کبنانیوز - در داروخانه‌ها چه خبر است؟ مردم نسخه هایشان را کم و ناقص می‌گیرند؟ / گرانی برخی دارو‌ها تا ۴ برابر / بیمه‌ها منابع کافی برای پوشش افزایش هزینه‌ها را ندارند

در داروخانه‌ها چه خبر است؟ مردم نسخه هایشان را کم و ناقص می‌گیرند؟ / گرانی برخی دارو‌ها تا ۴ برابر / بیمه‌ها منابع کافی برای پوشش افزایش هزینه‌ها را ندارند

در حال حاضر (بهمن ۱۴۰۳) حدود ۷ ماه است که سازمان تامین اجتماعی، مطالبات بخش خصوصی را پرداخت نکرده است و حدود ۴ هزار میلیارد تومان چک داروخانه‌ها برگشت خورده است و متاسفانه این وضعیت به شکل «دومینو وار» به تولید کننده بر می‌گردد و او هم نمی‌تواند منابع اولیه را تأمین کند. در حال حاضر تامین نقدینگی، بلای جان صنعت داروسازی شده است. ما ارز داریم، ولی ریال برای پرداخت نداریم. گاهی هم ارز به موقع اعطا نمی‌شود. اگر ارز به موقع داده شود و ریال برای خرید ارز باشد، شرایط تغییر می‌کند. متاسفانه تحریم‌ها هم باعث شده ما در خرید مواد اولیه، محدودیت داشته باشیم.

افزایش قیمت دارو، کمبود برخی دارو‌ها و نگرانی از افزایش قیمت داروها، به ویژه دارو‌های بیماری‌های خاص از نگرانی‌های عمده شهروندان در هفته‌های اخیر است. این نگرانی، البته ریشه در ماه‌ها پیش دارد. قبل از مشخص شدن وضعیت هیئت وزیران و پیش از رأی اعتماد مجلس به وزرا بود که مسعود پزشکیان، دستور‌هایی در حوزه مطالبات دارویی، به چند بخش از جمله سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی داد که به شرایط هشدارآمیز دارو رسیدگی کنند.
به گزارش کبنا، در ماه‌های ابتدایی سال ۱۴۰۳، نگرانی‌ها درباره کمبود برخی دارو‌ها از جمله «وارفارین» سوژه گزارشی از سوی فرارو شد. دکتر «شبنم محمدزاده»، متخصص قلب و عروق و فلوشیپ بیماری‌های مادرزادی قلب بزرگسالان و دکتر «وحید محلاتی»، نایب رئیس هیئت مدیره انجمن شرکت‌های پخش دارو و مکمل در گفت‌و‌گو با فرارو درباره خطرات مرگبار کمبود این دارو و دارو‌هایی مانند این دارو هشدار داده‌اند که متأسفانه همین کمبود دارو باعث می‌شود با واردات داروی جدید، باز هم با کمیاب شدن برخی اقلام یا جهش قیمت‌ها رو به رو شویم.
۷۰ درصد فرایند تولید دارو با ارز بازار آزاد انجام می‌شود
اکنون با گذشت ماه‌ها از آن گزارش، بار دیگر کمبود و افزایش قیمت برخی دارو‌ها باعث ایجاد پرسش‌هایی درباره شرایط فعلی دارو در کشور و راه‌های خروج از این وضعیت شده است. دکتر «هادی احمدی»، عضو شورای عالی سیاست گذاری دارو و عضو هیئت مدیره و مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان ایران در گفتگوی تفصیلی با فرارو به این پرسش‌ها پاسخ داده است و می‌‌گوید: «تا زمانی که سهم بخش سلامت از GDP (تولید ناخالص داخلی) کاهش پیدا کند، تا زمانی که نگاه و دیدگاه مسئولان به دارو، به عنوان یک کالای استراتژیک تغییر نکند، تا زمانی که سهم دارویار به اندازه‌ای که سازمان غذا و دارو درخواست کرده، به آن اختصاص داده نشود، نمی‌توان انتظار هیچ معجزه‌ای را داشت. وقتی سازمان غذا و دارو اعلام می‌کند برای سال ۱۴۰۴ مبلغ ۱۸۰ همت برای پوشش طرح دارویار نیاز است و با ۹۰ همت موافقت می‌شود، یعنی ۵۰ درصد سهم دارویار کاهش داده شده است. معنی این ۵۰ درصد و ۹۰ همت کاهش چیست؟ این مبلغ از آسمان که نمی‌آید، مشخص است که از جیب مردم می‌آید و مشکلاتی را نیز ایجاد می‌کند. این شرایط برای ساختار بیمه‌ها و بحث پرداخت از جیب مردم مشکل ایجاد می‌کند. همه این نگاه‌ها، نشان می‌دهد متأسفانه افرادی که برای حوزه دارو تصمیم گیری می‌کنند، از خانواده دارو نیستند یا افرادی هستند که نگاه کالایی به دارو دارند و نمی‌دانند پروسه تولید دارو با کالا‌های دیگر متفاوت است. ماده اولیه دارو که ارز ترجیحی می‌گیرد، تنها ۳۰ درصد فرآیند تولید یک دارو است. ۷۰ درصد، فرایند تولید، مواد جانبی، مواد بسته بندی و سایر اقلامی است که با تورم تغییر می‌کند.»
وی در ادامه افزود: «با این شرایط نباید چشم امیدمان به ۳۰ درصدی باشد که ارز ترجیحی به آن تعلق می‌گیرد. ۷۰ درصد فرایند تولید دارو از ارز بازار تبعیت می‌کند، بنابراین، اتفاقی که در این ۳ سال رخ داده، سرکوب قیمت‌ها بوده است. سال گذشته، اجازه داده نشد قیمت‌ها افزایش پیدا کند و قیمت گذاری دستوری انجام شد. ما بار‌ها گفته‌ایم که قیمت گذاری دستوری، بلای جان صنعت دارو در کشور شده است. وقتی برای مثال قیمت پوکه خالی دگزامتازون، ۴۵۰۰ است، چرا باید ۵۵۰۰ باشد؟ دقت کنیم که داروی تزریقی باید در شرایط استریل نگهداری شود و طرز تهیه آن دشوار است؛ بنابراین مقرون به صرفه نیست و برای شرکت نمی‌ارزد که این دارو را تولید کند. یا تیوب خالی بتامتازون حدود ۱۴ هزار تومان قیمت دارد، اما قیمت دستوری آن ۱۱ هزار تومان تعیین شده است؛ بنابراین مسلم است که برای تولید کننده نمی‌صرفد این‌گونه تولید کند. با این شرایط مشخص است که اصلاح قیمت‌ها و واقعی کردن قیمت دارو به نفع مردم خواهد بود. اگر از صنعت داخلی حمایت شده و تولید کننده داخلی با قیمت مناسب تری دارو‌ها را به دست مردم برساند، شرایط بسیار بهتر خواهد شد. کارخانجات داروسازی، مثل همه صنایع کشور وابسته به تغییرات و نوسان ارز و تورم هستند. وقتی تورم بالا می‌رود و قیمت ارز نیز تغییر می‌کند، طبیعی است ۷۰ درصد اجزای تشکیل دهنده دارو نیز تغییر قیمت می‌دهد، بنابراین باید قیمت‌ها را به شکلی تنظیم کنیم که هم از قاچاق دارو جلوگیری شود و هم شرکت‌ها توان تولید داشته باشند.»
بیمه فقط ۴۰ هزار تومان از هزینه داروی ۶۵۰ هزار تومانی را می‌دهد
عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران به فرارو گفت: «چرا سازمان‌های بیمه‌گر پای کار نیستند؟ چرا سازمان‌های بیمه گر، بسته‌های خود را کوچک کرده‌اند؟ می‌دانم که بیمه‌ها مشکل دارند و در بحث درآمد‌ها و هزینه‌های خود نیز با ناترازی روبه‌رو هستند، اما طرف قرارداد ما، بیمه‌ها و مردم هستند. متأسفانه سازمان‌های بیمه‌گر، در یک ماه اخیر که قیمت‌ها تغییر کرده و اصلاح شده بود، سایت خود را همگام با سایت سازمان غذا و دارو، به روزرسانی نکرده بودند؛ بنابراین در این مدت، بیمار مجبور بود که ما به‌التفاوت را از جیب خود پرداخت کند و در این وضعیت، صدای بیمار هم در می‌آمد. «پلاویکس» (داروی ضدپلاکت برای جلوگیری از تشکیل لخته‌های خونی و پیشگیری از حملات قلبی) که ۶۵۰ هزار تومان شده است، زیر پوشش بیمه فقط در هر بسته ۴۰ هزار تومان دریافت می‌کند. یعنی بیمار حداقل باید ۶۱۰ هزار تومان از جیب پرداخت کند. حتی اکنون که بیمه، بعد از یک ماه ۱۰ درصد از قیمت‌ها را که اصلاح شده، در سایت خود، همگام کرده، باز هم می‌بینیم که با قیمت واقعی فرق دارد.»
وی افزود: «همه این شرایط است که باعث می‌شود بیماران بسته خرید خود را کوچک‌تر کنند و از خرید دارو هراس داشته باشند. یکی از مشکلات اصلی ما، سازمان‌های بیمه‌گری هستند که نقش اصلی خود را ایفا نمی‌کنند و متأسفانه بیمه‌ها کار اصلی خود را فراموش کرده‌اند، یا نمی‌توانند انجام دهند. بیمه ها خود، خریدار خدمت هستند؛ خود گیرنده خدمت هستند؛ خودشان قیمت تعیین می‌کنند و خودشان هم تعرفه تعیین می‌کنند. بیمه‌ای که خود، خریدار خدمت است، نمی‌تواند تعیین کننده قیمت هم باشد و این درست نیست. قیمت گذاری باید به شکلی باشد که چرخ صنعت داروسازی هم بچرخد. بنابراین، اگرچه از اصلاح قیمت‌ها حمایت می‌کنیم، اما از عدم همگامی بیمه‌ها با شرایط قیمت گذاری، شکایت داریم. دود این شرایط به شکل مستقیم در چشم مردم می‌رود. همه این شرایط است که باعث شده مردم نسخه‌های خود را ناقص یا کم بگیرند و در نتیجه، در روند درمان بیماران اختلال ایجاد شود. همچنین چنین وضعیتی باعث افزایش شیوع و حاد شدن برخی بیماری‌ها در سایه عدم درمان می‌شود. در نهایت این وضعیت به نفع اقشار آسیب پذیر جامعه نیست.»
۷ ماه است تامین اجتماعی، مطالبات بخش خصوصی را پرداخت نکرده
عضو شورای عالی سیاست گذاری دارو در ادامه گفت: «ما از یک کالا سه عنصر، بیشتر انتظار نداریم: دارو وجود داشته باشد، دارو با کیفیت باشد و دارو با قیمت مناسب به بیمار برسد. این سه گزینه را باید برای تولید دارو در نظر داشته باشیم. وقتی که ارز به موقع اعطا نشود یا کم داده شود، مشکلاتی در حوزه تأمین مواد اولیه ایجاد می‌کند. زمانی که سازمان‌های بیمه‌گر، مطالبات بخش خصوصی را پرداخت نکنند، شرایط حادتر می‌شود. در حال حاضر (بهمن ۱۴۰۳) حدود ۷ ماه است که سازمان تأمین اجتماعی، مطالبات بخش خصوصی را پرداخت نکرده است و حدود ۴ هزار میلیارد تومان چک داروخانه‌ها برگشت خورده است و متأسفانه این وضعیت به شکل «دومینو وار» به تولید کننده بر می‌گردد و او هم نمی‌تواند منابع اولیه را تامین کند. در حال حاضر تامین نقدینگی، بلای جان صنعت داروسازی شده است. ما ارز داریم، ولی ریال برای پرداخت نداریم. گاهی هم ارز به موقع اعطا نمی‌شود. اگر ارز به موقع داده شود و ریال برای خرید ارز باشد، شرایط تغییر می‌کند. متأسفانه تحریم‌ها هم باعث شده ما در خرید مواد اولیه، محدودیت داشته باشیم و عمده مواد اولیه از هند وارد شود. البته نمی‌توان گفت هند، تولید کننده بدی است، اما همین محدودیت‌های ما بر کیفیت مواد اولیه تأثیرگذار است. یک مشکل دیگر ما، مشکل نوسازی صنعت داروسازی است. در سالیان گذشته، بار‌ها اعلام شده در صنعت داروسازی، ما نیاز به نوسازی و تزریق سالیانه به این صنعت داریم تا به روزرسانی شود، اما متاسفانه صنعت داروسازی ما به روز نیست. اگر این نوسازی اتفاق نیفتد، همچنان در تامین کیفیت دارو‌های تولید داخلی با مشکلاتی مواجهیم. البته کیفیت دارو‌های داخلی قابل قبول است، اما تا رسیدن به حداکثر کیفیت فاصله داریم.»
وی افزود: «متاسفانه باید این حقیقت را بپذیریم که برای چشم انداز آینده، اگر سهم سلامت از GDP طی سال آینده نیز افزایش پیدا نکند و همان عدد ۴ حفظ شود و سهم دارویار به انداز نصف در نظر گرفته شود [این مسأله] نیز اتفاق خوبی نیست و اگر گشایش‌های سیاسی رخ ندهد و قیمت دلار افزایش پیدا کند، در بحث افزایش قیمت‌ها دچار چالش و مشکل می‌شویم و ممکن است ناترازی‌های بحث درآمد و هزینه‌ها افزایش پیدا کند. برای پیشگیری از فروپاشی اقتصاد سلامت، باید هم اکنون اقدام کرده و به فکر صنعت داروسازی باشیم تا اتفاقات بدتری رخ ندهد. اگر تمهیداتی اندیشیده نشود، چشم انداز سال آینده را نمی‌توان مثبت دید.»

همچنین تسنیم نوشت: بررسی‌ها نشان می‌دهد که میزان افزایش قیمت برخی داروهای تولیدی از ۱۵ درصد تا بیش از ۱۵۰ درصد نیز بوده است و در مواردی حتی به نزدیک چهار برابر رسیده اما بیمه‌ها می‌گویند منابع کافی برای پوشش افزایش هزینه‌ها را ندارند!
«قیمت 370 قلم دارو افزایش یافت.‌» این خبری بود که رئیس سازمان غذا و دارو، چند هفته پیش به خبرنگاران اعلام کرد.
مهدی پیرصالحی در ادامه افزود که در مرحله نخست، از مجموع حدود 3,800 قلم دارو، قیمت 370 قلم افزایش یافته است. به عنوان مثال، قیمت برخی آمپول‌ها از 6000 تومان اکنون به 19 هزار تومان رسیده‌است.
بررسی‌ها از میزان افزایش قیمت داروی برخی کارخانجات تولیدی نشان می‌دهد که میزان افزایش قیمت داروها از 15 درصد تا بیش از 150 درصد نیز بوده است و در مواردی حتی میزان افزایش قیمت دارو تا 398 درصد یعنی نزدیک به چهار برابر بوده بنابراین اعلام میانگین افزایش قیمت دارو، نمی‌تواند معیار بسیار دقیقی از میزان افزایش هزینه‌ها در این حوزه باشد.
گرانی برخی دارو‌ها تا ۴ برابر / بیمه‌ها منابع کافی برای پوشش افزایش هزینه‌ها را ندارند

گرانی برخی دارو‌ها تا ۴ برابر / بیمه‌ها منابع کافی برای پوشش افزایش هزینه‌ها را ندارند

عمده افزایش قیمت‌ها نیز در حوزه داروهای تزریقی نظیر آمپول‌ها و همچنین پمادها و قطره‌های چشمی اتفاق افتاده است.
رئیس سازمان غذا و دارو معتقد است که اگرچه درصد افزایش قیمت به ظاهر بالا به نظر می‌رسد، اما در مقایسه با تورم کشور، رقم مطلق آن چندان بالا نیست! زیرا از ابتدای سال تاکنون، میانگین افزایش قیمت دارو کمتر از 30 درصد بوده است که نسبت به نرخ تورم، عدد معقولی محسوب می‌شود.
وی اذعان کرده که پس از اصلاح قیمت برخی داروها، میزان افزایش قیمت در برخی اقلام داروهای بیمارستانی بیش از 100 درصد بوده است.
با وجود این اظهارات، خبر افزایش قیمت داروها بسیاری از مردم را نگران کرده است.
کدام داروها گران شدند؟
بهمن صبور، رئیس انجمن داروسازان تهران اظهار کرد: افزایش قیمت دارو برای کمتر از 20 درصد از بازار دارویی اعمال شده که بیش از 95 درصد آن‌ها داروهای تزریقی و شیاف بوده است که عمدتاً در بیمارستان‌ها استفاده و در هزینه‌های گلوبال بیماران بستری لحاظ می‌شوند و اگر بیمه‌ها این داروها را تحت پوشش قرار دهند میزان پرداخت از جیب مردم افزایش نخواهد یافت.
وی افزود: افزایش قیمت داروها اگرچه ممکن است زیاد به نظر برسد اما به لحاظ ریالی میزان افزایش قیمت، چشمگیر نخواهد بود برای مثال اگرچه گفته می‌شود قیمت دارو 300 درصد رشد داشته اما یک آمپول ممکن است از قیمت 7 هزار تومان به کمتر از 20 هزار تومان رسیده باشد که باز هم عدد زیادی نیست اما نیاز به افزایش حمایت‌های بیمه‌ای دارد.
رئیس انجمن داروسازان تهران خاطرنشان کرد: افزایش قیمت دارو فعلاً شامل داروهای بیماران خاص نشده است و بنابراین نگرانی از جهت افزایش قیمت دارو برای این بیماران وجود ندارد.
ابهام در پوشش بیمه‌ای افزایش قیمت داروها
یکی از بخش‌هایی که در سالیان اخیر به دلیل تأخیر در پرداخت مطالبات، چالش‌های زیادی برای نظام سلامت ایجاد کرده‌ نظام بیمه‌ای است. با وجود این‌که گفته می‌شود میزان افزایش قیمت داروها چشمگیر نیست و این افزایش عمدتاً شامل داروهای بیمارستانی می‌شود اما نگرانی از افزایش میزان پرداخت از جیب مردم در بخش بستری، به دلیل ابهام در پوشش بیمه‌ای داروهایی که مشمول افزایش قیمت شدند، همچنان باقی است.
ظفرقندی؛ وزیر بهداشت گفته بود که مکاتبات لازم با بیمه‌ها صورت گرفته است که این ما به التفاوت قیمت از سوی بیمه‌ها پرداخت شود و در اصلاح قیمت داروها تاکید بر افزایش پوشش بیمه‌ها و عدم پرداختی از جیب مردم است.
طبق آخرین اظهارات رئیس سازمان غذا و دارو نیز مکاتبات با سازمانهای بیمه‌گر انجام شده تا مبلغ اضافه از طریق سازمانهای بیمه‌گر بتوانند پرداخت کنند.
با وجود این، پناهی زاده، مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تأمین اجتماعی پس از افزایش قیمت این داروها در دی‌ماه اعلام کرد که هنوز ابلاغیه‌ای در این راستا به دست این سازمان نرسیده است.
مهدی ناصحی، مدیرعامل سازمان بیمه سلامت نیز در این باره گفت: «داروهایی که مشمول افزایش‌ قیمت شده‌اند به‌تدریج به سامانه‌های بیمه سلامت جهت پوشش بیمه‌ای اضافه می‌شوند، اما هنوز تمامی این داروها مشمول افزایش پوشش بیمه نشده‌اند و متاسفانه درصد رشد اقلام دارویی به نحوی است که سازمان بیمه سلامت نمی‌تواند آن را با منابع خود پوشش دهد. بخشی از افزایش هزینه‌ها تنها با تخصیص منابع بیشتر از سوی سازمان برنامه‌وبودجه قابل جبران است.»
وی افزود: «بحث پوشش بیمه‌ای داروهای افزایش قیمت یافته باید از سوی سازمان غذا و دارو به ما ابلاغ شود و سازمان برنامه و بودجه باید بودجه لازم را در اختیار سازمان بیمه سلامت قرار دهد تا بتوانیم افزایش قیمت داروها را نیز پوشش دهیم.»
مردم 2 برابر اهداف برنامه توسعه در حوزه درمان پول خرج می‌کنند!
افزایش قیمت برخی اقلام دارویی که احتمال تسری آن به سایر انواع داروها نیز وجود دارد، در حالی بدون در نظر گرفتن زیرساخت‌های بیمه‌ای صورت گرفته است که هزینه‌های پرداختی در حوزه سلامت از جیب مردم افزایش یافته است. معضلی که می‌تواند بیش از پیش، باعث ایجاد فاصله میان نظام سلامت با اهداف برنامه‌های توسعه،‌ یعنی کاهش پرداخت از جیب مردم در بخش درمان، شود. اخیراً محمدبیگی، نایب‌رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس به تسنیم اعلام کرده بود که میزان پرداخت از جیب مردم در حوزه سلامت به 60درصد رسیده است در حالی که طبق برنامه‌های توسعه کشور باید حداقل 30 درصد باشد!
درخواست داروهای کمتر؛ واکنش بیماران به افزایش قیمت‌ها
گرانی دارو از سویی و کمبود برخی داروها از سویی دیگر، باعث شده تا شاهد سرگردانی برخی بیماران در سطح داروخانه‌ها باشیم. در همین راستا احمدی؛ مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان ایران نیز اخیراً اظهار کرده است که با توجه به اصلاح قیمت برخی اقلام دارویی، تعدادی از افرادی که به داروخانه مراجعه می‌کنند برای برخی اقلام دارویی که توسط پزشک به عنوان مثال 5 بسته نوشته شده درخواست بسته‌های کمتری مثلا در حد 2 بسته می‌کنند و این موضوع زمانی بود که در یک مقطع 20 روزه و در ابتدای اصلاح قیمت‌ها مشکلی بین سیستم بیمه‌ای و غذا و دارو اتفاق افتاد.