تاریخ انتشار
شنبه ۲۴ آذر ۱۴۰۳ ساعت ۱۳:۵۰
کد مطلب : ۴۹۳۸۴۱
در برنامه بدون تعارف مطرح شد
قالیباف: دولت هیچ تصمیمی برای افزایش قیمت بنزین در بودجه ۱۴۰۴ ندارد / برای واردات بنزینِ لیتری ۴۰ هزار تومان و فروش آن به قیمت ۳ هزار یا ۱۵۰۰ تومان، اگر گنج قارون هم داشتیم کم میآوریم
۰
کبنا ؛محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در برنامه «بدون تعارف» به تشریح سیاستهای اقتصادی دولت پرداخت و با تأکید بر عدم افزایش قیمت بنزین در بودجه سال ۱۴۰۴، از تصمیم دولت برای واردات بنزین سوپر و چالشهای ارزی کشور خبر داد. وی همچنین به وجود رانت در واردات قطعات خودرو اشاره کرد و بر لزوم کنترل تورم و افزایش حقوقها در راستای حمایت از اقشار کمدرآمد تأکید کرد.
به گزارش کبنا، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در برنامه «بدون تعارف» به تشریح وضعیت قیمت بنزین و سیاستهای اقتصادی دولت پرداخت و جزئیات مهمی را در این زمینه مطرح کرد.
قالیباف در ابتدا به تصمیم اخیر دولت برای واردات بنزین سوپر اشاره کرد و گفت: «دولت به بخش خصوصی اجازه داده تا این نوع بنزین را وارد کشور کند.» او با بیان اینکه کشور با محدودیتهای ارزی مواجه است، افزود: «اگر بنزین لیتر ۴۰ هزار تومانی خریداری شود و به قیمت ۳ هزار تومان یا ۱۵۰۰ تومان به فروش برسد، حتماً محدودیتهایی وجود دارد و اگر گنج قارون هم داشتیم، کم میآوریم.»
وی تأکید کرد که هیچ تصمیمی مبنی بر افزایش قیمت بنزین در بودجه سال ۱۴۰۴ لحاظ نشده و تصریح کرد: «تصمیمگیری در این زمینه با خود دولت است. دولت هر تصمیمی بگیرد، حتی امروز هم میتواند قیمت بنزین را افزایش دهد.» قالیباف همچنین به قانون هدفمندسازی یارانهها اشاره کرد و گفت: «این قانون یک قانون دائمی است و دست دولت برای قیمتگذاری بنزین باز است.»
رئیس مجلس در ادامه به موضوع واردات خودرو پرداخت و گفت: «بحث دولت در مورد کندی روند واردات خودروهای کارکرده این است که ارز لازم را در اختیار ندارد.» او با اشاره به اختصاص ارز برای واردات قطعات خودرو، اظهار داشت: «در سال گذشته تا آبان ماه، حدود ۶.۲ میلیارد دلار فقط ارز برای قطعات خودرو اختصاص یافته است. این میزان ارز تا پایان سال حتماً بالای ۸ میلیارد دلار میشود. در حالی که دولت برای قطعات و سی کی دی ارز دارد، اما برای واردات خودرو ارز ندارد و این منطقی نیست.»
قالیباف با انتقاد از وجود رانت در این حوزه، گفت: «حتمًا منافع عدهای در این حوزه وجود دارد و رانتهایی وجود دارد. بر این اساس در مصوبه مجلس، هر چقدر قطعات وارد میشود، مکلف هستند که نیمی از آن را خودرو وارد کنند و این دو مبلغ به هم گره خورده است و آن را الزام کردهایم.»
وی همچنین به چالشهای مدیریت مجلس اشاره کرد و گفت: «گاه مدیریت مجلس مثل خلبانی است و همزمان باید چند کار انجام داد. برخی حواشی در مجلس کاملاً طبیعی است. نمایندگان در صحن علنی مشغول به صحبت هستند و من به عنوان رئیس مجلس باید به صحبتهای آنها گوش دهم. این کار با تجربه خلبانی که داشتم قابل مدیریت است، چراکه در خلبانی همزمان باید چند کار را با هم انجام داد.»
قالیباف در ادامه به تلاشهای مجلس برای کنترل تورم اشاره کرد و گفت: «همه تلاش ما این است که جلوی رشد تورم را بگیریم و به طور روشن میگویم که ارز ترجیحی که موجود است و به کالاهای اساسی کمک میکند، رشد داشته است. ولی این به عنوان یک متن یا مصوبه نیست، ولی عملاً این اتفاق میافتد.»
وی همچنین پیشنهاد داد که هر چقدر ارز ترجیحی افزایش مییابد، از طریق کالابرگ الکترونیکی برای کالاهای اساسی جبران شود تا فشار به کمدرآمدها نیاید. قالیباف در این زمینه گفت: «طبق برنامه ما ۷ دهک را باید مورد توجه قرار دهیم. این در پیشنهاد دولت نبوده است؛ ولی دولت هم این را قبول داشت.»
رئیس مجلس در پایان به موضوع افزایش حقوقها اشاره کرد و گفت: «بحث این است که به اندازه تورم حقوقها را افزایش دهیم، اما مقدور مالی نیست. ۲۰ درصد رشد حقوقها را به طور کلی در نظر گرفتهایم، ولی برای کسانی که حداقل حقوق را دریافت میکنند، ۳۰ درصد رشد حقوق را خواهیم داد. همچنین افرادی که شامل قانون جوانی جمعیت میشوند، ۸ درصد بیشتر از دیگران هم افزایش حقوق خواهند داشت.»
به گزارش کبنا، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در برنامه «بدون تعارف» به تشریح وضعیت قیمت بنزین و سیاستهای اقتصادی دولت پرداخت و جزئیات مهمی را در این زمینه مطرح کرد.
قالیباف در ابتدا به تصمیم اخیر دولت برای واردات بنزین سوپر اشاره کرد و گفت: «دولت به بخش خصوصی اجازه داده تا این نوع بنزین را وارد کشور کند.» او با بیان اینکه کشور با محدودیتهای ارزی مواجه است، افزود: «اگر بنزین لیتر ۴۰ هزار تومانی خریداری شود و به قیمت ۳ هزار تومان یا ۱۵۰۰ تومان به فروش برسد، حتماً محدودیتهایی وجود دارد و اگر گنج قارون هم داشتیم، کم میآوریم.»
وی تأکید کرد که هیچ تصمیمی مبنی بر افزایش قیمت بنزین در بودجه سال ۱۴۰۴ لحاظ نشده و تصریح کرد: «تصمیمگیری در این زمینه با خود دولت است. دولت هر تصمیمی بگیرد، حتی امروز هم میتواند قیمت بنزین را افزایش دهد.» قالیباف همچنین به قانون هدفمندسازی یارانهها اشاره کرد و گفت: «این قانون یک قانون دائمی است و دست دولت برای قیمتگذاری بنزین باز است.»
رئیس مجلس در ادامه به موضوع واردات خودرو پرداخت و گفت: «بحث دولت در مورد کندی روند واردات خودروهای کارکرده این است که ارز لازم را در اختیار ندارد.» او با اشاره به اختصاص ارز برای واردات قطعات خودرو، اظهار داشت: «در سال گذشته تا آبان ماه، حدود ۶.۲ میلیارد دلار فقط ارز برای قطعات خودرو اختصاص یافته است. این میزان ارز تا پایان سال حتماً بالای ۸ میلیارد دلار میشود. در حالی که دولت برای قطعات و سی کی دی ارز دارد، اما برای واردات خودرو ارز ندارد و این منطقی نیست.»
قالیباف با انتقاد از وجود رانت در این حوزه، گفت: «حتمًا منافع عدهای در این حوزه وجود دارد و رانتهایی وجود دارد. بر این اساس در مصوبه مجلس، هر چقدر قطعات وارد میشود، مکلف هستند که نیمی از آن را خودرو وارد کنند و این دو مبلغ به هم گره خورده است و آن را الزام کردهایم.»
وی همچنین به چالشهای مدیریت مجلس اشاره کرد و گفت: «گاه مدیریت مجلس مثل خلبانی است و همزمان باید چند کار انجام داد. برخی حواشی در مجلس کاملاً طبیعی است. نمایندگان در صحن علنی مشغول به صحبت هستند و من به عنوان رئیس مجلس باید به صحبتهای آنها گوش دهم. این کار با تجربه خلبانی که داشتم قابل مدیریت است، چراکه در خلبانی همزمان باید چند کار را با هم انجام داد.»
قالیباف در ادامه به تلاشهای مجلس برای کنترل تورم اشاره کرد و گفت: «همه تلاش ما این است که جلوی رشد تورم را بگیریم و به طور روشن میگویم که ارز ترجیحی که موجود است و به کالاهای اساسی کمک میکند، رشد داشته است. ولی این به عنوان یک متن یا مصوبه نیست، ولی عملاً این اتفاق میافتد.»
وی همچنین پیشنهاد داد که هر چقدر ارز ترجیحی افزایش مییابد، از طریق کالابرگ الکترونیکی برای کالاهای اساسی جبران شود تا فشار به کمدرآمدها نیاید. قالیباف در این زمینه گفت: «طبق برنامه ما ۷ دهک را باید مورد توجه قرار دهیم. این در پیشنهاد دولت نبوده است؛ ولی دولت هم این را قبول داشت.»
رئیس مجلس در پایان به موضوع افزایش حقوقها اشاره کرد و گفت: «بحث این است که به اندازه تورم حقوقها را افزایش دهیم، اما مقدور مالی نیست. ۲۰ درصد رشد حقوقها را به طور کلی در نظر گرفتهایم، ولی برای کسانی که حداقل حقوق را دریافت میکنند، ۳۰ درصد رشد حقوق را خواهیم داد. همچنین افرادی که شامل قانون جوانی جمعیت میشوند، ۸ درصد بیشتر از دیگران هم افزایش حقوق خواهند داشت.»