کهگیلویه و بویراحمد و مسأله کش‌دار انتصابات / چرا برخی انتصابات در استان می‌تواند منجر به کاهش اعتماد به نظام اداری شود؟ / آقای استاندار بعدا تاریخ این دوره را قضاوت خواهد کرد!

کبنا ؛در حالی که از دولت چهاردهم انتظار می‌رفت با شعار تخصص‌گرایی و عدالت، مسیر تازه‌ای در مدیریت استان‌ها ایجاد کند، در کهگیلویه و بویراحمد همچنان انتصاباتی انجام می‌شود که نه‌تنها با گفتمان دولت همخوان نیست، بلکه زمینه‌ساز کاهش اعتماد عمومی به نظام اداری شده است.
به گزارش کبنا، یکی از مسائل مهم در استان کهگیلویه و بویراحمد که همواره محل توجه شهروندان و افکار عمومی بوده، مسأله انتصابات است. متأسفانه در حالی که انتظار می‌رفت در دولت چهاردهم، به دلیل همسویی نمایندگان مجلس و دولت مستقر، انتصابات به سمت شایسته‌سالاری برود، همچنان شاهد این هستیم که انتقادات زیادی به برخی از عزل و نصب‌ها در استان وجود دارد.
یدالله رحمانی، اولین استاندار دولت چهاردهم بود که در شهریورماه سال ۱۴۰۳ به استانداری کهگیلویه و بویراحمد رسید. پیش از او، سید علی احمدزاده استاندار بود که به دلیل برخی اقدامات و انتصابات، انتقادات زیادی به عملکردش وارد شده بود. پس از ورود رحمانی به کهگیلویه و بویراحمد، بسیاری بر این عقیده بودند که در این دوره، حداقل منصوبین با دولت مستقر از نظر گفتمانی همسویی دارند. اما حالا که حدود ۱۰ ماه از استانداری رحمانی می‌گذرد، هنوز این مسأله به کلی حل نشده و ما شاهد انتصاباتی هستیم که اساساً با اهداف دولت چهاردهم همسویی ندارند.
مسعود پزشکیان زمانی که پا در عرصه انتخابات ریاست جمهوری گذاشت، بسیاری گمان می‌کردند که نمی‌تواند پیروز انتخابات شود. اما اهداف و برنامه‌های او به‌گونه‌ای بود که توانست بخش زیادی از رأی‌دهندگان را مجاب کند که به او رأی بدهند. یکی از مهم‌ترین مسائلی که او در آن روزها بر آن تأکید می‌کرد، مسأله عدالت در انتصابات و مهم‌تر از آن، کارشناسی و تخصص‌گرایی بود. در واقع انتظار می‌رفت در دوره ریاست‌جمهوری وی، پست‌های مدیریتی به دست کسانی برسد که در موضوعات مربوطه، تخصص و سابقه کافی داشته باشند.
اما حالا که بیش از یک سال از انتخابات ریاست جمهوری می‌گذرد، در کهگیلویه و بویراحمد شاهد این هستیم که برخی از مناصب به افرادی رسیده که اساساً نسبت چندانی با آن حوزه ندارند. مثلاً در یکی از دستگاه‌های تخصصی در استان، فردی به مدیرعاملی رسیده که تخصص چندانی در این حوزه ندارد. مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی که البته دو سال در دولت گذشته مدیرکلی اشتغال و سرمایه‌گذاری استانداری را بر عهده داشت، گفته می‌شود به دلیل نزدیکی با یکی از نمایندگان استان در مجلس به این جایگاه رسیده است.
اما مسأله تنها محدود به این یک دستگاه نیست. برخی از دستگاه‌های مهم دیگر، وضعیت بهتری از شرکت شهرک‌ها ندارند. در سه دستگاه اداری استان، افرادی به سرپرستی منصوب شده‌اند که متأسفانه دارای احکام قضایی هستند. نکته جالب‌تر این‌جاست که یکی از آنها حتی سابقه استخدام در دولت را نیز ندارد. به همین راحتی، فردی بدون سابقه و رزومه دولتی، طبق قرارداد کار معین، به سرپرستی یک اداره‌کل منصوب می‌شود. این در حالی است که در بدنه همین اداره‌کل، افرادی وجود دارند که علاوه بر تخصص، سال‌ها سابقه کار اداری در این حوزه را دارند.
نکته قابل تأمل‌تر، سابقه قضایی این فرد است. روشن است وقتی سرپرست یک اداره‌کل که بخشی از وظایفش در حوزه آسیب‌های اجتماعی تعریف شده، خود دارای چنین سابقه‌ای باشد، این مسأله قابل توجیه نیست. نمی‌توان امیدوار بود افرادی که دارای سابقه قضایی هستند، در زمینه کاهش آسیب‌های اجتماعی اقدام‌های اثرگذاری انجام دهند. چرا که مدیریت تنها یک امر فنی نیست، بلکه مدیران نقش الگوهای اجتماعی را نیز ایفا می‌کنند و شهروندان رفتار و عملکرد آنان را به‌دقت رصد می‌کنند.
البته مدیران مسأله‌دار در کهگیلویه و بویراحمد تعدادشان اندک نیست. برای جلوگیری از کاهش اعتماد عمومی به نهادهای اداری استان، شاید بهتر باشد به همین سرپرستی اکتفا شود و این افراد در جایگاه منصوب نشوند. چرا که کاهش اعتماد به چند مدیر می‌تواند در نهایت به کاهش اعتماد به کل نظام اداری منجر شود. شاید بتوان از این افراد در جایگاه‌هایی مانند مشاور استفاده کرد، اما ماندگاری آنان در بالاترین جایگاه یک اداره‌کل، ممکن است تبعات منفی زیادی در پی داشته باشد. هم‌اکنون نیز در این خصوص، شاهد انتقادات گسترده‌ای هستیم.