تاریخ انتشار
يکشنبه ۱۱ خرداد ۱۴۰۴ ساعت ۱۴:۲۹
کد مطلب : ۵۰۰۲۰۱
معرفی وزیر پیشنهادی اقتصاد به مجلس؛ زمان معرفی وزیر جدید مشخص شد
۰
کبنا ؛امروز دولت، سید علی مدنیزاده را به عنوان گزینه پیشنهادی خود برای تصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی را بهطور رسمی به مجلس معرفی کرد.
به گزارش کبنا به نقل از ایسنا، سخنگوی هیئترئیسه مجلس از معرفی وزیر پیشنهادی اقتصاد و دارایی از سوی دولت به مجلس خبر داد و گفت: سید علی مدنیزاده به عنوان گزینه پیشنهادی دولت برای وزارت امور اقتصادی و دارایی به مجلس معرفی شد که این نامه در جلسه علنی یکشنبه هفته آینده اعلام وصول میشود.
عباس گودرزی گفت: طبق آیین نامه داخلی مجلس، نامه معرفی وزیر اقتصاد در اولین جلسه هفته آینده (۱۸ خرداد) اعلام وصول خواهد شد.
وی افزود: بعد از اعلام وصول کمیسیون تخصصی یک هفته برای بررسی برنامههای وزیر پیشنهادی فرصت دارند که گزارش آن در جلسه رای اعتماد قرائت خواهد شد. چنانچه کمیسیون تخصصی زودتر از موعد گزارش خود را ارائه کند، طبیعتا جلسه بررسی صلاحیت و رای اعتماد زودتر برگزار خواهد شد.
سخنگوی هیئترئیسه مجلس همچنین گفت: براساس قانون اساسی و با توجه به پایان فرصت سه ماهه، از فردا امضای سرپرست وزارت اقتصاد فاقد اعتبار حقوقی خواهد بود، مگر آنکه با اذن مقام معظم رهبری باشد.
گودرزی تأکید کرد: مجلس در چارچوب وظایف قانونی خود، با دقت و بر اساس تعهد، شایستگی، صلاحیتهای حرفه ای و تخصصی نسبت به بررسی گزینه پیشنهادی دولت اقدام خواهد کرد.
به گزارش کبنا به نقل از ایسنا، سخنگوی هیئترئیسه مجلس از معرفی وزیر پیشنهادی اقتصاد و دارایی از سوی دولت به مجلس خبر داد و گفت: سید علی مدنیزاده به عنوان گزینه پیشنهادی دولت برای وزارت امور اقتصادی و دارایی به مجلس معرفی شد که این نامه در جلسه علنی یکشنبه هفته آینده اعلام وصول میشود.
عباس گودرزی گفت: طبق آیین نامه داخلی مجلس، نامه معرفی وزیر اقتصاد در اولین جلسه هفته آینده (۱۸ خرداد) اعلام وصول خواهد شد.
وی افزود: بعد از اعلام وصول کمیسیون تخصصی یک هفته برای بررسی برنامههای وزیر پیشنهادی فرصت دارند که گزارش آن در جلسه رای اعتماد قرائت خواهد شد. چنانچه کمیسیون تخصصی زودتر از موعد گزارش خود را ارائه کند، طبیعتا جلسه بررسی صلاحیت و رای اعتماد زودتر برگزار خواهد شد.
سخنگوی هیئترئیسه مجلس همچنین گفت: براساس قانون اساسی و با توجه به پایان فرصت سه ماهه، از فردا امضای سرپرست وزارت اقتصاد فاقد اعتبار حقوقی خواهد بود، مگر آنکه با اذن مقام معظم رهبری باشد.
گودرزی تأکید کرد: مجلس در چارچوب وظایف قانونی خود، با دقت و بر اساس تعهد، شایستگی، صلاحیتهای حرفه ای و تخصصی نسبت به بررسی گزینه پیشنهادی دولت اقدام خواهد کرد.