تاریخ انتشار
دوشنبه ۱۳ مرداد ۱۴۰۴ ساعت ۱۹:۳۲
کد مطلب : ۵۰۲۶۰۷
گفت و گو با ابراهیم اصغرزاده:
بازگشت «علی لاریجانی» پس از چند سال کنار گذاشته شدن، نشانه‌ای از تزلزل در پروژه "خالص‌سازی قدرت" است / این بازگشت اگر صرفا برای مدیریت بحران نارضایتی باشد نه باز کردن فضا، به تاکتیکی برای حفظ وضع موجود بدل خواهد شد / از تغییر چهره‌ها به تنهایی امید ندارم؛ تغییر در روش‌ها و نگاه‌ها مهم‌تر است
۰
کبنا ؛
فعال سیاسی اصلاح‌طلب گفت: بازگشت علی لاریجانی، پس از چند سال کنار گذاشته شدن از مدار تصمیم‌گیری، بیش از آنکه صرفاً انتخاب یک فرد باشد، نشانه‌ای از تزلزل در پروژه "خالص‌سازی قدرت" و اعتراف به ناکارآمدی ترکیب‌های یکدست و تندرو است.
به گزارش کبنا نیوز به نقل از انتخاب، در روزهای اخیر، منابع خبری از احتمال انتصاب علی لاریجانی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی سخن گفته اند، چهره ای که در دو انتخابات ریاست جمهوری اخیر از سوی شورای نگهبان رد صلاحیت شده بود.
در خبرها آمده که علی لاریجانی احتمالا به زودی به عنوان دبیر شورای عالی منصوب خواهد شد. اما چنین انتصابی چه معنایی دارد و لاریجانی با چه بحران‌هایی مواجه است.
به جهت بررسی موضوع فوق، گفت‌وگو کردی با ابراهیم اصغرزاده، فعال سیاسی اصلاح طلب، که در ادامه مشروح آن را می‌خوانیم:
انتصاب علی لاریجانی پس از دوره‌ای حذف از حاکمیت چه پیامی دارد؟
بازگشت علی لاریجانی، پس از چند سال کنار گذاشته شدن از مدار تصمیم‌گیری، بیش از آنکه صرفاً انتخاب یک فرد باشد، نشانه‌ای از تزلزل در پروژه "خالص‌سازی قدرت" و اعتراف به ناکارآمدی ترکیب‌های یکدست و تندرو است. این انتصاب را می‌توان پیام غیررسمی حاکمیت به نخبگان و بدنه اجتماعی دانست مبنی بر اینکه نظام ناچار به بازخوانی ظرفیت‌های حذف‌شده در خود شده است. البته نباید از نظر دور داشت که این بازگشت، اگر صرفاً برای مدیریت بحران نارضایتی و مهار مطالبات مردم باشد و نه برای باز کردن فضای سیاسی و تعامل با دنیا و بازگشت به دیپلماسی، ممکن است بیش از آنکه یک فرصت باشد، به تاکتیکی برای بقای وضع موجود و ادامه تحریم‌ها و انزوای بیشتر کشور بدل گردد
آیا شما به تغییر سیاست‌ها با توجه به این انتصاب امیدوار هستید؟
امیدواری من و دوستانم مشروط است. ما از تغییر چهره‌ها به تنهایی امیدی نداریم. تجربه نشان داده که تغییر در روش‌ها و نگاه‌ها مهم‌تر از جابه‌جایی افراد است. اگر انتصاب آقای لاریجانی در شورای عالی امنیت ملی با بازنگری در سیاست‌های امنیتی، بازتعریف نسبت دولت-حاکمیت، و گشودن باب گفت‌وگو با جامعه مدنی و تعامل با غرب همراه باشد، می‌توان امیدوار بود که تغییر در سیاست، نه صرفاً در تاکتیک، در دستور کار قرار گرفته است.
بازگشت «علی لاریجانی» پس از چند سال کنار گذاشته شدن، نشانه‌ای از تزلزل در پروژه
آیا با لاریجانی دهه ۱۳۹۰ مواجه خواهیم شد، یا لاریجانی‌ای از جنس محافظه‌کاران سنتی؟
سؤال کلیدی همین است. ما با دو چهره از آقای لاریجانی در دهه گذشته روبرو بوده‌ایم: یکی لاریجانی سال‌های میانه‌ی دهه ۹۰ که در مجلس دهم کوشید نقش میانجی موفق میان دولت، حاکمیت و مجلس را ایفا کند و گاه در بزنگاه‌هایی مهم، مانند تأیید برجام، جانبدار نوعی عقلانیت محافظه‌کارانه در حمایت از ابتکارعمل دیپلماتیک دولت حسن روحانی و پاکسازی خرابکاری‌های احمدی نژاد بود. و دیگری لاریجانی‌ای که در بزنگاه یکه تازی شورای نگهبان در ردصلاحیت نخبگان کشور، و مهندسی انتخابات، یا در برخورد با رسانه‌های منتقد، با نهاد‌ها و شورای نگهبان همسویی کامل نشان داد. اکنون اگر لاریجانی بخواهد نقشی در راستای بازتعریف امنیت ملی به‌سود مصالح عمومی ایفا کند، اصلاح‌طلبان حاضرند با او وارد گفت‌وگوی سیاسی شوند. اما اگر او در مقام دبیر شورای عالی امنیت ملی، تنها به دنبال کنترل بحران و مدیریت تقابل‌ها از بالا باشد، این رویکرد دیگر پاسخگوی شرایط نوین جامعه ایرانی نیست و با بن‌بست سیاست داخلی مواجه خواهد شد.
تشکیل شورای عالی دفاع را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ آیا این اقدام به معنای تضعیف شورای عالی امنیت ملی یا دولت پزشکیان نیست؟
تشکیل شورای عالی دفاع را نمی‌توان صرفاً از منظر سازمانی تحلیل کرد. ایجاد چنین ساختاری در میانه یک بحران ملی و منطقه‌ای، بوضوح نشانه‌ای از تدبیر حاکمیت نسبت به تکرار سناریو‌های بی‌ثبات‌کننده تندرو‌ها و سعید جلیلی هاست. این شورا، چنانچه جایگزین یا به ابزاری برای دور زدن دولت و تضعیف اختیارات ریاست‌جمهوری و دولت در حوزه دفاعی-امنیتی بدل گردد، نشانه‌ای منفی است و به شعار تقویت دولت در چشم افکار عمومی ضربه خواهد زد. اما اگر این شورا در هماهنگی با دولت پزشکیان، برای بازطراحی سیاست‌های بازدارندگی منطقه‌ای، تعریف شفاف‌تر تهدیدات، و پیشبرد دیپلماسی دفاعی در سطح منطقه تشکیل شده باشد، می‌تواند مکملی برای خروج از بن‌بست‌ها تلقی شود. در هر صورت، اصلاح‌طلبان خواستار شفافیت در کارکرد این نهاد، نظارت‌پذیری آن، و تضمین عدم تضعیف نهاد ریاست‌جمهوری هستند.
به گزارش کبنا نیوز به نقل از انتخاب، در روزهای اخیر، منابع خبری از احتمال انتصاب علی لاریجانی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی سخن گفته اند، چهره ای که در دو انتخابات ریاست جمهوری اخیر از سوی شورای نگهبان رد صلاحیت شده بود.
در خبرها آمده که علی لاریجانی احتمالا به زودی به عنوان دبیر شورای عالی منصوب خواهد شد. اما چنین انتصابی چه معنایی دارد و لاریجانی با چه بحران‌هایی مواجه است.
به جهت بررسی موضوع فوق، گفت‌وگو کردی با ابراهیم اصغرزاده، فعال سیاسی اصلاح طلب، که در ادامه مشروح آن را می‌خوانیم:
انتصاب علی لاریجانی پس از دوره‌ای حذف از حاکمیت چه پیامی دارد؟
بازگشت علی لاریجانی، پس از چند سال کنار گذاشته شدن از مدار تصمیم‌گیری، بیش از آنکه صرفاً انتخاب یک فرد باشد، نشانه‌ای از تزلزل در پروژه "خالص‌سازی قدرت" و اعتراف به ناکارآمدی ترکیب‌های یکدست و تندرو است. این انتصاب را می‌توان پیام غیررسمی حاکمیت به نخبگان و بدنه اجتماعی دانست مبنی بر اینکه نظام ناچار به بازخوانی ظرفیت‌های حذف‌شده در خود شده است. البته نباید از نظر دور داشت که این بازگشت، اگر صرفاً برای مدیریت بحران نارضایتی و مهار مطالبات مردم باشد و نه برای باز کردن فضای سیاسی و تعامل با دنیا و بازگشت به دیپلماسی، ممکن است بیش از آنکه یک فرصت باشد، به تاکتیکی برای بقای وضع موجود و ادامه تحریم‌ها و انزوای بیشتر کشور بدل گردد
آیا شما به تغییر سیاست‌ها با توجه به این انتصاب امیدوار هستید؟
امیدواری من و دوستانم مشروط است. ما از تغییر چهره‌ها به تنهایی امیدی نداریم. تجربه نشان داده که تغییر در روش‌ها و نگاه‌ها مهم‌تر از جابه‌جایی افراد است. اگر انتصاب آقای لاریجانی در شورای عالی امنیت ملی با بازنگری در سیاست‌های امنیتی، بازتعریف نسبت دولت-حاکمیت، و گشودن باب گفت‌وگو با جامعه مدنی و تعامل با غرب همراه باشد، می‌توان امیدوار بود که تغییر در سیاست، نه صرفاً در تاکتیک، در دستور کار قرار گرفته است.
بازگشت «علی لاریجانی» پس از چند سال کنار گذاشته شدن، نشانه‌ای از تزلزل در پروژه
آیا با لاریجانی دهه ۱۳۹۰ مواجه خواهیم شد، یا لاریجانی‌ای از جنس محافظه‌کاران سنتی؟
سؤال کلیدی همین است. ما با دو چهره از آقای لاریجانی در دهه گذشته روبرو بوده‌ایم: یکی لاریجانی سال‌های میانه‌ی دهه ۹۰ که در مجلس دهم کوشید نقش میانجی موفق میان دولت، حاکمیت و مجلس را ایفا کند و گاه در بزنگاه‌هایی مهم، مانند تأیید برجام، جانبدار نوعی عقلانیت محافظه‌کارانه در حمایت از ابتکارعمل دیپلماتیک دولت حسن روحانی و پاکسازی خرابکاری‌های احمدی نژاد بود. و دیگری لاریجانی‌ای که در بزنگاه یکه تازی شورای نگهبان در ردصلاحیت نخبگان کشور، و مهندسی انتخابات، یا در برخورد با رسانه‌های منتقد، با نهاد‌ها و شورای نگهبان همسویی کامل نشان داد. اکنون اگر لاریجانی بخواهد نقشی در راستای بازتعریف امنیت ملی به‌سود مصالح عمومی ایفا کند، اصلاح‌طلبان حاضرند با او وارد گفت‌وگوی سیاسی شوند. اما اگر او در مقام دبیر شورای عالی امنیت ملی، تنها به دنبال کنترل بحران و مدیریت تقابل‌ها از بالا باشد، این رویکرد دیگر پاسخگوی شرایط نوین جامعه ایرانی نیست و با بن‌بست سیاست داخلی مواجه خواهد شد.
تشکیل شورای عالی دفاع را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ آیا این اقدام به معنای تضعیف شورای عالی امنیت ملی یا دولت پزشکیان نیست؟
تشکیل شورای عالی دفاع را نمی‌توان صرفاً از منظر سازمانی تحلیل کرد. ایجاد چنین ساختاری در میانه یک بحران ملی و منطقه‌ای، بوضوح نشانه‌ای از تدبیر حاکمیت نسبت به تکرار سناریو‌های بی‌ثبات‌کننده تندرو‌ها و سعید جلیلی هاست. این شورا، چنانچه جایگزین یا به ابزاری برای دور زدن دولت و تضعیف اختیارات ریاست‌جمهوری و دولت در حوزه دفاعی-امنیتی بدل گردد، نشانه‌ای منفی است و به شعار تقویت دولت در چشم افکار عمومی ضربه خواهد زد. اما اگر این شورا در هماهنگی با دولت پزشکیان، برای بازطراحی سیاست‌های بازدارندگی منطقه‌ای، تعریف شفاف‌تر تهدیدات، و پیشبرد دیپلماسی دفاعی در سطح منطقه تشکیل شده باشد، می‌تواند مکملی برای خروج از بن‌بست‌ها تلقی شود. در هر صورت، اصلاح‌طلبان خواستار شفافیت در کارکرد این نهاد، نظارت‌پذیری آن، و تضمین عدم تضعیف نهاد ریاست‌جمهوری هستند.
