انحراف تسهیلات و بی‌ثمر ماندن طرح‌های اشتغال در نبود نظارت کافی / راهکار کاهش تخلفات و انحرافات: نظارت زنجیره‌ای بر فرد دریافت‌کننده‌ی تسهیلات و دستگاه پرداخت‌کننده‌ی آن

بخشی از تسهیلات اشتغالزایی و طرح‌های بزرگ اشتغال در کهگیلویه و بویراحمد یا به انحراف می‌روند و یا به ثمر نمی‌نشینند، اما اگر نظارت دوسویه و زنجیره‌ای هم بر فرد دریافت‌کننده تسهیلات و هم بر دستگاه پرداخت‌کننده آن باشد، بخش زیادی از این انحرافات از بین می‌رود.
به گزارش کبنا، کهگیلویه و بویراحمد از نظر شاخص‌های اقتصادی در رده استان‌های آخر کشور قرار دارد. البته در طول سال‌های گذشته توجه ویژه‌ای به این استان شده است. اعتبارات خاصی تحت عنوان محرومیت‌زدایی به کهگیلویه و بویراحمد اختصاص یافته و در سطح ملی نگاه متفاوتی به چنین استان‌هایی شده است. اما نکته ماجرا آنجاست که در سطح استانی، به دلیل عدم نظارت‌هایی که گاهی دیده می‌شود، متأسفانه اعتبارات یا به انحراف می‌روند و یا طرح‌هایی که باید با این اعتبارات به سرانجام می‌رسیدند نیمه‌کاره رها می‌شوند. در واقع هر چند برنامه‌های بسیار مطلوبی طراحی شده، اما مشکل در اجرای آنهاست.
سال گذشته 700 میلیارد تومان تسهیلات اشتغالزایی توسط اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کهگیلویه  بویراحمد توزیع شد. اما آن‌چنان که معلوم شد بسیاری از این تسهیلات به انحراف رفت و منجر به اشتغالزایی نشد. البته این انحرافات تنها مربوط به همان سال نبود؛ سال‌های گذشته نیز در همان اداره‌کل، به گفته بازرسانی از وزارت، تسهیلات مشاغل خانگی در کهگیلویه و بویراحمد بیش از 90 درصد به انحراف رفتند.
شاید انحراف تسهیلات در اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی را به سوءمدیریت و تخلفات در آن‌ اداره نسبت داد. اما مسأله اصلی در ضعف در نظارت است. چرا که اگر نظارت دقیق و فراگیر وجود داشت، نه در آن اداره و نه در سایر دستگاه‌ها مشکلی در اجرای این‌گونه تسهیلات به وجود نمی‌آمد.
چندی پیش بخشدار وقت پاتاوه در یکی از جلسات ادعا کرد دوم میلیارد تومان اعتبارات اشتغالزایی به صورت تلفنی و سفارشی پرداخت شده است. روشن است که تسهیلات اشتغالزایی به عنوان ابزاری برای حمایت از کارآفرینی و کاهش بیکاری در مناطق مختلف، به ویژه در استان‌های کمتر توسعه‌یافته، از اهمیت بالایی برخوردار است. پرداخت تسهیلات به صورت تلفنی و سفارشی، شفافیت را کاهش می‌دهد و باعث می‌شود که افراد مستحق نتوانند به این منابع دسترسی پیدا کنند. این نوع توزیع می‌تواند به سوءاستفاده و فساد اداری منجر شود، چرا که ممکن است افراد خاصی به دلیل روابط شخصی یا نفوذ خود به این تسهیلات دسترسی پیدا کنند. اگر نظارت کافی و مستمر وجود داشت،  دیگر شاهد چنین تخلفاتی نبودیم.
وقتی که تسهیلات تصویب می‌شود در یک فرایند اداری با حضور جمعی از مسئولین استانی در شورای اشتغال و شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان به تصویب می‌رسند. اما وقتی به مرحله اجرا می‌رسند، شاهد انحراف می‌شویم.
وقتی که قرار است تسهیلاتی برای اشتغال پرداخت شود، هم نظارت پیش از پرداخت باید باشد، هم حین پرداخت و هم پس از پرداخت. اما گوبا در برخی از دستگاه‌ها نظارت کافی نه تنها در این سه مرحله وجود ندارد، حتی بر خود دستگاه هم نظارت کافی دیده نمی‌شود. یکی ازبهترین الگوها برای چنین نظارت‌هایی را می‌توان در صندوق کارآفرینی امید استان دید. مشاهدات مستمر خبرنگار کبنا نیوز نشان می‌دهد این روند نظارت در این دستگاه بهتر از سایر دستگاه‌های استان است. رضایت نسبی شهروندان نیز در این زمینه نشان‌گر آن است. اما چنین رویه‌ای در دیگر دستگاه‌ها مشاهده نمی‌شود.
یکی از بهترین معیارها برای ارزیابی طرح‌ها و تسهیلات اشتغالزایی لیست بیمه کسانی است که این تسهیلات را دریافت کرده‌اند. آیا تاکنون دستگاه‌های اداری از دریافت‌کنندگان تسهیلات تقاضای لیست بیمه کرده‌اند؟ اگر کرده‌اند و تخلفی رخ نداده، لازم است آن را به صورت شفاف به رسانه‌ها اعلام کنند. اگر همان 700 میلیارد تومان اعتبارات اشتغالزایی را در نظر بگیریم، باید هزار و 500 شغل ایجاد می‌شد. اگر صرفاً همان تسهیلات به نتیجه می‌رسیدند، بخش زیادی از مشکل بیکاری کهگیلویه و بویراحمد رفع می‌شد و دیگر از این استان به عنوان یکی از بیکارترین استان‌های کشور یاد نمی‌شد. اما متأسفانه بخش زیادی از این تسهیلات منجر به اشتغال نمی‌شوند. مشاهدات خبرنگار کبنا نیوز حاکی از آن است برخی از این تسهیلات صرف خرید مایحتاج شخصی این افراد می‌شد. نکته بدتر ماجرا آنجاست که وقتی تسهیلات اشتغالزایی منجر به اشتغال نشود، در نهایت منجر به بدهکار شدن فردی می‌شود که اعتبار را دریافت کرده، اما همچنان بیکار است؛ در واقع پس از پرداخت این تسهیلات، نه تنها فرد شاغل نشده، بلکه تبدیل به یک فردِ بیکارِ بدهکار شده است. در حالی که اگر نظارت وجود نداشت، نه تنها بخشی از مسأله اشتغال در استان حل می‌شد، بلکه شاهد رشد و رونق اقتصادی در استان نیز می‌بودیم. در نبود نظارت همه این‌ها دود شد و به هوا رفت.
مسأله صرفاً در نبود نظارت بر تسهیلات اشتغالزایی نیست. بلکه در طرح‌های بزرگ اشتغالزایی همچون پروژه‌های بزرگ استان نیز چنین رویه‌های حاکم است. یک ذهن سالم این مسأله را می‌داند که وقتی مبلغی برای یک طرحی خرج می‌شود، در نهایت باید خروجی داشته باشد و دخل با خرج بخواند. اما در برخی از طرح‌ها صرفاً اعتبار پرداخت می‌شود، اما خروجی مطلوبی دیده نمی‌شود.
طرحی همچون تله‌کابین یاسوج حالا دیگر بیش از یک دهه از عمر آن می‌گذرد، اما هنوز به نتیجه نرسیده است. در حالی که به هر دلیلی این طرح به اتمام نرسیده، طرحی دیگر به همان نام البته همراه با کمی متعلقات دیگر تعریف می‌شود، به آن اعتبار اختصاص داده می‌شود و در کنار آن، راه می‌افتد، اما آن‌هم بی‌نتیجه می‌ماند.
گویا تعداد طرح‌ها برای دستگاه‌های اجرایی مهم‌تر از به‌نتیجه‌رسیدن آن‌هاست؛ شاید برخی از مدیران بخواهند با ارائه آمار و ارقام پرداخت تسهیلات و تعداد طرح‌ها برای خود بیلان بسازند؛ تا شاید مدیری موفق جلوه کنند. اما زمانی که نتیجه طرح‌ها و تسهیلات مشخص نباشد، عملاً کار خاصی صورت نگرفته است.
اتفاقاتی از قبیل به انحراف رفتن تسهیلات، به نتیجه نرسیدن تسهیلات اشتغالزایی، تعریف طرح‌های مشابه و در نهایت، عدم بازخود در اشتغال، رشد و رونق اقتصادی در استان کهگیلویه و بویراحمد، همگی در نبود نظارت کافی رخ می‌دهند. چنانچه تسهیلاتی پرداخت می‌شود، هم بر فرد یا افرادی که تسهیلات گرفته‌اند با استفاده از ابزارهای متفاوت باید نظارت صورت گیرد، هم بر آن دستگاه اجرایی که تسهیلات را پرداخت کرده‌ است. با وجود نظارت دو سویه و زنجیره‌ای دیگر شاهد انحراف تسهیلات و بی‌ثمر ماندن طرح‌های اقتصادی نخواهیم بود.