تاریخ انتشار
سه شنبه ۷ مرداد ۱۴۰۴ ساعت ۱۵:۲۵
کد مطلب : ۵۰۲۴۰۷
آیا نهضت ملی مسکن در کهگیلویه و بویراحمد به هدف میرسد؟
مشکل زمین نهضت ملی مسکن همچنان پابرجاست / نهضت مسکن گرفتار سازندگان کمکار / چرا جلسات شورای مسکن سه ماه متوقف شد؟ / تجربه تلخ مسکن مهر و خطر تکرار آن در نهضت ملی / استاندار کهگیلویه و بویراحمد نگران تأخیر در طرح؛ پیشرفت ۳۸ درصدی قابل قبول نیست /سهم مردم کهگیلویه از ۲۰۰ میلیارد؛ چرا فقط ۶٪ تسهیلات پرداخت شد؟ / وعده بانکها در پرداخت تسهیلات؛ تعلل یا ترک فعل؟
۰
کبنا ؛استاندار کهگیلویه و بویراحمد در نشست شورای مسکن استان ضمن تبریک میلاد امام محمدباقر(ع)، روند اجرای طرح «نهضت ملی مسکن» را امیدوارکننده خواند و بر تسریع در اجرای آن تأکید کرد.
به گزارش کبنا نیوز، یدالله رحمانی با اشاره به اهمیت تأمین مسکن برای اقشار کمدرآمد، اظهار داشت: مسکن یکی از اصلیترین دغدغههای مردم بهویژه طبقات کمبرخوردار جامعه است و دولت با اجرای طرحهایی نظیر مسکن مهر، طرح ملی مسکن و نهضت ملی مسکن درصدد رفع این معضل است.
وی با انتقاد از تأخیر در برگزاری نشستهای شورای مسکن، گفت: مطابق برنامهریزیها، این شورا باید ماهانه تشکیل جلسه دهد، اما از زمان برگزاری آخرین نشست سه ماه گذشته است. از معاون عمرانی انتظار داریم این جلسات را بهصورت منظم برگزار کند.
استاندار با تأکید بر لزوم همکاری دستگاههای اجرایی و بانکها در پیشبرد طرح، تصریح کرد: تمام نهادهای مرتبط، از اعضای شورای مسکن گرفته تا دستگاههای خدماترسان، باید حداکثر توان خود را برای اجرای بهموقع این طرح بهکار گیرند. سیستم بانکی نیز موظف است در پرداخت تسهیلات همکاری لازم را داشته باشد و دستگاههای اجرایی نیز در صدور مجوزها نقش تسهیلگر ایفا کنند.
رحمانی با اشاره به گزارش مدیرکل راه و شهرسازی استان، عملکرد کهگیلویه و بویراحمد را قابل تقدیر دانست و گفت: در شاخص صدور پروانه ساختمانی رتبه پنجم و در انعقاد قراردادهای بانکی رتبه ششم کشور را کسب کردهایم که نشاندهنده رشد مطلوب استان است.
وی افزود: در ابتدای اجرای طرح، رتبه استان در برخی شاخصها پایین بود اما با همت جمعی، شاهد بهبود جایگاه هستیم. این موضوع نشان میدهد که با فعالسازی ظرفیتها میتوان به نتایج مطلوبتری رسید.
استاندار با هشدار نسبت به پیامدهای تأخیر در اجرای طرح، خاطرنشان کرد: متقاضیان این طرح از اقشار کمدرآمد هستند و هرگونه تأخیر در اجرا منجر به افزایش هزینهها و فشار مضاعف بر مردم خواهد شد. تجربه طرح مسکن مهر نیز نشان داد که تعلل در اجرا، موجب افزایش قیمتها و مشکلات ساختاری میشود، بهطوریکه برخی واحدهای آن هنوز تکمیل نشدهاند.
وی با اشاره به سقف تسهیلات ۶۵۰ میلیون تومانی طرح، بیان کرد: هر متقاضی علاوه بر دریافت تسهیلات، باید آورده مالی نیز داشته باشد و تأخیر در اجرا ممکن است هم مانع تأمین این آورده از سوی مردم شود و هم منابع بانکی را با محدودیت مواجه سازد.
رحمانی با ابراز نارضایتی از پیشرفت ۳۸ درصدی پروژه، این رقم را غیرقابل قبول دانست و تأکید کرد: باید با تلاش مضاعف، روند اجرای پروژهها تا پایان سال به سطح مطلوبی برسد. از مدیران اجرایی و پیمانکاران انتظار داریم با جدیت بیشتری فعالیتها را دنبال کنند.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد بر لزوم اطلاعرسانی عمومی از روند اجرای طرح در رسانهها تأکید کرد و گفت: مردم باید در جریان پیشرفت پروژهها قرار گیرند و دستگاههای نظارتی نیز موظفاند بر کیفیت ساخت و رعایت مقررات ملی ساختمان از جمله اصول پدافند غیرعامل نظارت دقیق داشته باشند.
وی با اشاره به تعهد بانک صادرات برای پرداخت تسهیلات ظرف ۴۸ ساعت آینده، افزود: پیمانکاران موظفاند ظرف ۱۵ روز پروژهها را آغاز کنند. در صورت عدم اجرای تعهد، اقدامات قانونی برای تغییر پیمانکار انجام خواهد شد؛ زیرا نمیتوان با تأخیر در فعالیت پیمانکاران، کار مردم را معطل گذاشت.
رحمانی از شهرداریها خواست تا در صدور و تمدید پروانههای ساختمانی با رویکرد تسهیلگرانه عمل کنند و ضمن تقدیر از همکاری سازمان نظام مهندسی با تعرفههای مصوب سال ۱۴۰۲، ابراز امیدواری کرد که این روند ادامه یابد تا از افزایش هزینههای مردم جلوگیری شود.
وی در پایان از برگزاری جلسه بعدی شورای مسکن در ماه آینده خبر داد و گفت: در فاصله میان دو جلسه، نشستهای پایش مصوبات هر دو هفته یکبار برگزار میشود تا ضمن رفع سریع مشکلات، زمینه تحقق کامل اهداف طرح نهضت ملی مسکن فراهم گردد و مردم هرچه زودتر صاحب خانه شوند.
به گزارش کبنا نیوز، مدیرکل راه و شهرسازی کهگیلویه و بویراحمد در نشست شورای مسکن استان از قرار گرفتن این استان در رتبه پنجم کشوری در شاخص صدور پروانه ساخت خبر داد و این موفقیت را حاصل تسهیل فرآیندهای اداری و همکاری نزدیک شهرداریها و دستگاههای اجرایی دانست.
علی پارسایی با اشاره به ارتقای جایگاه استان در شاخصهای اجرای طرح نهضت ملی مسکن افزود: «در زمینه انعقاد قراردادهای پرداخت تسهیلات نیز، کهگیلویه و بویراحمد موفق شده جایگاه ششم کشوری را از آنِ خود کند؛ در حالی که پیشتر در این دو شاخص در جایگاه سیام قرار داشتیم.»
وی ضمن ارائه آمار دقیق، اعلام کرد: «در قالب طرح نهضت ملی مسکن، ساخت ۱۷ هزار واحد مسکونی در استان در دستور کار قرار گرفته است که از این تعداد، عملیات اجرایی حدود ۷ هزار واحد در شهرهای مختلف استان آغاز شده و این واحدها بهطور میانگین ۳۸ درصد پیشرفت فیزیکی دارند.»
مدیرکل راه و شهرسازی استان با اشاره به کمبود زمین در مرکز استان اظهار داشت: «مشکل تأمین زمین برای ساخت مسکن ملی در شهر یاسوج همچنان پابرجاست؛ با این حال تلاش داریم با الحاق ۵۰۰ هکتار از اراضی اطراف روستاها و استفاده از ظرفیت منابع طبیعی، این چالش را در پایتخت استان برطرف کنیم.»
پارسایی همچنین با ارائه گزارشی از عملکرد بانکها در پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن ملی تصریح کرد: «براساس این گزارش، بانک ملی عملکرد مطلوبی داشته، در حالی که بانکهای تجارت، صادرات و پستبانک عملکرد ضعیفتری از خود نشان دادهاند.»
وی میزان سهم استان از این تسهیلات را بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: «تا کنون ۱۰ هزار و ۶۸۱ نفر از شهروندان استان برای دریافت این تسهیلات ثبتنام کردهاند اما با گذشت یک سال، تنها ۶۴۷ نفر موفق به دریافت آن شدهاند.»
در جمعبندی این نشست، یدالله رحمانی، استاندار کهگیلویه و بویراحمد با انتقاد از عملکرد ضعیف بانکها در زمینه پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن، این رفتار را نمونهای آشکار از ترک فعل و تضییع حقوق مردم دانست.
رحمانی روند اجرای طرح نهضت ملی مسکن را در استان «کند و نگرانکننده» توصیف کرد و گفت: «فرصتسوزیهای موجود، هزینههای سنگینی را بر دوش متقاضیان مسکن ملی گذاشته است.»
وی تاخیر در پرداخت تسهیلات بانکی، ناتوانی برخی متقاضیان در تأمین سهم آورده، و سهلانگاری برخی سازندگان را از مهمترین عوامل کندی اجرای این طرح برشمرد و اظهار داشت: «با پیمانکاران فاقد تعهد کاری برخورد خواهد شد و بانکهایی که در این زمینه کمکاری کردهاند نیز با اقدامات قانونی مواجه خواهند شد.»
به گزارش کبنا نیوز، یدالله رحمانی با اشاره به اهمیت تأمین مسکن برای اقشار کمدرآمد، اظهار داشت: مسکن یکی از اصلیترین دغدغههای مردم بهویژه طبقات کمبرخوردار جامعه است و دولت با اجرای طرحهایی نظیر مسکن مهر، طرح ملی مسکن و نهضت ملی مسکن درصدد رفع این معضل است.
وی با انتقاد از تأخیر در برگزاری نشستهای شورای مسکن، گفت: مطابق برنامهریزیها، این شورا باید ماهانه تشکیل جلسه دهد، اما از زمان برگزاری آخرین نشست سه ماه گذشته است. از معاون عمرانی انتظار داریم این جلسات را بهصورت منظم برگزار کند.

رحمانی با اشاره به گزارش مدیرکل راه و شهرسازی استان، عملکرد کهگیلویه و بویراحمد را قابل تقدیر دانست و گفت: در شاخص صدور پروانه ساختمانی رتبه پنجم و در انعقاد قراردادهای بانکی رتبه ششم کشور را کسب کردهایم که نشاندهنده رشد مطلوب استان است.
وی افزود: در ابتدای اجرای طرح، رتبه استان در برخی شاخصها پایین بود اما با همت جمعی، شاهد بهبود جایگاه هستیم. این موضوع نشان میدهد که با فعالسازی ظرفیتها میتوان به نتایج مطلوبتری رسید.
استاندار با هشدار نسبت به پیامدهای تأخیر در اجرای طرح، خاطرنشان کرد: متقاضیان این طرح از اقشار کمدرآمد هستند و هرگونه تأخیر در اجرا منجر به افزایش هزینهها و فشار مضاعف بر مردم خواهد شد. تجربه طرح مسکن مهر نیز نشان داد که تعلل در اجرا، موجب افزایش قیمتها و مشکلات ساختاری میشود، بهطوریکه برخی واحدهای آن هنوز تکمیل نشدهاند.

رحمانی با ابراز نارضایتی از پیشرفت ۳۸ درصدی پروژه، این رقم را غیرقابل قبول دانست و تأکید کرد: باید با تلاش مضاعف، روند اجرای پروژهها تا پایان سال به سطح مطلوبی برسد. از مدیران اجرایی و پیمانکاران انتظار داریم با جدیت بیشتری فعالیتها را دنبال کنند.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد بر لزوم اطلاعرسانی عمومی از روند اجرای طرح در رسانهها تأکید کرد و گفت: مردم باید در جریان پیشرفت پروژهها قرار گیرند و دستگاههای نظارتی نیز موظفاند بر کیفیت ساخت و رعایت مقررات ملی ساختمان از جمله اصول پدافند غیرعامل نظارت دقیق داشته باشند.
وی با اشاره به تعهد بانک صادرات برای پرداخت تسهیلات ظرف ۴۸ ساعت آینده، افزود: پیمانکاران موظفاند ظرف ۱۵ روز پروژهها را آغاز کنند. در صورت عدم اجرای تعهد، اقدامات قانونی برای تغییر پیمانکار انجام خواهد شد؛ زیرا نمیتوان با تأخیر در فعالیت پیمانکاران، کار مردم را معطل گذاشت.
رحمانی از شهرداریها خواست تا در صدور و تمدید پروانههای ساختمانی با رویکرد تسهیلگرانه عمل کنند و ضمن تقدیر از همکاری سازمان نظام مهندسی با تعرفههای مصوب سال ۱۴۰۲، ابراز امیدواری کرد که این روند ادامه یابد تا از افزایش هزینههای مردم جلوگیری شود.
وی در پایان از برگزاری جلسه بعدی شورای مسکن در ماه آینده خبر داد و گفت: در فاصله میان دو جلسه، نشستهای پایش مصوبات هر دو هفته یکبار برگزار میشود تا ضمن رفع سریع مشکلات، زمینه تحقق کامل اهداف طرح نهضت ملی مسکن فراهم گردد و مردم هرچه زودتر صاحب خانه شوند.
به گزارش کبنا نیوز، مدیرکل راه و شهرسازی کهگیلویه و بویراحمد در نشست شورای مسکن استان از قرار گرفتن این استان در رتبه پنجم کشوری در شاخص صدور پروانه ساخت خبر داد و این موفقیت را حاصل تسهیل فرآیندهای اداری و همکاری نزدیک شهرداریها و دستگاههای اجرایی دانست.
علی پارسایی با اشاره به ارتقای جایگاه استان در شاخصهای اجرای طرح نهضت ملی مسکن افزود: «در زمینه انعقاد قراردادهای پرداخت تسهیلات نیز، کهگیلویه و بویراحمد موفق شده جایگاه ششم کشوری را از آنِ خود کند؛ در حالی که پیشتر در این دو شاخص در جایگاه سیام قرار داشتیم.»
وی ضمن ارائه آمار دقیق، اعلام کرد: «در قالب طرح نهضت ملی مسکن، ساخت ۱۷ هزار واحد مسکونی در استان در دستور کار قرار گرفته است که از این تعداد، عملیات اجرایی حدود ۷ هزار واحد در شهرهای مختلف استان آغاز شده و این واحدها بهطور میانگین ۳۸ درصد پیشرفت فیزیکی دارند.»
مدیرکل راه و شهرسازی استان با اشاره به کمبود زمین در مرکز استان اظهار داشت: «مشکل تأمین زمین برای ساخت مسکن ملی در شهر یاسوج همچنان پابرجاست؛ با این حال تلاش داریم با الحاق ۵۰۰ هکتار از اراضی اطراف روستاها و استفاده از ظرفیت منابع طبیعی، این چالش را در پایتخت استان برطرف کنیم.»
پارسایی همچنین با ارائه گزارشی از عملکرد بانکها در پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن ملی تصریح کرد: «براساس این گزارش، بانک ملی عملکرد مطلوبی داشته، در حالی که بانکهای تجارت، صادرات و پستبانک عملکرد ضعیفتری از خود نشان دادهاند.»
وی میزان سهم استان از این تسهیلات را بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: «تا کنون ۱۰ هزار و ۶۸۱ نفر از شهروندان استان برای دریافت این تسهیلات ثبتنام کردهاند اما با گذشت یک سال، تنها ۶۴۷ نفر موفق به دریافت آن شدهاند.»
در جمعبندی این نشست، یدالله رحمانی، استاندار کهگیلویه و بویراحمد با انتقاد از عملکرد ضعیف بانکها در زمینه پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن، این رفتار را نمونهای آشکار از ترک فعل و تضییع حقوق مردم دانست.
رحمانی روند اجرای طرح نهضت ملی مسکن را در استان «کند و نگرانکننده» توصیف کرد و گفت: «فرصتسوزیهای موجود، هزینههای سنگینی را بر دوش متقاضیان مسکن ملی گذاشته است.»
وی تاخیر در پرداخت تسهیلات بانکی، ناتوانی برخی متقاضیان در تأمین سهم آورده، و سهلانگاری برخی سازندگان را از مهمترین عوامل کندی اجرای این طرح برشمرد و اظهار داشت: «با پیمانکاران فاقد تعهد کاری برخورد خواهد شد و بانکهایی که در این زمینه کمکاری کردهاند نیز با اقدامات قانونی مواجه خواهند شد.»