تاریخ انتشار
يکشنبه ۲۲ تير ۱۴۰۴ ساعت ۲۱:۳۶
کد مطلب : ۵۰۱۸۱۴
کبنا بررسی کرد
تسهیلات اشتغال کهگیلویه و بویراحمد به کجا میرود؟ / عدم شفافیت در توزیع تسهیلات اشتغالزایی / سیاستزدگی و نفوذ نمایندگان / چرا دستگاهها فراخوان عمومی نمیزنند؟
۰
مطلبی که می خوانید از سری یادداشت های مخاطبین کبنانیوز است و انتشار آن الزاما به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست. می توانید با ارسال یادداشت خود، این مطلب را تأیید یا نقد کنید.
کبنا ؛درحالیکه نرخ بیکاری در استان کهگیلویه و بویراحمد به یکی از چالشهای ساختاری و اجتماعی بدل شده است، شواهد میدانی و بعضاً گزارشهای مردمی نشان میدهند که فرایند توزیع تسهیلات اشتغالزایی از شفافیت و عدالت برخوردار نیست. ضعف اطلاعرسانی عمومی، رفتار تبعیضآمیز برخی دستگاههای اجرایی، و نفوذ واسطههای سیاسی، نظام توزیع منابع اشتغالزایی را در هالهای از ابهام قرار داده است.
در شرایطی که نرخ بیکاری در استان کهگیلویه و بویراحمد نگرانکننده است، برخی از مردم در گفتوگو با کبنا نیوز میپرسند چرا اطلاعرسانی شفاف و فراخوان عمومی برای دریافت تسهیلات اشتغالزایی صورت نمیگیرد؟ چرا برخی با داشتن شرایط کامل، دستخالی برمیگردند، اما کسانی دیگر تنها با یک معرفینامه از دفتر یک نماینده، موفق به دریافت وام میشوند؟ در نظامهای توسعهیافته، یکی از ارکان عدالت اجتماعی و توسعه سیاسی، دسترسی برابر مردم به منابع عمومی و اطلاعات مربوط به آنها است. اما در استانهایی مانند کهگیلویه و بویراحمد، نبود فراخوانهای عمومی برای دریافت تسهیلات اشتغالزایی، شائبه وجود پنهانکاری، نقض حقوق مردم و تبعیض ساختاری را تقویت میکند. برخی از مردمی که مستقیماً به دستگاههای خدماترسان مراجعه میکنند، با در بسته روبهرو میشوند، درحالیکه تسهیلات به افراد خاصی که از مجاری غیررسمی و اغلب با پشتوانه روابط سیاسی معرفی شدهاند، پرداخت میشود.
ادامه چنین روندهایی، بهشدت سرمایه اجتماعی را تضعیف میکند. بیاعتمادی مردم بهنظام اداری و شائبه "خودی و غیرخودی" بودن، سبب گسترش نارضایتی، سرخوردگی و در نهایت تشدید آسیبهای اجتماعی مانند اعتیاد، مهاجرت، و حتی بروز نگرانی میشود. در جامعهای مانند کهگیلویه و بویراحمد که نرخ بیکاری بالاست، فرصتها باید برابر توزیع شوند، در غیر این صورت امید اجتماعی به حداقل میرسد و عدالت ادراکی جامعه دچار خدشه میشود.
بر اساس اطلاعات رسیده به پایگاه خبری کبنا نیوز، بعضاً تسهیلات اشتغالزایی به معرفیشدگان برخی دفاتر نمایندگان مجلس تعلق میگیرد، نه به متقاضیان واقعی و توانمند. این رفتار، با روح انصاف و قانون مغایرت دارد و بهنوعی سوءاستفاده از منابع ملی برای کسب محبوبیت یا وفاداری سیاسی تلقی میشود. نقش نظارتی نمایندگان، نباید با مداخله در امور اجرایی اشتباه گرفته شود.
تسهیلاتی که بدون اهلیتسنجی دقیق و بدون بررسی توانمندی متقاضی اعطا میشوند، نهتنها منجر به اشتغال نمیشوند، بلکه اغلب به پروژههای راکد و واحدهای نیمهفعال و غیرمولد ختم میشوند. همچنین، شنیدههایی از توقف طرحهای تبصره ۱۸ و تسهیلات روستایی در استان، یا حتی خریدوفروش این طرحها، گویای همین کمکاریها و سهلانگاری است. نمونه آن، بازدید اخیر غلامرضا تاجگردون، نماینده مردم شهرستانهای گچساران و باشت، از شهرک صنعتی گچساران است که درب اکثر واحدها بسته بود.
بیکاری در هر جامعهای، فقط یک مسئله اقتصادی نیست؛ یک مسئله اجتماعی عمیق است. وقتی شهروندی بامهارت، سابقه و انگیزه کار به ادارهای مراجعه میکند و با پاسخ «نه» روبهرو میشود، اما دیگری باواسطه و رابطه وامی میگیرد، این تنها یک بیعدالتی نیست؛ بلکه باعث خدشه به اعتماد اجتماعی میشود.
در دل همین مردم، زنانی هستند که با کمترین امکانات تولید میکنند، مانند خیاطی که دو شاگرد دارد و ظرفیت کارگاه خود را دارد؛ اما برای گسترش کارگاه خود حتی یک ریال هم حمایت نمیشود، درحالیکه منابع بیتالمال در اختیار کسانی قرار میگیرد که نه تخصص دارند، نه عزم کار.
یکی از اصول توسعه سیاسی، برابری در دسترسی به فرصتهای عمومی است. دستگاههایی مانند اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جهاد کشاورزی، میراثفرهنگی و... اگر واقعاً در مسیر توسعه گام برمیدارند، باید تمام مردم را از شرایط و منابع موجود مطلع کنند. مردم خواهان فراخوان عمومی شفاف، اعلام شرایط دریافت تسهیلات و نظارت رسانهها هستند. رسانههای استانی باید میداندار این شفافسازی باشند. انتظار میرود دستگاههای اجرایی از جمله تعاون، بهزیستی، صنعت، جهاد کشاورزی و میراثفرهنگی، تسهیلات اشتغالزایی خود را تنها از طریق فراخوانهای عمومی و سامانههای شفاف و بدون واسطه اعلام کنند.
مردم بهدرستی سؤال میپرسند که چرا هیچ فراخوانی برای ثبتنام یا اطلاعرسانی شفاف منتشر نمیشود؟ چرا وامها در سکوت و پشت پرده به برخی چهرههای خاص میرسد؟ چرا رسانهها را در جریان عملکرد و نتایج این تسهیلات قرار نمیدهند؟ رونق اقتصادی و اشتغال واقعی، بدون شفافیت ممکن نیست. اگر وامها واقعاً منجر به اشتغال شدهاند، مستندات و نتایج آن را منتشر کنید. در غیراینصورت، به مردم حق بدهید که نگران باشند. استان کهگیلویه و بویراحمد با تمام رشادتها و پشتوانههای مردمیاش، سزاوار مدیریتی شفاف و مبتنی بر عدالت اجتماعی است.
در شرایطی که نرخ بیکاری در استان کهگیلویه و بویراحمد نگرانکننده است، برخی از مردم در گفتوگو با کبنا نیوز میپرسند چرا اطلاعرسانی شفاف و فراخوان عمومی برای دریافت تسهیلات اشتغالزایی صورت نمیگیرد؟ چرا برخی با داشتن شرایط کامل، دستخالی برمیگردند، اما کسانی دیگر تنها با یک معرفینامه از دفتر یک نماینده، موفق به دریافت وام میشوند؟ در نظامهای توسعهیافته، یکی از ارکان عدالت اجتماعی و توسعه سیاسی، دسترسی برابر مردم به منابع عمومی و اطلاعات مربوط به آنها است. اما در استانهایی مانند کهگیلویه و بویراحمد، نبود فراخوانهای عمومی برای دریافت تسهیلات اشتغالزایی، شائبه وجود پنهانکاری، نقض حقوق مردم و تبعیض ساختاری را تقویت میکند. برخی از مردمی که مستقیماً به دستگاههای خدماترسان مراجعه میکنند، با در بسته روبهرو میشوند، درحالیکه تسهیلات به افراد خاصی که از مجاری غیررسمی و اغلب با پشتوانه روابط سیاسی معرفی شدهاند، پرداخت میشود.
ادامه چنین روندهایی، بهشدت سرمایه اجتماعی را تضعیف میکند. بیاعتمادی مردم بهنظام اداری و شائبه "خودی و غیرخودی" بودن، سبب گسترش نارضایتی، سرخوردگی و در نهایت تشدید آسیبهای اجتماعی مانند اعتیاد، مهاجرت، و حتی بروز نگرانی میشود. در جامعهای مانند کهگیلویه و بویراحمد که نرخ بیکاری بالاست، فرصتها باید برابر توزیع شوند، در غیر این صورت امید اجتماعی به حداقل میرسد و عدالت ادراکی جامعه دچار خدشه میشود.
بر اساس اطلاعات رسیده به پایگاه خبری کبنا نیوز، بعضاً تسهیلات اشتغالزایی به معرفیشدگان برخی دفاتر نمایندگان مجلس تعلق میگیرد، نه به متقاضیان واقعی و توانمند. این رفتار، با روح انصاف و قانون مغایرت دارد و بهنوعی سوءاستفاده از منابع ملی برای کسب محبوبیت یا وفاداری سیاسی تلقی میشود. نقش نظارتی نمایندگان، نباید با مداخله در امور اجرایی اشتباه گرفته شود.
تسهیلاتی که بدون اهلیتسنجی دقیق و بدون بررسی توانمندی متقاضی اعطا میشوند، نهتنها منجر به اشتغال نمیشوند، بلکه اغلب به پروژههای راکد و واحدهای نیمهفعال و غیرمولد ختم میشوند. همچنین، شنیدههایی از توقف طرحهای تبصره ۱۸ و تسهیلات روستایی در استان، یا حتی خریدوفروش این طرحها، گویای همین کمکاریها و سهلانگاری است. نمونه آن، بازدید اخیر غلامرضا تاجگردون، نماینده مردم شهرستانهای گچساران و باشت، از شهرک صنعتی گچساران است که درب اکثر واحدها بسته بود.
بیکاری در هر جامعهای، فقط یک مسئله اقتصادی نیست؛ یک مسئله اجتماعی عمیق است. وقتی شهروندی بامهارت، سابقه و انگیزه کار به ادارهای مراجعه میکند و با پاسخ «نه» روبهرو میشود، اما دیگری باواسطه و رابطه وامی میگیرد، این تنها یک بیعدالتی نیست؛ بلکه باعث خدشه به اعتماد اجتماعی میشود.
در دل همین مردم، زنانی هستند که با کمترین امکانات تولید میکنند، مانند خیاطی که دو شاگرد دارد و ظرفیت کارگاه خود را دارد؛ اما برای گسترش کارگاه خود حتی یک ریال هم حمایت نمیشود، درحالیکه منابع بیتالمال در اختیار کسانی قرار میگیرد که نه تخصص دارند، نه عزم کار.
یکی از اصول توسعه سیاسی، برابری در دسترسی به فرصتهای عمومی است. دستگاههایی مانند اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جهاد کشاورزی، میراثفرهنگی و... اگر واقعاً در مسیر توسعه گام برمیدارند، باید تمام مردم را از شرایط و منابع موجود مطلع کنند. مردم خواهان فراخوان عمومی شفاف، اعلام شرایط دریافت تسهیلات و نظارت رسانهها هستند. رسانههای استانی باید میداندار این شفافسازی باشند. انتظار میرود دستگاههای اجرایی از جمله تعاون، بهزیستی، صنعت، جهاد کشاورزی و میراثفرهنگی، تسهیلات اشتغالزایی خود را تنها از طریق فراخوانهای عمومی و سامانههای شفاف و بدون واسطه اعلام کنند.
مردم بهدرستی سؤال میپرسند که چرا هیچ فراخوانی برای ثبتنام یا اطلاعرسانی شفاف منتشر نمیشود؟ چرا وامها در سکوت و پشت پرده به برخی چهرههای خاص میرسد؟ چرا رسانهها را در جریان عملکرد و نتایج این تسهیلات قرار نمیدهند؟ رونق اقتصادی و اشتغال واقعی، بدون شفافیت ممکن نیست. اگر وامها واقعاً منجر به اشتغال شدهاند، مستندات و نتایج آن را منتشر کنید. در غیراینصورت، به مردم حق بدهید که نگران باشند. استان کهگیلویه و بویراحمد با تمام رشادتها و پشتوانههای مردمیاش، سزاوار مدیریتی شفاف و مبتنی بر عدالت اجتماعی است.