تاریخ انتشار
چهارشنبه ۱۲ شهريور ۱۴۰۴ ساعت ۲۲:۳۳
کد مطلب : ۵۰۳۶۵۲
گام بعدی چیست؟
پولهای غول صنعتی به کهگیلویه و بویراحمد بازگشت / اقدام موفق این دو مدیر
۰
کبنا ؛همکاری بیسابقه دستگاه قضایی و مدیران اجرایی در کهگیلویه و بویراحمد، با انتقال حسابهای بانکی پتروشیمی گچساران به بانکهای استان، امیدی تازه برای توسعه اقتصادی این استان محروم ایجاد کرده است.
به گزارش کبنا نیوز، استان کهگیلویه و بویراحمد، با وجود ظرفیتهای بالقوه اقتصادی نظیر صنایع پتروشیمی، شیلات، و فروشگاههای زنجیرهای، سالهاست که از نبود برنامهریزی منسجم برای بهرهبرداری از این منابع رنج میبرد. این استان کوچک، که در مقایسه با مناطق توسعهیافته کشور از زیرساختهای اقتصادی محدودی برخوردار است، همواره با چالش خروج منابع مالی از چرخه اقتصادی خود مواجه بوده است. گردش مالی صنایع بزرگ و فروشگاههای زنجیرهای به خارج از استان، نهتنها فرصتهای توسعه را از مردم منطقه سلب کرده، بلکه بانکهای استان را با کمبود منابع مالی برای ارائه تسهیلات به تولیدکنندگان و اقشار مختلف جامعه روبهرو ساخته است.
در این میان، همکاری کمنظیر بین دستگاه قضایی و مدیران اجرایی استان کهگیلویه و بویراحمد، بهویژه در انتقال حسابهای بانکی صنایع بزرگ به بانکهای استان، نقطه عطفی در مسیر توسعه اقتصادی کهگیلویه و بویراحمد ایجاد کرده است.
یکی از مهمترین تحولات اخیر در کهگیلویه و بویراحمد، همکاری موفق بین سید وحید موسویان، دادستان جوان مرکز استان، و یدالله مصدقی، مدیرعامل پتروشیمی گچساران، بوده است. این دو مدیر با درک عمیق از نیازهای اقتصادی منطقه، موفق شدند حسابهای بانکی پتروشیمی گچساران، یکی از بزرگترین واحدهای صنعتی استان، را به بانکهای داخل استان منتقل کنند. این اقدام نهتنها گردش مالی این غول صنعتی را به اقتصاد استان تزریق کرد، بلکه به گفته منابع آگاه، امکان پرداخت بیش از ۶۰۰ میلیارد تومان تسهیلات به مردم، کشاورزان، و تولیدکنندگان را فراهم آورده است.
این دستاورد، از چند منظر قابل تحلیل است. نخست، این اقدام نشاندهنده اهمیت همافزایی بین نهادهای قضایی و اجرایی در حل مشکلات اقتصادی است. دستگاه قضایی، که معمولاً بهعنوان نهادی نظارتی شناخته میشود، در این مورد نقش تسهیلکنندهای ایفا کرد و با حمایت از مدیران اجرایی، موانع پیش روی تولید را برطرف نمود. دوم، این موفقیت نشان میدهد که حتی در استانی با منابع محدود، با مدیریت هدفمند و دلسوزانه میتوان گامهای بلندی در راستای توسعه برداشت. انتقال حسابهای بانکی پتروشیمی گچساران، که به دلیل مشکلات متعدد از جمله هدررفت بیش از ۲ همت (۲ هزار میلیارد تومان) تولیدات و موانع صدور پروانه بهرهبرداری در معرض چالش بود، نمونهای بارز از تأثیر مدیریت هوشمندانه است.
از منظر اقتصادی، انتقال حسابهای بانکی صنایع بزرگ به بانکهای کهگیلویه و بویراحمد میتواند نقطه عطفی در حل یکی از بزرگترین مشکلات مالی استان باشد. بانکهای محلی در دهه اخیر به دلیل کمبود منابع مالی، عملاً توان ارائه تسهیلات به تولیدکنندگان، کشاورزان، و اقشار کمدرآمد را از دست داده بودند. این محدودیت، چرخه اقتصادی استان را با رکود مواجه کرده و فرصتهای اشتغالزایی و توسعه را کاهش داده بود.
با انتقال حسابهای پتروشیمی گچساران، که یکی از پردرآمدترین واحدهای صنعتی منطقه است، بانکهای استان اکنون میتوانند با تزریق منابع مالی جدید، تسهیلات موردنیاز را به بخشهای مختلف اقتصادی ارائه دهند. رقم ۶۰۰ میلیارد تومان تسهیلات، در مقایسه با کل پرداختهای شبکه بانکی استان در سالهای اخیر، نشاندهنده جهشی قابلتوجه در توان مالی بانکهاست. این منابع میتواند به احیای کسبوکارهای کوچک، حمایت از کشاورزان، و تقویت تولید استان منجر شود، که در نهایت به کاهش نرخ بیکاری و بهبود معیشت مردم کمک خواهد کرد.
علاوه بر این، این اقدام میتواند اعتماد عمومی به نهادهای اجرایی و قضایی را افزایش دهد. مردمی که سالها شاهد خروج منابع مالی از استان و تحمل تبعات زیستمحیطی صنایع بزرگی مانند پتروشیمی بودهاند، اکنون میتوانند از منافع اقتصادی این صنایع بهرهمند شوند. این موضوع، بهویژه در استانی که با محرومیتهای اقتصادی دستوپنجه نرم میکند، از اهمیت ویژهای برخوردار است.
در حالی که انتقال حسابهای پتروشیمی گچساران گامی بزرگ به شمار میرود، چالش دیگری که اقتصاد کهگیلویه و بویراحمد را تهدید میکند، فعالیت فروشگاههای زنجیرهای است. این فروشگاهها، که در سالهای اخیر بهسرعت در استان گسترش یافتهاند، به دلیل مقیاس بزرگ و توان رقابتی بالا، کسبوکارهای کوچک محلی را تحت فشار قرار دادهاند. این واحدها با جذب بخش عمده گردش مالی خریدهای مردم، نقش اژدهایی را ایفا میکنند که منابع اقتصادی را از استان خارج کرده و حتی مالیات خود را در تهران پرداخت میکنند.
این وضعیت، نهتنها به تضعیف اقتصاد استان منجر شده، بلکه فرصتهای شغلی بسیاری را از کسبه و تولیدکنندگان کوچک سلب کرده است. انتظار میرود که دادستان جوان مرکز استان، که پیشتر نشان داده است در پیگیری منافع عمومی مصمم و قاطع است، در گام بعدی به سراغ این فروشگاهها برود. انتقال حسابهای بانکی این واحدها به بانکهای کهگیلویه و بویراحمد میتواند منابع مالی جدیدی به اقتصاد استان تزریق کند و به حمایت از کسبوکارهای کوچک کمک نماید. علاوه بر این، بازنگری در سازوکارهای مالیاتی این فروشگاهها میتواند به توزیع عادلانهتر منابع مالی در سطح ملی و استانی منجر شود.
اقدامات اخیر در کهگیلویه و بویراحمد، از جمله انتقال حسابهای پتروشیمی گچساران و حمایت قضایی از مدیران اجرایی، میتواند بهعنوان الگویی برای دیگر مناطق کمترتوسعهیافته کشور مورد توجه قرار گیرد. این تجربه نشان داد که با همکاری بین نهادهای مختلف و تمرکز بر منافع عمومی، میتوان حتی در مناطق محروم نیز تحولات اقتصادی قابلتوجهی ایجاد کرد. نقش دستگاه قضایی در این میان، بهویژه در حمایت از مدیران غیربومی موفق، نشاندهنده ظرفیت این نهاد برای ایفای نقشی فراتر از نظارت و حرکت به سمت تسهیل توسعه است.
بااینحال، تداوم این مسیر نیازمند برنامهریزی بلندمدت، نظارت مستمر، و گسترش این رویکرد به دیگر بخشهای اقتصادی استان است. برای مثال، صنایعی مانند شیلات، کارخانههای سیمان، و واحدهای تولیدی کوچکتر نیز میتوانند در این طرح گنجانده شوند تا منابع مالی بیشتری به بانکهای استان تزریق شود. همچنین، ایجاد سازوکارهایی برای شفافیت در نحوه استفاده از این منابع مالی و اطمینان از تخصیص آنها به بخشهای نیازمند، از اهمیت ویژهای برخوردار است.
همت والای مدیران قضایی و اجرایی در کهگیلویه و بویراحمد، نمونهای الهامبخش از مدیریت مسئولانه و مردممحور است. انتقال حسابهای بانکی پتروشیمی گچساران به بانکهای استان، نهتنها گامی در راستای تقویت اقتصاد استان بود، بلکه پیامی روشن به مردم استان ارسال کرد: با اراده و همکاری، میتوان بر چالشهای اقتصادی غلبه کرد. انتظار میرود که این روند با تمرکز بر فروشگاههای زنجیرهای و دیگر صنایع ادامه یابد تا کهگیلویه و بویراحمد، بهتدریج به جایگاهی شایسته در نقشه توسعه اقتصادی کشور دست یابد.
به گزارش کبنا نیوز، استان کهگیلویه و بویراحمد، با وجود ظرفیتهای بالقوه اقتصادی نظیر صنایع پتروشیمی، شیلات، و فروشگاههای زنجیرهای، سالهاست که از نبود برنامهریزی منسجم برای بهرهبرداری از این منابع رنج میبرد. این استان کوچک، که در مقایسه با مناطق توسعهیافته کشور از زیرساختهای اقتصادی محدودی برخوردار است، همواره با چالش خروج منابع مالی از چرخه اقتصادی خود مواجه بوده است. گردش مالی صنایع بزرگ و فروشگاههای زنجیرهای به خارج از استان، نهتنها فرصتهای توسعه را از مردم منطقه سلب کرده، بلکه بانکهای استان را با کمبود منابع مالی برای ارائه تسهیلات به تولیدکنندگان و اقشار مختلف جامعه روبهرو ساخته است.
در این میان، همکاری کمنظیر بین دستگاه قضایی و مدیران اجرایی استان کهگیلویه و بویراحمد، بهویژه در انتقال حسابهای بانکی صنایع بزرگ به بانکهای استان، نقطه عطفی در مسیر توسعه اقتصادی کهگیلویه و بویراحمد ایجاد کرده است.
یکی از مهمترین تحولات اخیر در کهگیلویه و بویراحمد، همکاری موفق بین سید وحید موسویان، دادستان جوان مرکز استان، و یدالله مصدقی، مدیرعامل پتروشیمی گچساران، بوده است. این دو مدیر با درک عمیق از نیازهای اقتصادی منطقه، موفق شدند حسابهای بانکی پتروشیمی گچساران، یکی از بزرگترین واحدهای صنعتی استان، را به بانکهای داخل استان منتقل کنند. این اقدام نهتنها گردش مالی این غول صنعتی را به اقتصاد استان تزریق کرد، بلکه به گفته منابع آگاه، امکان پرداخت بیش از ۶۰۰ میلیارد تومان تسهیلات به مردم، کشاورزان، و تولیدکنندگان را فراهم آورده است.
این دستاورد، از چند منظر قابل تحلیل است. نخست، این اقدام نشاندهنده اهمیت همافزایی بین نهادهای قضایی و اجرایی در حل مشکلات اقتصادی است. دستگاه قضایی، که معمولاً بهعنوان نهادی نظارتی شناخته میشود، در این مورد نقش تسهیلکنندهای ایفا کرد و با حمایت از مدیران اجرایی، موانع پیش روی تولید را برطرف نمود. دوم، این موفقیت نشان میدهد که حتی در استانی با منابع محدود، با مدیریت هدفمند و دلسوزانه میتوان گامهای بلندی در راستای توسعه برداشت. انتقال حسابهای بانکی پتروشیمی گچساران، که به دلیل مشکلات متعدد از جمله هدررفت بیش از ۲ همت (۲ هزار میلیارد تومان) تولیدات و موانع صدور پروانه بهرهبرداری در معرض چالش بود، نمونهای بارز از تأثیر مدیریت هوشمندانه است.
از منظر اقتصادی، انتقال حسابهای بانکی صنایع بزرگ به بانکهای کهگیلویه و بویراحمد میتواند نقطه عطفی در حل یکی از بزرگترین مشکلات مالی استان باشد. بانکهای محلی در دهه اخیر به دلیل کمبود منابع مالی، عملاً توان ارائه تسهیلات به تولیدکنندگان، کشاورزان، و اقشار کمدرآمد را از دست داده بودند. این محدودیت، چرخه اقتصادی استان را با رکود مواجه کرده و فرصتهای اشتغالزایی و توسعه را کاهش داده بود.
با انتقال حسابهای پتروشیمی گچساران، که یکی از پردرآمدترین واحدهای صنعتی منطقه است، بانکهای استان اکنون میتوانند با تزریق منابع مالی جدید، تسهیلات موردنیاز را به بخشهای مختلف اقتصادی ارائه دهند. رقم ۶۰۰ میلیارد تومان تسهیلات، در مقایسه با کل پرداختهای شبکه بانکی استان در سالهای اخیر، نشاندهنده جهشی قابلتوجه در توان مالی بانکهاست. این منابع میتواند به احیای کسبوکارهای کوچک، حمایت از کشاورزان، و تقویت تولید استان منجر شود، که در نهایت به کاهش نرخ بیکاری و بهبود معیشت مردم کمک خواهد کرد.
علاوه بر این، این اقدام میتواند اعتماد عمومی به نهادهای اجرایی و قضایی را افزایش دهد. مردمی که سالها شاهد خروج منابع مالی از استان و تحمل تبعات زیستمحیطی صنایع بزرگی مانند پتروشیمی بودهاند، اکنون میتوانند از منافع اقتصادی این صنایع بهرهمند شوند. این موضوع، بهویژه در استانی که با محرومیتهای اقتصادی دستوپنجه نرم میکند، از اهمیت ویژهای برخوردار است.
در حالی که انتقال حسابهای پتروشیمی گچساران گامی بزرگ به شمار میرود، چالش دیگری که اقتصاد کهگیلویه و بویراحمد را تهدید میکند، فعالیت فروشگاههای زنجیرهای است. این فروشگاهها، که در سالهای اخیر بهسرعت در استان گسترش یافتهاند، به دلیل مقیاس بزرگ و توان رقابتی بالا، کسبوکارهای کوچک محلی را تحت فشار قرار دادهاند. این واحدها با جذب بخش عمده گردش مالی خریدهای مردم، نقش اژدهایی را ایفا میکنند که منابع اقتصادی را از استان خارج کرده و حتی مالیات خود را در تهران پرداخت میکنند.
این وضعیت، نهتنها به تضعیف اقتصاد استان منجر شده، بلکه فرصتهای شغلی بسیاری را از کسبه و تولیدکنندگان کوچک سلب کرده است. انتظار میرود که دادستان جوان مرکز استان، که پیشتر نشان داده است در پیگیری منافع عمومی مصمم و قاطع است، در گام بعدی به سراغ این فروشگاهها برود. انتقال حسابهای بانکی این واحدها به بانکهای کهگیلویه و بویراحمد میتواند منابع مالی جدیدی به اقتصاد استان تزریق کند و به حمایت از کسبوکارهای کوچک کمک نماید. علاوه بر این، بازنگری در سازوکارهای مالیاتی این فروشگاهها میتواند به توزیع عادلانهتر منابع مالی در سطح ملی و استانی منجر شود.
اقدامات اخیر در کهگیلویه و بویراحمد، از جمله انتقال حسابهای پتروشیمی گچساران و حمایت قضایی از مدیران اجرایی، میتواند بهعنوان الگویی برای دیگر مناطق کمترتوسعهیافته کشور مورد توجه قرار گیرد. این تجربه نشان داد که با همکاری بین نهادهای مختلف و تمرکز بر منافع عمومی، میتوان حتی در مناطق محروم نیز تحولات اقتصادی قابلتوجهی ایجاد کرد. نقش دستگاه قضایی در این میان، بهویژه در حمایت از مدیران غیربومی موفق، نشاندهنده ظرفیت این نهاد برای ایفای نقشی فراتر از نظارت و حرکت به سمت تسهیل توسعه است.
بااینحال، تداوم این مسیر نیازمند برنامهریزی بلندمدت، نظارت مستمر، و گسترش این رویکرد به دیگر بخشهای اقتصادی استان است. برای مثال، صنایعی مانند شیلات، کارخانههای سیمان، و واحدهای تولیدی کوچکتر نیز میتوانند در این طرح گنجانده شوند تا منابع مالی بیشتری به بانکهای استان تزریق شود. همچنین، ایجاد سازوکارهایی برای شفافیت در نحوه استفاده از این منابع مالی و اطمینان از تخصیص آنها به بخشهای نیازمند، از اهمیت ویژهای برخوردار است.
همت والای مدیران قضایی و اجرایی در کهگیلویه و بویراحمد، نمونهای الهامبخش از مدیریت مسئولانه و مردممحور است. انتقال حسابهای بانکی پتروشیمی گچساران به بانکهای استان، نهتنها گامی در راستای تقویت اقتصاد استان بود، بلکه پیامی روشن به مردم استان ارسال کرد: با اراده و همکاری، میتوان بر چالشهای اقتصادی غلبه کرد. انتظار میرود که این روند با تمرکز بر فروشگاههای زنجیرهای و دیگر صنایع ادامه یابد تا کهگیلویه و بویراحمد، بهتدریج به جایگاهی شایسته در نقشه توسعه اقتصادی کشور دست یابد.