تاریخ انتشار
شنبه ۲۰ ارديبهشت ۱۴۰۴ ساعت ۱۸:۰۱
کد مطلب : ۴۹۹۳۲۹
کبنا بررسی کرد؛
داروی تلخ تعارض منافع در معاونت غذا و داروی کهگیلویه و بویراحمد / وقتی ناظر، خود بازیگر بازار دارو می‌شود / آیا مالکیت دو داروخانه توسط یکی از مسئولین غذا و دارو، قانونی است؟ + پاسخ نیکبخت، معاون غذار و دارو
۰
کبنا ؛آیا می‌توان به نظارت عادلانه بر داروخانه‌ها دل بست، وقتی یکی از ارکان نظارت، خود مالک داروخانه است؟ گفته می‌شود یکی از مسئولان دارویی استان، مالک دو داروخانه است؛ موضوعی که اگر صحت داشته باشد، می‌تواند نشانه یک نگرانی ساختاری باشد و ضرورت ورود مسئولان بازرسی و نظارتی را دوچندان کند.
به گزارش کبنا، در شرایطی که نظام سلامت و درمان در استان کهگیلویه و بویراحمد به دلیل برخی مشکلات مدیریتی پیشین، بیش از هر زمان دیگری نیازمند شفافیت، عدالت در توزیع منابع و بازسازی اعتماد عمومی است، وجود کوچک‌ترین شائبه در رفتار یا موقعیت افرادِ تأثیرگذار، می‌تواند لطمه‌ای جبران‌ناپذیر به پیکره این اعتماد وارد سازد؛ اعتمادی که در ماه‌های اخیر توسط سرپرست جدید دانشگاه علوم پزشکی یاسوج به عنوان یک سرمایه اجتماعی شکل گرفته، در حال حاضر بسیار شکننده است و بنابراین نیازمند مراقبت مداوم از سوی سرپرست دانشگاه است.
در این میان، اخبار و گزارش‌هایی درباره مدیر داروی معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج شنیده می‌شود که وی مالک دو داروخانه در سطح استان است، این اخبار، نگرانی‌هایی جدی و سوال‌برانگیز را در سطح افکار عمومی کهگیلویه و بویراحمد به وجود آورده است.
نخستین پرسش اساسی آن است که آیا تصدی‌گری در جایگاهی به حساسیت مدیر دارویی معاونت غذا و دارو، با داشتن داروخانه‌های فعال در بازار دارویی، نوعی تعارض منافع محسوب نمی‌شود؟ اگر هدف از انتصاب این مسئولان، نظارت بر حسن توزیع و نظارت دارویی، حمایت از مصرف‌کننده، مقابله با تخلفات احتمالی و ایجاد تعادل در بازار دارو است، آیا داشتن منافع مستقیم در همین بازار، امکان این نظارتِ بی‌طرفانه را زیر سوال نمی‌برد؟
روشن است تعارض منافع زمانی رخ می‌دهد که فردی در موقعیتی قرار گیرد که تصمیماتش می‌تواند منافع شخصی را تحت تأثیر قرار دهد. این مسئله به‌ویژه در حوزه‌هایی مانند غذا و دارو که مستقیماً با جان، سلامت و اقتصاد مردم در ارتباط است، از حساسیتی دوچندان برخوردار است.
بنابراین می‌توان گفت آیا حضور فردی که گفته می‌شود مالک دو داروخانه است در ساختار مدیریتیِ یکی از مهم‌ترین نهادهای ناظر بر بازار دارو، به معنای ایجاد بسترهایی بالقوه برای تعارض منافع نیست؟ اگر چنین موردی واقعیت دارد، چرا تاکنون مسئولان بازرسی و نظارتی نسبت به آن سکوت کرده‌اند؟ از سوی دیگر، این سکوت، چه پیامدی برای اعتماد عمومی و سلامت نظام دارویی خواهد داشت؟
از منظر حقوقی نیز پرسش مهم دیگری مطرح است؛ آیا مطابق با قوانین و آیین‌نامه‌های موجود، یک فرد می‌تواند هم‌زمان مالک بیش از یک داروخانه باشد؟ این در حالی است که در آیین‌نامه داروخانه‌ها صریحا قید شده که هر داروساز تنها می‌تواند مالک یک داروخانه باشد. از طرف دیگر، در این آئین‌نامه بر فاصله بین داروخانه‌ها هم تأکید شده است، اما گویا فاصله دو داروخانه آقای مدیر نسبت به یکدیگر چندان دور نیست. آیا این موضوع در تعارض با مقررات وزارت بهداشت و ضوابط اداره امور داروخانه‌ها نیست؟ اگر پاسخ منفی است، پس چطور چنین موضوعی شکل گرفته و استمرار یافته است؟ و اگر پاسخ مثبت است، چرا مجوزهای دوگانه صادر شده و نظارتی در این باره صورت نگرفته است؟
وجود چنین گره‌هایی در نظام دارویی، شرایط را نگران کننده می‌کند. وقتی مردم احساس کنند که همان فردی که باید ناظر بر عملکرد داروخانه‌ها و قیمت‌ها باشد، خودش ذی‌نفع مستقیم در بازار دارو است، آنگاه پرسش‌های جدی درباره عدالت در توزیع، اولویت‌بندی در مجوزها، نرخ‌گذاری، و حتی نظارت‌ها به میان خواهد آمد. در چنین شرایطی، فضای سالم برای رقابت از میان می‌رود، داروسازان شایسته دل‌سرد می‌شوند، و بسترهایی برای شکل‌گیری برخی اختلافات به وجود می‌آید.
راهکار عبور از این وضعیت، روشن است: شفافیت، پاسخگویی، و التزام به اصول حاکمیت قانون. دانشگاه علوم پزشکی، به‌ویژه ریاست جدید آن که در ماه‌های گذشته نشانه‌هایی مثبت از قانون‌گرایی و شفاف‌سازی را از خود نشان داده، امروز باید نشان دهد چه برخوردی با این وضعیت دارد. انتظار افکار عمومی این است که با بررسی دقیق این مسئله، هم از حقوق شهروندی مردم محافظت شود و هم سلامت ساختارهای نظارتی حفظ گردد.
جعفر نیکبخت، معاون غذا و دارو استان کهگیلویه و بویراحمد در گفت‌وگو با کبنا نیوز با بیان اینکه داشتن دو داروخانه توسط یک داروساز خلاف است، اظهار کرد: در برخی از مواقع مجوزهای شعبه اقماری برای برخی از داروسازان صادر می‌شود که خیلی هم به‌صرفه نیست.
وی افزود: در بعضی از مناطق دورافتاده و اطراف شهرها و روستاهایی که داروسازان حاضر نیستند به دلیل اینکه به‌صرفه نیست و توجیه اقتصادی هم ندارد به برخی از داروسازان مجوزهای شعب اقماری داده می‌شود.
معاون غذا و داروی استان کهگیلویه و بویراحمد تأکید کرد: مجوزهای شعبه اقماری فقط در مناطق دورافتاده و روستاهایی که کسی حاضر نمی‌شود، داروخانه احداث کند، داروسازی که داروخانه دارد، درخواست مجوز شعبه اقماری می‌کند و مجوز برای او صادر می‌شود.
بنا به گزارش کبنا نیوز، یکی از داروسازان که اتفاقاً در معاونت غذا و دارو هم مسئولیت دارد و در خیابان قدیم یاسوج - شیراز (حد فاصل پلیس راه قدیم تا تیپ 48 فتح) دو داروخانه احداث کرده است، بنا به گفته کارشناسان، این منطقه، یک منطقه شهری است و شامل شعبه اقماری نمی‌شود.
این یادداشت نافی خدمات مسئولین غذا و داروی کهگیلویه و بویراحمد نیست و صرفاً در راستای اصلاح برخی رویه‌ها و فرایندهای نادرست منتشر شده است. این پایگاه خبری آمادگی درج جوابیه مسئولین آن معاونت را دارد.
به گزارش کبنا، در شرایطی که نظام سلامت و درمان در استان کهگیلویه و بویراحمد به دلیل برخی مشکلات مدیریتی پیشین، بیش از هر زمان دیگری نیازمند شفافیت، عدالت در توزیع منابع و بازسازی اعتماد عمومی است، وجود کوچک‌ترین شائبه در رفتار یا موقعیت افرادِ تأثیرگذار، می‌تواند لطمه‌ای جبران‌ناپذیر به پیکره این اعتماد وارد سازد؛ اعتمادی که در ماه‌های اخیر توسط سرپرست جدید دانشگاه علوم پزشکی یاسوج به عنوان یک سرمایه اجتماعی شکل گرفته، در حال حاضر بسیار شکننده است و بنابراین نیازمند مراقبت مداوم از سوی سرپرست دانشگاه است.
در این میان، اخبار و گزارش‌هایی درباره مدیر داروی معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج شنیده می‌شود که وی مالک دو داروخانه در سطح استان است، این اخبار، نگرانی‌هایی جدی و سوال‌برانگیز را در سطح افکار عمومی کهگیلویه و بویراحمد به وجود آورده است.
نخستین پرسش اساسی آن است که آیا تصدی‌گری در جایگاهی به حساسیت مدیر دارویی معاونت غذا و دارو، با داشتن داروخانه‌های فعال در بازار دارویی، نوعی تعارض منافع محسوب نمی‌شود؟ اگر هدف از انتصاب این مسئولان، نظارت بر حسن توزیع و نظارت دارویی، حمایت از مصرف‌کننده، مقابله با تخلفات احتمالی و ایجاد تعادل در بازار دارو است، آیا داشتن منافع مستقیم در همین بازار، امکان این نظارتِ بی‌طرفانه را زیر سوال نمی‌برد؟
روشن است تعارض منافع زمانی رخ می‌دهد که فردی در موقعیتی قرار گیرد که تصمیماتش می‌تواند منافع شخصی را تحت تأثیر قرار دهد. این مسئله به‌ویژه در حوزه‌هایی مانند غذا و دارو که مستقیماً با جان، سلامت و اقتصاد مردم در ارتباط است، از حساسیتی دوچندان برخوردار است.
بنابراین می‌توان گفت آیا حضور فردی که گفته می‌شود مالک دو داروخانه است در ساختار مدیریتیِ یکی از مهم‌ترین نهادهای ناظر بر بازار دارو، به معنای ایجاد بسترهایی بالقوه برای تعارض منافع نیست؟ اگر چنین موردی واقعیت دارد، چرا تاکنون مسئولان بازرسی و نظارتی نسبت به آن سکوت کرده‌اند؟ از سوی دیگر، این سکوت، چه پیامدی برای اعتماد عمومی و سلامت نظام دارویی خواهد داشت؟
از منظر حقوقی نیز پرسش مهم دیگری مطرح است؛ آیا مطابق با قوانین و آیین‌نامه‌های موجود، یک فرد می‌تواند هم‌زمان مالک بیش از یک داروخانه باشد؟ این در حالی است که در آیین‌نامه داروخانه‌ها صریحا قید شده که هر داروساز تنها می‌تواند مالک یک داروخانه باشد. از طرف دیگر، در این آئین‌نامه بر فاصله بین داروخانه‌ها هم تأکید شده است، اما گویا فاصله دو داروخانه آقای مدیر نسبت به یکدیگر چندان دور نیست. آیا این موضوع در تعارض با مقررات وزارت بهداشت و ضوابط اداره امور داروخانه‌ها نیست؟ اگر پاسخ منفی است، پس چطور چنین موضوعی شکل گرفته و استمرار یافته است؟ و اگر پاسخ مثبت است، چرا مجوزهای دوگانه صادر شده و نظارتی در این باره صورت نگرفته است؟
وجود چنین گره‌هایی در نظام دارویی، شرایط را نگران کننده می‌کند. وقتی مردم احساس کنند که همان فردی که باید ناظر بر عملکرد داروخانه‌ها و قیمت‌ها باشد، خودش ذی‌نفع مستقیم در بازار دارو است، آنگاه پرسش‌های جدی درباره عدالت در توزیع، اولویت‌بندی در مجوزها، نرخ‌گذاری، و حتی نظارت‌ها به میان خواهد آمد. در چنین شرایطی، فضای سالم برای رقابت از میان می‌رود، داروسازان شایسته دل‌سرد می‌شوند، و بسترهایی برای شکل‌گیری برخی اختلافات به وجود می‌آید.
راهکار عبور از این وضعیت، روشن است: شفافیت، پاسخگویی، و التزام به اصول حاکمیت قانون. دانشگاه علوم پزشکی، به‌ویژه ریاست جدید آن که در ماه‌های گذشته نشانه‌هایی مثبت از قانون‌گرایی و شفاف‌سازی را از خود نشان داده، امروز باید نشان دهد چه برخوردی با این وضعیت دارد. انتظار افکار عمومی این است که با بررسی دقیق این مسئله، هم از حقوق شهروندی مردم محافظت شود و هم سلامت ساختارهای نظارتی حفظ گردد.
جعفر نیکبخت، معاون غذا و دارو استان کهگیلویه و بویراحمد در گفت‌وگو با کبنا نیوز با بیان اینکه داشتن دو داروخانه توسط یک داروساز خلاف است، اظهار کرد: در برخی از مواقع مجوزهای شعبه اقماری برای برخی از داروسازان صادر می‌شود که خیلی هم به‌صرفه نیست.
وی افزود: در بعضی از مناطق دورافتاده و اطراف شهرها و روستاهایی که داروسازان حاضر نیستند به دلیل اینکه به‌صرفه نیست و توجیه اقتصادی هم ندارد به برخی از داروسازان مجوزهای شعب اقماری داده می‌شود.
معاون غذا و داروی استان کهگیلویه و بویراحمد تأکید کرد: مجوزهای شعبه اقماری فقط در مناطق دورافتاده و روستاهایی که کسی حاضر نمی‌شود، داروخانه احداث کند، داروسازی که داروخانه دارد، درخواست مجوز شعبه اقماری می‌کند و مجوز برای او صادر می‌شود.
بنا به گزارش کبنا نیوز، یکی از داروسازان که اتفاقاً در معاونت غذا و دارو هم مسئولیت دارد و در خیابان قدیم یاسوج - شیراز (حد فاصل پلیس راه قدیم تا تیپ 48 فتح) دو داروخانه احداث کرده است، بنا به گفته کارشناسان، این منطقه، یک منطقه شهری است و شامل شعبه اقماری نمی‌شود.
این یادداشت نافی خدمات مسئولین غذا و داروی کهگیلویه و بویراحمد نیست و صرفاً در راستای اصلاح برخی رویه‌ها و فرایندهای نادرست منتشر شده است. این پایگاه خبری آمادگی درج جوابیه مسئولین آن معاونت را دارد.
