دیوانسالاری سی درصدی! (به قلم: محمدعلی وکیلی)

کبنا ؛محمدعلی وکیلی در سرمقاله این هفته روزنامه ابتکار نوشت: بوروکراسی یا دیوان‌سالاری نه تنها فی‌نفسه زائد و ناکارآمد نیست، بلکه در جوامع مدرن ضامن رشد و توسعه و منشا خدمات بسیاری شده است. در ایران اما نظام دیوان سالاری دولتی (عمومی) به‌دلیل تبدیل شدن به نظام کاغذبازی، طی دهه‌های متوالی تدریجا به سمتی رفته است که خود به عنوان یکی از موانع مهم توسعه و پیشرفت به‌حساب می‌آید. چهار چرخ ماشین توسعه ایران با چنین دیوانسالاری پنچر است.
اگر مذاکرات به نتیجه برسد و تحریم‌ها هم برچیده شود با این دیوانسالاری پرفساد و ناکارآمد، اتفاق مبارکی رخ نخواهد داد. تحریم‌ها کمر کشور را خم کرده ولی دیوانسالاری کنونی کمر کشور را می‌شکند. یکی از مهمترین مضرات کاغذبازی‌های موجود، تاثیرات منفی بر اقتصاد و اشتغال است؛ کاغذبازی پیچیده و طولانی باعث شده بسیاری از افراد برای درخواست یک مجوز ساده اشتغال، ماه‌ها و بعضا سال‌ها در ادارات مختلف سرگردان باشند و تازه در این مسیر چنانچه گرفتار فسادهای اداری نشوند، بعد از مدت‌ها می‌توانند یک کسب و کار جدید را آغاز کنند.
واضح است که بسیاری از نخبگان در این شرایط حاضر به پذیرش این روند طولانی نبوده و از حوزه اقتصاد مولد کشور خارج می‌شوند. شاید بیراه نباشد اگر بگویم هیچ دستگاه اجرایی نیست که مردم در مراجعه، یاشاهد کندی و شلختگی و یا مجبور به پرداخت زیرمیزی برای پیشبرد مطالبات خود نباشند . مطابق آمارها ایران به لحاظ شاخص سهولت کسب و کار در بین ۱۹۰ کشور رتبه ۱۲۰ را دارد. علت این وضعیت کاهنده اقتصادی را باید یک سری مقررات دست و پاگیر دانست؛ مقرراتی که در ساختار اداری معیوب گرفتار سیستم دست و پاگیر دیگری می‌شوند. با مطالعه اجمالی می‌توان گفت کارکرد دیوانسالاری کشور به اندازه سی درصد زیر میزی است که دریافت می‌کنند. اگر به هر دلیل این سی درصد پرداخت نشود کار مردم در دالان‌های پرپیچ وخم و زمانبر، قربانی خواهد شد.
دیوانسالاری کنونی حیاط خلوتی بنام کارچاق کنی تولید می‌کند. از دل این نقطه ضعف، پدیده کارچاق کنی سربر می‌آورد که امروزه در برخی دستگاه‌های اجرایی و غیراجرایی قابل مشاهده است؛ روی آوردن ارباب رجوع به روش کارچاق کنی در واقع آخرین حلقه از تلاش اوست که ناامید از دیگر روندها، برای دریافت یک خدمت یا مجوز به آن متوسل می‌شود. این پدیده یکی از عواملی است که بر شاخص فساد و سهولت کسب و کار در یک جامعه اثر می‌گذارد. دیوانسالاری یا نظام اداری پیچیده که در آن هیچ انسانی، نه یکی و نه بهترین‌ها، نه جمعی اندک و نه جمعی بزرگ، را نمی‌توان مسئول دانست و می‌توان آن را به درستی حکومت هیچ کس نامید. اگر بنا بر سنت اندیشه سیاسی، جباریت را حکومتی بدانیم که پاسخگوی اعمال خود نیست، دیوانسالاری ناکارآمد یا حکومت هیچکس، به روشنی جبارانه‌ترین انواع حکومت است، زیرا حتی هیچکسی نمانده است که بتوان از او در مورد کارهایی که انجام می‌شود سوالی کرد که شاید جوابی بدهد. چنین شرایطی است که جایابی کردن مسئولیت و تعیین هویت دشمن را ناممکن می‌سازد.
راه برون رفت از بحران ناکارآمدی دیوانسالاری، تمکین به الزامات دولت الکترونیک می‌باشد. دیجیتالی کردن خدمات از طریق ایجاد پنجره خدمت‌رسانی و سامانه یکپارچه دولت الکترونیک با الهام از قانون گردش آزاد اطلاعات، زمینه‌ساز دسترسی آسان و یکسان آحاد جامعه به اطلاعات مجوزهاست. اکنون هوش مصنوعی ‌و تحولات حوزه فناوری راه‌ها را میانبر کرده است. مشروط بر آنکه هوش مصنوعی را هم گرفتار دیوانسالاری کنونی نکنیم. بایست با کمک هوش مصنوعی آسیب‌های کنونی دیوانسالاری را جبران کرد.