بازار می‌انجامد. چرا که منجر به افزایش انتظارات سایر مالکان می‌شود. اگر یک باب مغازه قرار باشد با 100 میلیون تومان رهن شود، مستأجر به پرداخت 120 میلیون تومان رضایت دهد و بیشتر از نرخ مرسوم، پول پرداخت کند، در ادامه سایر مالکان نیز به تدریج نرخ رهن و اجاره خود را بالا می‌برند. بنابراین هم مالکان و هم مستأجران علاوه بر زندگی شخصی، دارای مسئولیت اجتماعی نیز هستند. مالکان نباید هزینه بیشتری درخواست کنند؛ در مقابل، مستأجران نیز نباید رضایت به پرداخت پول بیشتری دهند. تا حدی، این وضعیت را می‌توان به رفتارهای اخلاقی نسبت داد؛ یعنی اگر مالکان و مستأجران به این صورت عمل کنند، رفتار آنها اخلاقی است. اما همیشه قواعد و هنجارهای اخلاقی نمی‌توانند مانع تخلف شوند. اینجاست که فلسفه تشکیل دستگاه‌های نظارتی مشخص می‌شود.
لازم است دستگاه‌های نظارتی به این مسأله ورود کنند و هر جا دیدند که ملکی بیش از قیمت معمول نرخ‌گذاری شده، با متخلفان برخورد نمایند. قاعده‌ای در علوم رفتاری وجود دارد تحت عنوان «پیشگویی خودتحقق‌بخش». بر اساس این قاعده، اگر یک پدیده را به طور خاصی نشان دهید و آن را به شکل خاصی معرفی کنید، در نهایت آن پدیده به آن شکل خاص درمی‌آید. فرض کنید عده‌ای به دروغ شایعه کنند که قرار است یک سهام ریزش کند، به تدریج سهامداران می‌ترسند و سهمشان را بیرون می‌کشند و در نتیجه آن شایعه به واقعیت می‌پیوندد و آن سهام ریزش می‌کند. حالا نیز همین قاعده در مورد نرخ رهن و اجاره صادق است.
در همین یاسوج چنانچه یک یا چند مالک، نرخ رهن و اجاره را افزایش دهند، به تدریج شایعه افزایش رهن و اجاره به واقعیت می‌پیوندد؛ انتظار دیگر مالکان افزایش می‌یابد، مستأجران نیز می‌ترسند و از ترس افزایش قیمت بیشتر ممکن است به آ« نرخ غیرواقعی تن دهند. در نتیجه به یک باره نرخ رهن و اجاره افزایش می‌یابد.
اما اگر دستگاه‌های نظارتی ورد کنند و با متخلفان برخورد نمایند، تمام این معادلات به هم می‌ریزد. ولی حالا برخی از مالکان به گمان این‌که کسی به آن‌ها کاری ندارد، خود برای خود نرخ تعیین می‌کنند؛ البته اغلب اوقات این افزایش نرخ‌ها با همدستی بنگاه‌های معاملات املاک صورت می‌گیرد؛ بنابراین لازم است نظارت بر بنگاه‌ها افزایش یابد. علاوه بر بنگاه‌ها، برخی سایت‌ها همچون سایت دیوار نیز در این زمینه دخالت دارد. هر چند دستگاه‌های استانی چندان نظارتی بر چنین سایتی نمی‌توانند داشته باشند، اما حتماً می‌توانند نابسامانی‌هایی که مالکان و بنگاه‌داران به وجود می‌آورند را کنترل کنند.