نسبت مجلس با تفکر راهبردی چیست؟

کبنا ؛دو فوریت و یک فوریت لایحه اختیار دولت در تغییر ساعت رسمی کشور و تعیین ساعات کار کارکنان در مجلس به تصویب نرسید و قرار شد این لایحه به صورت عادی بررسی شود؛ بنابراین لایحه مذکور به کمیسیون مربوطه ارجاع می‌شود و سپس به صحن خواهد آمد. دولت در حال حاضر نیز اختیار تعیین ساعت کار کارکنان را دارد، اما تغییر ساعت رسمی کشور به خاطر نسخ قانون قبلی در سال ۱۴۰۱ توسط مجلس یازدهم، دست دولت نیست. این قانون از سال ۱۴۰۲ اجرا شد.
از سال ۱۴۰۳ که دولت چهاردهم و مجلس دوازدهم به فاصله کوتاهی از یکدیگر آغاز به کار کردند، تا امروز که زمان زیادی تا پایان اجلاسیه اول مجلس باقی نمانده، این دست اقدامات از سوی مجلس چند بار تکرار شده است. اقداماتی که علت آن مشخص نیست ولی اثرات قابل توجهی دارد و می‌توان چند مورد از آنها را مرور کرد که موضوع تغییر ساعت یکی از آنها است. مشخص نیست که این تصمیمات و اقدامات راهبردی و تخصصی است یا ریشه‌ای سیاسی دارد.
پرونده تغییر ساعت
موضوع تغییر ساعت در آغاز و نیمه سال، بحثی قدیمی در ایران است که موافقان و مخالفانی دارد. دولت معتقد است که عدم تغییر ساعت بخشی از علت بیشتر شدن ناترازی انرژی با تمرکز بر حوزه برق است. تغییر ساعت اگر چه راهِ حل کامل ناترازی انرژی نیست، اما در این عرصه تاثیرگذار است. در مقدمه این لایحه آمده است: «بررسی‌های جهانی نشان می‌دهد که بیش از ۷۰ کشور دنیا ساعات رسمی خود را به منظور استفاده بهینه از نور طبیعی روز و تطابق با تغییرات افق، به صورت فصلی تغییر می‌دهند. این راهکار که در کشور ما نیز تا دو سال قبل اجرا می‌شد تأثیر قابل توجهی در کاهش مصرف انرژی به ویژه در ساعات اوج مصرف داشته و موجب متناسب سازی ساعات فعالیت اداری و اجتماعی با ساعات روشنایی طبیعی استفاده حداکثری از نور روز و کاهش چشمگیر مصرف برق در بخش‌های مختلف می‌گردید.
همچنین مطابق گزارش تخصصی شرکت مدیریت شبکه برق ایران، اثر تغییر ساعت رسمی کشور به طور متوسط در هر روز معادل کاهش ۹۰۵ مگاوات در اوج بار مصرفی و صرفه جویی ۲۵۱۶ مگاوات ساعت انرژی برآورد شده است این میزان صرفه جویی به طور قابل ملاحظه‌ای در مدیریت شبکه برق کشور تأثیرگذار بوده و معادل ظرفیت تولید یک نیروگاه ۱۲۰۰ مگاواتی است که می‌تواند از سرمایه گذاری کلان برای احداث نیروگاه جدید جلوگیری نماید.»
تعطیلی شنبه‌ها
یکی از طرح‌هایی که در کشور مطرح شده بود، قصد داشت که تعطیلات ایران را هر چه بیشتر تا حد امکان با تعطیلات جهانی هماهنگ کند. اکثر کشور‌های جهان روز‌های شنبه و یکشنبه تعطیل هستند و کشور‌های منطقه نیز از همین الگو پیروی می‌کنند یا روز‌های جمعه و شنبه تعطیل هستند. تعداد محدودی از کشور‌های جهان روز‌های پنجشنبه و جمعه تعطیلند. به همین دلیل، در دوران مجلس یازدهم لایحه‌ای از سوی دولت وقت به پارلمان رفت. لایحه‌ای که نام رسمی آن «لایحه اصلاح ماده (۸۷) قانون مدیریت خدمات کشوری» است.
این لایحه در مجلس یازدهم رای آورد و به شورای نگهبان رفت، اما این شورا تعطیلی روز‌های شنبه را مغایر شرع تشخیص داد. هیئت عالی نظارت در مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در خصوص تغییر تعطیلات آخر هفته در ایران اینگونه اظهارنظر کرد: «افزایش تعداد روز‌های تعطیلی دستگاه‌های اجرایی به دو روز در هفته با توجه به اینکه در شرایط اقتصادی کنونی کشور نیاز به تلاش بیشتر برای تحقق اهدافی همچون رشد اقتصادی هشت درصدی وجود دارد، ضرورتی واقعی را در زمینه قانونگذاری برآورده نمی‌کند و در نتیجه مغایر جزء «۲» بند (۹) سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری است.»
این قانون از شورای نگهبان به مجلس اعاده شده تا دوباره مورد بررسی و اصلاح قرار بگیرد. در بررسی مجدد، شنبه‌ها جای خود را به پنجشنبه‌ها داد. مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز اگر چه با کاهش ساعت کاری مخالفت کرد، اما مخالفتی با تعطیلی پنجشنبه‌ها نداشت. مجلس روز ۱۵ اسفند تبصره‌های ۳ و ۴ را تصویب کرد. در تبصره ۳ آمده است: «تمامی دستگاه‌های اجرائی اعم از ستادی و استانی، به استثنای واحد‌های نظامی، انتظامی و امنیتی و بخش عملیاتی واحد‌های خدمات رسانی از قبیل بانکها، گمرک جمهوری اسلامی ایران، بیمارستانها، مراکز بهداشتی- درمانی و اماکن ورزشی، موظفند ساعات کار خود را در پنج روز هفته از روز شنبه تا چهارشنبه تنظیم نمایند. فهرست کامل بخش عملیاتی واحد‌های خدمات رسانی و استثنائات موضوع این تبصره ظرف سه ماه از تاریخ الزام الاجرا شدن این قانون توسط سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.» 
خلع وزیر اقتصاد
وزیر اقتصاد دولت پزشکیان اولین دولتمردی بود که توسط مجلس، ۱۸ روز مانده به پایان سال برکنار شد. نکته جالب توجه این بود که در آن زمان مطرح می‌شد سیاست‌های عبدالناصر همتی علت التهابات بازار است. اما در حال حاضر اعلامی مبنی بر این که سیاست‌های اجرایی همتی تعطیل شده صورت نگرفته است و به خاطر چند تغییر در حوزه سیاست خارجی و پایین آمدن سطح تنش، بازار آرامشی موقت دارد. در حال حاضر نیز گروهی در مجلس تلاش می‌کند گزینه مطلوب خود را به دولت پزشکیان تحمیل کند که گزینه پیشنهادی وزارت اقتصاد باشد.
جنجال در مجلس برای ابلاغ قانون حجاب
این قانون که در شرایط خاص قانون‌گذاری به تصویب رسید، از سوی دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی متوقف شد، چرا که نگرانی‌های امنیتی برای اجرای این قانون وجود داشت. به رغم این که نمایندگان از این شرایط مطلع هستند، اما فشار‌های زیادی از داخل مجلس به صورت علنی و غیرعلنی وجود دارد که این مصوبه از سوی رئیس مجلس به مسعود پزشکیان ابلاغ شود تا به اجرا برسد. حمایت برخی از نمایندگان مجلس از متحصنین مقابل ساختمان پارلمان تا سخنرانی در تجمعات آنان و امضای طومار در صحن از جمله این اقدامات است. 
مقاومت در برابر اصلاح قانون مشاغل حساس
سال گذشته دولت لایحه‌ای برای اصلاح قانون مشاغل حساس به مجلس فرستاد که سرنوشتی مشابه لایحه تغییر ساعت داشت و اگر چه موضوع مهمی بود، اما با فوریت آن مخالفت شد و هنوز نیز مشخص نیست که در مجلس چه وضعیتی دارد. بر اساس تفسیر‌های موسع از این قانون، طیف وسیعی از متخصصان داخل و خارج از کشور در حوزه‌های مختلف علمی و نه فقط سیاسی و اجرایی حق حضور در جایگاه‌های مختف، از مشاوره تا مدیریت، را ندارند. وضعیتی که با راهبرد بازگشت ایرانیان خارج از کشور و مشارکت در ساخت کشور در تضاد است.