تاریخ انتشار
پنجشنبه ۲ اسفند ۱۴۰۳ ساعت ۰۴:۰۰
کد مطلب : ۴۹۶۲۰۰
یادداشت ارسالی:
عزل عضو ستاد پزشکیان در آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد؛ قابل‌توجه استاندار
۲
مطلبی که می خوانید از سری یادداشت های مخاطبین کبنانیوز است و انتشار آن الزاما به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست. می توانید با ارسال یادداشت خود، این مطلب را تأیید یا نقد کنید.
کبنا ؛ یادداشت ارسالی: در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، تصمیم‌گیری‌های مدیریتی باید بر اساس شایسته‌سالاری و کارآمدی صورت گیرد، نه بر اساس تعلقات قومی، قبیله‌ای یا گروهی. اصل شایسته‌سالاری نه‌تنها به تقویت انسجام اجتماعی و اعتماد عمومی کمک می‌کند، بلکه موجب تحقق اهداف کلان دولت در سطح ملی نیز می‌شود. اما در برخی موارد، شاهد رفتارهایی هستیم که خلاف این اصول عمل کرده و منجر به تضعیف سیاست‌های دولت و افزایش تنش‌های اجتماعی می‌شود.
تغییرات سیاسی و چرخش نخبگان امری طبیعی و پذیرفتنی است، اما حذف سیستماتیک و برخورد با بغض و کینه نسبت به یک منطقه خاص، تهدیدی جدی برای آینده استان کهگیلویه و بویراحمد با موزاییکی از اقوام و قبیله‌هاست.
یکی از نمونه‌های بارز این وضعیت، عزل حمید لقمانی یکی از اعضای ستاد مردمی پزشکیان در استان کهگیلویه و بویراحمد است که به دلیل تعلق او به جغرافیای خاصی از این استان صورت گرفت. در این مورد، دخالت مسائل قومی و قبیله‌ای نه تنها با سیاست‌های کلان دولت وفاق ملی مغایرت دارد، بلکه به تقسیم و تفرقه در میان اقشار مختلف جامعه دامن می‌زند.
در حالی که دولت وفاق ملی باید به دور از این تمایزات عمل کند، چنین تصمیماتی به شکاف‌های اجتماعی و بی‌اعتمادی در میان مردم منجر می‌شود.
این روند، با توجه به اصول جامعه‌شناسی و سیاست‌گذاری، یک تهدید جدی برای ساختار اجتماعی استان کهگیلویه و بویراحمد است. در جوامع با تنوع قومی و فرهنگی، باید فرآیند‌های تصمیم‌گیری به‌گونه‌ای طراحی شود که احترام به هویت‌های مختلف و انسجام اجتماعی حفظ شود. زمانی که مدیران از اصول شایسته‌سالاری دور می‌شوند و تحت تأثیر تعلقات قومی و قبیله‌ای عمل می‌کنند، نه تنها بهره‌وری را کاهش می‌دهند، بلکه اعتماد عمومی به دستگاه‌های دولتی به خطر می‌افتد.
همچنین، لازم به ذکر است که کسانی که در ستاد‌های انتخاباتی پزشکیان فعالیت داشتند، در مقابل فشار‌ها و سرزنش‌ها گرفتند و تمام این سختی‌ها را پذیرفتند، اکنون با بی‌مهری مواجه شده‌اند. این افراد که به‌خاطر فعالیت‌های خود در مسیر سیاست‌های دولت وفاق ملی تلاش کردند، اکنون در حیرت و تعجب از رفتارهای غیرمنصفانه و ناعادلانه قرار دارند.
در این راستا، ضروری است که تصمیم‌گیران، به‌ویژه در استان‌های حساس، بر اصول عدالت، شایسته‌سالاری و احترام به تمام اقوام و گروه‌ها تأکید کنند.
انتخاب مدیران و اتخاذ تصمیمات باید براساس شایستگی‌ها، توانمندی‌ها و نیاز‌های اجرایی باشد و نه تعلقات قومی و قبیله‌ای. تنها در این صورت است که می‌توان به یک جامعه یکپارچه، قانون‌مدار و عاری از فساد دست یافت.
شایسته است استاندار و دستگاه‌های نظارتی این بحث جغرافیا را که عصاره تفکر انگلیس برای فروپاشی و انزوای عشایر بوده است، نادیده نگیرند و آن هم توسط برخی از مسئولان آموزش و پرورش که یکی از مولدان فرهنگ همزیستی و همدلی و مجری شعار وفاق ملی رئیس جمهور، پزشکیان، در استان می‌باشند. عزل امثال حمید لقمانی نشانه بارز و آشکاری برای حذف یک منطقه جغرافیای خاص از سیستم مدیریتی است که بعضی از مسئولان آموزش و پرورش در پیش گرفته است.
استاندار، به عنوان نماینده عالی دولت در استان، وظیفه دارد از حقوق همه گروه‌ها و اقوام بدون تبعیض دفاع کند و مانع از اعمال نفوذ‌های ناعادلانه بر تصمیمات مدیریتی شود. انتظار می‌رود که او با بررسی دقیق این موضوع، نسبت به اصلاح روند‌های اشتباه و برقراری عدالت مدیریتی در استان اقدام کنند.
با توجه به این نکات، پیشنهاد می‌شود که در فرآیند‌های مدیریتی و سیاست‌گذاری‌ها، با تکیه بر تقویت وحدت ملی و اجتناب از هرگونه تقسیم‌بندی‌های قومی و قبیله‌ای، اصول شایسته‌سالاری و کارآمدی به‌عنوان معیار اصلی در تمام سطوح تصمیم‌گیری‌ها در نظر گرفته شود.
طایفه‌گرایی و قبیله‌گرایی سنتی، آبستن خطرات و مضرات فراوانی برای جامعه است که برخی از این مضرات را به عنوان تهدید سیاسی و اجتماعی گوشزد می‌کنیم:
۱. تضعیف انسجام اجتماعی
وقتی مردم بیشتر به تعلقات قومی و قبیله‌ای خود توجه کنند، هویت ملی و انسجام اجتماعی به خطر می‌افتد. این تقسیم‌بندی‌ها باعث ایجاد تفرقه و شکاف در جامعه می‌شود و از همبستگی و وحدت اجتماعی میکاهد.
۲. کاهش شایسته‌سالاری:
یکی از مهمترین مضرات طایفه‌گرایی و قبیله‌گرایی، کاهش شایسته‌سالاری در تصمیم‌گیری‌ها و انتصابات مدیریتی است. افراد بر اساس تعلقات قومی و قبیله‌ای خود انتخاب می‌شوند، نه بر اساس تخصص و شایستگی. این موضوع می‌تواند به کاهش کارآمدی و بهره‌وری در سازمان‌ها و نهاد‌ها منجر شود.
3. افزایش تبعیض و نابرابری:
طایفه‌گرایی و قبیله‌گرایی می‌توانند منجر به تبعیض و نابرابری در جامعه شوند. افراد بر اساس تعلقات قومی و قبیله‌ای خود به فرصت‌ها و منابع دسترسی پیدا می‌کنند و دیگران به حاشیه رانده می‌شوند. این وضعیت می‌تواند احساس بی‌عدالتی و نارضایتی را در میان اقشار مختلف جامعه افزایش دهد.
4. ایجاد تنش‌ها و درگیری‌های اجتماعی:
تعلقات قومی و قبیله‌ای می‌توانند تنش‌ها و درگیری‌های اجتماعی را تشدید کنند. اختلافات و رقابت‌های قبیله‌ای ممکن است به خشونت و ناآرامی‌های اجتماعی منجر شوند که امنیت و ثبات جامعه را به خطر می‌اندازند.
منتظر اقدام قاطع و عادلانه استاندار کهگیلویه و بویراحمد هستیم تا به اقدامات پرسروصدای تصمیم‌گیرندگان آموزش‌وپرورش که به پایه‌های انسجام اجتماعی خدشه وارد می‌کند، ورود کند. اگر این بی‌عدالتی‌ها و تبعیض‌ها ادامه یابد و شاهد اصلاح فوری این روند نباشیم، مردم شهرستان بویراحمد خواستار جلوگیری از این وضعیت هستند و نباید اجازه داد که تصمیمات ناعادلانه، اتحاد و حقوق شهروندی را زیر پا بگذارد. استاندار به‌عنوان نماینده عالی دولت، مسئولیت دارد که از حق مردم دفاع کند، در غیر این صورت، نگرانی‌ها بیشتر می‌شود.
این گزارش نافی خدمات مسئولان آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد نیست؛ بلکه در راستای اصلاح رویه‌ها و فرایندها منتشر شده و کبنا نیوز آمادگی درج پاسخ مسئولان مربوطه را دارد.
تغییرات سیاسی و چرخش نخبگان امری طبیعی و پذیرفتنی است، اما حذف سیستماتیک و برخورد با بغض و کینه نسبت به یک منطقه خاص، تهدیدی جدی برای آینده استان کهگیلویه و بویراحمد با موزاییکی از اقوام و قبیله‌هاست.
یکی از نمونه‌های بارز این وضعیت، عزل حمید لقمانی یکی از اعضای ستاد مردمی پزشکیان در استان کهگیلویه و بویراحمد است که به دلیل تعلق او به جغرافیای خاصی از این استان صورت گرفت. در این مورد، دخالت مسائل قومی و قبیله‌ای نه تنها با سیاست‌های کلان دولت وفاق ملی مغایرت دارد، بلکه به تقسیم و تفرقه در میان اقشار مختلف جامعه دامن می‌زند.
در حالی که دولت وفاق ملی باید به دور از این تمایزات عمل کند، چنین تصمیماتی به شکاف‌های اجتماعی و بی‌اعتمادی در میان مردم منجر می‌شود.
این روند، با توجه به اصول جامعه‌شناسی و سیاست‌گذاری، یک تهدید جدی برای ساختار اجتماعی استان کهگیلویه و بویراحمد است. در جوامع با تنوع قومی و فرهنگی، باید فرآیند‌های تصمیم‌گیری به‌گونه‌ای طراحی شود که احترام به هویت‌های مختلف و انسجام اجتماعی حفظ شود. زمانی که مدیران از اصول شایسته‌سالاری دور می‌شوند و تحت تأثیر تعلقات قومی و قبیله‌ای عمل می‌کنند، نه تنها بهره‌وری را کاهش می‌دهند، بلکه اعتماد عمومی به دستگاه‌های دولتی به خطر می‌افتد.
همچنین، لازم به ذکر است که کسانی که در ستاد‌های انتخاباتی پزشکیان فعالیت داشتند، در مقابل فشار‌ها و سرزنش‌ها گرفتند و تمام این سختی‌ها را پذیرفتند، اکنون با بی‌مهری مواجه شده‌اند. این افراد که به‌خاطر فعالیت‌های خود در مسیر سیاست‌های دولت وفاق ملی تلاش کردند، اکنون در حیرت و تعجب از رفتارهای غیرمنصفانه و ناعادلانه قرار دارند.
در این راستا، ضروری است که تصمیم‌گیران، به‌ویژه در استان‌های حساس، بر اصول عدالت، شایسته‌سالاری و احترام به تمام اقوام و گروه‌ها تأکید کنند.
انتخاب مدیران و اتخاذ تصمیمات باید براساس شایستگی‌ها، توانمندی‌ها و نیاز‌های اجرایی باشد و نه تعلقات قومی و قبیله‌ای. تنها در این صورت است که می‌توان به یک جامعه یکپارچه، قانون‌مدار و عاری از فساد دست یافت.
شایسته است استاندار و دستگاه‌های نظارتی این بحث جغرافیا را که عصاره تفکر انگلیس برای فروپاشی و انزوای عشایر بوده است، نادیده نگیرند و آن هم توسط برخی از مسئولان آموزش و پرورش که یکی از مولدان فرهنگ همزیستی و همدلی و مجری شعار وفاق ملی رئیس جمهور، پزشکیان، در استان می‌باشند. عزل امثال حمید لقمانی نشانه بارز و آشکاری برای حذف یک منطقه جغرافیای خاص از سیستم مدیریتی است که بعضی از مسئولان آموزش و پرورش در پیش گرفته است.
استاندار، به عنوان نماینده عالی دولت در استان، وظیفه دارد از حقوق همه گروه‌ها و اقوام بدون تبعیض دفاع کند و مانع از اعمال نفوذ‌های ناعادلانه بر تصمیمات مدیریتی شود. انتظار می‌رود که او با بررسی دقیق این موضوع، نسبت به اصلاح روند‌های اشتباه و برقراری عدالت مدیریتی در استان اقدام کنند.
با توجه به این نکات، پیشنهاد می‌شود که در فرآیند‌های مدیریتی و سیاست‌گذاری‌ها، با تکیه بر تقویت وحدت ملی و اجتناب از هرگونه تقسیم‌بندی‌های قومی و قبیله‌ای، اصول شایسته‌سالاری و کارآمدی به‌عنوان معیار اصلی در تمام سطوح تصمیم‌گیری‌ها در نظر گرفته شود.
طایفه‌گرایی و قبیله‌گرایی سنتی، آبستن خطرات و مضرات فراوانی برای جامعه است که برخی از این مضرات را به عنوان تهدید سیاسی و اجتماعی گوشزد می‌کنیم:
۱. تضعیف انسجام اجتماعی
وقتی مردم بیشتر به تعلقات قومی و قبیله‌ای خود توجه کنند، هویت ملی و انسجام اجتماعی به خطر می‌افتد. این تقسیم‌بندی‌ها باعث ایجاد تفرقه و شکاف در جامعه می‌شود و از همبستگی و وحدت اجتماعی میکاهد.
۲. کاهش شایسته‌سالاری:
یکی از مهمترین مضرات طایفه‌گرایی و قبیله‌گرایی، کاهش شایسته‌سالاری در تصمیم‌گیری‌ها و انتصابات مدیریتی است. افراد بر اساس تعلقات قومی و قبیله‌ای خود انتخاب می‌شوند، نه بر اساس تخصص و شایستگی. این موضوع می‌تواند به کاهش کارآمدی و بهره‌وری در سازمان‌ها و نهاد‌ها منجر شود.
3. افزایش تبعیض و نابرابری:
طایفه‌گرایی و قبیله‌گرایی می‌توانند منجر به تبعیض و نابرابری در جامعه شوند. افراد بر اساس تعلقات قومی و قبیله‌ای خود به فرصت‌ها و منابع دسترسی پیدا می‌کنند و دیگران به حاشیه رانده می‌شوند. این وضعیت می‌تواند احساس بی‌عدالتی و نارضایتی را در میان اقشار مختلف جامعه افزایش دهد.
4. ایجاد تنش‌ها و درگیری‌های اجتماعی:
تعلقات قومی و قبیله‌ای می‌توانند تنش‌ها و درگیری‌های اجتماعی را تشدید کنند. اختلافات و رقابت‌های قبیله‌ای ممکن است به خشونت و ناآرامی‌های اجتماعی منجر شوند که امنیت و ثبات جامعه را به خطر می‌اندازند.
منتظر اقدام قاطع و عادلانه استاندار کهگیلویه و بویراحمد هستیم تا به اقدامات پرسروصدای تصمیم‌گیرندگان آموزش‌وپرورش که به پایه‌های انسجام اجتماعی خدشه وارد می‌کند، ورود کند. اگر این بی‌عدالتی‌ها و تبعیض‌ها ادامه یابد و شاهد اصلاح فوری این روند نباشیم، مردم شهرستان بویراحمد خواستار جلوگیری از این وضعیت هستند و نباید اجازه داد که تصمیمات ناعادلانه، اتحاد و حقوق شهروندی را زیر پا بگذارد. استاندار به‌عنوان نماینده عالی دولت، مسئولیت دارد که از حق مردم دفاع کند، در غیر این صورت، نگرانی‌ها بیشتر می‌شود.
این گزارش نافی خدمات مسئولان آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد نیست؛ بلکه در راستای اصلاح رویه‌ها و فرایندها منتشر شده و کبنا نیوز آمادگی درج پاسخ مسئولان مربوطه را دارد.
