تاریخ انتشار
چهارشنبه ۸ مرداد ۱۴۰۴ ساعت ۱۵:۳۴
کد مطلب : ۵۰۲۴۴۳
در جلسه شورای راهبری تحول اداری استان کهگیلویه و بویراحمد؛
نماینده سازمان استخدامی در یاسوج: اطلاعات نادرست سامانه‌ای، سیاست‌گذاری کشور را به خطا می‌برد / هشدار به مدیران: داده ناقص، تصمیم غلط! / دولت دیگر به «حقوق ثابت» پاداش نمی‌دهد! / ۱۸ تذکر به کارکنان، برکناری دو مدیرکل، ۲۵ تشویق در یک‌ماه!
۰
کبنا ؛سجاد مکارمی با هشدار نسبت به کیفیت پایین داده‌های سامانه‌ای، خواستار ثبت دقیق، برخط و مستند اطلاعات شد و تأکید کرد: تصمیم‌های سطح کلان، وابسته به داده‌هایی است که از استان‌ها دریافت می‌شود. بررسی عملکرد یک‌ماهه سامانه فواد در قزوین منجر به صدور ۱۸ تذکر، برکناری ۲ مدیر و اعطای ۲۵ مورد تشویق شد؛ اقدامی که می‌تواند الگوی شفافیت اداری در سراسر کشور باشد.
به گزارش کبنا نیوز، سجاد مکارمی، نماینده سازمان اداری و استخدامی کشور در جلسه شورای راهبری تحول اداری استان کهگیلویه و بویراحمد، صبح امروز چهارشنبه ۸ مرداد ۱۴۰۴ در نشست این شورا که با حضور مدیران ارشد استانی در سالن شماره یک استانداری کهگیلویه و بویراحمد برگزار شد، با مرور مهم‌ترین محورها و اولویت‌های برنامه اصلاح نظام اداری، بر ضرورت تمرکززدایی، کاهش تصدی‌گری دولت و واگذاری اختیارات به استان‌ها تأکید کرد.
مکارمی با معرفی خود به‌عنوان مسئول امور فناوری اطلاعات سازمان اداری و استخدامی کشور و نماینده منصوب‌شده از سوی دکتر رفیع‌زاده، معاون رئیس‌جمهور، اظهار داشت: از فرصتی که برای ارائه نکات کلیدی در اختیارم قرار گرفته سپاسگزارم. اسلایدهای مرتبط با این جلسه از قبل در اختیار عزیزان قرار گرفته و احتمالاً همکاران دیگر نیز گزارش‌های جامع‌تری ارائه داده‌اند. بنابراین، تنها به مرور محورهای اصلی می‌پردازم.
وی با اشاره به تأکیدات معاون رئیس‌جمهور، سه کلیدواژه اصلی مورد نظر دکتر رفیع‌زاده را برجسته کرد و افزود: برنامه اصلاح نظام اداری در جلسه ۱۹۲ شورای عالی اداری بررسی شد و در سال ۱۴۰۳، به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی، دستورالعمل اجرایی آن در تاریخ ۱۴ بهمن ۱۴۰۳ توسط دکتر رفیع‌زاده ابلاغ گردید.
بر اساس گفته‌های مکارمی، این برنامه شامل ۲۳ هدف، ۳۳ راهبرد، ۱۳ برنامه و ۴۸ اقدام مشخص است که جزئیات آن در اسناد و اسلایدهای منتشرشده ارائه شده است.
وی نخستین محور اصلی این برنامه را «اصلاح ساختار و معماری کلان دولت» عنوان کرد و گفت: یکی از موضوعات کلیدی که به‌شدت مورد تأکید قرار گرفته، کاهش تصدی‌گری دولت، تمرکززدایی و واگذاری اختیارات بیشتر به استان‌هاست. در سال‌های اخیر، نشانه‌های این رویکرد را در سامانه‌هایی مانند آمار، رضایت‌سنجی، استخدام و به‌کارگیری نیروها مشاهده می‌کنیم.
مکارمی ادامه داد: در جلسات اخیر مرتبط با سامانه ساختار و تشکیلات و همچنین سامانه پرداخت، پیشنهادهایی برای افزایش اختیارات استانی مطرح شده است. سازمان اداری و استخدامی به‌جای ایفای نقش اجرایی، نقش نظارتی را دنبال خواهد کرد.
او با اشاره به سامانه پرداخت که در حال حاضر به‌صورت متمرکز در بخش جبران خدمت سازمان مدیریت می‌شود، اظهار داشت: برنامه‌ریزی شده تا در ماه‌های آینده امکانات لازم برای اجرای این فرآیند در استان‌ها فراهم شود. به این ترتیب، مدیریت و تخصیص منابع مالی در خود استان انجام خواهد شد.
مکارمی همچنین از برگزاری جلسه‌ای در هفته آینده خبر داد و گفت: در آن نشست، ساختار و تشکیلات جدید ابلاغ خواهد شد و موضوعاتی نظیر کاهش تصدی‌گری و تفویض اختیارات با جزئیات بیشتر ارائه می‌شود. از آنجا که جمع‌بندی نهایی این پیشنهادها هنوز در سازمان انجام نشده، ارائه جزئیات بیشتر به آن جلسه موکول می‌شود.
نماینده سازمان اداری و استخدامی کشور به دومین محور اصلی برنامه اصلاح نظام اداری اشاره کرد و گفت: مدیریت سرمایه انسانی از ارکان کلیدی این برنامه است که در ادامه، با دقت بیشتری به آن پرداخته خواهد شد.
مکارمی، در ادامه سخنان خود به دو محور مهم «مدیریت سرمایه انسانی» و «دولت هوشمند» پرداخت و بر نقش داده‌های دقیق، برخط و قابل اتکا در فرآیند حکمرانی نوین تأکید کرد.
وی با اشاره به اهمیت داده در تصمیم‌سازی‌های مدیریتی اظهار داشت: برای دستیابی به حکمرانی یکپارچه و داده‌مبنا، نیازمند داده‌هایی هستیم که از سطح استان‌ها به‌صورت دقیق، صحیح و به‌موقع جمع‌آوری و به ستاد ارسال شوند. این اطلاعات، زیربنای تصمیم‌گیری‌های مؤثرتر و هدفمندتر در سطح ملی و استانی است.
مکارمی افزود: متأسفانه در برخی موارد، داده‌ها یا به سامانه‌ها وارد نمی‌شوند و یا به‌دلیل ضعف در دقت و صحت، قابلیت تحلیل ندارند. این نقص موجب می‌شود تصمیم‌سازی‌ها از مسیر منطقی خود منحرف شوند. بنابراین از مدیران دستگاه‌ها تقاضا دارم در ثبت دقیق، بهنگام و منسجم اطلاعات در سامانه‌های مربوطه نهایت دقت را به‌کار بگیرند.
وی با یادآوری تأکیدات معاون رئیس‌جمهور تصریح کرد: ورود منظم داده به سامانه‌ها نه‌تنها به نفع استان خواهد بود، بلکه در سطح ملی نیز زمینه‌ساز سیاست‌گذاری‌های هوشمندانه‌تر می‌شود.
نماینده سازمان اداری و استخدامی کشور، در ادامه به سومین محور کلیدی خود، یعنی «دولت هوشمند» پرداخت و گفت: دولت هوشمند از کلیدواژه‌هایی است که دکتر رفیع‌زاده به‌شدت بر آن تأکید دارند. پیشنهاد می‌کنم با موافقت استاندار محترم، اجرای این محور در استان کهگیلویه و بویراحمد آغاز شود.
او درباره چارچوب دولت هوشمند چنین توضیح داد: در این محور، تمرکز اصلی بر تدوین و اجرای نقشه راه حکمرانی داده‌مبنا است. آخرین نسخه این نقشه، در سال ۱۳۹۳ تصویب شده بود، اما با توجه به تحولات روز، نیاز به بازنگری آن احساس شد. پس از جلسات متعدد کارشناسی و نخبگانی، نسخه جدید در جلسه ۱۹۴ شورای عالی اداری در تاریخ ۲۲ اسفند ۱۴۰۳ تصویب شد.
مکارمی ادامه داد: نقشه راه دولت هوشمند مشتمل بر هفت فصل است و در خرداد امسال، ذیل ماده ۲۴ این سند، سند مکملی با عنوان «نحوه استقرار نظام حکمرانی داده‌مبنا» نیز ابلاغ شد که اجرای آن در سطح استان‌ها بر عهده شورای راهبری تحول اداری و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی است.
.jpg)
وی در بخش دیگری از سخنان خود به سامانه فوریت‌های اداری (فواد) به‌عنوان یکی از مصادیق دولت هوشمند اشاره کرد و گفت: سامانه فواد از دغدغه‌های اصلی دکتر رفیع‌زاده از زمان معاونت ایشان در حوزه نوسازی بوده و پس از انتصاب به ریاست سازمان، با جدیت در دستور کار قرار گرفت. پایلوت این سامانه در ۱۶ اردیبهشت سال جاری در استان قزوین با موفقیت اجرا شد و تجربه بسیار خوبی به‌دست آمد.
مکارمی در ادامه سخنان خود، رضایت مردم را هدف غایی برنامه‌های تحول اداری و دولت هوشمند دانست و از سامانه فوریت‌های اداری (فواد) به‌عنوان ابزاری مؤثر برای نظارت، پاسخگویی و اصلاح فرآیندهای خدماتی در دستگاه‌های اجرایی نام برد.
وی اظهار داشت: هدف اصلی ما در این جمع، افزایش رضایت عمومی مردم است؛ اصلی‌ترین شاخص در سنجش کارآمدی یک دولت. سامانه فوریت‌های اداری دقیقاً با همین هدف طراحی شده و می‌تواند نقشی مؤثر در بهبود کیفیت خدمات ایفا کند.
مکارمی با اشاره به اجرای آزمایشی این سامانه تأکید کرد: پایلوت سامانه فواد از ۱۶ اردیبهشت سال جاری در استان قزوین آغاز شد، پس از آن از ابتدای ماه جاری در استان البرز اجرایی شده و در مرحله بعد، در استان خراسان رضوی به اجرا درخواهد آمد.
وی با اشاره به سابقه استاندار کهگیلویه و بویراحمد در مدیریت‌های استانی افزود: با توجه به شناخت میدانی و تجربه مدیریتی استاندار در استان‌های همجوار، پیشنهاد می‌کنم اجرای این سامانه در کهگیلویه و بویراحمد نیز در دستور کار قرار گیرد. به‌ویژه در شرایطی که عملکرد برخی فرمانداران در استان، مانند فرماندار گچساران، در فضای مجازی بازتاب گسترده‌ای یافته، راه‌اندازی این سامانه می‌تواند گام مهمی در پاسخگویی و شفاف‌سازی باشد.
نماینده سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به نتایج پایلوت سامانه فواد در استان قزوین گفت: در جریان اجرای این طرح در شهرستان بوئین‌زهرا، گزارش‌هایی دریافت شد مبنی بر غیبت برخی مدیران در محل کار یا انتقال غیررسمی پرونده‌ها به منازل آنان. نتایج این پایلوت طی یک ماه، بسیار قابل توجه بود: ۱۸ مدیر و کارمند تذکر دریافت کردند، دو مدیر از مسئولیت خود برکنار شدند و ۲۵ مورد تشویق مادی و معنوی برای مدیران و کارکنانی که عملکرد مؤثری داشتند، اعمال شد.
او ادامه داد: پیشنهاد می‌کنم این آمار و دستاوردها در شبکه‌های اجتماعی استان کهگیلویه و بویراحمد نیز به اشتراک گذاشته شود تا هم فرهنگ‌سازی شود و هم از برکات آن استفاده گردد.
مکارمی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر نقش اطلاع‌رسانی شفاف دستگاه‌ها در کاهش نارضایتی‌ها گفت: بررسی داده‌های پرتکرار در سامانه فواد نشان می‌دهد که بسیاری از شکایات و مراجعات ناشی از اطلاع‌رسانی ناقص یا گمراه‌کننده دستگاه‌ها به ارباب‌رجوع است. اگر اطلاع‌رسانی دقیق، شفاف و به‌روز در دستور کار دستگاه‌ها قرار گیرد، بسیاری از مشکلات مردم در سطح استان برطرف خواهد شد.
وی اجرای این سامانه را فرصتی برای ارتقای کیفیت خدمات، بازتعریف مسئولیت‌پذیری مدیران و افزایش اعتماد عمومی دانست و افزود: با حمایت و همکاری مدیران ارشد استان، می‌توان اجرای موفق این سامانه را در کهگیلویه و بویراحمد نیز رقم زد. در صورت موافقت استاندار محترم، آمادگی کامل برای آغاز عملیاتی‌سازی آن وجود دارد.
مکارمی به دو محور مهم دیگر از برنامه اصلاح نظام اداری پرداخت؛ ارتقای سلامت اداری و بهبود نظام ارزیابی عملکرد. او همچنین به‌طور ویژه، بر ضرورت اجرای پرداخت مبتنی بر عملکرد به‌عنوان سیاست کلیدی دولت تأکید کرد.
مکارمی با اشاره به محور چهارم این برنامه گفت: ارتقای سلامت اداری و مقابله با زمینه‌های بروز فساد از اصلی‌ترین اهداف اصلاحات اداری است. در این حوزه، دو اقدام مهم در دستور کار قرار دارد: نخست، شناسایی و اولویت‌بندی مصادیق فساد، و دوم، مدیریت تعارض منافع در ساختارهای اجرایی.
وی ادامه داد: سازمان اداری و استخدامی کشور در حال طراحی پلتفرمی برای اتصال سامانه‌های موجود و شناسایی گلوگاه‌های فساد و تعارض منافع است. جزئیات اجرایی این طرح در جلسات آینده با مدیران استانی در میان گذاشته خواهد شد.
او در ادامه، به محور پنجم برنامه تحول اداری پرداخت و اظهار داشت: نظام ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها از گذشته از طریق سامانه "معنا" انجام می‌شد، اما طی دو سال اخیر، این فرآیند به‌شکل یکپارچه‌تری مدیریت شده و اکنون گزارش‌های تجمیعی دقیق‌تری در این سامانه ثبت می‌شود.
مکارمی با بیان اینکه ارزیابی عملکرد مدیران و کارکنان نیز به‌زودی در سامانه "معنا" اجرایی خواهد شد، گفت: پایلوت این طرح در برخی استان‌ها اجرا شده و مقدمات لازم برای آغاز رسمی آن در سایر استان‌ها فراهم گردیده است.
نماینده سازمان اداری و استخدامی کشور همچنین به یکی از مؤکدترین اولویت‌های دولت در حوزه تحول اداری اشاره کرد و گفت: پرداخت مبتنی بر عملکرد، کلیدی‌ترین موضوعی است که هم جناب آقای دکتر رفیع‌زاده و هم شخص رئیس‌جمهور بر آن تأکید دارند. همین چند روز پیش، رئیس‌جمهور طی حکمی، دکتر رفیع‌زاده را به‌عنوان رئیس کارگروه نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد منصوب کردند.
وی ترکیب اعضای این کارگروه را نشانگر اهمیت موضوع دانست و افزود: این کارگروه متشکل از آقای پورمحمدی (رئیس سازمان برنامه و بودجه)، آقای اکرمی (خزانه‌دار کل کشور)، آقای دستغیب (رئیس دیوان محاسبات)، و آقای تاج‌گردون (رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و نماینده استان) است.
مکارمی خاطرنشان کرد: این نگاه نوین به نظام پرداخت، به توزیع عادلانه‌تر منابع، ارتقای بهره‌وری، افزایش انگیزه در مدیران و کارکنان، و در نهایت، بهبود کیفیت خدمات منجر خواهد شد.
او افزود: با اجرای این رویکردها در حوزه سلامت اداری، ارزیابی عملکرد و نظام پرداخت، می‌توان به تحقق اهداف کلان دولت در حوزه شفافیت، بهره‌وری و رضایت عمومی امیدوار بود.
به گزارش کبنا نیوز، سجاد مکارمی، نماینده سازمان اداری و استخدامی کشور در جلسه شورای راهبری تحول اداری استان کهگیلویه و بویراحمد، صبح امروز چهارشنبه ۸ مرداد ۱۴۰۴ در نشست این شورا که با حضور مدیران ارشد استانی در سالن شماره یک استانداری کهگیلویه و بویراحمد برگزار شد، با مرور مهم‌ترین محورها و اولویت‌های برنامه اصلاح نظام اداری، بر ضرورت تمرکززدایی، کاهش تصدی‌گری دولت و واگذاری اختیارات به استان‌ها تأکید کرد.
مکارمی با معرفی خود به‌عنوان مسئول امور فناوری اطلاعات سازمان اداری و استخدامی کشور و نماینده منصوب‌شده از سوی دکتر رفیع‌زاده، معاون رئیس‌جمهور، اظهار داشت: از فرصتی که برای ارائه نکات کلیدی در اختیارم قرار گرفته سپاسگزارم. اسلایدهای مرتبط با این جلسه از قبل در اختیار عزیزان قرار گرفته و احتمالاً همکاران دیگر نیز گزارش‌های جامع‌تری ارائه داده‌اند. بنابراین، تنها به مرور محورهای اصلی می‌پردازم.
وی با اشاره به تأکیدات معاون رئیس‌جمهور، سه کلیدواژه اصلی مورد نظر دکتر رفیع‌زاده را برجسته کرد و افزود: برنامه اصلاح نظام اداری در جلسه ۱۹۲ شورای عالی اداری بررسی شد و در سال ۱۴۰۳، به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی، دستورالعمل اجرایی آن در تاریخ ۱۴ بهمن ۱۴۰۳ توسط دکتر رفیع‌زاده ابلاغ گردید.
بر اساس گفته‌های مکارمی، این برنامه شامل ۲۳ هدف، ۳۳ راهبرد، ۱۳ برنامه و ۴۸ اقدام مشخص است که جزئیات آن در اسناد و اسلایدهای منتشرشده ارائه شده است.
وی نخستین محور اصلی این برنامه را «اصلاح ساختار و معماری کلان دولت» عنوان کرد و گفت: یکی از موضوعات کلیدی که به‌شدت مورد تأکید قرار گرفته، کاهش تصدی‌گری دولت، تمرکززدایی و واگذاری اختیارات بیشتر به استان‌هاست. در سال‌های اخیر، نشانه‌های این رویکرد را در سامانه‌هایی مانند آمار، رضایت‌سنجی، استخدام و به‌کارگیری نیروها مشاهده می‌کنیم.
مکارمی ادامه داد: در جلسات اخیر مرتبط با سامانه ساختار و تشکیلات و همچنین سامانه پرداخت، پیشنهادهایی برای افزایش اختیارات استانی مطرح شده است. سازمان اداری و استخدامی به‌جای ایفای نقش اجرایی، نقش نظارتی را دنبال خواهد کرد.
او با اشاره به سامانه پرداخت که در حال حاضر به‌صورت متمرکز در بخش جبران خدمت سازمان مدیریت می‌شود، اظهار داشت: برنامه‌ریزی شده تا در ماه‌های آینده امکانات لازم برای اجرای این فرآیند در استان‌ها فراهم شود. به این ترتیب، مدیریت و تخصیص منابع مالی در خود استان انجام خواهد شد.
مکارمی همچنین از برگزاری جلسه‌ای در هفته آینده خبر داد و گفت: در آن نشست، ساختار و تشکیلات جدید ابلاغ خواهد شد و موضوعاتی نظیر کاهش تصدی‌گری و تفویض اختیارات با جزئیات بیشتر ارائه می‌شود. از آنجا که جمع‌بندی نهایی این پیشنهادها هنوز در سازمان انجام نشده، ارائه جزئیات بیشتر به آن جلسه موکول می‌شود.
نماینده سازمان اداری و استخدامی کشور به دومین محور اصلی برنامه اصلاح نظام اداری اشاره کرد و گفت: مدیریت سرمایه انسانی از ارکان کلیدی این برنامه است که در ادامه، با دقت بیشتری به آن پرداخته خواهد شد.
مکارمی، در ادامه سخنان خود به دو محور مهم «مدیریت سرمایه انسانی» و «دولت هوشمند» پرداخت و بر نقش داده‌های دقیق، برخط و قابل اتکا در فرآیند حکمرانی نوین تأکید کرد.
وی با اشاره به اهمیت داده در تصمیم‌سازی‌های مدیریتی اظهار داشت: برای دستیابی به حکمرانی یکپارچه و داده‌مبنا، نیازمند داده‌هایی هستیم که از سطح استان‌ها به‌صورت دقیق، صحیح و به‌موقع جمع‌آوری و به ستاد ارسال شوند. این اطلاعات، زیربنای تصمیم‌گیری‌های مؤثرتر و هدفمندتر در سطح ملی و استانی است.
مکارمی افزود: متأسفانه در برخی موارد، داده‌ها یا به سامانه‌ها وارد نمی‌شوند و یا به‌دلیل ضعف در دقت و صحت، قابلیت تحلیل ندارند. این نقص موجب می‌شود تصمیم‌سازی‌ها از مسیر منطقی خود منحرف شوند. بنابراین از مدیران دستگاه‌ها تقاضا دارم در ثبت دقیق، بهنگام و منسجم اطلاعات در سامانه‌های مربوطه نهایت دقت را به‌کار بگیرند.
وی با یادآوری تأکیدات معاون رئیس‌جمهور تصریح کرد: ورود منظم داده به سامانه‌ها نه‌تنها به نفع استان خواهد بود، بلکه در سطح ملی نیز زمینه‌ساز سیاست‌گذاری‌های هوشمندانه‌تر می‌شود.
نماینده سازمان اداری و استخدامی کشور، در ادامه به سومین محور کلیدی خود، یعنی «دولت هوشمند» پرداخت و گفت: دولت هوشمند از کلیدواژه‌هایی است که دکتر رفیع‌زاده به‌شدت بر آن تأکید دارند. پیشنهاد می‌کنم با موافقت استاندار محترم، اجرای این محور در استان کهگیلویه و بویراحمد آغاز شود.
او درباره چارچوب دولت هوشمند چنین توضیح داد: در این محور، تمرکز اصلی بر تدوین و اجرای نقشه راه حکمرانی داده‌مبنا است. آخرین نسخه این نقشه، در سال ۱۳۹۳ تصویب شده بود، اما با توجه به تحولات روز، نیاز به بازنگری آن احساس شد. پس از جلسات متعدد کارشناسی و نخبگانی، نسخه جدید در جلسه ۱۹۴ شورای عالی اداری در تاریخ ۲۲ اسفند ۱۴۰۳ تصویب شد.
مکارمی ادامه داد: نقشه راه دولت هوشمند مشتمل بر هفت فصل است و در خرداد امسال، ذیل ماده ۲۴ این سند، سند مکملی با عنوان «نحوه استقرار نظام حکمرانی داده‌مبنا» نیز ابلاغ شد که اجرای آن در سطح استان‌ها بر عهده شورای راهبری تحول اداری و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به سامانه فوریت‌های اداری (فواد) به‌عنوان یکی از مصادیق دولت هوشمند اشاره کرد و گفت: سامانه فواد از دغدغه‌های اصلی دکتر رفیع‌زاده از زمان معاونت ایشان در حوزه نوسازی بوده و پس از انتصاب به ریاست سازمان، با جدیت در دستور کار قرار گرفت. پایلوت این سامانه در ۱۶ اردیبهشت سال جاری در استان قزوین با موفقیت اجرا شد و تجربه بسیار خوبی به‌دست آمد.
مکارمی در ادامه سخنان خود، رضایت مردم را هدف غایی برنامه‌های تحول اداری و دولت هوشمند دانست و از سامانه فوریت‌های اداری (فواد) به‌عنوان ابزاری مؤثر برای نظارت، پاسخگویی و اصلاح فرآیندهای خدماتی در دستگاه‌های اجرایی نام برد.
وی اظهار داشت: هدف اصلی ما در این جمع، افزایش رضایت عمومی مردم است؛ اصلی‌ترین شاخص در سنجش کارآمدی یک دولت. سامانه فوریت‌های اداری دقیقاً با همین هدف طراحی شده و می‌تواند نقشی مؤثر در بهبود کیفیت خدمات ایفا کند.
مکارمی با اشاره به اجرای آزمایشی این سامانه تأکید کرد: پایلوت سامانه فواد از ۱۶ اردیبهشت سال جاری در استان قزوین آغاز شد، پس از آن از ابتدای ماه جاری در استان البرز اجرایی شده و در مرحله بعد، در استان خراسان رضوی به اجرا درخواهد آمد.
وی با اشاره به سابقه استاندار کهگیلویه و بویراحمد در مدیریت‌های استانی افزود: با توجه به شناخت میدانی و تجربه مدیریتی استاندار در استان‌های همجوار، پیشنهاد می‌کنم اجرای این سامانه در کهگیلویه و بویراحمد نیز در دستور کار قرار گیرد. به‌ویژه در شرایطی که عملکرد برخی فرمانداران در استان، مانند فرماندار گچساران، در فضای مجازی بازتاب گسترده‌ای یافته، راه‌اندازی این سامانه می‌تواند گام مهمی در پاسخگویی و شفاف‌سازی باشد.
نماینده سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به نتایج پایلوت سامانه فواد در استان قزوین گفت: در جریان اجرای این طرح در شهرستان بوئین‌زهرا، گزارش‌هایی دریافت شد مبنی بر غیبت برخی مدیران در محل کار یا انتقال غیررسمی پرونده‌ها به منازل آنان. نتایج این پایلوت طی یک ماه، بسیار قابل توجه بود: ۱۸ مدیر و کارمند تذکر دریافت کردند، دو مدیر از مسئولیت خود برکنار شدند و ۲۵ مورد تشویق مادی و معنوی برای مدیران و کارکنانی که عملکرد مؤثری داشتند، اعمال شد.
او ادامه داد: پیشنهاد می‌کنم این آمار و دستاوردها در شبکه‌های اجتماعی استان کهگیلویه و بویراحمد نیز به اشتراک گذاشته شود تا هم فرهنگ‌سازی شود و هم از برکات آن استفاده گردد.
مکارمی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر نقش اطلاع‌رسانی شفاف دستگاه‌ها در کاهش نارضایتی‌ها گفت: بررسی داده‌های پرتکرار در سامانه فواد نشان می‌دهد که بسیاری از شکایات و مراجعات ناشی از اطلاع‌رسانی ناقص یا گمراه‌کننده دستگاه‌ها به ارباب‌رجوع است. اگر اطلاع‌رسانی دقیق، شفاف و به‌روز در دستور کار دستگاه‌ها قرار گیرد، بسیاری از مشکلات مردم در سطح استان برطرف خواهد شد.
وی اجرای این سامانه را فرصتی برای ارتقای کیفیت خدمات، بازتعریف مسئولیت‌پذیری مدیران و افزایش اعتماد عمومی دانست و افزود: با حمایت و همکاری مدیران ارشد استان، می‌توان اجرای موفق این سامانه را در کهگیلویه و بویراحمد نیز رقم زد. در صورت موافقت استاندار محترم، آمادگی کامل برای آغاز عملیاتی‌سازی آن وجود دارد.
مکارمی به دو محور مهم دیگر از برنامه اصلاح نظام اداری پرداخت؛ ارتقای سلامت اداری و بهبود نظام ارزیابی عملکرد. او همچنین به‌طور ویژه، بر ضرورت اجرای پرداخت مبتنی بر عملکرد به‌عنوان سیاست کلیدی دولت تأکید کرد.
مکارمی با اشاره به محور چهارم این برنامه گفت: ارتقای سلامت اداری و مقابله با زمینه‌های بروز فساد از اصلی‌ترین اهداف اصلاحات اداری است. در این حوزه، دو اقدام مهم در دستور کار قرار دارد: نخست، شناسایی و اولویت‌بندی مصادیق فساد، و دوم، مدیریت تعارض منافع در ساختارهای اجرایی.
وی ادامه داد: سازمان اداری و استخدامی کشور در حال طراحی پلتفرمی برای اتصال سامانه‌های موجود و شناسایی گلوگاه‌های فساد و تعارض منافع است. جزئیات اجرایی این طرح در جلسات آینده با مدیران استانی در میان گذاشته خواهد شد.
او در ادامه، به محور پنجم برنامه تحول اداری پرداخت و اظهار داشت: نظام ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها از گذشته از طریق سامانه "معنا" انجام می‌شد، اما طی دو سال اخیر، این فرآیند به‌شکل یکپارچه‌تری مدیریت شده و اکنون گزارش‌های تجمیعی دقیق‌تری در این سامانه ثبت می‌شود.
مکارمی با بیان اینکه ارزیابی عملکرد مدیران و کارکنان نیز به‌زودی در سامانه "معنا" اجرایی خواهد شد، گفت: پایلوت این طرح در برخی استان‌ها اجرا شده و مقدمات لازم برای آغاز رسمی آن در سایر استان‌ها فراهم گردیده است.
نماینده سازمان اداری و استخدامی کشور همچنین به یکی از مؤکدترین اولویت‌های دولت در حوزه تحول اداری اشاره کرد و گفت: پرداخت مبتنی بر عملکرد، کلیدی‌ترین موضوعی است که هم جناب آقای دکتر رفیع‌زاده و هم شخص رئیس‌جمهور بر آن تأکید دارند. همین چند روز پیش، رئیس‌جمهور طی حکمی، دکتر رفیع‌زاده را به‌عنوان رئیس کارگروه نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد منصوب کردند.
وی ترکیب اعضای این کارگروه را نشانگر اهمیت موضوع دانست و افزود: این کارگروه متشکل از آقای پورمحمدی (رئیس سازمان برنامه و بودجه)، آقای اکرمی (خزانه‌دار کل کشور)، آقای دستغیب (رئیس دیوان محاسبات)، و آقای تاج‌گردون (رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و نماینده استان) است.
مکارمی خاطرنشان کرد: این نگاه نوین به نظام پرداخت، به توزیع عادلانه‌تر منابع، ارتقای بهره‌وری، افزایش انگیزه در مدیران و کارکنان، و در نهایت، بهبود کیفیت خدمات منجر خواهد شد.
او افزود: با اجرای این رویکردها در حوزه سلامت اداری، ارزیابی عملکرد و نظام پرداخت، می‌توان به تحقق اهداف کلان دولت در حوزه شفافیت، بهره‌وری و رضایت عمومی امیدوار بود.
