تاریخ انتشار
چهارشنبه ۱ مرداد ۱۴۰۴ ساعت ۲۰:۴۵
کد مطلب : ۵۰۲۲۱۱
کبنا بررسی کرد؛
واگذاری مدرسه دولتی به یکی از نزدیکان نماینده مجلس حاشیه‌ساز شد / رئیس آموزش و پرورش بویراحمد: فرایند کاملاً قانونی انجام شده است / منتقدان: آیا تصرف فیزیکی مدارس مصداق عدم توجه به خانواده‌های نیازمند نیست؟
۱
کبنا ؛در حالی‌که آموزش و پرورش بویراحمد از قانونی بودن واگذاری مدرسه دولتی به بخش خصوصی دفاع می‌کند، برخی این اقدام را ناعادلانه و ضربه‌ای به خانواده‌های کم‌برخوردار می‌دانند.
به گزارش کبنا، این روزها موضوع واگذاری یک شیفت از مدارس دولتی در سطح شهر یاسوج به مدارس غیرانتفاعی، محل بحث‌های فراوانی شده است. ماجرا از آن‌جا آغاز شد که یکی از مدارس هیأت امنایی در شهر یاسوج به خواهر یکی از نمایندگان استان کهگیلویه و بویراحمد در مجلس شورای اسلامی واگذار شده است. این موضوع با واکنش‌های انتقادی زیادی همراه بوده است.
بر اساس این گزارش، شیفت صبح این مدرسه به‌صورت هیأت امنایی اداره می‌شود و قرار است شیفت بعدازظهر آن به یک مدرسه غیرانتفاعی واگذار شود. تصاویر منتشرشده از این مدرسه نشان می‌دهد تابلوی مدرسه غیردولتی به‌صورت بزرگ و برجسته در سردر مدرسه نصب شده، در حالی‌که نام مدرسه دولتی به‌طور رنگ‌ورورفته در گوشه‌ای از دیوار قرار گرفته است؛ به‌گونه‌ای که هر فردی که وارد خیابان می‌شود، پیش از دیدن نام مدرسه دولتی، با عنوان و نماد مدرسه غیردولتی خواهر نماینده مواجه می‌شود.
برخی معتقدند باوجود شرایط اقتصادی مردم مدارس دولتی باید در هر دو شیفت به‌صورت دولتی اداره شوند؛ چراکه در استان کهگیلویه و بویراحمد، بسیاری از خانواده‌ها توان پرداخت شهریه‌های سنگین مدارس خصوصی را ندارند. این منتقدان، واگذاری یک شیفت از مدارس دولتی به بخش خصوصی را مصداق تصرف فیزیکی فضای آموزشی و ضربه به خانواده‌های کم‌برخوردار می‌دانند.
یکی از مهم‌ترین مسائل در این خصوص، مفاد اساسنامه و آیین‌نامه مدارس هیأت امنایی است که این نوع مدارس را همچنان در زمره مدارس دولتی تعریف کرده و بر لزوم برگزاری کلاس‌های فوق‌برنامه، فرهنگی و پرورشی در شیفت بعدازظهر تأکید دارد. در نتیجه، تغییر کاربری فضا یا نصب تابلوی مدرسه خصوصی می‌تواند مانعی در اجرای این برنامه‌ها ایجاد کند.
با این حال، پرسش اصلی آن است که این مدرسه چگونه و تحت چه شرایطی به خواهر نماینده واگذار شده است. این مسئله هنوز محل تردید و گمانه‌زنی‌های فراوان است. در این‌باره، رئیس آموزش و پرورش شهرستان بویراحمد در گفت‌وگو با کبنا نیوز با اشاره به این‌که این شیفت از مدرسه مطابق قانون واگذار شده، عنوان کرده: «این اقدام منع قانونی ندارد و بر اساس دستورالعمل وزارتی، در صورت خالی بودن یکی از شیفت‌ها و در راستای حمایت از مدارس غیردولتی، امکان واگذاری فراهم شده است.»
وی افزود: کارشناس رسمی دادگستری مدرسه را قیمت‌گذاری کرده و قیمت در سامانه بارگذاری شده است.»
محمد حسین‌زاده ادامه داد: «بر اساس سازوکار مشخص‌شده، متقاضیان از طریق فرایند مزایده وارد شدند و نهایتاً فردی که بالاترین قیمت را پیشنهاد داد، برنده مزایده شد.
او در تشریح فرایند اضافه کرد: «دو دسته از متقاضیان داشتیم؛ گروهی نسبت به بالا بودن قیمت اعتراض داشتند و گروه دیگر مایل به تصاحب شیفت صبح بودند که طبق مقررات، این امکان وجود نداشت. در نتیجه این افراد از فرایند کنار رفتند. یکی دو نفر دیگر نیز زیر قیمت تعیین‌شده پیشنهاد دادند، اما خانمی که در نهایت برنده شد، قیمتی بالاتر از نرخ تعیین‌شده ارائه داد.»
حسین‌زاده درباره نحوه برگزاری کلاس‌های فوق‌برنامه در مدرسه هیأت امنایی نیز گفت: «دو راه‌حل برای اجرای این کلاس‌ها وجود دارد؛ یا به روزهای پنج‌شنبه منتقل شوند یا با هماهنگی مدرسه غیرانتفاعی، در بعدازظهرهای هفته برگزار شوند. چون هر دو مدرسه ابتدایی و دخترانه هستند، برگزاری این برنامه‌ها در روزهای هفته منعی ندارد.»
با این حال، همچنان تردیدهایی در خصوص شفافیت و اطلاع‌رسانی عمومی در روند مزایده وجود دارد. برخی منتقدان معتقدند با توجه به پایین بودن هزینه اجاره مدرسه دولتی در مقایسه با املاک خصوصی، متقاضیان بیشتری می‌توانستند در این فرآیند حضور داشته باشند. اما به‌نظر می‌رسد اطلاع‌رسانی گسترده‌ای صورت نگرفته و اگر این اطلاع‌رسانی عمومی‌تر بود، احتمالاً شرکت‌کنندگان بیشتری در مزایده حضور پیدا می‌کردند و درآمد بیشتری نیز عاید آموزش و پرورش می‌شد.
از سوی دیگر، واگذاری فضای آموزشی دولتی در استانی مانند کهگیلویه و بویراحمد، که سال‌ها با مشکل کمبود فضای آموزشی روبه‌رو بوده، ممکن است به نارضایتی‌هایی در بین خانواده‌ها و دانش‌آموزان منجر شود. برگزاری کلاس‌های فوق برنامه در روز پنج‌شنبه یا در کنار مدرسه غیرانتفاعی، برای برخی خانواده‌ها مطلوب نیست و ممکن است با محدودیت‌های اجرایی روبه‌رو شود.
از آن مهم‌تر، بخش قابل توجهی از خانواده‌های این شهرستان با مشکلات مالی مواجه هستند و اغلب توان پرداخت شهریه‌های مدارس غیرانتفاعی را ندارند. از این‌رو، توسعه، افزایش و حمایت از مدارس دولتی باید اولویت نخست نظام آموزشی باشد، نه واگذاری فضاهای آموزشی عمومی به بخش خصوصی.
در هر حال، واگذاری یک مدرسه دولتی بدون حضور رقابت جدی به خواهر یکی از نمایندگان مجلس، این گمان را تقویت کرده که نکند علاوه بر فرآیندهای قانونی، عوامل غیررسمی نیز در این واگذاری دخیل بوده‌اند.
این گزارش صرفاً در راستای اصلاح برخی رویه‌ها و فرآیندهای نادرست منتشر شده است. کبنا نیوز آمادگی درج پاسخ و توضیحات بیشتر مسئولین مربوطه را دارد.
به گزارش کبنا، این روزها موضوع واگذاری یک شیفت از مدارس دولتی در سطح شهر یاسوج به مدارس غیرانتفاعی، محل بحث‌های فراوانی شده است. ماجرا از آن‌جا آغاز شد که یکی از مدارس هیأت امنایی در شهر یاسوج به خواهر یکی از نمایندگان استان کهگیلویه و بویراحمد در مجلس شورای اسلامی واگذار شده است. این موضوع با واکنش‌های انتقادی زیادی همراه بوده است.
بر اساس این گزارش، شیفت صبح این مدرسه به‌صورت هیأت امنایی اداره می‌شود و قرار است شیفت بعدازظهر آن به یک مدرسه غیرانتفاعی واگذار شود. تصاویر منتشرشده از این مدرسه نشان می‌دهد تابلوی مدرسه غیردولتی به‌صورت بزرگ و برجسته در سردر مدرسه نصب شده، در حالی‌که نام مدرسه دولتی به‌طور رنگ‌ورورفته در گوشه‌ای از دیوار قرار گرفته است؛ به‌گونه‌ای که هر فردی که وارد خیابان می‌شود، پیش از دیدن نام مدرسه دولتی، با عنوان و نماد مدرسه غیردولتی خواهر نماینده مواجه می‌شود.
برخی معتقدند باوجود شرایط اقتصادی مردم مدارس دولتی باید در هر دو شیفت به‌صورت دولتی اداره شوند؛ چراکه در استان کهگیلویه و بویراحمد، بسیاری از خانواده‌ها توان پرداخت شهریه‌های سنگین مدارس خصوصی را ندارند. این منتقدان، واگذاری یک شیفت از مدارس دولتی به بخش خصوصی را مصداق تصرف فیزیکی فضای آموزشی و ضربه به خانواده‌های کم‌برخوردار می‌دانند.
یکی از مهم‌ترین مسائل در این خصوص، مفاد اساسنامه و آیین‌نامه مدارس هیأت امنایی است که این نوع مدارس را همچنان در زمره مدارس دولتی تعریف کرده و بر لزوم برگزاری کلاس‌های فوق‌برنامه، فرهنگی و پرورشی در شیفت بعدازظهر تأکید دارد. در نتیجه، تغییر کاربری فضا یا نصب تابلوی مدرسه خصوصی می‌تواند مانعی در اجرای این برنامه‌ها ایجاد کند.
با این حال، پرسش اصلی آن است که این مدرسه چگونه و تحت چه شرایطی به خواهر نماینده واگذار شده است. این مسئله هنوز محل تردید و گمانه‌زنی‌های فراوان است. در این‌باره، رئیس آموزش و پرورش شهرستان بویراحمد در گفت‌وگو با کبنا نیوز با اشاره به این‌که این شیفت از مدرسه مطابق قانون واگذار شده، عنوان کرده: «این اقدام منع قانونی ندارد و بر اساس دستورالعمل وزارتی، در صورت خالی بودن یکی از شیفت‌ها و در راستای حمایت از مدارس غیردولتی، امکان واگذاری فراهم شده است.»
وی افزود: کارشناس رسمی دادگستری مدرسه را قیمت‌گذاری کرده و قیمت در سامانه بارگذاری شده است.»
محمد حسین‌زاده ادامه داد: «بر اساس سازوکار مشخص‌شده، متقاضیان از طریق فرایند مزایده وارد شدند و نهایتاً فردی که بالاترین قیمت را پیشنهاد داد، برنده مزایده شد.
او در تشریح فرایند اضافه کرد: «دو دسته از متقاضیان داشتیم؛ گروهی نسبت به بالا بودن قیمت اعتراض داشتند و گروه دیگر مایل به تصاحب شیفت صبح بودند که طبق مقررات، این امکان وجود نداشت. در نتیجه این افراد از فرایند کنار رفتند. یکی دو نفر دیگر نیز زیر قیمت تعیین‌شده پیشنهاد دادند، اما خانمی که در نهایت برنده شد، قیمتی بالاتر از نرخ تعیین‌شده ارائه داد.»
حسین‌زاده درباره نحوه برگزاری کلاس‌های فوق‌برنامه در مدرسه هیأت امنایی نیز گفت: «دو راه‌حل برای اجرای این کلاس‌ها وجود دارد؛ یا به روزهای پنج‌شنبه منتقل شوند یا با هماهنگی مدرسه غیرانتفاعی، در بعدازظهرهای هفته برگزار شوند. چون هر دو مدرسه ابتدایی و دخترانه هستند، برگزاری این برنامه‌ها در روزهای هفته منعی ندارد.»
با این حال، همچنان تردیدهایی در خصوص شفافیت و اطلاع‌رسانی عمومی در روند مزایده وجود دارد. برخی منتقدان معتقدند با توجه به پایین بودن هزینه اجاره مدرسه دولتی در مقایسه با املاک خصوصی، متقاضیان بیشتری می‌توانستند در این فرآیند حضور داشته باشند. اما به‌نظر می‌رسد اطلاع‌رسانی گسترده‌ای صورت نگرفته و اگر این اطلاع‌رسانی عمومی‌تر بود، احتمالاً شرکت‌کنندگان بیشتری در مزایده حضور پیدا می‌کردند و درآمد بیشتری نیز عاید آموزش و پرورش می‌شد.
از سوی دیگر، واگذاری فضای آموزشی دولتی در استانی مانند کهگیلویه و بویراحمد، که سال‌ها با مشکل کمبود فضای آموزشی روبه‌رو بوده، ممکن است به نارضایتی‌هایی در بین خانواده‌ها و دانش‌آموزان منجر شود. برگزاری کلاس‌های فوق برنامه در روز پنج‌شنبه یا در کنار مدرسه غیرانتفاعی، برای برخی خانواده‌ها مطلوب نیست و ممکن است با محدودیت‌های اجرایی روبه‌رو شود.
از آن مهم‌تر، بخش قابل توجهی از خانواده‌های این شهرستان با مشکلات مالی مواجه هستند و اغلب توان پرداخت شهریه‌های مدارس غیرانتفاعی را ندارند. از این‌رو، توسعه، افزایش و حمایت از مدارس دولتی باید اولویت نخست نظام آموزشی باشد، نه واگذاری فضاهای آموزشی عمومی به بخش خصوصی.
در هر حال، واگذاری یک مدرسه دولتی بدون حضور رقابت جدی به خواهر یکی از نمایندگان مجلس، این گمان را تقویت کرده که نکند علاوه بر فرآیندهای قانونی، عوامل غیررسمی نیز در این واگذاری دخیل بوده‌اند.
این گزارش صرفاً در راستای اصلاح برخی رویه‌ها و فرآیندهای نادرست منتشر شده است. کبنا نیوز آمادگی درج پاسخ و توضیحات بیشتر مسئولین مربوطه را دارد.
