تاریخ انتشار
شنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۴ ساعت ۱۳:۲۴
کد مطلب : ۵۰۰۱۵۹
در جمع خبرنگاران مطرح شد
بخش اول | عیسی کلانتری: ورشکستگی آبی، محصول قانونگذاری اشتباه و بیتدبیری مستمر است / هیچ گوش شنوایی برای هشدارهای آبی وجود ندارد / قانون توزیع عادلانه آب، اشتباه بزرگ ساختاری بود / وقت آن است کشاورزی در اصفهان تعطیل شود و همه چاهها بسته شوند / هزینه ادامه کشاورزی در اصفهان بسیار بیشتر از ارزش تولیدات آن است / نمایندگان مجلس قانون مینویسند بدون اینکه حساب دو دو تا چهارتا را بلد باشند / یا یاد بگیریم قانون بنویسیم یا مشاور خارجی بیاوریم!
۱
کبنا ؛عیسی کلانتری، یکی از شناختهشدهترین چهرههای اجرایی و علمی در حوزه کشاورزی و محیط زیست ایران است. او که دکترای فیزیولوژی زراعت از ایالات متحده آمریکا دارد، سالها بهعنوان وزیر کشاورزی در دولتهای دهه شصت و هفتاد فعالیت کرد و پس از آن، در دولت حسن روحانی، ریاست سازمان حفاظت محیط زیست را برعهده گرفت. کلانتری در طی دهههای اخیر، همواره با صراحتی کمنظیر درباره بحران آب، ناپایداری کشاورزی، تخریب محیط زیست و ناکارآمدی سیاستگذاریها سخن گفته است. او از معدود مسئولانی است که هم تجربه میدانی در حوزههای کشاورزی و منابع طبیعی دارد و هم شجاعت بیان واقعیتهایی تلخ را، در این گفتوگو، او با زبانی صریح، از ورشکستگی آبی کشور، سوءمدیریت تاریخی منابع طبیعی و آیندهای که با تداوم این روند در انتظار ایران است، سخن میگوید.
به گزارش کبنا نیوز، در شرایطی که بحران آب در ایران از مرز هشدار گذشته و به مرحله تهدیدی برای تمدن بدل شده است، دکتر عیسی کلانتری، وزیر اسبق کشاورزی و رئیس پیشین سازمان حفاظت محیط زیست، در گفتوگویی تفصیلی با صراحتی بیسابقه از اشتباهات ساختاری، تصمیمات غیرکارشناسی و قانونگذاریهای پرخطا در حوزه آب و کشاورزی سخن میگوید. او تأکید میکند که اگر همین روند ادامه یابد، نهتنها کشاورزی، بلکه محیط زیست، امنیت و حیات اجتماعی ایران نیز در معرض فروپاشی قرار خواهد گرفت.
با تشکر از حضور شما، جناب آقای دکتر کلانتری. سپاسگزاریم که دعوت ما را پذیرفتید. موضوع این گفتوگو، بررسی بحران آب در ایران است. شما در سالهای اخیر از معدود مسئولانی بودید که با صراحت و بدون ملاحظه درباره وضعیت نگرانکننده منابع آبی کشور هشدار دادهاید. لطفاً در آغاز، تحلیلی کلی از وضعیت فعلی آب در ایران ارائه دهید.
بسماللهالرحمنالرحیم. از شما ممنونم که این فرصت را فراهم کردید تا درباره یکی از مهمترین مسائل کشور صحبت کنیم. واقعیت این است که آنقدر درباره بحران آب سخن گفته شده، اما در عمل اقدام مؤثری برای جلوگیری از ورشکستگی آبی کشور انجام نشده است که انسان واقعاً دچار یأس میشود. گویی گوش شنوایی در میان قانونگذاران، تصمیمگیران و مجریان وجود ندارد. وقتی به قوانین، آییننامهها و مصوبات نگاه میکنیم، تصور میشود در کشوری مانند کانادا زندگی میکنیم که هیچگونه محدودیت آبی ندارد!
نمیدانم چرا با چنین بیتفاوتی با بحران آب برخورد میشود. کمبود و نبود آب به یک فاجعه ملی تبدیل شده است. این موضوع نهتنها از حیث زیستمحیطی، بلکه حتی از مسائل امنیتی هم فراتر رفته است. محیط زیست در حال نابودی است، زمینهای کشاورزی از بین رفتهاند، چاهها خشک شدهاند و همچنان برخی مسئولان نسبت به این وضعیت نگرانکننده واکنشی نشان نمیدهند. یک فاجعه عظیم در حال وقوع است، اما نه اندیشهای در کار است و نه تصمیمی.
بهعنوان یک شهروند ایرانی، واقعاً برایم قابلدرک نیست که چرا به مسائل کماهمیت اینقدر توجه میشود، اما به بحرانی به بزرگی آب، که اساسیترین چالش پیشروی کشور است، بیتوجهی میشود. این مسئله از بودجه، ارز، درآمدهای نفتی و سایر مباحث اقتصادی نیز مهمتر است. با این حال، تصمیمگیریها بهگونهای است که انگار هیچ مشکلی وجود ندارد.
در صحبتهای خود از مفهوم «ورشکستگی آبی» سخن گفتید. این اصطلاح دقیقاً به چه معناست؟ آیا ایران اکنون در وضعیت ورشکستگی آبی قرار دارد؟
ورشکستگی مفهومی روشن دارد. اگر درآمد من ده واحد باشد، اما هزینهام بیست واحد، یعنی ورشکستهام. در مورد آب نیز همینطور است. دخلوخرج منابع آبی کشور از هم گسیخته و نظام آبی ما کاملاً ورشکسته شده است. پیشتر هم در مصاحبههای مختلف هشدار دادهام که اگر این روند ادامه یابد، تا بیست سال آینده کشاورزی در کشور نابود خواهد شد. حتی برخی کارشناسان معتقدند که تا کمتر از چهل سال آینده، ممکن است اصلاً منابع آبی برای حیات نداشته باشیم.
اجازه دهید برای توضیح بیشتر به گذشته بازگردیم. در سال ۱۳۵۵، زمانی که جمعیت ایران حدود ۳۰ میلیون نفر بود، سازمان برنامه و بودجه وقت که مدیران آیندهنگری داشت، از سه شرکت بزرگ بینالمللی دعوت کرد تا وضعیت منابع آب کشور را بررسی و ظرفیت بهرهبرداری از آنها را مشخص کنند. در آن زمان، انقلاب اسلامی هنوز رخ نداده بود و کشور در اوج ثبات قرار داشت.
نتایج بررسی این شرکتها بسیار صریح و روشن بود: ایران نمیتواند همزمان در تولید پروتئین دامی و غلات به خودکفایی برسد، مگر آنکه منابع آبیاش را قربانی کند. در آن زمان، تنها حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد از منابع آب تجدیدپذیر مورد استفاده قرار میگرفت. امروز این میزان به بیش از ۸۰ درصد رسیده است!
آن گزارشها هشدار داده بودند که اگر هدف، خودکفایی برای جمعیتی باشد که بیست سال بعد به ۵۰ میلیون نفر میرسد، باید بین غلات و پروتئین دامی یکی را انتخاب کرد. خودکفایی همزمان در هر دو حوزه به معنای نابودی منابع آبی است. این مطالعات در راستای توسعه پایدار انجام شده بود، اما متأسفانه بعدها برخی از مسئولان، این پژوهشها را با دیدگاه سیاسی و تئوری توطئه تفسیر کردند؛ انگار این مطالعات برای تضعیف جمهوری اسلامی انجام شده بود، نه برای آینده کشور!
از ابتدا توسعه پایدار را جدی نگرفتیم. زمانی که مسئولیت کمیته آب، کشاورزی و محیط زیست برنامه سوم توسعه را بر عهده داشتم، پیشنهاد کردیم که مبنای توسعه کشور، پایداری باشد. اما مجلس وقت، پس از تنها دو ساعت بحث، توسعه پایدار را بهعنوان مفهومی تحمیلی از غرب کنار گذاشت و از برنامه حذف کرد. دیدگاه غالب این بود که هر محدودیتی، مانعی در مسیر پیشرفت جمهوری اسلامی است. در حالی که توسعه پایدار یک علم جهانی برای بقای زمین است، نه صرفاً توصیهای از سوی غرب.
توسعه پایدار بر چهار اصل استوار است:
۱. تصمیمات باید توجیه اقتصادی داشته باشند.
۲. نظم اجتماعی را بر هم نزنند.
۳. محیط زیست را تخریب نکنند.
۴. حقوق نسلهای آینده را نادیده نگیرند.
متأسفانه تصمیمات ما در حوزه آب با همه این اصول در تضاد است. مصرف بیرویه آب هیچ توجیه اقتصادی ندارد، نظم اجتماعی را در قالب نزاعهای بین روستاها، شهرها و استانها به هم زده، محیط زیست را در وضعیت وخیمی قرار داده و مهمتر از همه، هیچ حق و سهمی برای نسلهای آینده باقی نگذاشتهایم. گویی میخواهیم تمامی آب موجود را امروز مصرف کنیم، بدون آنکه نگران باشیم که دو نسل بعد اساساً آبی برای زندگی خواهند داشت یا نه.
عیسی کلانتری در ادامه گفتوگو، ضمن تأکید بر فاصلهگرفتن سیاستهای فعلی کشور از اصول توسعه پایدار، هشدار داد که تمام تصمیماتی که در حوزه آب گرفته شده، متأسفانه در تضاد کامل با توسعه پایدار بودهاند و این تازه آغاز ماجراست. اگر این روند ادامه پیدا کند، نمیتوان پیشبینی دقیقی از وضعیت کشور در پنج یا ده سال آینده داشت. جای تعجب است که چرا مجلس شورای اسلامی قوانینی تصویب میکند که منجر به چنین وضعیت بحرانی میشود، یا اینکه چرا دولت در برابر این قوانین تمکین میکند. چرا سقفی برای مصرف آب در کشور تعیین نمیشود؟ نتیجه این فقدان سیاستگذاری صحیح، در تمام ابعاد زندگی مردم، چه در شهر و چه در روستا، بهروشنی دیده میشود و این روند با شدت بیشتری ادامه خواهد یافت.
با توجه به اینکه طبق آمار، حدود ۹۰ درصد آب کشور در بخش کشاورزی، ۸ درصد در بخش شهری و تنها ۲ درصد در بخش صنعت مصرف میشود، آیا این آمار صحیح است؟ و در صورت تأیید، چه راهکاری برای اصلاح این وضعیت وجود دارد؟ آیا میتوان بهعنوان مثال، محصولات جایگزین برای تولیدات آببر مانند برنج یا هندوانه در استانهایی نظیر اصفهان پیشنهاد کرد؟
بله، این آمار تقریباً درست است. بیش از ۸۸ درصد از کل آب مصرفی کشور در بخش کشاورزی استفاده میشود. مشکل اصلی اینجاست که دولت و حاکمیت در برنامهریزیهای کلان خود، جایگاهی برای آب قائل نشدهاند و همین غفلت، ما را به این وضعیت بحرانی رسانده است.
اما ابتدا اجازه دهید درباره هندوانه یک سوءتفاهم رایج را اصلاح کنم. برخلاف تصور عمومی، هندوانه محصولی آببر نیست. این میوه، آب را در خود ذخیره میکند و تبخیر آن بسیار اندک است. بهطور میانگین، برای تولید هر کیلوگرم هندوانه، حدود ۱۰۰ لیتر آب مصرف میشود. در بازار جهانی، قیمت یک تن هندوانه حدود ۱۵۰ دلار است. در مقابل، برای تولید هر کیلوگرم گندم حدود ۱۴۰۰ لیتر آب نیاز است و ارزش یک تن گندم تنها در حدود ۲۵۰ دلار است. این بدان معناست که با وجود مصرف آب ۱۵ برابری، فقط ۱.۶ برابر بیشتر از هندوانه درآمد حاصل میشود. حالا در نظر بگیرید که تولید هر کیلوگرم گوشت قرمز حدود ۱۵ هزار لیتر آب مصرف میکند! بنابراین، این تصور که با صادرات هندوانه، آب کشور را صادر میکنیم، کاملاً نادرست است.
با این حال، بحث ما صادرات هندوانه نیست. مسئله اصلی، مدیریت منابع آب است. بهعنوان نمونه، هفته گذشته نامهای به آقای دکتر پزشکیان نوشتم و درباره وضعیت اصفهان توضیح دادم. جلسهای نیز در دفتر ایشان برگزار شد.
طبق استانداردهای جهانی، هیچ کشوری مجاز نیست بیش از ۴۰ درصد از منابع آب تجدیدپذیر خود را مصرف کند. ۶۰ درصد باقیمانده باید به طبیعت بازگردد تا چرخه طبیعی و تعادل اکولوژیکی حفظ شود. اما در ایران، که کشوری خشک با منابع محدود است، این قاعده نادیده گرفته شده و تصور کردهایم که میتوانیم بیش از این مقدار مصرف کنیم. نتیجهاش امروز پیش روی ماست.
در زمینه منابع دیگر مانند برق، میتوان با سرمایهگذاری، نیروگاه ساخت و تولید را افزایش داد. اما در مورد آب، چنین راهحلی وجود ندارد. آب را نمیتوان تولید کرد. برخی پیشنهاد میدهند که از دریا آب بیاوریم. بله، این کار ممکن است اما بسیار پرهزینه است.
مثلاً درباره استان اصفهان که با پدیده فرونشست زمین مواجه است، باید بدانیم که این پدیده ناشی از برداشت بیرویه از آبهای زیرزمینی است. طبق آمار، نرخ فرونشست زمین در اصفهان حدود ۲۰ سانتیمتر در سال است. قرار است پروژه انتقال آب از دریا تا پایان تابستان به نتیجه برسد و ۷۰ میلیون متر مکعب آب به اصفهان منتقل شود. اما هزینه انتقال هر متر مکعب از این آب حدود ۶ دلار (معادل ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان) است، در حالی که تولید همان آب در کنار دریا فقط ۳۰ سنت هزینه دارد. عمده هزینه مربوط به پمپاژ، انتقال و زیرساخت است.
حالا مقایسه کنید: سالانه حدود ۱.۳ میلیارد متر مکعب آب در اصفهان برای کشاورزی مصرف میشود که کل ارزش محصولات تولیدی آن تنها حدود ۱۵۰ میلیون دلار است. حال اگر بخواهیم تنها ۷۰ میلیون متر مکعب آب از دریا به این منطقه منتقل کنیم، بیش از ۴۰۰ میلیون دلار هزینه خواهیم کرد! سؤال این است که آیا منطقیتر نیست این ۱۵۰ میلیون دلار را به کشاورزان پرداخت کنیم تا از کشاورزی دست بکشند و در عوض منابع زیرزمینی آبی احیا شود و از فرونشست زمین جلوگیری کنیم؟
متأسفانه تصمیمات ما نهتنها فاقد پایههای اقتصادی هستند، بلکه از اصول علمی، اکولوژیکی و توسعه پایدار نیز فاصله دارند. همان چهار اصل توسعه پایدار که پیشتر اشاره کردم—توجیه اقتصادی، حفظ نظم اجتماعی، حفاظت از محیط زیست و رعایت حقوق نسلهای آینده—در تصمیمگیریهای ما نادیده گرفته شدهاند. همین بیتوجهی، کشور را در بسیاری از حوزهها، از کشاورزی گرفته تا محیط زیست، در بحران فروبرده است.
چرا تصمیمهایی گرفته میشود که نتیجه آنها آشکارا زیانبار است؟ کلانتری در پاسخ به این پرسش چنین میگوید که دلیل اصلی این است که تصمیمگیران بلد نیستند! بارها این موضوع را بیان کردهام. در طول بیش از چهار دهه گذشته، دستکم ۲۰۰ بار این مسئله را گوشزد کردهام. حالا که کشور در بحران گرفتار شده، تازه اندکی توجه و بررسی آغاز شده است، در حالی که این فقط آغاز گرفتاریهاست و در سالهای آینده شدت بیشتری خواهد گرفت.
برای نمونه، در برنامه هفتم توسعه، مجلس قانونی تصویب کرده که بر اساس آن، دولت باید سالانه ۱۵ میلیارد متر مکعب صرفهجویی آبی داشته باشد. در عین حال، دولت مکلف شده که ۹۰ درصد محصولات اساسی کشور را به خودکفایی برساند! این یک تناقض آشکار است. حتی یک کودک دبستانی هم متوجه میشود که این معادله اشتباه است.
در چهلوچهار سال گذشته، بهرهوری آب از ۲۹ درصد به حدود ۴۰ درصد رسیده است؛ یعنی تنها ۱۱ درصد رشد در طول بیش از چهار دهه، معادل حدود ۰.۲۵ درصد در سال. حالا قانونگذاران میگویند باید بهرهوری را افزایش دهیم، اما اگر بخواهیم به هدف خودکفایی ۹۰ درصدی برسیم، باید بهرهوری سالانه تا حدود ۴ درصد افزایش یابد که با توجه به زیرساختهای موجود، عملاً ناممکن است.
با این روند، حتی اگر به همان نرخ فعلی بهرهوری ادامه دهیم، برای رسیدن به آن سطح از خودکفایی، ناچار خواهیم بود دستکم ۳۰ تا ۳۵ میلیارد متر مکعب آب اضافی مصرف کنیم. این ارقام بهوضوح نشان میدهند که چنین تصمیماتی غیرعقلانی و غیرعلمی هستند.
از سوی دیگر، بهدلیل نبود سرمایهگذاری در کشور، مشکلات عمق بیشتری یافتهاند. بیش از ۲۰ تا ۲۵ سال است که سرمایهگذاری واقعی (به قیمت ثابت) در کشور منفی است. این یعنی توسعه متوقف شده و فرصتهای شغلی جدید ایجاد نمیشوند. در این شرایط، کشاورزانی که منابع آب را هدر میدهند، ناچارند همچنان در این بخش باقی بمانند و حتی شمار آنها افزایش پیدا کند، چرا که راه ارزانتری برای اشتغالزایی وجود ندارد. این تصمیمات، بدون در نظر گرفتن تراز اکولوژیکی و اصول پایداری گرفته میشوند.
عوامل مختلفی از جمله تحریمهای بینالمللی و رکود رشد اقتصادی، وضعیت را وخیمتر کردهاند. برای درک بهتر، باید بدانید که در سال ۱۳۶۰، تولید ناخالص داخلی سرانه ایران حدود ۳ هزار دلار بود که به قیمت امروز، معادل بیش از ۱۵ هزار دلار میشود. اما امروز این رقم به حدود ۴ هزار دلار کاهش یافته است. یعنی سرانه تولید ناخالص داخلی ایران از ۱۵ هزار دلار به ۴ هزار دلار سقوط کرده است. نتیجهاش این شده که کشور فاقد منابع مالی کافی است، سرمایهگذاری انجام نمیشود، نفت فروخته و مصرف میشود، آب برداشت و هدر میرود، آبهای زیرزمینی تخلیه میشوند، شهرها دچار فرونشست میشوند، تمدن از بین میرود و مردم هر روز فقیرتر میشوند.
در ادامه، از دکتر کلانتری درباره آمارهای مرتبط با بهرهوری آب در ایران پرسیده شد. گفته شده که در سال ۱۹۷۷ بهرهوری آب در ایران حدود ۵.۵ دلار به ازای هر متر مکعب بوده و در سال ۲۰۱۷ به ۴.۸ دلار کاهش یافته است، در حالی که میانگین جهانی حدود ۲۱ دلار و در کشورهای توسعهیافته ۵۶ دلار است. آیا این آمار صحت دارد؟
این آمار کاملاً نادرست است. ما در هیچ دورهای به بهرهوری یک دلاری هم نرسیدهایم. اگر بخواهم با اعداد دقیق صحبت کنم، ارزش کل تولیدات کشاورزی ما در حال حاضر حدود ۴۰ میلیارد دلار است که با مصرف حدود ۷۷ میلیارد متر مکعب آب بهدست میآید. این یعنی بهطور میانگین، بهرهوری کشاورزی آبی کشور کمتر از ۵۰ سنت برای هر متر مکعب است.
اگر تولیدات دیم را که حدود ۴ میلیارد دلار ارزش دارند کنار بگذاریم، آنگاه تولیدات کشاورزی آبی حدود ۳۶ میلیارد دلار خواهد بود. بنابراین، هیچگاه به بهرهوری یک دلار به ازای هر متر مکعب نرسیدهایم، نه در سال ۱۹۷۷ و نه در سالهای اخیر.
حتی میانگین جهانی هم به آن ارقامی که مطرح شده نمیرسد. برآورد من این است که متوسط جهانی حدود ۷۰ سنت به ازای هر متر مکعب است، نه ۲۱ دلار یا بیشتر.
نکته مهمی که باید به آن توجه کنیم، تفاوت اساسی الگوی کشاورزی ایران با دنیاست. در جهان، حدود ۷۵ درصد تولیدات کشاورزی از طریق کشت دیم بهدست میآید و تنها ۲۵ درصد از کشت آبی است. اما در ایران، شرایط کاملاً برعکس است؛ ۹۰ درصد تولیدات ما از طریق کشاورزی آبی و فقط ۴ درصد از کشت دیم تأمین میشود. این بدان معناست که ما برای تولید غذای خود، آب را قربانی کردهایم. دلیل اصلی این وضعیت، نداشتن درک کافی از ارزش واقعی آب است. در سیاستگذاریهای ما، آب کالایی بیارزش و تمامنشدنی فرض شده است؛ در حالیکه چنین دیدگاهی، بنیانهای حیات را در کشور تهدید میکند.
نهضت سدسازی؛ سود یا زیان؟
تخصیص آب، خطای قانونی بزرگ و پیامدهای آن
جناب دکتر، پرسشی که در میان مردم زیاد مطرح میشود این است که آیا نهضت سدسازی در ایران مفید بوده یا نه؟ برای مثال، در جریان سیل سال ۱۳۹۸ در غرب کشور، برخی معتقد بودند که سدها از وقوع خسارات بیشتر جلوگیری کردند، اما عدهای دیگر سدها را عامل برهمزدن نظم طبیعی کشور میدانند. نظر شما در این زمینه چیست؟
نمیتوان بهطور مطلق گفت سدسازی خوب یا بد است. اگر سد در مکان مناسب و با رعایت اصول توسعه پایدار ساخته شود، میتواند مفید باشد. اما اگر این اصول رعایت نشود، سدسازی آسیبزا خواهد بود.
مشکل اصلی ما از اسفند ۱۳۶۱ آغاز شد، زمانی که «قانون توزیع عادلانه آب» تصویب شد. بر اساس این قانون، برخلاف عرف جهانی، تمام اختیارات مربوط به آب کشور به یک فرد، یعنی وزیر نیرو، واگذار شد. نه رئیسجمهور، نه مجلس، نه کشاورزان و نه حتی سازمان محیط زیست هیچگونه دخالتی در تخصیص آب ندارند. این از اساس خطا بود. تخصیص آب که یک موضوع کلان و حاکمیتی است و باید در چارچوب توسعه پایدار مدیریت شود، نباید در انحصار یک وزارتخانه باشد.
طبق همین قانون، وزیر نیرو موظف است از منابع آب حفاظت کند؛ یعنی اگر سطح آبهای زیرزمینی در یک دشت کاهش یابد، وزیر باید پاسخگو باشد. اما در ۴۳ سال گذشته، سطح آبهای زیرزمینی بهطور میانگین سالانه ۲ متر کاهش یافته—یعنی در مجموع بیش از ۹۰ متر افت داشتهایم! با این حال، هیچگاه از وزیر نیرو نپرسیدهاند که چرا وظیفهاش را انجام نداده است. در عوض، همیشه این پرسش مطرح میشود که چرا فلان منطقه آب ندارد. این نتیجهی همان سیاست غلط تخصیص آب است.
افزون بر این، در همان قانون، هزینههای وزارت نیرو به درآمدهای حاصل از فروش آب گره خورده است؛ یعنی هرچه آب بیشتری تخصیص دهد، منابع مالی بیشتری در اختیار خواهد داشت. ما اکنون تاوان قانونگذاری نادرست در سال ۱۳۶۱ را پس میدهیم.
آن زمان به مرحوم آقای هاشمی، وزیر کشاورزی، گفتم این قانون چه تبعاتی خواهد داشت. او گفت با دکتر غفوریفرد، وزیر وقت نیرو، صحبت کنم. وقتی با ایشان صحبت کردم، گفتند اگر اشکالی دارد، اصلاح میکنیم. اما این قانون هرگز اصلاح نشد، چراکه لایحه اصلاح باید به امضای وزیر نیرو و رئیسجمهور برسد و هیچ وزیری حاضر نشد از اختیارات خود کوتاه بیاید. از طرفی، مجلس نیز نمیتواند طرحی با بار مالی ارائه دهد، مگر اینکه دولت آن را پیشنهاد کند. حتی اگر رئیسجمهور بخواهد، بدون موافقت وزیر نیرو نمیتواند لایحهای برای اصلاح قانون ارائه دهد. این، یک ضعف ساختاری بزرگ در نظام قانونگذاری ماست.
راهکار پیشنهادی شما چیست؟
باید اختیار تخصیص منابع آب از وزارت نیرو گرفته شود. این اقدام یا با حکم رهبری، یا با اراده رئیسجمهور و حمایت مجلس امکانپذیر است. دولت باید بار مالی اصلاح قانون را بپذیرد و مجلس نیز مسیر قانونی آن را هموار کند. این قانونی است که باید ۴۰ سال پیش اصلاح میشد.
در دهه ۶۰، شرایط کشور هنوز بحرانی نبود. منابع آب تجدیدپذیر ما ۱۳۴ میلیارد متر مکعب بود و مصرف حدود ۵۰ میلیارد متر مکعب—یعنی کمتر از ۴۰ درصد. اما حتی در آن زمان، این قانون از منظر زیستمحیطی و پایداری نادرست بود.
امروز، وضعیت کاملاً بحرانی است. چاهها و رودخانهها خشک شدهاند، تالابها نابود شدهاند، بارندگی کاهش یافته و تبخیر شدت گرفته است. با اینحال، وزارت نیرو هنوز زیر بار اصلاح قانون نمیرود. اگر از همان ابتدا، در برابر هر متر کاهش سطح آب زیرزمینی، اقدامی جدی انجام میشد، امروز به این وضعیت نمیرسیدیم.
اکنون، تنها در بخشهایی از غرب زاگرس و شمال البرز، هنوز مقداری آب شیرین داریم. باقی کشور، از آذربایجان تا خراسان، از لرستان تا بلوچستان، از فارس تا سمنان، با بحران شدید آبی روبهروست. وضعیت آذربایجان از تهران بدتر است و خراسان از اصفهان در وضعیت وخیمتری قرار دارد. اما چون اصفهان شهری بزرگ با رودخانهای نمادین مانند زایندهرود است و فرونشست زمین آثار تاریخی آن را تهدید میکند، مشکلاتش بیشتر به چشم میآید.
در حال حاضر، فقط دو رودخانه در ایران به مقصد میرسند: کارون و سپیدرود، آن هم با وضعیتی بحرانی و آلوده. اغلب تالابها خشک شدهاند و دریاچه ارومیه و زایندهرود به نمادهای بحران آب کشور تبدیل شدهاند.
آیا دریاچه ارومیه و زایندهرود احیاشدنی هستند؟
شما حدود هفت تا هشت سال مسئولیت در دولت آقای روحانی بر عهده داشتید. اگر سیاستهای درست اتخاذ شود و اصلاحاتی صورت گیرد، آیا میتوان به احیای زایندهرود و دریاچه ارومیه امیدوار بود؟
درباره دریاچه ارومیه، باید بگویم که این دریاچه به مدت چهار سال رها شده بود—سه سال در دوره دولت مرحوم رئیسی و حدود یک سال هم در دولت فعلی. تمام زیرساختهای پروژه احیای دریاچه در دولت آقای روحانی به پایان رسیده بود. سدهای تأمینکننده آب آماده بودند، تونل انحرافی به طول ۳۶.۶ کیلومتر احداث شده بود و تمام شبکههای انتقال آب نیز تکمیل شده بودند.
در پایان سال آبی ۱۳۹۹–۱۴۰۰، یعنی شهریور ۱۴۰۰، حجم آب دریاچه ارومیه حدود ۹ میلیارد متر مکعب بود. این میزان در زمان تحویل دولت آقای رئیسی به ثبت رسید. اما در پایان سال آبی گذشته، میزان آب دریاچه به حدود ۸۰۰ میلیون متر مکعب کاهش یافت و در حال حاضر نیز وضعیت بهتر نشده است. بهگمان من، حتی تا پایان سال آبی جاری، بعید است میزان آب دریاچه به یک میلیارد متر مکعب برسد.
علت اصلی این وضعیت، نبود اراده برای کنترل مصرف آب است. شاید منابع مالی کم باشد، اما نکته اینجاست که عمده منابع مالی مورد نیاز این پروژه پیشتر تأمین شده بود. حدود ۹۰ درصد هزینهها انجام شده و تنها ۵ تا ۶ درصد برای امور جاری باقی مانده است. با این حال، چون ارادهای برای کنترل آب کشاورزی وجود ندارد، پروژه به حال خود رها شده است.
در دولت آقای روحانی، کنترلها جدی بود. جلوی زیادهخواهی کشاورزان گرفته شده بود. حتی برای اطمینان از ورود آب به دریاچه، آقای روحانی مسیر تونل زاب را که آب خارج از حوضه آبریز را به دریاچه میرساند، به منطقه حفاظتشده تبدیل کرده بود. اما در ماه گذشته، بیش از ۶۰۰ موتورپمپ غیرمجاز از همان منطقه جمعآوری شد؛ چرا؟ چون بازدارندهای وجود نداشت.
استاندار آذربایجان غربی که اکنون مسئول احیای دریاچه است، همان فردی است که در دولت قبلی هم استاندار بود. این فرد خود یکی از ذینفعان استفاده از منابع آب در منطقه است. برای او، تأمین آب مورد نیاز کشاورزان اولویت داشت، نه احیای دریاچه. در چنین شرایطی، طبیعی است که دریاچه ارومیه به اولویت آخر تبدیل شود.
قانونگذاری غلط و توسعه ناپایدار؛ مسیر نابودی منابع آب
عیسی کلانتری در بخش پایانی گفتوگو، با انتقاد از رویههای جاری در مدیریت منابع آب کشور، گفت: امروز همان سیاستهای نادرست گذشته ادامه یافته است. استاندار آذربایجان غربی که مسئول احیای دریاچه ارومیه است، همچنان با همان اولویتها پیش میرود. در نگاه او، احیای دریاچه اولویتی ندارد؛ هدف اصلیاش حل مشکلات کشاورزان و افزایش تولیدات کشاورزی منطقه است. نتیجه این سیاستها، حرکت تدریجی دریاچه ارومیه به سمت نابودی است.
ما سالیانه حدود ۶۰۰ میلیون متر مکعب آب از تونل زاب به دریاچه منتقل میکنیم. این تونل با هزینهای بالغ بر ۵۵۰ میلیون دلار احداث شد و هزینه آن به قرارگاه سپرده شد. با اینحال، حجم آب دریاچه نسبت به چهار سال پیش بهمراتب کمتر شده است.
همین وضعیت در زایندهرود هم دیده میشود. سالانه حدود ۱.۳ میلیارد متر مکعب آب در این حوزه مصرف میشود، اما ارزش کل تولیدات کشاورزی آن تنها ۱۵۰ میلیون دلار است. در حالی که برای انتقال تنها ۷۰ میلیون متر مکعب آب به زایندهرود، باید ۴۲۰ میلیون دلار هزینه شود. این ارقام نشان میدهند که ادامه کشاورزی در اصفهان، دیگر منطقی نیست.
از نظر من، باید بهطور جدی از کشاورزی در استان اصفهان عبور کنیم. تمام چاههای موجود، چه در استان، چه در شهر اصفهان، و چه در محدوده زایندهرود، باید تعطیل شوند. این یک اقدام ضروری و اجتنابناپذیر است. مشابه این وضعیت در اطراف دریاچه ارومیه نیز وجود دارد؛ برخی افراد با ساخت ویلا یا راهاندازی زمینهای کشاورزی، آب مورد نیاز دریاچه را برداشت میکنند.
در دوره مدیریت من، حدود ۹۰ درصد چاههای غیرمجاز در حوضه رودخانههای منتهی به دریاچه ارومیه مسدود شد؛ رقمی معادل سه هزار حلقه چاه. در سطح کشور نیز حدود یک میلیون حلقه چاه وجود دارد که نیمی از آنها مجاز و نیمی غیرمجاز هستند.
اما نباید تمام تمرکزمان را فقط بر چاههای غیرمجاز بگذاریم. چاههای مجاز نیز به همان اندازه مشکلسازند. در زمان ما، این چاهها بیش از ۸.۴ میلیارد متر مکعب آب برداشت میکردند—بیشتر از میزان مندرج در پروانههایشان، و حتی بیشتر از کل برداشت چاههای غیرمجاز.
در حال حاضر، مجموع برداشت سالیانه از منابع زیرزمینی حدود ۴۳ میلیارد متر مکعب است. کاهش نسبت به سالهای قبل نه بهدلیل سیاستهای وزارت نیرو، بلکه به این دلیل است که بسیاری از چاهها بهسادگی خشک شدهاند یا آب آنها شور شده و از چرخه بهرهبرداری خارج شدهاند.
سؤال اینجاست: چرا وزارت نیرو برای ۴۷ میلیارد متر مکعب آب، مجوز برداشت صادر کرده است؟ در حالیکه طبق استانداردهای جهانی، هیچ کشوری نباید بیش از ۴۰ درصد از منابع آب تجدیدپذیر خود را مصرف کند.
در حال حاضر، منابع آب تجدیدپذیر کشور حدود ۹۰ میلیارد متر مکعب است. بر این اساس، میزان مصرف مجاز سالانه نباید از ۳۶ میلیارد متر مکعب فراتر برود. با اینحال، تنها از منابع زیرزمینی بیش از ۴۳ میلیارد متر مکعب برداشت میشود؛ اگر به این عدد، برداشت حدود ۴۵ میلیارد متر مکعب از آبهای سطحی را نیز اضافه کنیم، روشن میشود که عملاً چیزی برای محیط زیست باقی نمانده است.
در برنامه ششم توسعه قرار بود برداشت آبهای زیرزمینی از ۴۲ میلیارد متر مکعب به ۱۱ میلیارد متر مکعب کاهش یابد؛ اما این هدف محقق نشد. اکنون در برنامه هفتم نیز مجموعهای از اهداف برای مدیریت آب و تولید تعریف شدهاند که عملاً با یکدیگر همخوانی ندارند.
بهطور مثال، مجلس مصوب کرده است که ۹۰ درصد محصولات اساسی باید در داخل کشور تولید شوند. در کنار این، محصولاتی نظیر سیبزمینی، پیاز، گوجهفرنگی، خیار، ذرت، پنبه، میوهجات، سبزیجات و صیفیجات که وارداتی نیستند، باید صد درصد تولید داخلی داشته باشند. با این رویکرد، مصرف آب همچنان روند صعودی خواهد داشت.
قانونگذاری در این زمینه، بهوضوح نادرست است. وقتی قانون ناقص یا غیرکارشناسی باشد، اجرای آن نیز مشکلساز خواهد شد و در نهایت، اکولوژی کشور بیش از پیش آسیب خواهد دید. همین یک ماه پیش، ماجرای سیبزمینی را دیدید؛ بحرانی پیش آمد بدون آنکه قانون از قبل تعیین تکلیف کرده باشد.
از سوی دیگر، برخی کالاها—مثل علوفه خشبی—امکان واردات ندارند و باید در داخل تولید شوند. این مسئله زمانی اهمیت مییابد که قانونگذار اصرار دارد در تولید گوشت قرمز و شیر، ۹۰ درصد خودکفا شویم. این یعنی تولید ۱۰ میلیون تن شیر و یک میلیون تن گوشت قرمز. اما برای تولید این مقدار، به مقادیر زیادی علوفه نیاز داریم و علوفه یعنی مصرف بیشتر آب.
اینگونه قوانین ضدونقیض هستند. یا بلد نیستیم قانون بنویسیم، یا باید یاد بگیریم چگونه این کار را انجام دهیم. اگر نمیتوانیم، لااقل از کشورهای دیگر مشاور بیاوریم تا آموزش دهند که چطور قانونگذاری کنیم.
با تشکر از حضور شما، جناب آقای دکتر کلانتری. سپاسگزاریم که دعوت ما را پذیرفتید. موضوع این گفتوگو، بررسی بحران آب در ایران است. شما در سالهای اخیر از معدود مسئولانی بودید که با صراحت و بدون ملاحظه درباره وضعیت نگرانکننده منابع آبی کشور هشدار دادهاید. لطفاً در آغاز، تحلیلی کلی از وضعیت فعلی آب در ایران ارائه دهید.
بسماللهالرحمنالرحیم. از شما ممنونم که این فرصت را فراهم کردید تا درباره یکی از مهمترین مسائل کشور صحبت کنیم. واقعیت این است که آنقدر درباره بحران آب سخن گفته شده، اما در عمل اقدام مؤثری برای جلوگیری از ورشکستگی آبی کشور انجام نشده است که انسان واقعاً دچار یأس میشود. گویی گوش شنوایی در میان قانونگذاران، تصمیمگیران و مجریان وجود ندارد. وقتی به قوانین، آییننامهها و مصوبات نگاه میکنیم، تصور میشود در کشوری مانند کانادا زندگی میکنیم که هیچگونه محدودیت آبی ندارد!
نمیدانم چرا با چنین بیتفاوتی با بحران آب برخورد میشود. کمبود و نبود آب به یک فاجعه ملی تبدیل شده است. این موضوع نهتنها از حیث زیستمحیطی، بلکه حتی از مسائل امنیتی هم فراتر رفته است. محیط زیست در حال نابودی است، زمینهای کشاورزی از بین رفتهاند، چاهها خشک شدهاند و همچنان برخی مسئولان نسبت به این وضعیت نگرانکننده واکنشی نشان نمیدهند. یک فاجعه عظیم در حال وقوع است، اما نه اندیشهای در کار است و نه تصمیمی.
بهعنوان یک شهروند ایرانی، واقعاً برایم قابلدرک نیست که چرا به مسائل کماهمیت اینقدر توجه میشود، اما به بحرانی به بزرگی آب، که اساسیترین چالش پیشروی کشور است، بیتوجهی میشود. این مسئله از بودجه، ارز، درآمدهای نفتی و سایر مباحث اقتصادی نیز مهمتر است. با این حال، تصمیمگیریها بهگونهای است که انگار هیچ مشکلی وجود ندارد.
در صحبتهای خود از مفهوم «ورشکستگی آبی» سخن گفتید. این اصطلاح دقیقاً به چه معناست؟ آیا ایران اکنون در وضعیت ورشکستگی آبی قرار دارد؟
ورشکستگی مفهومی روشن دارد. اگر درآمد من ده واحد باشد، اما هزینهام بیست واحد، یعنی ورشکستهام. در مورد آب نیز همینطور است. دخلوخرج منابع آبی کشور از هم گسیخته و نظام آبی ما کاملاً ورشکسته شده است. پیشتر هم در مصاحبههای مختلف هشدار دادهام که اگر این روند ادامه یابد، تا بیست سال آینده کشاورزی در کشور نابود خواهد شد. حتی برخی کارشناسان معتقدند که تا کمتر از چهل سال آینده، ممکن است اصلاً منابع آبی برای حیات نداشته باشیم.
اجازه دهید برای توضیح بیشتر به گذشته بازگردیم. در سال ۱۳۵۵، زمانی که جمعیت ایران حدود ۳۰ میلیون نفر بود، سازمان برنامه و بودجه وقت که مدیران آیندهنگری داشت، از سه شرکت بزرگ بینالمللی دعوت کرد تا وضعیت منابع آب کشور را بررسی و ظرفیت بهرهبرداری از آنها را مشخص کنند. در آن زمان، انقلاب اسلامی هنوز رخ نداده بود و کشور در اوج ثبات قرار داشت.
نتایج بررسی این شرکتها بسیار صریح و روشن بود: ایران نمیتواند همزمان در تولید پروتئین دامی و غلات به خودکفایی برسد، مگر آنکه منابع آبیاش را قربانی کند. در آن زمان، تنها حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد از منابع آب تجدیدپذیر مورد استفاده قرار میگرفت. امروز این میزان به بیش از ۸۰ درصد رسیده است!
آن گزارشها هشدار داده بودند که اگر هدف، خودکفایی برای جمعیتی باشد که بیست سال بعد به ۵۰ میلیون نفر میرسد، باید بین غلات و پروتئین دامی یکی را انتخاب کرد. خودکفایی همزمان در هر دو حوزه به معنای نابودی منابع آبی است. این مطالعات در راستای توسعه پایدار انجام شده بود، اما متأسفانه بعدها برخی از مسئولان، این پژوهشها را با دیدگاه سیاسی و تئوری توطئه تفسیر کردند؛ انگار این مطالعات برای تضعیف جمهوری اسلامی انجام شده بود، نه برای آینده کشور!
از ابتدا توسعه پایدار را جدی نگرفتیم. زمانی که مسئولیت کمیته آب، کشاورزی و محیط زیست برنامه سوم توسعه را بر عهده داشتم، پیشنهاد کردیم که مبنای توسعه کشور، پایداری باشد. اما مجلس وقت، پس از تنها دو ساعت بحث، توسعه پایدار را بهعنوان مفهومی تحمیلی از غرب کنار گذاشت و از برنامه حذف کرد. دیدگاه غالب این بود که هر محدودیتی، مانعی در مسیر پیشرفت جمهوری اسلامی است. در حالی که توسعه پایدار یک علم جهانی برای بقای زمین است، نه صرفاً توصیهای از سوی غرب.
توسعه پایدار بر چهار اصل استوار است:
۱. تصمیمات باید توجیه اقتصادی داشته باشند.
۲. نظم اجتماعی را بر هم نزنند.
۳. محیط زیست را تخریب نکنند.
۴. حقوق نسلهای آینده را نادیده نگیرند.
متأسفانه تصمیمات ما در حوزه آب با همه این اصول در تضاد است. مصرف بیرویه آب هیچ توجیه اقتصادی ندارد، نظم اجتماعی را در قالب نزاعهای بین روستاها، شهرها و استانها به هم زده، محیط زیست را در وضعیت وخیمی قرار داده و مهمتر از همه، هیچ حق و سهمی برای نسلهای آینده باقی نگذاشتهایم. گویی میخواهیم تمامی آب موجود را امروز مصرف کنیم، بدون آنکه نگران باشیم که دو نسل بعد اساساً آبی برای زندگی خواهند داشت یا نه.
عیسی کلانتری در ادامه گفتوگو، ضمن تأکید بر فاصلهگرفتن سیاستهای فعلی کشور از اصول توسعه پایدار، هشدار داد که تمام تصمیماتی که در حوزه آب گرفته شده، متأسفانه در تضاد کامل با توسعه پایدار بودهاند و این تازه آغاز ماجراست. اگر این روند ادامه پیدا کند، نمیتوان پیشبینی دقیقی از وضعیت کشور در پنج یا ده سال آینده داشت. جای تعجب است که چرا مجلس شورای اسلامی قوانینی تصویب میکند که منجر به چنین وضعیت بحرانی میشود، یا اینکه چرا دولت در برابر این قوانین تمکین میکند. چرا سقفی برای مصرف آب در کشور تعیین نمیشود؟ نتیجه این فقدان سیاستگذاری صحیح، در تمام ابعاد زندگی مردم، چه در شهر و چه در روستا، بهروشنی دیده میشود و این روند با شدت بیشتری ادامه خواهد یافت.
با توجه به اینکه طبق آمار، حدود ۹۰ درصد آب کشور در بخش کشاورزی، ۸ درصد در بخش شهری و تنها ۲ درصد در بخش صنعت مصرف میشود، آیا این آمار صحیح است؟ و در صورت تأیید، چه راهکاری برای اصلاح این وضعیت وجود دارد؟ آیا میتوان بهعنوان مثال، محصولات جایگزین برای تولیدات آببر مانند برنج یا هندوانه در استانهایی نظیر اصفهان پیشنهاد کرد؟
بله، این آمار تقریباً درست است. بیش از ۸۸ درصد از کل آب مصرفی کشور در بخش کشاورزی استفاده میشود. مشکل اصلی اینجاست که دولت و حاکمیت در برنامهریزیهای کلان خود، جایگاهی برای آب قائل نشدهاند و همین غفلت، ما را به این وضعیت بحرانی رسانده است.
اما ابتدا اجازه دهید درباره هندوانه یک سوءتفاهم رایج را اصلاح کنم. برخلاف تصور عمومی، هندوانه محصولی آببر نیست. این میوه، آب را در خود ذخیره میکند و تبخیر آن بسیار اندک است. بهطور میانگین، برای تولید هر کیلوگرم هندوانه، حدود ۱۰۰ لیتر آب مصرف میشود. در بازار جهانی، قیمت یک تن هندوانه حدود ۱۵۰ دلار است. در مقابل، برای تولید هر کیلوگرم گندم حدود ۱۴۰۰ لیتر آب نیاز است و ارزش یک تن گندم تنها در حدود ۲۵۰ دلار است. این بدان معناست که با وجود مصرف آب ۱۵ برابری، فقط ۱.۶ برابر بیشتر از هندوانه درآمد حاصل میشود. حالا در نظر بگیرید که تولید هر کیلوگرم گوشت قرمز حدود ۱۵ هزار لیتر آب مصرف میکند! بنابراین، این تصور که با صادرات هندوانه، آب کشور را صادر میکنیم، کاملاً نادرست است.
با این حال، بحث ما صادرات هندوانه نیست. مسئله اصلی، مدیریت منابع آب است. بهعنوان نمونه، هفته گذشته نامهای به آقای دکتر پزشکیان نوشتم و درباره وضعیت اصفهان توضیح دادم. جلسهای نیز در دفتر ایشان برگزار شد.
طبق استانداردهای جهانی، هیچ کشوری مجاز نیست بیش از ۴۰ درصد از منابع آب تجدیدپذیر خود را مصرف کند. ۶۰ درصد باقیمانده باید به طبیعت بازگردد تا چرخه طبیعی و تعادل اکولوژیکی حفظ شود. اما در ایران، که کشوری خشک با منابع محدود است، این قاعده نادیده گرفته شده و تصور کردهایم که میتوانیم بیش از این مقدار مصرف کنیم. نتیجهاش امروز پیش روی ماست.
در زمینه منابع دیگر مانند برق، میتوان با سرمایهگذاری، نیروگاه ساخت و تولید را افزایش داد. اما در مورد آب، چنین راهحلی وجود ندارد. آب را نمیتوان تولید کرد. برخی پیشنهاد میدهند که از دریا آب بیاوریم. بله، این کار ممکن است اما بسیار پرهزینه است.
مثلاً درباره استان اصفهان که با پدیده فرونشست زمین مواجه است، باید بدانیم که این پدیده ناشی از برداشت بیرویه از آبهای زیرزمینی است. طبق آمار، نرخ فرونشست زمین در اصفهان حدود ۲۰ سانتیمتر در سال است. قرار است پروژه انتقال آب از دریا تا پایان تابستان به نتیجه برسد و ۷۰ میلیون متر مکعب آب به اصفهان منتقل شود. اما هزینه انتقال هر متر مکعب از این آب حدود ۶ دلار (معادل ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان) است، در حالی که تولید همان آب در کنار دریا فقط ۳۰ سنت هزینه دارد. عمده هزینه مربوط به پمپاژ، انتقال و زیرساخت است.
حالا مقایسه کنید: سالانه حدود ۱.۳ میلیارد متر مکعب آب در اصفهان برای کشاورزی مصرف میشود که کل ارزش محصولات تولیدی آن تنها حدود ۱۵۰ میلیون دلار است. حال اگر بخواهیم تنها ۷۰ میلیون متر مکعب آب از دریا به این منطقه منتقل کنیم، بیش از ۴۰۰ میلیون دلار هزینه خواهیم کرد! سؤال این است که آیا منطقیتر نیست این ۱۵۰ میلیون دلار را به کشاورزان پرداخت کنیم تا از کشاورزی دست بکشند و در عوض منابع زیرزمینی آبی احیا شود و از فرونشست زمین جلوگیری کنیم؟
متأسفانه تصمیمات ما نهتنها فاقد پایههای اقتصادی هستند، بلکه از اصول علمی، اکولوژیکی و توسعه پایدار نیز فاصله دارند. همان چهار اصل توسعه پایدار که پیشتر اشاره کردم—توجیه اقتصادی، حفظ نظم اجتماعی، حفاظت از محیط زیست و رعایت حقوق نسلهای آینده—در تصمیمگیریهای ما نادیده گرفته شدهاند. همین بیتوجهی، کشور را در بسیاری از حوزهها، از کشاورزی گرفته تا محیط زیست، در بحران فروبرده است.
چرا تصمیمهایی گرفته میشود که نتیجه آنها آشکارا زیانبار است؟ کلانتری در پاسخ به این پرسش چنین میگوید که دلیل اصلی این است که تصمیمگیران بلد نیستند! بارها این موضوع را بیان کردهام. در طول بیش از چهار دهه گذشته، دستکم ۲۰۰ بار این مسئله را گوشزد کردهام. حالا که کشور در بحران گرفتار شده، تازه اندکی توجه و بررسی آغاز شده است، در حالی که این فقط آغاز گرفتاریهاست و در سالهای آینده شدت بیشتری خواهد گرفت.
برای نمونه، در برنامه هفتم توسعه، مجلس قانونی تصویب کرده که بر اساس آن، دولت باید سالانه ۱۵ میلیارد متر مکعب صرفهجویی آبی داشته باشد. در عین حال، دولت مکلف شده که ۹۰ درصد محصولات اساسی کشور را به خودکفایی برساند! این یک تناقض آشکار است. حتی یک کودک دبستانی هم متوجه میشود که این معادله اشتباه است.
در چهلوچهار سال گذشته، بهرهوری آب از ۲۹ درصد به حدود ۴۰ درصد رسیده است؛ یعنی تنها ۱۱ درصد رشد در طول بیش از چهار دهه، معادل حدود ۰.۲۵ درصد در سال. حالا قانونگذاران میگویند باید بهرهوری را افزایش دهیم، اما اگر بخواهیم به هدف خودکفایی ۹۰ درصدی برسیم، باید بهرهوری سالانه تا حدود ۴ درصد افزایش یابد که با توجه به زیرساختهای موجود، عملاً ناممکن است.
با این روند، حتی اگر به همان نرخ فعلی بهرهوری ادامه دهیم، برای رسیدن به آن سطح از خودکفایی، ناچار خواهیم بود دستکم ۳۰ تا ۳۵ میلیارد متر مکعب آب اضافی مصرف کنیم. این ارقام بهوضوح نشان میدهند که چنین تصمیماتی غیرعقلانی و غیرعلمی هستند.
از سوی دیگر، بهدلیل نبود سرمایهگذاری در کشور، مشکلات عمق بیشتری یافتهاند. بیش از ۲۰ تا ۲۵ سال است که سرمایهگذاری واقعی (به قیمت ثابت) در کشور منفی است. این یعنی توسعه متوقف شده و فرصتهای شغلی جدید ایجاد نمیشوند. در این شرایط، کشاورزانی که منابع آب را هدر میدهند، ناچارند همچنان در این بخش باقی بمانند و حتی شمار آنها افزایش پیدا کند، چرا که راه ارزانتری برای اشتغالزایی وجود ندارد. این تصمیمات، بدون در نظر گرفتن تراز اکولوژیکی و اصول پایداری گرفته میشوند.
عوامل مختلفی از جمله تحریمهای بینالمللی و رکود رشد اقتصادی، وضعیت را وخیمتر کردهاند. برای درک بهتر، باید بدانید که در سال ۱۳۶۰، تولید ناخالص داخلی سرانه ایران حدود ۳ هزار دلار بود که به قیمت امروز، معادل بیش از ۱۵ هزار دلار میشود. اما امروز این رقم به حدود ۴ هزار دلار کاهش یافته است. یعنی سرانه تولید ناخالص داخلی ایران از ۱۵ هزار دلار به ۴ هزار دلار سقوط کرده است. نتیجهاش این شده که کشور فاقد منابع مالی کافی است، سرمایهگذاری انجام نمیشود، نفت فروخته و مصرف میشود، آب برداشت و هدر میرود، آبهای زیرزمینی تخلیه میشوند، شهرها دچار فرونشست میشوند، تمدن از بین میرود و مردم هر روز فقیرتر میشوند.
در ادامه، از دکتر کلانتری درباره آمارهای مرتبط با بهرهوری آب در ایران پرسیده شد. گفته شده که در سال ۱۹۷۷ بهرهوری آب در ایران حدود ۵.۵ دلار به ازای هر متر مکعب بوده و در سال ۲۰۱۷ به ۴.۸ دلار کاهش یافته است، در حالی که میانگین جهانی حدود ۲۱ دلار و در کشورهای توسعهیافته ۵۶ دلار است. آیا این آمار صحت دارد؟
این آمار کاملاً نادرست است. ما در هیچ دورهای به بهرهوری یک دلاری هم نرسیدهایم. اگر بخواهم با اعداد دقیق صحبت کنم، ارزش کل تولیدات کشاورزی ما در حال حاضر حدود ۴۰ میلیارد دلار است که با مصرف حدود ۷۷ میلیارد متر مکعب آب بهدست میآید. این یعنی بهطور میانگین، بهرهوری کشاورزی آبی کشور کمتر از ۵۰ سنت برای هر متر مکعب است.
اگر تولیدات دیم را که حدود ۴ میلیارد دلار ارزش دارند کنار بگذاریم، آنگاه تولیدات کشاورزی آبی حدود ۳۶ میلیارد دلار خواهد بود. بنابراین، هیچگاه به بهرهوری یک دلار به ازای هر متر مکعب نرسیدهایم، نه در سال ۱۹۷۷ و نه در سالهای اخیر.
حتی میانگین جهانی هم به آن ارقامی که مطرح شده نمیرسد. برآورد من این است که متوسط جهانی حدود ۷۰ سنت به ازای هر متر مکعب است، نه ۲۱ دلار یا بیشتر.
نکته مهمی که باید به آن توجه کنیم، تفاوت اساسی الگوی کشاورزی ایران با دنیاست. در جهان، حدود ۷۵ درصد تولیدات کشاورزی از طریق کشت دیم بهدست میآید و تنها ۲۵ درصد از کشت آبی است. اما در ایران، شرایط کاملاً برعکس است؛ ۹۰ درصد تولیدات ما از طریق کشاورزی آبی و فقط ۴ درصد از کشت دیم تأمین میشود. این بدان معناست که ما برای تولید غذای خود، آب را قربانی کردهایم. دلیل اصلی این وضعیت، نداشتن درک کافی از ارزش واقعی آب است. در سیاستگذاریهای ما، آب کالایی بیارزش و تمامنشدنی فرض شده است؛ در حالیکه چنین دیدگاهی، بنیانهای حیات را در کشور تهدید میکند.
نهضت سدسازی؛ سود یا زیان؟
تخصیص آب، خطای قانونی بزرگ و پیامدهای آن
جناب دکتر، پرسشی که در میان مردم زیاد مطرح میشود این است که آیا نهضت سدسازی در ایران مفید بوده یا نه؟ برای مثال، در جریان سیل سال ۱۳۹۸ در غرب کشور، برخی معتقد بودند که سدها از وقوع خسارات بیشتر جلوگیری کردند، اما عدهای دیگر سدها را عامل برهمزدن نظم طبیعی کشور میدانند. نظر شما در این زمینه چیست؟
نمیتوان بهطور مطلق گفت سدسازی خوب یا بد است. اگر سد در مکان مناسب و با رعایت اصول توسعه پایدار ساخته شود، میتواند مفید باشد. اما اگر این اصول رعایت نشود، سدسازی آسیبزا خواهد بود.
مشکل اصلی ما از اسفند ۱۳۶۱ آغاز شد، زمانی که «قانون توزیع عادلانه آب» تصویب شد. بر اساس این قانون، برخلاف عرف جهانی، تمام اختیارات مربوط به آب کشور به یک فرد، یعنی وزیر نیرو، واگذار شد. نه رئیسجمهور، نه مجلس، نه کشاورزان و نه حتی سازمان محیط زیست هیچگونه دخالتی در تخصیص آب ندارند. این از اساس خطا بود. تخصیص آب که یک موضوع کلان و حاکمیتی است و باید در چارچوب توسعه پایدار مدیریت شود، نباید در انحصار یک وزارتخانه باشد.
طبق همین قانون، وزیر نیرو موظف است از منابع آب حفاظت کند؛ یعنی اگر سطح آبهای زیرزمینی در یک دشت کاهش یابد، وزیر باید پاسخگو باشد. اما در ۴۳ سال گذشته، سطح آبهای زیرزمینی بهطور میانگین سالانه ۲ متر کاهش یافته—یعنی در مجموع بیش از ۹۰ متر افت داشتهایم! با این حال، هیچگاه از وزیر نیرو نپرسیدهاند که چرا وظیفهاش را انجام نداده است. در عوض، همیشه این پرسش مطرح میشود که چرا فلان منطقه آب ندارد. این نتیجهی همان سیاست غلط تخصیص آب است.
افزون بر این، در همان قانون، هزینههای وزارت نیرو به درآمدهای حاصل از فروش آب گره خورده است؛ یعنی هرچه آب بیشتری تخصیص دهد، منابع مالی بیشتری در اختیار خواهد داشت. ما اکنون تاوان قانونگذاری نادرست در سال ۱۳۶۱ را پس میدهیم.
آن زمان به مرحوم آقای هاشمی، وزیر کشاورزی، گفتم این قانون چه تبعاتی خواهد داشت. او گفت با دکتر غفوریفرد، وزیر وقت نیرو، صحبت کنم. وقتی با ایشان صحبت کردم، گفتند اگر اشکالی دارد، اصلاح میکنیم. اما این قانون هرگز اصلاح نشد، چراکه لایحه اصلاح باید به امضای وزیر نیرو و رئیسجمهور برسد و هیچ وزیری حاضر نشد از اختیارات خود کوتاه بیاید. از طرفی، مجلس نیز نمیتواند طرحی با بار مالی ارائه دهد، مگر اینکه دولت آن را پیشنهاد کند. حتی اگر رئیسجمهور بخواهد، بدون موافقت وزیر نیرو نمیتواند لایحهای برای اصلاح قانون ارائه دهد. این، یک ضعف ساختاری بزرگ در نظام قانونگذاری ماست.
راهکار پیشنهادی شما چیست؟
باید اختیار تخصیص منابع آب از وزارت نیرو گرفته شود. این اقدام یا با حکم رهبری، یا با اراده رئیسجمهور و حمایت مجلس امکانپذیر است. دولت باید بار مالی اصلاح قانون را بپذیرد و مجلس نیز مسیر قانونی آن را هموار کند. این قانونی است که باید ۴۰ سال پیش اصلاح میشد.
در دهه ۶۰، شرایط کشور هنوز بحرانی نبود. منابع آب تجدیدپذیر ما ۱۳۴ میلیارد متر مکعب بود و مصرف حدود ۵۰ میلیارد متر مکعب—یعنی کمتر از ۴۰ درصد. اما حتی در آن زمان، این قانون از منظر زیستمحیطی و پایداری نادرست بود.
امروز، وضعیت کاملاً بحرانی است. چاهها و رودخانهها خشک شدهاند، تالابها نابود شدهاند، بارندگی کاهش یافته و تبخیر شدت گرفته است. با اینحال، وزارت نیرو هنوز زیر بار اصلاح قانون نمیرود. اگر از همان ابتدا، در برابر هر متر کاهش سطح آب زیرزمینی، اقدامی جدی انجام میشد، امروز به این وضعیت نمیرسیدیم.
اکنون، تنها در بخشهایی از غرب زاگرس و شمال البرز، هنوز مقداری آب شیرین داریم. باقی کشور، از آذربایجان تا خراسان، از لرستان تا بلوچستان، از فارس تا سمنان، با بحران شدید آبی روبهروست. وضعیت آذربایجان از تهران بدتر است و خراسان از اصفهان در وضعیت وخیمتری قرار دارد. اما چون اصفهان شهری بزرگ با رودخانهای نمادین مانند زایندهرود است و فرونشست زمین آثار تاریخی آن را تهدید میکند، مشکلاتش بیشتر به چشم میآید.
در حال حاضر، فقط دو رودخانه در ایران به مقصد میرسند: کارون و سپیدرود، آن هم با وضعیتی بحرانی و آلوده. اغلب تالابها خشک شدهاند و دریاچه ارومیه و زایندهرود به نمادهای بحران آب کشور تبدیل شدهاند.
آیا دریاچه ارومیه و زایندهرود احیاشدنی هستند؟
شما حدود هفت تا هشت سال مسئولیت در دولت آقای روحانی بر عهده داشتید. اگر سیاستهای درست اتخاذ شود و اصلاحاتی صورت گیرد، آیا میتوان به احیای زایندهرود و دریاچه ارومیه امیدوار بود؟
درباره دریاچه ارومیه، باید بگویم که این دریاچه به مدت چهار سال رها شده بود—سه سال در دوره دولت مرحوم رئیسی و حدود یک سال هم در دولت فعلی. تمام زیرساختهای پروژه احیای دریاچه در دولت آقای روحانی به پایان رسیده بود. سدهای تأمینکننده آب آماده بودند، تونل انحرافی به طول ۳۶.۶ کیلومتر احداث شده بود و تمام شبکههای انتقال آب نیز تکمیل شده بودند.
در پایان سال آبی ۱۳۹۹–۱۴۰۰، یعنی شهریور ۱۴۰۰، حجم آب دریاچه ارومیه حدود ۹ میلیارد متر مکعب بود. این میزان در زمان تحویل دولت آقای رئیسی به ثبت رسید. اما در پایان سال آبی گذشته، میزان آب دریاچه به حدود ۸۰۰ میلیون متر مکعب کاهش یافت و در حال حاضر نیز وضعیت بهتر نشده است. بهگمان من، حتی تا پایان سال آبی جاری، بعید است میزان آب دریاچه به یک میلیارد متر مکعب برسد.
علت اصلی این وضعیت، نبود اراده برای کنترل مصرف آب است. شاید منابع مالی کم باشد، اما نکته اینجاست که عمده منابع مالی مورد نیاز این پروژه پیشتر تأمین شده بود. حدود ۹۰ درصد هزینهها انجام شده و تنها ۵ تا ۶ درصد برای امور جاری باقی مانده است. با این حال، چون ارادهای برای کنترل آب کشاورزی وجود ندارد، پروژه به حال خود رها شده است.
در دولت آقای روحانی، کنترلها جدی بود. جلوی زیادهخواهی کشاورزان گرفته شده بود. حتی برای اطمینان از ورود آب به دریاچه، آقای روحانی مسیر تونل زاب را که آب خارج از حوضه آبریز را به دریاچه میرساند، به منطقه حفاظتشده تبدیل کرده بود. اما در ماه گذشته، بیش از ۶۰۰ موتورپمپ غیرمجاز از همان منطقه جمعآوری شد؛ چرا؟ چون بازدارندهای وجود نداشت.
استاندار آذربایجان غربی که اکنون مسئول احیای دریاچه است، همان فردی است که در دولت قبلی هم استاندار بود. این فرد خود یکی از ذینفعان استفاده از منابع آب در منطقه است. برای او، تأمین آب مورد نیاز کشاورزان اولویت داشت، نه احیای دریاچه. در چنین شرایطی، طبیعی است که دریاچه ارومیه به اولویت آخر تبدیل شود.
قانونگذاری غلط و توسعه ناپایدار؛ مسیر نابودی منابع آب
عیسی کلانتری در بخش پایانی گفتوگو، با انتقاد از رویههای جاری در مدیریت منابع آب کشور، گفت: امروز همان سیاستهای نادرست گذشته ادامه یافته است. استاندار آذربایجان غربی که مسئول احیای دریاچه ارومیه است، همچنان با همان اولویتها پیش میرود. در نگاه او، احیای دریاچه اولویتی ندارد؛ هدف اصلیاش حل مشکلات کشاورزان و افزایش تولیدات کشاورزی منطقه است. نتیجه این سیاستها، حرکت تدریجی دریاچه ارومیه به سمت نابودی است.
ما سالیانه حدود ۶۰۰ میلیون متر مکعب آب از تونل زاب به دریاچه منتقل میکنیم. این تونل با هزینهای بالغ بر ۵۵۰ میلیون دلار احداث شد و هزینه آن به قرارگاه سپرده شد. با اینحال، حجم آب دریاچه نسبت به چهار سال پیش بهمراتب کمتر شده است.
همین وضعیت در زایندهرود هم دیده میشود. سالانه حدود ۱.۳ میلیارد متر مکعب آب در این حوزه مصرف میشود، اما ارزش کل تولیدات کشاورزی آن تنها ۱۵۰ میلیون دلار است. در حالی که برای انتقال تنها ۷۰ میلیون متر مکعب آب به زایندهرود، باید ۴۲۰ میلیون دلار هزینه شود. این ارقام نشان میدهند که ادامه کشاورزی در اصفهان، دیگر منطقی نیست.
از نظر من، باید بهطور جدی از کشاورزی در استان اصفهان عبور کنیم. تمام چاههای موجود، چه در استان، چه در شهر اصفهان، و چه در محدوده زایندهرود، باید تعطیل شوند. این یک اقدام ضروری و اجتنابناپذیر است. مشابه این وضعیت در اطراف دریاچه ارومیه نیز وجود دارد؛ برخی افراد با ساخت ویلا یا راهاندازی زمینهای کشاورزی، آب مورد نیاز دریاچه را برداشت میکنند.
در دوره مدیریت من، حدود ۹۰ درصد چاههای غیرمجاز در حوضه رودخانههای منتهی به دریاچه ارومیه مسدود شد؛ رقمی معادل سه هزار حلقه چاه. در سطح کشور نیز حدود یک میلیون حلقه چاه وجود دارد که نیمی از آنها مجاز و نیمی غیرمجاز هستند.
اما نباید تمام تمرکزمان را فقط بر چاههای غیرمجاز بگذاریم. چاههای مجاز نیز به همان اندازه مشکلسازند. در زمان ما، این چاهها بیش از ۸.۴ میلیارد متر مکعب آب برداشت میکردند—بیشتر از میزان مندرج در پروانههایشان، و حتی بیشتر از کل برداشت چاههای غیرمجاز.
در حال حاضر، مجموع برداشت سالیانه از منابع زیرزمینی حدود ۴۳ میلیارد متر مکعب است. کاهش نسبت به سالهای قبل نه بهدلیل سیاستهای وزارت نیرو، بلکه به این دلیل است که بسیاری از چاهها بهسادگی خشک شدهاند یا آب آنها شور شده و از چرخه بهرهبرداری خارج شدهاند.
سؤال اینجاست: چرا وزارت نیرو برای ۴۷ میلیارد متر مکعب آب، مجوز برداشت صادر کرده است؟ در حالیکه طبق استانداردهای جهانی، هیچ کشوری نباید بیش از ۴۰ درصد از منابع آب تجدیدپذیر خود را مصرف کند.
در حال حاضر، منابع آب تجدیدپذیر کشور حدود ۹۰ میلیارد متر مکعب است. بر این اساس، میزان مصرف مجاز سالانه نباید از ۳۶ میلیارد متر مکعب فراتر برود. با اینحال، تنها از منابع زیرزمینی بیش از ۴۳ میلیارد متر مکعب برداشت میشود؛ اگر به این عدد، برداشت حدود ۴۵ میلیارد متر مکعب از آبهای سطحی را نیز اضافه کنیم، روشن میشود که عملاً چیزی برای محیط زیست باقی نمانده است.
در برنامه ششم توسعه قرار بود برداشت آبهای زیرزمینی از ۴۲ میلیارد متر مکعب به ۱۱ میلیارد متر مکعب کاهش یابد؛ اما این هدف محقق نشد. اکنون در برنامه هفتم نیز مجموعهای از اهداف برای مدیریت آب و تولید تعریف شدهاند که عملاً با یکدیگر همخوانی ندارند.
بهطور مثال، مجلس مصوب کرده است که ۹۰ درصد محصولات اساسی باید در داخل کشور تولید شوند. در کنار این، محصولاتی نظیر سیبزمینی، پیاز، گوجهفرنگی، خیار، ذرت، پنبه، میوهجات، سبزیجات و صیفیجات که وارداتی نیستند، باید صد درصد تولید داخلی داشته باشند. با این رویکرد، مصرف آب همچنان روند صعودی خواهد داشت.
قانونگذاری در این زمینه، بهوضوح نادرست است. وقتی قانون ناقص یا غیرکارشناسی باشد، اجرای آن نیز مشکلساز خواهد شد و در نهایت، اکولوژی کشور بیش از پیش آسیب خواهد دید. همین یک ماه پیش، ماجرای سیبزمینی را دیدید؛ بحرانی پیش آمد بدون آنکه قانون از قبل تعیین تکلیف کرده باشد.
از سوی دیگر، برخی کالاها—مثل علوفه خشبی—امکان واردات ندارند و باید در داخل تولید شوند. این مسئله زمانی اهمیت مییابد که قانونگذار اصرار دارد در تولید گوشت قرمز و شیر، ۹۰ درصد خودکفا شویم. این یعنی تولید ۱۰ میلیون تن شیر و یک میلیون تن گوشت قرمز. اما برای تولید این مقدار، به مقادیر زیادی علوفه نیاز داریم و علوفه یعنی مصرف بیشتر آب.
اینگونه قوانین ضدونقیض هستند. یا بلد نیستیم قانون بنویسیم، یا باید یاد بگیریم چگونه این کار را انجام دهیم. اگر نمیتوانیم، لااقل از کشورهای دیگر مشاور بیاوریم تا آموزش دهند که چطور قانونگذاری کنیم.
قابل توجه مسئولین ارشد استانی.