تاریخ انتشار
پنجشنبه ۴ بهمن ۱۴۰۳ ساعت ۰۴:۴۱
کد مطلب : ۴۹۵۲۲۵
کبنا گزارش میدهد
تخلفات آشکار در سد ماندگان؛ نمایندگان خوزستان در نامهای رسمی به رئیس کمیسیون اصل 90: وزیر نیرو و استانداران بدون مجوز عمل کردهاند / تخصیص آب اولیه سد ماندگان تهدیدی برای اکوسیستم منطقه است
۰
کبنا ؛نمایندگان استان خوزستان در نامهای رسمی به رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی، خواستار توقف فوری عملیات اجرایی سد ماندگان و عدم تخصیص بودجه به این پروژه شدند.
به گزارش کبنا، در متن این نامه که به پژمانفر، رئیس محترم کمیسیون اصل 90 ارسال شده، نمایندگان خوزستان به صراحت به وجود 411 پروژه فاقد مجوز قانونی اشاره کرده و از روند تخصیص غیرقانونی بودجه به این پروژهها انتقاد کردند. آنها ابراز امیدواری کردند که ورود کمیسیون اصل 90 به این موضوع، به حل این معضل کمک کند و جلوی ادامه این روند غیرقانونی را بگیرد.
نمایندگان در نامه خود تأکید کردند: «متأسفانه، بر خلاف قوانین و مقررات جاری، شاهد هستیم که وزیر محترم نیرو و استانداران اسبق و کنونی استان اصفهان با همکاری شورای هماهنگی دستگاههای نظارتی، بدون اخذ مجوزهای قانونی و تأییدیههای فنی، اقدام به تجهیز کارگاه سد ماندگان در منطقه حفاظتشده دنا و همچنین عملیات اجرایی برای احداث سامانه انتقال آب کردهاند.»
این نمایندگان همچنین به اظهارات استاندار اصفهان اشاره کردند و گفتند که اقدامات انجامشده بر خلاف ماده 50 قانون محاسبات عمومی و بدون مجوز از سازمان برنامه و بودجه در حال انجام است. آنها تصریح کردند: «این اقدامات متولیان و مجریان بر طبق بند ب ماده 19 قانون برنامه هفتم بدون اخذ مجوز ماده 23 ممنوع و به منزله تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است.»
در پایان نامه، نمایندگان خوزستان به تخصیص آب اولیه صادر شده از سوی معاون آب و آبفای وزارت نیرو اشاره کرده و آن را مغایر با نظامنامه تخصیص آب وزارت نیرو دانستند. آنها تأکید کردند که این اقدامات نه تنها به منابع آبی آسیب میزند، بلکه میتواند تبعات منفی برای محیط زیست و اکوسیستم منطقه داشته باشد.
این اقدام نمایندگان خوزستان بهدلیل نگرانیهای جدی در خصوص رعایت قوانین و مقررات در پروژههای عمرانی و تأثیرات احتمالی آن بر منابع آبی و محیط زیست است. انتظار میرود که کمیسیون اصل 90 به این موضوع رسیدگی کرده و نتیجه را به نمایندگان اعلام کند تا از ادامه این روند غیرقانونی جلوگیری به عمل آید.
کشمکشها بر سر سد ماندگان؛ پروژهای بدون مجوز زیستمحیطی در دنا
به گزارش کبنا، پس از واگذاری مدیریت 62 هکتار از دنای شمالی به محیط زیست استان اصفهان بر اساس مصوبات سی و هشتمین جلسه شورای عالی حفاظت محیط زیست و ابلاغ آن توسط محمد مخبر، کفیل وقت ریاست جمهوری، ساخت سدی به نام «ماندگان» در سمیرم و نزدیک کوه دنا آغاز شد. این موضوع منجر به کشمکشهای جدی بین دلسوزان محیط زیست و مسئولان شده است.
اجرای پروژه سدسازی نیازمند رعایت فرایندهای مشخص و اخذ مجوزهای لازم است. بررسیها نشان میدهد که مسئولان وزارت نیرو بدون طی این مراحل و بهصورت ضربتی، اقدام به تجهیز کارگاه سد ماندگان کردهاند. این اقدام به نظر میرسد که دولت و حاکمیت را در یک عمل انجامشده قرار داده تا دیگر راهی برای بازگشت وجود نداشته باشد.
به گفته جهانگیر حبیبی، کارشناس شرکت مدیریت منابع آب ایران، سدها با اهداف مختلفی ساخته میشوند و وزارت نیرو مسئول اجرای آنها است. وی تأکید کرد که برای اتمام یک پروژه سدسازی، مراحل متعددی از جمله تدوین اهداف، مطالعات فاز شناخت و اخذ مجوزهای لازم باید طی شود. اما به نظر میرسد که سد ماندگان بدون رعایت این مراحل به فاز اجرا رسیده است.
حبیبی در این خصوص گفت: «وقتی هدف و چارچوب مشخص شد، باید ظرفیتهای آبی و منابع آبی موجود، میزان آبدهی در محل احداث سد و مدیریت یکپارچه سد بررسی شود تا احداث آن به بالادست و پاییندست آسیب نرساند. سپس باید به سراغ اخذ مجوزها از جمله تخصیص آب برویم.»
مدیرکل محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد، عبدال دیانتینسب، با تأکید بر اینکه سد ماندگان مجوز زیستمحیطی ندارد، گفت: «عملیات اجرایی این سد متوقف نشده و به سرعت ادامه دارد.» وی همچنین به عدم دریافت گزارش ارزیابی اثرات زیستمحیطی این پروژه اشاره کرد و گفت که تصمیمگیری در مورد این پروژه در سطح ملی انجام میشود.
انتقادات از روند اجرایی پروژه
بهنام اندیک، کارشناس مدیریت منابع آبی، به سیاست «راه بنداز و جا بنداز» اشاره کرد و گفت که در سد ماندگان بدون طی کردن فرایندهای قانونی، پروژه آغاز شده است. سید یوسف مرادی، فعال زیستمحیطی و مدیرکل مشارکتهای سازمان منابع طبیعی کشور، نیز از انتقال آب از سرشاخههای کارون به فلات مرکزی انتقاد کرد و گفت که این اقدام میتواند به حاشیهنشینی و مشکلات اجتماعی منجر شود.
مرادی افزود: «این حجم از انتقال آب از روی سرشاخههای کارون به فلات مرکزی ایران جای سؤال دارد. اگر این آب برای شرب انتقال داده میشود، هیچ کسی اعتراض ندارد، اما این آب برای صنایع آببر انتقال داده میشود که این موضوع به مشکلات اجتماعی و زیستمحیطی دامن میزند.»
با وجود مکاتبه دادستان کل کشور مبنی بر توقف عملیات اجرایی سد ماندگان، به نظر میرسد که این دستور نادیده گرفته شده و پروژه با سرعت ادامه دارد. معاون دادستان عمومی و انقلاب یاسوج در این زمینه گفت که پروژه در حوزه قضایی استان نیست و به همین دلیل نمیتوانند دستوری برای توقف آن صادر کنند.
حامد رهبر، معاون دادستان عمومی و انقلاب یاسوج، اظهار کرد: «پروژه احداث سد ماندگان در حوزه قضایی استان کهگیلویه و بویراحمد نیست و به همین دلیل اقدامات قضایی خاص مانند دستور توقف را نمیتوانیم انجام دهیم.»
اینکه یک پروژه سدسازی بدون رعایت فرایندهای قانونی به مرحله اجرا رفته و به دستورات قضائی بیتوجهی شده است، سؤالات زیادی را در ذهن مردم ایجاد میکند. لازم است که متولیان امر به این موضوعات پاسخ دهند و شفافسازی کنند که چرا این پروژه در چنین شرایطی ادامه دارد.
به گزارش کبنا، در متن این نامه که به پژمانفر، رئیس محترم کمیسیون اصل 90 ارسال شده، نمایندگان خوزستان به صراحت به وجود 411 پروژه فاقد مجوز قانونی اشاره کرده و از روند تخصیص غیرقانونی بودجه به این پروژهها انتقاد کردند. آنها ابراز امیدواری کردند که ورود کمیسیون اصل 90 به این موضوع، به حل این معضل کمک کند و جلوی ادامه این روند غیرقانونی را بگیرد.
نمایندگان در نامه خود تأکید کردند: «متأسفانه، بر خلاف قوانین و مقررات جاری، شاهد هستیم که وزیر محترم نیرو و استانداران اسبق و کنونی استان اصفهان با همکاری شورای هماهنگی دستگاههای نظارتی، بدون اخذ مجوزهای قانونی و تأییدیههای فنی، اقدام به تجهیز کارگاه سد ماندگان در منطقه حفاظتشده دنا و همچنین عملیات اجرایی برای احداث سامانه انتقال آب کردهاند.»
این نمایندگان همچنین به اظهارات استاندار اصفهان اشاره کردند و گفتند که اقدامات انجامشده بر خلاف ماده 50 قانون محاسبات عمومی و بدون مجوز از سازمان برنامه و بودجه در حال انجام است. آنها تصریح کردند: «این اقدامات متولیان و مجریان بر طبق بند ب ماده 19 قانون برنامه هفتم بدون اخذ مجوز ماده 23 ممنوع و به منزله تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است.»
در پایان نامه، نمایندگان خوزستان به تخصیص آب اولیه صادر شده از سوی معاون آب و آبفای وزارت نیرو اشاره کرده و آن را مغایر با نظامنامه تخصیص آب وزارت نیرو دانستند. آنها تأکید کردند که این اقدامات نه تنها به منابع آبی آسیب میزند، بلکه میتواند تبعات منفی برای محیط زیست و اکوسیستم منطقه داشته باشد.
این اقدام نمایندگان خوزستان بهدلیل نگرانیهای جدی در خصوص رعایت قوانین و مقررات در پروژههای عمرانی و تأثیرات احتمالی آن بر منابع آبی و محیط زیست است. انتظار میرود که کمیسیون اصل 90 به این موضوع رسیدگی کرده و نتیجه را به نمایندگان اعلام کند تا از ادامه این روند غیرقانونی جلوگیری به عمل آید.
کشمکشها بر سر سد ماندگان؛ پروژهای بدون مجوز زیستمحیطی در دنا
به گزارش کبنا، پس از واگذاری مدیریت 62 هکتار از دنای شمالی به محیط زیست استان اصفهان بر اساس مصوبات سی و هشتمین جلسه شورای عالی حفاظت محیط زیست و ابلاغ آن توسط محمد مخبر، کفیل وقت ریاست جمهوری، ساخت سدی به نام «ماندگان» در سمیرم و نزدیک کوه دنا آغاز شد. این موضوع منجر به کشمکشهای جدی بین دلسوزان محیط زیست و مسئولان شده است.
اجرای پروژه سدسازی نیازمند رعایت فرایندهای مشخص و اخذ مجوزهای لازم است. بررسیها نشان میدهد که مسئولان وزارت نیرو بدون طی این مراحل و بهصورت ضربتی، اقدام به تجهیز کارگاه سد ماندگان کردهاند. این اقدام به نظر میرسد که دولت و حاکمیت را در یک عمل انجامشده قرار داده تا دیگر راهی برای بازگشت وجود نداشته باشد.
به گفته جهانگیر حبیبی، کارشناس شرکت مدیریت منابع آب ایران، سدها با اهداف مختلفی ساخته میشوند و وزارت نیرو مسئول اجرای آنها است. وی تأکید کرد که برای اتمام یک پروژه سدسازی، مراحل متعددی از جمله تدوین اهداف، مطالعات فاز شناخت و اخذ مجوزهای لازم باید طی شود. اما به نظر میرسد که سد ماندگان بدون رعایت این مراحل به فاز اجرا رسیده است.
حبیبی در این خصوص گفت: «وقتی هدف و چارچوب مشخص شد، باید ظرفیتهای آبی و منابع آبی موجود، میزان آبدهی در محل احداث سد و مدیریت یکپارچه سد بررسی شود تا احداث آن به بالادست و پاییندست آسیب نرساند. سپس باید به سراغ اخذ مجوزها از جمله تخصیص آب برویم.»
مدیرکل محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد، عبدال دیانتینسب، با تأکید بر اینکه سد ماندگان مجوز زیستمحیطی ندارد، گفت: «عملیات اجرایی این سد متوقف نشده و به سرعت ادامه دارد.» وی همچنین به عدم دریافت گزارش ارزیابی اثرات زیستمحیطی این پروژه اشاره کرد و گفت که تصمیمگیری در مورد این پروژه در سطح ملی انجام میشود.
انتقادات از روند اجرایی پروژه
بهنام اندیک، کارشناس مدیریت منابع آبی، به سیاست «راه بنداز و جا بنداز» اشاره کرد و گفت که در سد ماندگان بدون طی کردن فرایندهای قانونی، پروژه آغاز شده است. سید یوسف مرادی، فعال زیستمحیطی و مدیرکل مشارکتهای سازمان منابع طبیعی کشور، نیز از انتقال آب از سرشاخههای کارون به فلات مرکزی انتقاد کرد و گفت که این اقدام میتواند به حاشیهنشینی و مشکلات اجتماعی منجر شود.
مرادی افزود: «این حجم از انتقال آب از روی سرشاخههای کارون به فلات مرکزی ایران جای سؤال دارد. اگر این آب برای شرب انتقال داده میشود، هیچ کسی اعتراض ندارد، اما این آب برای صنایع آببر انتقال داده میشود که این موضوع به مشکلات اجتماعی و زیستمحیطی دامن میزند.»
با وجود مکاتبه دادستان کل کشور مبنی بر توقف عملیات اجرایی سد ماندگان، به نظر میرسد که این دستور نادیده گرفته شده و پروژه با سرعت ادامه دارد. معاون دادستان عمومی و انقلاب یاسوج در این زمینه گفت که پروژه در حوزه قضایی استان نیست و به همین دلیل نمیتوانند دستوری برای توقف آن صادر کنند.
حامد رهبر، معاون دادستان عمومی و انقلاب یاسوج، اظهار کرد: «پروژه احداث سد ماندگان در حوزه قضایی استان کهگیلویه و بویراحمد نیست و به همین دلیل اقدامات قضایی خاص مانند دستور توقف را نمیتوانیم انجام دهیم.»
اینکه یک پروژه سدسازی بدون رعایت فرایندهای قانونی به مرحله اجرا رفته و به دستورات قضائی بیتوجهی شده است، سؤالات زیادی را در ذهن مردم ایجاد میکند. لازم است که متولیان امر به این موضوعات پاسخ دهند و شفافسازی کنند که چرا این پروژه در چنین شرایطی ادامه دارد.