تاریخ انتشار
پنجشنبه ۲۶ تير ۱۴۰۴ ساعت ۱۷:۰۸
کد مطلب : ۵۰۱۹۴۰
صنعت استان کهگیلویه و بویراحمد در مسیر نوسازی یا تکرار شعار؟
موسویان، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کهگیلویه و بویراحمد در گفت‌وگو با کبنانیوز: کم‌کاری هلدینگ‌های ایدرو و ایمیدرو در کهگیلویه و بویراحمد / چرا ظرفیت آب استان برای احداث صنایع مغفول مانده؟ / استان کهگیلویه و بویراحمد دوم در تولید، اما بی‌پایانه صادراتی / صادرات آبزیان هنوز بی‌هویت است / کارت‌های بازرگانی کهگیلویه و بویراحمد سرگردان در استان‌های دیگر / معدن داریم، سرمایه نه
۱
کبنا ؛
کهگیلویه و بویراحمد با تولید سالانه ۲۵ هزار تن ماهی، دومین استان تولیدکننده آبزیان کشور است، اما هنوز زیرساختی برای صادرات این محصولات ندارد. مدیرکل صمت استان مهگیلویه و بویراحمد، نبود پایانه صادراتی، نداشتن کد مبدأ و مشکلات دامپزشکی را «حلقه‌های مفقوده» توسعه صادرات شیلات استان می‌داند و خواستار تشکیل کنسرسیومی از تولیدکنندگان برای عبور از این موانع است.
به گزارش کبنا نیوز، سید امیرتیمور موسویان، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان کهگیلویه و بویراحمد، با اشاره به مهم‌ترین چالش‌های حوزه صنعت، معدن و تجارت استان، از ثبت تقاضای ۲۸۰۰ میلیارد تومانی توسط صنعتگران و کارآفرینان برای دریافت تسهیلات در سامانه بهین‌یاب خبر داد.
وی افزود: بانک‌های توسعه تعاون، ملت و صنعت و معدن به عنوان بانک‌های عامل برای اعطای این تسهیلات تعیین شده‌اند. برخی از متقاضیان بانک مورد نظر خود را انتخاب کرده‌اند، اما تعدادی همچنان در مرحله انتخاب بانک قرار دارند.
موسویان با اشاره به اینکه سهم تخصیص‌یافته از منابع تبصره ۱۸ در سال‌های گذشته کمتر از میزان تقاضا بوده است، تصریح کرد: در حال حاضر فهرست متقاضیان آماده و قابل ارسال به بانک‌هاست. این فرآیند نیازی به اقدام پیچیده‌ای ندارد و وزارت صنعت، معدن و تجارت باید با همکاری بانک صنعت و معدن کشور، نسبت به تنظیم تفاهم‌نامه‌ای اقدام کند تا منابع مورد نظر به بانک‌های عامل ابلاغ شود.
وی از انجام پیگیری‌های لازم در این زمینه خبر داد و گفت: آقای شجاعی، معاون وزیر، نامه‌ای به آقای شایان، مدیرعامل بانک صنعت و معدن کشور ارسال کرده تا روند تخصیص منابع تسریع شود. این موضوع در سطح ملی در دست بررسی است و انتظار می‌رود به‌زودی نهایی شود.
مدیرکل صمت استان، تأمین مواد اولیه را یکی از چالش‌های اصلی برخی از صنایع دانست و گفت: در حال حاضر حدود ۲۰ واحد تولید آب معدنی با کیفیت در استان فعال هستند که بخشی از نیاز بازار کشور را تأمین می‌کنند. اما نبود زیرساخت برای تولید مواد اولیه‌ای مانند درب بطری، پت و پلی‌فورم در داخل استان، واحدها را مجبور به تأمین این اقلام از شهرهایی نظیر شیراز و تهران کرده که این موضوع، هزینه‌های حمل‌ونقل و در نتیجه قیمت تمام‌شده را افزایش داده و رقابت‌پذیری آن‌ها را در بازارهای بزرگ کاهش می‌دهد.
موسویان یکی از راهکارهای پیشنهادی برای رفع این مشکل را بهره‌گیری از مشوق‌های صادراتی دانست و اظهار داشت: در صادرات محصولاتی مانند گل رز که به دلیل ظرافت، امکان حمل‌ونقل زمینی برای آن‌ها مناسب نیست، ایجاد زیرساخت‌های حمل‌ونقل هوایی می‌تواند بسیار مؤثر باشد. این اقدام نه‌تنها صادرات استان را تقویت می‌کند، بلکه به تولیدکنندگان امکان بهره‌مندی از مشوق‌های بلاعوض دولت را می‌دهد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل هوایی و افزایش دسترسی به مواد اولیه درون‌استانی، نقش بسزایی در ارتقای توان رقابتی صنایع استان و گسترش بازارهای صادراتی خواهد داشت.
لزوم ایجاد پایانه صادراتی آبزیان در کهگیلویه و بویراحمد؛ حلقه مفقوده توسعه صادرات
موسویان، با اشاره به ظرفیت‌های بالای استان در حوزه تولید آبزیان، بر ضرورت ایجاد پایانه صادراتی تأکید کرد و گفت: استان کهگیلویه و بویراحمد با تولید سالانه ۲۵ هزار تن ماهی، دومین استان کشور در زمینه تولید آبزیان محسوب می‌شود. با وجود این توان تولیدی قابل‌توجه، نبود پایانه صادراتی یکی از خلأهای اساسی در سال‌های گذشته بوده است.
وی افزود: در اسفند سال گذشته، پیگیری‌های گسترده‌ای با همکاری استانداری، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) در حوزه‌های معدنی، صنعتی و بازرگانی صورت گرفت. یکی از محورهای اصلی این پیگیری‌ها، ایجاد پایانه صادراتی ویژه محصولات شیلاتی استان بود.
موسویان بر لزوم هم‌افزایی بین دستگاه‌های مرتبط از جمله جهاد کشاورزی، شیلات و سایر نهادها برای تحقق این هدف تأکید کرد و ادامه داد: پیشنهاد ما تشکیل کنسرسیومی از تولیدکنندگان استان است تا بتوان ظرفیت‌های پراکنده را به‌صورت متمرکز مدیریت کرد. طبق آمار، میزان تولید شیلات استان حدود ۵ هزار تن است، اما آمار مشخصی از صادرات و مسیرهای آن در دست نیست. به همین منظور جلساتی برای بررسی و رفع موانع برگزار شده است.
وی فرآیند صدور گواهی مبدأ و کد دامپزشکی برای محصولات شیلاتی را یکی از موانع اصلی دانست و بیان کرد: در حال حاضر پس از انجام آزمایش‌ها و خون‌گیری در حوزه آبزیان، باید اظهار تولید از داخل استان انجام شود تا صادرات به نام کهگیلویه و بویراحمد ثبت گردد. نبود این زیرساخت، به‌عنوان حلقه مفقوده صادرات، سال‌ها مانع توسعه صادرات استان شده است.
مدیرکل صمت استان همچنین بر نقش آموزش هدفمند برای تجار، بازرگانان و تولیدکنندگان تأکید کرد و گفت: این فعالان اقتصادی باید نگاه بین‌المللی داشته باشند و به این باور برسند که توان رقابت در بازارهای منطقه‌ای و جهانی مانند اوراسیا، آسیای میانه، هند، چین، عراق و عمان را دارند. با تقویت زیرساخت‌های صادراتی و ارتقاء سطح دانش تجاری، می‌توان سهم استان از بازارهای بین‌المللی را افزایش داد.
معافیت‌های مالیاتی، توسعه فناوری‌های نوین و رویکرد دانش‌بنیان؛ سه محور توسعه صنعت در کهگیلویه و بویراحمد
موسویان، با اشاره به نقش معافیت‌های مالیاتی در حمایت از تولید در مناطق کمتر برخوردار اظهار داشت: واحدهای صنعتی مستقر در مناطق محروم از امتیازات مالیاتی ویژه‌ای برخوردارند؛ به‌عنوان مثال، این واحدها تا مدت ۱۰ سال از معافیت مالیاتی بهره‌مند می‌شوند. همچنین در حوزه انرژی خورشیدی، نیروگاه‌های فعال علاوه بر دریافت تسهیلات ارزان‌قیمت دولتی، از معافیت‌های چندساله مالیاتی و سایر مزایا نیز برخوردارند.
وی با اشاره به شناسایی چالش‌های قانونی در آغاز سال جاری افزود: موانع و چالش‌های حوزه قوانین و مقررات به وزارت صنعت، معدن و تجارت گزارش شده و برای آن‌ها راهکارهایی پیشنهاد شده است. در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، این مسائل در قالب تیمی تخصصی مورد بررسی قرار گرفته‌اند. در دو سال گذشته، برنامه‌های توسعه‌ای استان شامل شناسایی مشکلات، راهکارها، اصلاح مقررات و تدوین بسته‌های سرمایه‌گذاری در پرتال سازمان بارگذاری شده‌اند.
موسویان بهره‌گیری از فناوری‌های نوین را از اولویت‌های مهم توسعه صنعتی استان برشمرد و گفت: در راستای نوسازی و ارتقاء عملکرد واحدهای صنعتی، تفاهم‌نامه‌هایی با پارک علم و فناوری، دانشگاه یاسوج و سایر نهادهای مرتبط منعقد شده است. به‌عنوان نمونه، در حوزه مدیریت منابع آب، سیستم‌های بازچرخانی در شهرک‌های صنعتی طراحی شده‌اند که از هدررفت آب جلوگیری کرده و آن را در بخش‌هایی مانند خطوط تولید و فضای سبز مورد استفاده قرار می‌دهند. این طرح‌ها با همکاری دانشگاه و شرکت آب منطقه‌ای در حال اجراست.
مدیرکل صمت استان در ادامه با تأکید بر رویکرد دانش‌بنیان در تولید تصریح کرد: نگاه دانش‌بنیان و استفاده از فناوری‌های پیشرفته، نظیر هوش مصنوعی، در واحدهای صنعتی از اهمیت بالایی برخوردار است. دولت نیز با ارائه تسهیلات و مشوق‌های مالی، از این نوع فعالیت‌ها حمایت می‌کند. برای نمونه، در حوزه تولید بردهای الکترونیکی، استان از ظرفیت‌های قابل‌توجهی برای عرضه به بازار داخلی و صادرات برخوردار است. این محصولات دانش‌بنیان از لحاظ امنیت سایبری اهمیت زیادی دارند و در اولویت دریافت تسهیلات و خدمات حمایتی قرار دارند.
وی خاطرنشان کرد: در شهرک‌های صنعتی استان، زیرساخت‌های مناسبی برای توسعه واحدهای دانش‌بنیان فراهم شده و حمایت از این واحدها در دستور کار جدی ما قرار دارد.
افزایش هدف‌گذاری صادرات غیرنفتی کهگیلویه و بویراحمد به ۴۳ میلیون دلار در سال جاری
موسویان، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان کهگیلویه و بویراحمد، از برگزاری منظم کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی استان خبر داد و گفت: این کارگروه طبق برنامه زمان‌بندی تشکیل می‌شود و تاکنون چندین جلسه، از جمله نشستی با حضور معاون وزیر صمت در حوزه بازرگانی، در ابتدای سال و هفته‌های اخیر برگزار شده است. هدف ما در این جلسات، تنوع‌بخشی به سبد صادراتی استان و معرفی محصولات جدید به بازارهای خارجی است.
وی با اشاره به ظرفیت بالای صادراتی محصولات کشاورزی استان افزود: محصولاتی مانند فلفل دلمه‌ای، گل رز، محصولات شیلاتی و بسته‌بندی‌شده، از جمله ظرفیت‌های مهم صادراتی هستند. به‌عنوان مثال، اخیراً گزارشی از مجتمع بسته‌بندی آقای بدره با حجم صادرات ۵۰ هزار تن از شبکه دوم سیما پخش شد. با پیگیری‌های انجام‌شده، به ایشان تأکید کردیم که کارت بازرگانی باید در استان صادر شود تا این میزان صادرات در سبد صادراتی کهگیلویه و بویراحمد ثبت شود، نه در آمار استان‌های دیگر.
موسویان به ظرفیت صادرات سیب استان نیز اشاره کرد و گفت: با تولید سالانه حدود ۱۳۰ هزار تن سیب، بخش قابل توجهی از این محصول قابلیت صادرات دارد. لازم است دستگاه‌هایی مانند جهاد کشاورزی برای هدف‌گذاری و برنامه‌ریزی صادراتی این محصولات وارد عمل شوند.
وی هدف‌گذاری صادراتی استان در سال جاری را ۴۳ میلیون دلار اعلام کرد و اظهار داشت: این عدد نسبت به سال گذشته که ۳۳ میلیون دلار بود، رشد داشته است. پیش‌بینی می‌شود بخشی از این صادرات از حوزه پتروشیمی و شامل محصولاتی مانند اتیلن و فرآورده‌های شیمیایی محقق شود. همچنین، کلینکر سیمان، محصولات زراعی، دارویی، آشامیدنی، بهداشتی و صنایع دستی و دانش‌بنیان نیز در سبد صادراتی استان قرار دارند.
نبود کنسرسیوم صادراتی منسجم برای برخی محصولات مانند آب معدنی یکی از چالش‌های اصلی در مسیر صادرات استان است. موسویان در این خصوص گفت: اگر متولی مشخصی برای این حوزه تعیین شود و بازارهای هدفی مانند دبی، امارات یا قطر شناسایی گردند، می‌توان آب معدنی یاسوج را که از نظر کیفیت در سطح برندهای معتبر کشور مانند چهارمحال و بختیاری قرار دارد، به بازارهای بین‌المللی معرفی کرد. البته بسته‌بندی متناسب با سلیقه مصرف‌کنندگان در بازار هدف، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و در این زمینه، ضعف آموزش و مدیریت صادرات یکی از خلأهای اساسی ماست.
وی در ادامه از فعالیت شرکت مدیریت صادرات و واردات «آسمان آینده دناک» در استان خبر داد و افزود: مجوز فعالیت این شرکت در سفر اخیر و با حضور استاندار صادر شد. این مجموعه می‌تواند با شناسایی بازارهای هدف و ارائه خدمات مشاوره‌ای به تجار و بازرگانان، فرآیند صادرات را تسهیل کند. به‌عنوان نمونه، بسته‌بندی عسل برای بازارهایی نظیر عمان باید با سلیقه و ذائقه مصرف‌کننده آن کشورها منطبق باشد و شرکت‌های مدیریت صادرات می‌توانند در این مسیر نقش کلیدی ایفا کنند.
لزوم تمرکز بر بسته‌بندی، کارت بازرگانی و گردش مالی درون‌استانی
موسویان، با اشاره به وضعیت صادرات زعفران در جهان گفت: ایران بزرگ‌ترین تولیدکننده زعفران در جهان است، اما اسپانیا به‌عنوان بزرگ‌ترین صادرکننده این محصول شناخته می‌شود. این واقعیت بیانگر ضعف ما در حوزه صنایع تبدیلی و بسته‌بندی است. برای رفع این خلأ، باید با نگاهی نو به بخش کشاورزی بنگریم و محصولاتی نظیر زعفران را وارد سبد صادراتی استان کنیم.
وی افزود: برای تحقق این هدف، فعالان اقتصادی باید کارت بازرگانی خود را در استان ثبت کنند. مطابق قانون، واحدهایی مانند کارخانه سیمان مارگون یا پتروشیمی گچساران ملزم به ثبت کارت بازرگانی در محل استقرار واحد یا دفتر مرکزی خود هستند. همچنین، حساب‌های بانکی و گردش مالی این واحدها باید در داخل استان انجام شود. این اقدام، ضمن افزایش سهم استان از منابع بانکی کشور – که هم‌اکنون تنها ۰.۲۵ درصد است – می‌تواند زمینه‌ساز تأمین سرمایه در گردش سایر واحدهای تولیدی باشد.
موسویان چشم‌انداز پنج‌ساله صنعت و معدن استان را تدوین‌شده و هدفمند توصیف کرد و گفت: این چشم‌انداز در قالب اسناد توسعه‌ای تهیه شده و شامل چالش‌ها، موانع و راهکارهای مشخص است. به‌عنوان نمونه، یکی از پیشنهادات ما افزایش دوره بازپرداخت تسهیلات سرمایه در گردش از یک سال به دو سال است. در حال حاضر، به دلیل فرایندهای زمان‌بر مانند تأمین وثایق که گاه تا ۶ ماه به طول می‌انجامد، بازپرداخت تسهیلات عملاً از سال اول آغاز می‌شود؛ این امر فشار مضاعفی بر واحدهای صنعتی وارد می‌کند.
وی ادامه داد: این مشکلات در کنار مسائلی نظیر بیمه، مالیات و تأمین اجتماعی، از موانع جدی توسعه صنعتی به شمار می‌روند. استان کهگیلویه و بویراحمد نخستین استانی بوده که تمامی این مسائل را به‌صورت دقیق و مستند به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال کرده تا در تصمیم‌گیری‌های کلان مورد استفاده قرار گیرد.
مدیرکل صمت استان به لزوم شفاف‌سازی و تفسیر واحد قوانین نیز اشاره کرد و گفت: برخی آیین‌نامه‌ها، به‌ویژه در حوزه تعاونی‌ها، تفاسیر متفاوتی دارند که اجرای آن‌ها را با مشکل مواجه می‌کند. در حالی که بر اساس قانون، تسهیلات تعاونی‌ها می‌تواند با ساختار ۵ سال تنفس و ۴ سال بازپرداخت (یا بالعکس) تا ۹ سال تمدید شود، این انعطاف در عمل به درستی اجرا نمی‌شود. ما تمامی این موارد را در قالب پیشنهاد به مراجع ذی‌ربط ارائه داده‌ایم.
وی در ادامه به ظرفیت‌های شهرستان‌ها در قالب طرح آمایش سرزمینی اشاره کرد و گفت: ظرفیت‌های مناطق مختلف استان، از جمله کهگیلویه، گچساران، دنا و مارگون به‌دقت شناسایی شده است. به‌عنوان مثال، با تخصیص ۳ میلیون مترمکعب آب صنعتی، امکان استقرار بیش از ۱۰۰ واحد صنعتی با اشتغال‌زایی قابل‌توجه در این مناطق فراهم شده است.
موسویان در ادامه با تأکید بر لزوم حمایت‌های مالی و قانونی گفت: در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، اعطای مهلت‌های تنفس و تقسیط مناسب در دستور کار قرار دارد. برخلاف استان‌های برخورداری مانند فارس، اصفهان یا کرمان که تنها در حوزه حقوق دولتی معادن، بودجه‌هایی به میزان ۵۴ هزار میلیارد تومان دریافت می‌کنند، استان ما با منابع محدود مواجه است. با این حال، با تکیه بر برنامه‌ریزی علمی، استفاده از ظرفیت‌های بومی و حمایت هدفمند دولت، می‌توان مسیر توسعه صنعتی و معدنی استان را هموار کرد.
نیاز کهگیلویه و بویراحمد به بازنگری در توزیع تسهیلات و جذب سرریز سرمایه‌گذاری معادن
موسویان، با اشاره به چالش‌های موجود در حوزه معادن استان، از وابستگی شدید به سرمایه‌گذاری‌های خارج‌استانی خبر داد و گفت: در حال حاضر، بخش عمده سرمایه‌گذاری‌ها در حوزه معادن توسط استان‌هایی مانند یزد، فارس و اصفهان انجام می‌شود. برای تحقق توسعه پایدار در کهگیلویه و بویراحمد، باید بخشی از سرریز سرمایه‌گذاری این استان‌ها را جذب کنیم.
وی با انتقاد از نحوه توزیع تسهیلات بانکی در کشور افزود: توزیع منابع بانکی بر اساس شاخص‌هایی مانند تعداد استارت‌آپ‌ها یا زیرساخت‌های موجود انجام می‌شود، در حالی که استان‌های برخوردار به دلیل دارا بودن زیرساخت‌های مناسب، کمتر به این تسهیلات نیاز دارند. در مقابل، واحدهای صنعتی و معدنی استان ما برای بقا و توسعه، به شدت به منابع مالی وابسته‌اند.
موسویان بر لزوم اعطای تسهیلات با شرایط ویژه به استان‌های کمتر برخوردار تأکید کرد و اظهار داشت: تسهیلات بانکی در استان‌هایی مانند ما باید با نرخ مناسب، دوره تنفس طولانی‌تر و شرایط بازپرداخت منعطف ارائه شود تا امکان احیای واحدهای صنعتی و توسعه سرمایه‌گذاری فراهم گردد. دولت باید مشوق‌هایی نظیر معافیت‌های مالیاتی، تسهیلات ارزان‌قیمت و سایر مزایا را برای مناطق محروم در نظر بگیرد تا سرمایه‌گذاران به این مناطق جذب شوند.
وی ادامه داد: در حال حاضر، میزان سرمایه‌گذاری جذب‌شده در استان تنها ۲۲۰ میلیارد تومان است، در حالی که تقاضای ثبت‌شده در سامانه بهین‌یاب بیش از ۳ هزار میلیارد تومان را نشان می‌دهد. این شکاف بزرگ، نشان‌دهنده نیاز فوری به بازنگری در سیاست‌های حمایتی و جذب سرمایه‌گذاری بیشتر در استان است.
مدیرکل صمت استان از تصویب و تأمین مالی یکی از طرح‌های مهم از محل صندوق توسعه ملی خبر داد و گفت: یکی از پروژه‌های موفق که اخیراً به تصویب رسیده، ظرفیت بالایی برای اشتغال‌زایی و تولید رقابتی دارد. این طرح، علاوه بر تأمین نیاز بازارهای داخلی و خارجی، می‌تواند اقتصاد خانوارها را تقویت کند و به کاهش وابستگی به تأمین مواد اولیه از خارج استان کمک کند.
وی تأکید کرد: در حال حاضر، بسیاری از مواد اولیه از استان‌هایی نظیر یزد وارد می‌شود، اما با تقویت زیرساخت‌های داخلی، می‌توان این نیازها را در داخل استان تأمین کرد و زنجیره تولید را بومی‌سازی نمود.
به گفته موسویان، صنعت استان در طول سال‌های مختلف، علیرغم همه مشکلات و معضلات می‌تواند حرفی برای گفتن داشته باشد.
وی افزود: در تخصیص آب صنعتی، استان ما ظرفیتی بالغ بر ۱۶۳ میلیون مترمکعب از محل سدهای مختلف دارد که امکان استقرار صنایع آب‌بر را فراهم می‌کند؛ ظرفیتی که در بسیاری از استان‌های کشور وجود ندارد. بااین‌حال، زیرساخت‌های لازم برای بهره‌برداری از این مزیت به‌صورت کامل فراهم نشده است.
مدیرکل صمت استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: در حال حاضر ۵۴۰ واحد دارای پروانه بهره‌برداری در استان داریم که از این تعداد، ۸۰ واحد راکد یا زیر ظرفیت فعال هستند. بسیاری از این واحدها به دلیل کمبود زیرساخت‌هایی مانند برق، گاز و آب صنعتی دچار مشکل شده‌اند. در شهرک صنعتی سقاوه طرح تولید فولاد داشتیم که به دلیل نبود زیرساخت‌ها و عدم به فعلیت رسیدن سد سقاوه، سرمایه‌گذار رغبتی به اجرای کار پیدا نکرد.
تنها واحدی که برق خود را از برق منطقه‌ای خوزستان تأمین می‌کند، کارخانه سیمان مارگون با ظرفیت ۱۶ مگاوات است. سایر واحدها از جمله کارخانه سیمان یاسوج با ظرفیت 6 مگاوات از برق داخلی استان با ظرفیت محدود بهره‌مند هستند.
وی با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، گفت: برای تمامی شهرستان‌های استان سند توسعه صنعتی تدوین کرده‌ایم که شامل ظرفیت‌های معدنی، صنعتی و تجاری هر منطقه و نیز بر اساس آمایش سرزمینی است. به طور مثال، از سد چم شیر، سد سقاوه، سد کوثر تخصیص‌های خوبی داریم و ۱۳ درصد از تخصیص آب صنعتی کشور در اختیار استان ماست.
موسویان ادامه داد: در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر نیز اقداماتی آغاز شده است؛ از جمله احداث نیروگاه خورشیدی ۲۰ مگاواتی در شهرک صنعتی خلیج‌فارس بهمنی با اختصاص ۳۰ هکتار زمین. بااین‌حال، زیرساخت‌هایی مانند برق، گاز و آب در این شهرک صنعتی همچنان ناقص است.
وی با اشاره به واحدهای راکد استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: دلایل رکود این واحدها از جمله نبود سرمایه در گردش، عدم دسترسی به مواد اولیه، مشکلات بانکی، معارضات و حتی نبود بازار مشخص شده است. برای هر یک از این موارد، برنامه‌ریزی شده و عدد دقیق نیاز به تسهیلات نیز مشخص است.
موسویان درباره تفاوت آمار رسمی با واقعیت گفت: ممکن است کارخانه‌ای با ۱۰ خط تولید، از نظر وزارت صمت تنها یک خط آن فعال باشد. برخی از واحدها سفارشی کار می‌کنند، بنابراین شاخص‌ها متفاوت است و تولید باید بر مبنای بازار و تقاضا تعریف شود.
مدیرکل صمت با تأکید بر نقش صادرات در پایداری تولید افزود: برخی واحدهای ما مانند سینره، زرد بند و برخی کارخانه‌های فولاد، توان صادراتی دارند، اما اغلب واحدهای دیگر فاقد بازار ملی یا بین‌المللی‌اند. همچنین چرخه تولید در بسیاری از صنایع استان ناقص است.
وی افزود: در حال حاضر برای صدور جواز تأسیس، شاخص‌هایی مانند صادرات‌محوری، دانش‌بنیان بودن یا قرارگیری در زنجیره‌های ارزش تعیین شده است. تلاش ما در جهت تعریف و تکمیل زنجیره‌های صنعتی به‌ویژه در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی، گیاهان دارویی، صنایع غذایی و دارویی است.
وی گفت: گستره بازاریابی کارخانه‌های استان ممکن است در سطح کشور وجود داشته باشد، و نمی‌توان گفت لزوماً یک واحد تولیدی استانی نیازهای همین استان را برطرف کند. کارخانه تولید لبنیات کوه گل را داریم، ولی بخشی از بازار ما را شرکت‌های پگاه و رامک تأمین می‌کنند.
در پاسخ به اینکه ۵۴۰ واحد صنعتی استان چه میزان از بازار کشور را تأمین می‌کنند، موسویان گفت: واحدهایی که در چرخه تولید هستند، برای تأمین مواد اولیه خود مشمول تسهیلات سرمایه در گردش می‌شوند. برخی از آن‌ها عرضه ملی و بین‌المللی دارند و اگر بیش از ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته باشند، مشمول سرمایه ثابت می‌شوند.
وی گفت: در گچساران زنجیره نفت و گاز از اتیلن تا صنایع پایین‌دستی پتروشیمی در حال تکمیل است. پتروشیمی دهدشت، سیتری‌پلاس و ده‌ها صنعت وابسته می‌توانند این زنجیره را کامل کنند. این زنجیره یکی از دلایل انتخاب استان در جمع ۴ استان برتر نمایشگاه اکسپو ۲۰۲۴ بود.
موسویان افزود: برنامه آمایش صنعتی، معدنی و تجاری استان تدوین و به مجمع نمایندگان و استانداری ابلاغ شده است. این برنامه ظرفیت‌ها، اولویت‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری را به‌صورت مکتوب مشخص کرده است.
وی خاطرنشان کرد: یکی از ظرفیت‌هایی که در سال‌های گذشته مغفول مانده، میزان سرمایه‌گذاری هلدینگ‌های دولتی مانند ایدرو و ایمیدرو است. انتظار ما این است که حمایت از صنایع زیربنایی در استان‌های محروم جدی‌تر شود.
موسویان گفت: هلدینگ ایدرو طرح بیو اتانول باشت (کنجاله تخمیری یا سوخت سبز) را در دست دارد. مسئولان این هلدینگ هفته آینده از این طرح بازدید خواهند کرد.
مدیرکل صمت با اشاره به کمبود منابع مالی گفت: یکی از چالش‌های اصلی استان ما دسترسی محدود به تسهیلات است. از حدود ۳۰۰۰ میلیارد تومان تقاضا، سهم ما کمتر از ۱۰ درصد است. در تفاهم‌نامه جدید وزارت صمت با بانک صنعت و معدن، منابع برگشتی تبصره ۱۸ به استان‌ها بازمی‌گردد؛ اما هنوز اجرایی نشده است.
وی در پایان گفت: از ۵۰۰ میلیارد تومان منابع تبصره ۱۸، ۲۰۳ میلیارد تومان سهم جهاد کشاورزی، ۱۰۲ میلیارد تومان سهم میراث‌فرهنگی، و ۱۹۵ میلیارد تومان سهم صنعت، معدن و تجارت بوده است.
به گزارش کبنا نیوز، سید امیرتیمور موسویان، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان کهگیلویه و بویراحمد، با اشاره به مهم‌ترین چالش‌های حوزه صنعت، معدن و تجارت استان، از ثبت تقاضای ۲۸۰۰ میلیارد تومانی توسط صنعتگران و کارآفرینان برای دریافت تسهیلات در سامانه بهین‌یاب خبر داد.
وی افزود: بانک‌های توسعه تعاون، ملت و صنعت و معدن به عنوان بانک‌های عامل برای اعطای این تسهیلات تعیین شده‌اند. برخی از متقاضیان بانک مورد نظر خود را انتخاب کرده‌اند، اما تعدادی همچنان در مرحله انتخاب بانک قرار دارند.
موسویان با اشاره به اینکه سهم تخصیص‌یافته از منابع تبصره ۱۸ در سال‌های گذشته کمتر از میزان تقاضا بوده است، تصریح کرد: در حال حاضر فهرست متقاضیان آماده و قابل ارسال به بانک‌هاست. این فرآیند نیازی به اقدام پیچیده‌ای ندارد و وزارت صنعت، معدن و تجارت باید با همکاری بانک صنعت و معدن کشور، نسبت به تنظیم تفاهم‌نامه‌ای اقدام کند تا منابع مورد نظر به بانک‌های عامل ابلاغ شود.
وی از انجام پیگیری‌های لازم در این زمینه خبر داد و گفت: آقای شجاعی، معاون وزیر، نامه‌ای به آقای شایان، مدیرعامل بانک صنعت و معدن کشور ارسال کرده تا روند تخصیص منابع تسریع شود. این موضوع در سطح ملی در دست بررسی است و انتظار می‌رود به‌زودی نهایی شود.
مدیرکل صمت استان، تأمین مواد اولیه را یکی از چالش‌های اصلی برخی از صنایع دانست و گفت: در حال حاضر حدود ۲۰ واحد تولید آب معدنی با کیفیت در استان فعال هستند که بخشی از نیاز بازار کشور را تأمین می‌کنند. اما نبود زیرساخت برای تولید مواد اولیه‌ای مانند درب بطری، پت و پلی‌فورم در داخل استان، واحدها را مجبور به تأمین این اقلام از شهرهایی نظیر شیراز و تهران کرده که این موضوع، هزینه‌های حمل‌ونقل و در نتیجه قیمت تمام‌شده را افزایش داده و رقابت‌پذیری آن‌ها را در بازارهای بزرگ کاهش می‌دهد.
موسویان یکی از راهکارهای پیشنهادی برای رفع این مشکل را بهره‌گیری از مشوق‌های صادراتی دانست و اظهار داشت: در صادرات محصولاتی مانند گل رز که به دلیل ظرافت، امکان حمل‌ونقل زمینی برای آن‌ها مناسب نیست، ایجاد زیرساخت‌های حمل‌ونقل هوایی می‌تواند بسیار مؤثر باشد. این اقدام نه‌تنها صادرات استان را تقویت می‌کند، بلکه به تولیدکنندگان امکان بهره‌مندی از مشوق‌های بلاعوض دولت را می‌دهد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل هوایی و افزایش دسترسی به مواد اولیه درون‌استانی، نقش بسزایی در ارتقای توان رقابتی صنایع استان و گسترش بازارهای صادراتی خواهد داشت.
لزوم ایجاد پایانه صادراتی آبزیان در کهگیلویه و بویراحمد؛ حلقه مفقوده توسعه صادرات
موسویان، با اشاره به ظرفیت‌های بالای استان در حوزه تولید آبزیان، بر ضرورت ایجاد پایانه صادراتی تأکید کرد و گفت: استان کهگیلویه و بویراحمد با تولید سالانه ۲۵ هزار تن ماهی، دومین استان کشور در زمینه تولید آبزیان محسوب می‌شود. با وجود این توان تولیدی قابل‌توجه، نبود پایانه صادراتی یکی از خلأهای اساسی در سال‌های گذشته بوده است.
وی افزود: در اسفند سال گذشته، پیگیری‌های گسترده‌ای با همکاری استانداری، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) در حوزه‌های معدنی، صنعتی و بازرگانی صورت گرفت. یکی از محورهای اصلی این پیگیری‌ها، ایجاد پایانه صادراتی ویژه محصولات شیلاتی استان بود.
موسویان بر لزوم هم‌افزایی بین دستگاه‌های مرتبط از جمله جهاد کشاورزی، شیلات و سایر نهادها برای تحقق این هدف تأکید کرد و ادامه داد: پیشنهاد ما تشکیل کنسرسیومی از تولیدکنندگان استان است تا بتوان ظرفیت‌های پراکنده را به‌صورت متمرکز مدیریت کرد. طبق آمار، میزان تولید شیلات استان حدود ۵ هزار تن است، اما آمار مشخصی از صادرات و مسیرهای آن در دست نیست. به همین منظور جلساتی برای بررسی و رفع موانع برگزار شده است.
وی فرآیند صدور گواهی مبدأ و کد دامپزشکی برای محصولات شیلاتی را یکی از موانع اصلی دانست و بیان کرد: در حال حاضر پس از انجام آزمایش‌ها و خون‌گیری در حوزه آبزیان، باید اظهار تولید از داخل استان انجام شود تا صادرات به نام کهگیلویه و بویراحمد ثبت گردد. نبود این زیرساخت، به‌عنوان حلقه مفقوده صادرات، سال‌ها مانع توسعه صادرات استان شده است.
مدیرکل صمت استان همچنین بر نقش آموزش هدفمند برای تجار، بازرگانان و تولیدکنندگان تأکید کرد و گفت: این فعالان اقتصادی باید نگاه بین‌المللی داشته باشند و به این باور برسند که توان رقابت در بازارهای منطقه‌ای و جهانی مانند اوراسیا، آسیای میانه، هند، چین، عراق و عمان را دارند. با تقویت زیرساخت‌های صادراتی و ارتقاء سطح دانش تجاری، می‌توان سهم استان از بازارهای بین‌المللی را افزایش داد.
معافیت‌های مالیاتی، توسعه فناوری‌های نوین و رویکرد دانش‌بنیان؛ سه محور توسعه صنعت در کهگیلویه و بویراحمد
موسویان، با اشاره به نقش معافیت‌های مالیاتی در حمایت از تولید در مناطق کمتر برخوردار اظهار داشت: واحدهای صنعتی مستقر در مناطق محروم از امتیازات مالیاتی ویژه‌ای برخوردارند؛ به‌عنوان مثال، این واحدها تا مدت ۱۰ سال از معافیت مالیاتی بهره‌مند می‌شوند. همچنین در حوزه انرژی خورشیدی، نیروگاه‌های فعال علاوه بر دریافت تسهیلات ارزان‌قیمت دولتی، از معافیت‌های چندساله مالیاتی و سایر مزایا نیز برخوردارند.
وی با اشاره به شناسایی چالش‌های قانونی در آغاز سال جاری افزود: موانع و چالش‌های حوزه قوانین و مقررات به وزارت صنعت، معدن و تجارت گزارش شده و برای آن‌ها راهکارهایی پیشنهاد شده است. در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، این مسائل در قالب تیمی تخصصی مورد بررسی قرار گرفته‌اند. در دو سال گذشته، برنامه‌های توسعه‌ای استان شامل شناسایی مشکلات، راهکارها، اصلاح مقررات و تدوین بسته‌های سرمایه‌گذاری در پرتال سازمان بارگذاری شده‌اند.
موسویان بهره‌گیری از فناوری‌های نوین را از اولویت‌های مهم توسعه صنعتی استان برشمرد و گفت: در راستای نوسازی و ارتقاء عملکرد واحدهای صنعتی، تفاهم‌نامه‌هایی با پارک علم و فناوری، دانشگاه یاسوج و سایر نهادهای مرتبط منعقد شده است. به‌عنوان نمونه، در حوزه مدیریت منابع آب، سیستم‌های بازچرخانی در شهرک‌های صنعتی طراحی شده‌اند که از هدررفت آب جلوگیری کرده و آن را در بخش‌هایی مانند خطوط تولید و فضای سبز مورد استفاده قرار می‌دهند. این طرح‌ها با همکاری دانشگاه و شرکت آب منطقه‌ای در حال اجراست.
مدیرکل صمت استان در ادامه با تأکید بر رویکرد دانش‌بنیان در تولید تصریح کرد: نگاه دانش‌بنیان و استفاده از فناوری‌های پیشرفته، نظیر هوش مصنوعی، در واحدهای صنعتی از اهمیت بالایی برخوردار است. دولت نیز با ارائه تسهیلات و مشوق‌های مالی، از این نوع فعالیت‌ها حمایت می‌کند. برای نمونه، در حوزه تولید بردهای الکترونیکی، استان از ظرفیت‌های قابل‌توجهی برای عرضه به بازار داخلی و صادرات برخوردار است. این محصولات دانش‌بنیان از لحاظ امنیت سایبری اهمیت زیادی دارند و در اولویت دریافت تسهیلات و خدمات حمایتی قرار دارند.
وی خاطرنشان کرد: در شهرک‌های صنعتی استان، زیرساخت‌های مناسبی برای توسعه واحدهای دانش‌بنیان فراهم شده و حمایت از این واحدها در دستور کار جدی ما قرار دارد.
افزایش هدف‌گذاری صادرات غیرنفتی کهگیلویه و بویراحمد به ۴۳ میلیون دلار در سال جاری
موسویان، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان کهگیلویه و بویراحمد، از برگزاری منظم کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی استان خبر داد و گفت: این کارگروه طبق برنامه زمان‌بندی تشکیل می‌شود و تاکنون چندین جلسه، از جمله نشستی با حضور معاون وزیر صمت در حوزه بازرگانی، در ابتدای سال و هفته‌های اخیر برگزار شده است. هدف ما در این جلسات، تنوع‌بخشی به سبد صادراتی استان و معرفی محصولات جدید به بازارهای خارجی است.
وی با اشاره به ظرفیت بالای صادراتی محصولات کشاورزی استان افزود: محصولاتی مانند فلفل دلمه‌ای، گل رز، محصولات شیلاتی و بسته‌بندی‌شده، از جمله ظرفیت‌های مهم صادراتی هستند. به‌عنوان مثال، اخیراً گزارشی از مجتمع بسته‌بندی آقای بدره با حجم صادرات ۵۰ هزار تن از شبکه دوم سیما پخش شد. با پیگیری‌های انجام‌شده، به ایشان تأکید کردیم که کارت بازرگانی باید در استان صادر شود تا این میزان صادرات در سبد صادراتی کهگیلویه و بویراحمد ثبت شود، نه در آمار استان‌های دیگر.
موسویان به ظرفیت صادرات سیب استان نیز اشاره کرد و گفت: با تولید سالانه حدود ۱۳۰ هزار تن سیب، بخش قابل توجهی از این محصول قابلیت صادرات دارد. لازم است دستگاه‌هایی مانند جهاد کشاورزی برای هدف‌گذاری و برنامه‌ریزی صادراتی این محصولات وارد عمل شوند.
وی هدف‌گذاری صادراتی استان در سال جاری را ۴۳ میلیون دلار اعلام کرد و اظهار داشت: این عدد نسبت به سال گذشته که ۳۳ میلیون دلار بود، رشد داشته است. پیش‌بینی می‌شود بخشی از این صادرات از حوزه پتروشیمی و شامل محصولاتی مانند اتیلن و فرآورده‌های شیمیایی محقق شود. همچنین، کلینکر سیمان، محصولات زراعی، دارویی، آشامیدنی، بهداشتی و صنایع دستی و دانش‌بنیان نیز در سبد صادراتی استان قرار دارند.
نبود کنسرسیوم صادراتی منسجم برای برخی محصولات مانند آب معدنی یکی از چالش‌های اصلی در مسیر صادرات استان است. موسویان در این خصوص گفت: اگر متولی مشخصی برای این حوزه تعیین شود و بازارهای هدفی مانند دبی، امارات یا قطر شناسایی گردند، می‌توان آب معدنی یاسوج را که از نظر کیفیت در سطح برندهای معتبر کشور مانند چهارمحال و بختیاری قرار دارد، به بازارهای بین‌المللی معرفی کرد. البته بسته‌بندی متناسب با سلیقه مصرف‌کنندگان در بازار هدف، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و در این زمینه، ضعف آموزش و مدیریت صادرات یکی از خلأهای اساسی ماست.
وی در ادامه از فعالیت شرکت مدیریت صادرات و واردات «آسمان آینده دناک» در استان خبر داد و افزود: مجوز فعالیت این شرکت در سفر اخیر و با حضور استاندار صادر شد. این مجموعه می‌تواند با شناسایی بازارهای هدف و ارائه خدمات مشاوره‌ای به تجار و بازرگانان، فرآیند صادرات را تسهیل کند. به‌عنوان نمونه، بسته‌بندی عسل برای بازارهایی نظیر عمان باید با سلیقه و ذائقه مصرف‌کننده آن کشورها منطبق باشد و شرکت‌های مدیریت صادرات می‌توانند در این مسیر نقش کلیدی ایفا کنند.
لزوم تمرکز بر بسته‌بندی، کارت بازرگانی و گردش مالی درون‌استانی
موسویان، با اشاره به وضعیت صادرات زعفران در جهان گفت: ایران بزرگ‌ترین تولیدکننده زعفران در جهان است، اما اسپانیا به‌عنوان بزرگ‌ترین صادرکننده این محصول شناخته می‌شود. این واقعیت بیانگر ضعف ما در حوزه صنایع تبدیلی و بسته‌بندی است. برای رفع این خلأ، باید با نگاهی نو به بخش کشاورزی بنگریم و محصولاتی نظیر زعفران را وارد سبد صادراتی استان کنیم.
وی افزود: برای تحقق این هدف، فعالان اقتصادی باید کارت بازرگانی خود را در استان ثبت کنند. مطابق قانون، واحدهایی مانند کارخانه سیمان مارگون یا پتروشیمی گچساران ملزم به ثبت کارت بازرگانی در محل استقرار واحد یا دفتر مرکزی خود هستند. همچنین، حساب‌های بانکی و گردش مالی این واحدها باید در داخل استان انجام شود. این اقدام، ضمن افزایش سهم استان از منابع بانکی کشور – که هم‌اکنون تنها ۰.۲۵ درصد است – می‌تواند زمینه‌ساز تأمین سرمایه در گردش سایر واحدهای تولیدی باشد.
موسویان چشم‌انداز پنج‌ساله صنعت و معدن استان را تدوین‌شده و هدفمند توصیف کرد و گفت: این چشم‌انداز در قالب اسناد توسعه‌ای تهیه شده و شامل چالش‌ها، موانع و راهکارهای مشخص است. به‌عنوان نمونه، یکی از پیشنهادات ما افزایش دوره بازپرداخت تسهیلات سرمایه در گردش از یک سال به دو سال است. در حال حاضر، به دلیل فرایندهای زمان‌بر مانند تأمین وثایق که گاه تا ۶ ماه به طول می‌انجامد، بازپرداخت تسهیلات عملاً از سال اول آغاز می‌شود؛ این امر فشار مضاعفی بر واحدهای صنعتی وارد می‌کند.
وی ادامه داد: این مشکلات در کنار مسائلی نظیر بیمه، مالیات و تأمین اجتماعی، از موانع جدی توسعه صنعتی به شمار می‌روند. استان کهگیلویه و بویراحمد نخستین استانی بوده که تمامی این مسائل را به‌صورت دقیق و مستند به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال کرده تا در تصمیم‌گیری‌های کلان مورد استفاده قرار گیرد.
مدیرکل صمت استان به لزوم شفاف‌سازی و تفسیر واحد قوانین نیز اشاره کرد و گفت: برخی آیین‌نامه‌ها، به‌ویژه در حوزه تعاونی‌ها، تفاسیر متفاوتی دارند که اجرای آن‌ها را با مشکل مواجه می‌کند. در حالی که بر اساس قانون، تسهیلات تعاونی‌ها می‌تواند با ساختار ۵ سال تنفس و ۴ سال بازپرداخت (یا بالعکس) تا ۹ سال تمدید شود، این انعطاف در عمل به درستی اجرا نمی‌شود. ما تمامی این موارد را در قالب پیشنهاد به مراجع ذی‌ربط ارائه داده‌ایم.
وی در ادامه به ظرفیت‌های شهرستان‌ها در قالب طرح آمایش سرزمینی اشاره کرد و گفت: ظرفیت‌های مناطق مختلف استان، از جمله کهگیلویه، گچساران، دنا و مارگون به‌دقت شناسایی شده است. به‌عنوان مثال، با تخصیص ۳ میلیون مترمکعب آب صنعتی، امکان استقرار بیش از ۱۰۰ واحد صنعتی با اشتغال‌زایی قابل‌توجه در این مناطق فراهم شده است.
موسویان در ادامه با تأکید بر لزوم حمایت‌های مالی و قانونی گفت: در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، اعطای مهلت‌های تنفس و تقسیط مناسب در دستور کار قرار دارد. برخلاف استان‌های برخورداری مانند فارس، اصفهان یا کرمان که تنها در حوزه حقوق دولتی معادن، بودجه‌هایی به میزان ۵۴ هزار میلیارد تومان دریافت می‌کنند، استان ما با منابع محدود مواجه است. با این حال، با تکیه بر برنامه‌ریزی علمی، استفاده از ظرفیت‌های بومی و حمایت هدفمند دولت، می‌توان مسیر توسعه صنعتی و معدنی استان را هموار کرد.
نیاز کهگیلویه و بویراحمد به بازنگری در توزیع تسهیلات و جذب سرریز سرمایه‌گذاری معادن
موسویان، با اشاره به چالش‌های موجود در حوزه معادن استان، از وابستگی شدید به سرمایه‌گذاری‌های خارج‌استانی خبر داد و گفت: در حال حاضر، بخش عمده سرمایه‌گذاری‌ها در حوزه معادن توسط استان‌هایی مانند یزد، فارس و اصفهان انجام می‌شود. برای تحقق توسعه پایدار در کهگیلویه و بویراحمد، باید بخشی از سرریز سرمایه‌گذاری این استان‌ها را جذب کنیم.
وی با انتقاد از نحوه توزیع تسهیلات بانکی در کشور افزود: توزیع منابع بانکی بر اساس شاخص‌هایی مانند تعداد استارت‌آپ‌ها یا زیرساخت‌های موجود انجام می‌شود، در حالی که استان‌های برخوردار به دلیل دارا بودن زیرساخت‌های مناسب، کمتر به این تسهیلات نیاز دارند. در مقابل، واحدهای صنعتی و معدنی استان ما برای بقا و توسعه، به شدت به منابع مالی وابسته‌اند.
موسویان بر لزوم اعطای تسهیلات با شرایط ویژه به استان‌های کمتر برخوردار تأکید کرد و اظهار داشت: تسهیلات بانکی در استان‌هایی مانند ما باید با نرخ مناسب، دوره تنفس طولانی‌تر و شرایط بازپرداخت منعطف ارائه شود تا امکان احیای واحدهای صنعتی و توسعه سرمایه‌گذاری فراهم گردد. دولت باید مشوق‌هایی نظیر معافیت‌های مالیاتی، تسهیلات ارزان‌قیمت و سایر مزایا را برای مناطق محروم در نظر بگیرد تا سرمایه‌گذاران به این مناطق جذب شوند.
وی ادامه داد: در حال حاضر، میزان سرمایه‌گذاری جذب‌شده در استان تنها ۲۲۰ میلیارد تومان است، در حالی که تقاضای ثبت‌شده در سامانه بهین‌یاب بیش از ۳ هزار میلیارد تومان را نشان می‌دهد. این شکاف بزرگ، نشان‌دهنده نیاز فوری به بازنگری در سیاست‌های حمایتی و جذب سرمایه‌گذاری بیشتر در استان است.
مدیرکل صمت استان از تصویب و تأمین مالی یکی از طرح‌های مهم از محل صندوق توسعه ملی خبر داد و گفت: یکی از پروژه‌های موفق که اخیراً به تصویب رسیده، ظرفیت بالایی برای اشتغال‌زایی و تولید رقابتی دارد. این طرح، علاوه بر تأمین نیاز بازارهای داخلی و خارجی، می‌تواند اقتصاد خانوارها را تقویت کند و به کاهش وابستگی به تأمین مواد اولیه از خارج استان کمک کند.
وی تأکید کرد: در حال حاضر، بسیاری از مواد اولیه از استان‌هایی نظیر یزد وارد می‌شود، اما با تقویت زیرساخت‌های داخلی، می‌توان این نیازها را در داخل استان تأمین کرد و زنجیره تولید را بومی‌سازی نمود.
به گفته موسویان، صنعت استان در طول سال‌های مختلف، علیرغم همه مشکلات و معضلات می‌تواند حرفی برای گفتن داشته باشد.
وی افزود: در تخصیص آب صنعتی، استان ما ظرفیتی بالغ بر ۱۶۳ میلیون مترمکعب از محل سدهای مختلف دارد که امکان استقرار صنایع آب‌بر را فراهم می‌کند؛ ظرفیتی که در بسیاری از استان‌های کشور وجود ندارد. بااین‌حال، زیرساخت‌های لازم برای بهره‌برداری از این مزیت به‌صورت کامل فراهم نشده است.
مدیرکل صمت استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: در حال حاضر ۵۴۰ واحد دارای پروانه بهره‌برداری در استان داریم که از این تعداد، ۸۰ واحد راکد یا زیر ظرفیت فعال هستند. بسیاری از این واحدها به دلیل کمبود زیرساخت‌هایی مانند برق، گاز و آب صنعتی دچار مشکل شده‌اند. در شهرک صنعتی سقاوه طرح تولید فولاد داشتیم که به دلیل نبود زیرساخت‌ها و عدم به فعلیت رسیدن سد سقاوه، سرمایه‌گذار رغبتی به اجرای کار پیدا نکرد.
تنها واحدی که برق خود را از برق منطقه‌ای خوزستان تأمین می‌کند، کارخانه سیمان مارگون با ظرفیت ۱۶ مگاوات است. سایر واحدها از جمله کارخانه سیمان یاسوج با ظرفیت 6 مگاوات از برق داخلی استان با ظرفیت محدود بهره‌مند هستند.
وی با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، گفت: برای تمامی شهرستان‌های استان سند توسعه صنعتی تدوین کرده‌ایم که شامل ظرفیت‌های معدنی، صنعتی و تجاری هر منطقه و نیز بر اساس آمایش سرزمینی است. به طور مثال، از سد چم شیر، سد سقاوه، سد کوثر تخصیص‌های خوبی داریم و ۱۳ درصد از تخصیص آب صنعتی کشور در اختیار استان ماست.
موسویان ادامه داد: در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر نیز اقداماتی آغاز شده است؛ از جمله احداث نیروگاه خورشیدی ۲۰ مگاواتی در شهرک صنعتی خلیج‌فارس بهمنی با اختصاص ۳۰ هکتار زمین. بااین‌حال، زیرساخت‌هایی مانند برق، گاز و آب در این شهرک صنعتی همچنان ناقص است.
وی با اشاره به واحدهای راکد استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: دلایل رکود این واحدها از جمله نبود سرمایه در گردش، عدم دسترسی به مواد اولیه، مشکلات بانکی، معارضات و حتی نبود بازار مشخص شده است. برای هر یک از این موارد، برنامه‌ریزی شده و عدد دقیق نیاز به تسهیلات نیز مشخص است.
موسویان درباره تفاوت آمار رسمی با واقعیت گفت: ممکن است کارخانه‌ای با ۱۰ خط تولید، از نظر وزارت صمت تنها یک خط آن فعال باشد. برخی از واحدها سفارشی کار می‌کنند، بنابراین شاخص‌ها متفاوت است و تولید باید بر مبنای بازار و تقاضا تعریف شود.
مدیرکل صمت با تأکید بر نقش صادرات در پایداری تولید افزود: برخی واحدهای ما مانند سینره، زرد بند و برخی کارخانه‌های فولاد، توان صادراتی دارند، اما اغلب واحدهای دیگر فاقد بازار ملی یا بین‌المللی‌اند. همچنین چرخه تولید در بسیاری از صنایع استان ناقص است.
وی افزود: در حال حاضر برای صدور جواز تأسیس، شاخص‌هایی مانند صادرات‌محوری، دانش‌بنیان بودن یا قرارگیری در زنجیره‌های ارزش تعیین شده است. تلاش ما در جهت تعریف و تکمیل زنجیره‌های صنعتی به‌ویژه در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی، گیاهان دارویی، صنایع غذایی و دارویی است.
وی گفت: گستره بازاریابی کارخانه‌های استان ممکن است در سطح کشور وجود داشته باشد، و نمی‌توان گفت لزوماً یک واحد تولیدی استانی نیازهای همین استان را برطرف کند. کارخانه تولید لبنیات کوه گل را داریم، ولی بخشی از بازار ما را شرکت‌های پگاه و رامک تأمین می‌کنند.
در پاسخ به اینکه ۵۴۰ واحد صنعتی استان چه میزان از بازار کشور را تأمین می‌کنند، موسویان گفت: واحدهایی که در چرخه تولید هستند، برای تأمین مواد اولیه خود مشمول تسهیلات سرمایه در گردش می‌شوند. برخی از آن‌ها عرضه ملی و بین‌المللی دارند و اگر بیش از ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته باشند، مشمول سرمایه ثابت می‌شوند.
وی گفت: در گچساران زنجیره نفت و گاز از اتیلن تا صنایع پایین‌دستی پتروشیمی در حال تکمیل است. پتروشیمی دهدشت، سیتری‌پلاس و ده‌ها صنعت وابسته می‌توانند این زنجیره را کامل کنند. این زنجیره یکی از دلایل انتخاب استان در جمع ۴ استان برتر نمایشگاه اکسپو ۲۰۲۴ بود.
موسویان افزود: برنامه آمایش صنعتی، معدنی و تجاری استان تدوین و به مجمع نمایندگان و استانداری ابلاغ شده است. این برنامه ظرفیت‌ها، اولویت‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری را به‌صورت مکتوب مشخص کرده است.
وی خاطرنشان کرد: یکی از ظرفیت‌هایی که در سال‌های گذشته مغفول مانده، میزان سرمایه‌گذاری هلدینگ‌های دولتی مانند ایدرو و ایمیدرو است. انتظار ما این است که حمایت از صنایع زیربنایی در استان‌های محروم جدی‌تر شود.
موسویان گفت: هلدینگ ایدرو طرح بیو اتانول باشت (کنجاله تخمیری یا سوخت سبز) را در دست دارد. مسئولان این هلدینگ هفته آینده از این طرح بازدید خواهند کرد.
مدیرکل صمت با اشاره به کمبود منابع مالی گفت: یکی از چالش‌های اصلی استان ما دسترسی محدود به تسهیلات است. از حدود ۳۰۰۰ میلیارد تومان تقاضا، سهم ما کمتر از ۱۰ درصد است. در تفاهم‌نامه جدید وزارت صمت با بانک صنعت و معدن، منابع برگشتی تبصره ۱۸ به استان‌ها بازمی‌گردد؛ اما هنوز اجرایی نشده است.
وی در پایان گفت: از ۵۰۰ میلیارد تومان منابع تبصره ۱۸، ۲۰۳ میلیارد تومان سهم جهاد کشاورزی، ۱۰۲ میلیارد تومان سهم میراث‌فرهنگی، و ۱۹۵ میلیارد تومان سهم صنعت، معدن و تجارت بوده است.
تو ضعیف ترین مدیرکلی