تاریخ انتشار
دوشنبه ۱۹ خرداد ۱۴۰۴ ساعت ۱۱:۳۶
کد مطلب : ۵۰۰۴۵۴
با انتشار متنی مطرح شد
تصرف اراضی چشمه نباتی، اقدام غیرقانونی / پایمال شدن حقوق عمومی به بهانه توسعه + بیانیه عدالت‌طلبان کهگیلویه و بویراحمد
۰
مطلبی که می خوانید از سری یادداشت های مخاطبین کبنانیوز است و انتشار آن الزاما به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست. می توانید با ارسال یادداشت خود، این مطلب را تأیید یا نقد کنید.
کبنا ؛عدالت طلبان استان کهگیلویه و بویراحمد در مطلبی از مسئولین و مدیران قضایی و اجرایی استان خواسته تا نسبت به مشکلات چشمه نباتی یاسوج رسیدگی لازم را داشته باشند.
به گزارش کبنا نیوز، متن به شرح ذیل است
مسئولین و مدیران قضایی و اجرایی استان کهگیلویه و بویراحمد
باسلام و تحیات
احتراماً همانطور که مطلع هستید، پایتخت طبیعت ایران، شهر یاسوج، با توجه به موقعیت جغرافیایی و پتانسیل‌های رو به رشد خود، همواره نیازمند برنامه‌ریزی جامع و توسعه‌ای متوازن بوده است. تعریض معابر و بهبود زیرساخت‌های شهری از جمله نیازهای اساسی هر شهر پویا محسوب می‌شود، اما این اقدامات باید بر پایه اصول شهرسازی، رعایت حقوق شهروندی و چشم‌اندازی روشن از آینده شهر صورت پذیرد. در همین راستا، طرح تعریض خیابان جمهوری اسلامی یاسوج در هفته‌های اخیر با ابهامات و نگرانی‌هایی مواجه شده که توجه مسئولین دلسوز و مردم را به خود جلب کرده است.
ابهامات و چالش‌ها در اجرای طرح تعریض
بر اساس مستندات موجود و پیگیری‌های عدالت‌طلبان استان و آقای هدایت امیری از اعضای شورای شهر، به‌نظر می‌رسد در فرآیند اجرای طرح تعریض خیابان جمهوری اسلامی، مسائل مهمی مطرح شده است که می‌تواند آینده شهر و حقوق مالکین را تحت تأثیر قرار دهد. از جمله مهم‌ترین این نگرانی‌ها می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:
۱. ممنوعیت قانونی دخل‌وتصرف در اراضی چشمه نباتی، بدون نیاز به تصویب ماده ۵
یکی از مهم‌ترین ابهامات مربوط به طرح تعریض خیابان جمهوری اسلامی، ورود به اراضی معروف به چشمه نباتی است که حدود بیست سال بعد از تخریب شهر تلخسرو ، بنای شهر یاسوج در دهه چهل کنار این چشمه زیبا و کهن و در اراضی مردم منطقه زده شد و حقوق عمده مالکین هم مورد تعرض دستگاههای دولتی قرار گرفت و تاکنون احقاق حق نگردیده است و لذا بر اساس مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری کشور در تاریخ ۲۵ آذر ۱۳۸۷ (طرح جامع و تفصیلی) ، اراضی این منطقه به‌صراحت به‌عنوان پهنه ویژه فضای سبز تعریف شده‌اند. این مصوبه به‌روشنی تأکید دارد که به دلیل ویژگی‌های زیست‌محیطی و زمین‌شناختی خاص این منطقه، هرگونه دخل و تصرف، تفکیک و تغییر کاربری در این اراضی ممنوع است.
نکته مهم آنجاست که این مصوبه، کمیسیون ماده ۵ را نیز از بررسی یا تصویب هرگونه تغییر کاربری در این محدوده منع کرده است؛ بنابراین برخلاف برخی ادعاها، موضوع اساساً نیازی به طی مراحل قانونی در کمیسیون ماده ۵ ندارد، چرا که قانون بالادستی چنین تغییراتی را غیرقانونی و ممنوع اعلام کرده است.
با این اوصاف، ورود شهرداری یا هر نهاد دیگری به این اراضی تحت هر عنوان، نه تنها فاقد وجاهت قانونی است، بلکه مصداق عدول از مصوبه قطعی و لازم‌الاجرای شورای عالی شهرسازی محسوب می‌شود و می‌تواند زمینه‌ساز برخوردهای قضایی و اداری گردد.
۲. نادیده گرفتن حقوق مالکین و عدم پرداخت عادلانه
نگرانی جدی دیگر، عدم رعایت کامل حقوق مالکین املاکی است که در مسیر تعریض قرار دارند. بر اساس گزارش‌ها، برخی از مالکین با مشکلات در خصوص تعیین و پرداخت عادلانه حق و حقوق خود مواجه هستند. قانون به صراحت بر لزوم پرداخت عادلانه و به موقع خسارات به مالکین تأکید دارد و هرگونه اقدام بدون رضایت کامل و پرداخت حقوق قانونی، خلاف موازین قانونی و حقوق شهروندی است.
۳.تخریب فضای سبز، تغییر کاربری ناموجه و ایجاد رویه‌ای خطرناک
یکی از حساس‌ترین و نگران‌کننده‌ترین ابهامات مطرح شده، موضوع تخریب احتمالی فضای سبز شهری از نبش خیابان سی متری چمران تا روبروی بانک تجارت استان می‌باشد و تغییر کاربری این محدوده و ساختمان سازی کاملاً ناموجه و غیر منطقی در راستای تعریض معابر است. لیکن فضای سبز این محدوده با درختانی تنومند با عمر حدود ۶۰ ساله تنها ریه‌های تنفسی مرکز شهر محسوب می‌شوند و در کاهش آلودگی هوا، تعدیل دما و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان نقش حیاتی دارد، و فضای سبز این محدوده بخش جدایی‌ناپذیری از هویت بصری و محیط زیستی شهر یاسوج است و لذا هرگونه تصمیم برای تخریب این فضاهای ارزشمند با قدمت قبل از انقلاب ، باید با ارزیابی دقیق، توجیهات قانع‌کننده و با رعایت حداقلی به طبیعت و حیات شهر صورت گیرد.
نگرانی عمیق‌تر آنجاست که وقتی نهادی مانند شهرداری، به عنوان مجری و حافظ قانون و حریم شهر، خود اقدام به تصرف و تغییر کاربری فضای سبز بدون پشتوانه قانونی و توجیه منطقی می‌کند، این اقدام می‌تواند باب سوءاستفاده را برای سودجویان و فرصت‌طلبان باز کند. چنین رویه‌ای به راحتی می‌تواند به الگو و دستاویزی برای دست‌اندازی‌های آتی به زمین‌های عمومی و فضاهای سبز باقیمانده شهر تبدیل شود و به مرور زمان، از هویت سبز شهر چیزی باقی نگذارد. آینده‌نگری در این زمینه ایجاب می‌کند که توسعه شهری فدای تصمیمات مقطعی و غیرکارشناسی نشود و از ایجاد چنین رویه‌های خطرناکی اکیداً جلوگیری شود.
در این میان، لازم است از تلاش‌ها و پیگیری‌های مجدانه جناب آقای هدایت اله امیری، عضو محترم شورای اسلامی شهر یاسوج، قدردانی کرد. ایشان به عنوان یکی از نمایندگان مردم، با دغدغه‌مندی عمیق نسبت به آینده شهر و حقوق شهروندان، این موضوع را به جد پیگیری و اسناد لازم را به مسئولین استانی و دلسوزان انقلاب اسلامی تحویل و تأکید ایشان بر رعایت اصول قانونی، پرداخت حقوق مالکین و حفظ فضای سبز شهری، نشان از رویکردی مسئولانه و نگاهی فراتر از صرف تعریض معابر دارد.
نکته مهم: برداشت از پیگیری‌های عدالت‌طلبان استان و آقای امیری عضو شورای شهر، به هیچ عنوان مخالفت با اصل تعریض معابر برای توسعه شهری یا عدم پرداخت حقوق مالکین نیستند . بلکه در پی آن هستیم که این فرآیند مهم توسعه، به شیوه‌ای کاملاً قانونی، شفاف، با رعایت کامل حقوق شهروندان و حفظ ظرفیت‌های زیست‌محیطی شهر صورت گیرد. عدالت طلبان استان به عنوان صدای رسای مردم، خواهان آن هستند که شهرداری و سایر نهادهای ذی‌ربط، با برنامه‌ریزی صحیح و مشورت با متخصصین، از تصمیم‌گیری‌های غیرمعقول و شتابزده که می‌تواند به ضرر آینده شهر و شهروندان باشد، پرهیز کنند.
لیکن با توجه به این وضعیت ناهمگون شهرداری و تعدادی از اعضای شورای شهر، لازم است نیز با هوشیاری و مطالبه‌گری مسئولانه، در کنار مسئولین دلسوز، از حقوق مردم و آینده شهر دفاع کنند. ورود مسئولین و مدیران قضائی و اجرایی بر اجرای طرح‌های شهری و آگاهی از قوانین و مقررات، می‌تواند به شفافیت بیشتر و جلوگیری از تخلفات احتمالی کمک شایانی کند. حفظ فضاهای سبز به عنوان سرمایه‌های حیاتی شهر، و مقابله با هرگونه اقدام غیرقانونی که می‌تواند به رویه‌ای برای تصرفات آتی تبدیل شود و پیگیری این مهم از وظایف و مسئولیت خطیر دستگاه های قضائی، اجرایی، امنیتی و نظارتی است لذا شایسته است با ورود دستگاهای اجرایی و قضایی از دست‌درازی عده‌ای منافع طلب و معامله گر به این سرمایه‌های شهری ممانعت بعمل آورده و باید قوانین به درستی توسط اعضای شورای شهر و شهرداری، اجرا شود.
نتیجه‌گیری و چشم‌انداز
توسعه شهری حق هر شهروند است، اما این توسعه نباید به بهای پایمال شدن حقوق مردم و نادیده گرفتن قانون ، تخریب محیط زیست و از دست دادن ظرفیت‌های آینده شهر باشد از مسئولین محترم شهرداری یاسوج انتظار می‌رود ضمن رعایت حقوق مردم با شفافیت کامل، به ابهامات موجود پاسخ دهند، از تمامی ظرفیت‌های قانونی برای احقاق حقوق شهروندان استفاده کنند و با در نظر گرفتن ملاحظات زیست‌محیطی، طرح‌های توسعه‌ای را به شیوه‌ای جامع و پایدار اجرا کنند و لیکن شهرداری یاسوج می‌بایست بدون از هیچ گونه تغییر کاربری از تقاطع خیابان شهید چمران تا منتهی الیه پارکینگ روبروی بانک تجارت استان و ضلع غربی چشمه نباتی و شرقی خیابان جمهوری اسلامی موظف است حقوق مالکین را به صورت ریالی و یا تحویل زمین و ملک معوض در محلی دیگر اقدام نماید. امید است با همت جمعی مردم و مسئولین، شاهد شهری باشیم که همگام با توسعه، حقوق شهروندی و محیط زیست آن نیز حفظ و ارتقاء یابد.
اللهم احفظ قائدنا الامام العظمی حضرت ضیاء الدین حفظکم الله الی ظهور الحجة احفظ الله تعالی
عدالت طلبان استان کهگیلویه و بویراحمد
به گزارش کبنا نیوز، متن به شرح ذیل است
مسئولین و مدیران قضایی و اجرایی استان کهگیلویه و بویراحمد
باسلام و تحیات
احتراماً همانطور که مطلع هستید، پایتخت طبیعت ایران، شهر یاسوج، با توجه به موقعیت جغرافیایی و پتانسیل‌های رو به رشد خود، همواره نیازمند برنامه‌ریزی جامع و توسعه‌ای متوازن بوده است. تعریض معابر و بهبود زیرساخت‌های شهری از جمله نیازهای اساسی هر شهر پویا محسوب می‌شود، اما این اقدامات باید بر پایه اصول شهرسازی، رعایت حقوق شهروندی و چشم‌اندازی روشن از آینده شهر صورت پذیرد. در همین راستا، طرح تعریض خیابان جمهوری اسلامی یاسوج در هفته‌های اخیر با ابهامات و نگرانی‌هایی مواجه شده که توجه مسئولین دلسوز و مردم را به خود جلب کرده است.
ابهامات و چالش‌ها در اجرای طرح تعریض
بر اساس مستندات موجود و پیگیری‌های عدالت‌طلبان استان و آقای هدایت امیری از اعضای شورای شهر، به‌نظر می‌رسد در فرآیند اجرای طرح تعریض خیابان جمهوری اسلامی، مسائل مهمی مطرح شده است که می‌تواند آینده شهر و حقوق مالکین را تحت تأثیر قرار دهد. از جمله مهم‌ترین این نگرانی‌ها می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:
۱. ممنوعیت قانونی دخل‌وتصرف در اراضی چشمه نباتی، بدون نیاز به تصویب ماده ۵
یکی از مهم‌ترین ابهامات مربوط به طرح تعریض خیابان جمهوری اسلامی، ورود به اراضی معروف به چشمه نباتی است که حدود بیست سال بعد از تخریب شهر تلخسرو ، بنای شهر یاسوج در دهه چهل کنار این چشمه زیبا و کهن و در اراضی مردم منطقه زده شد و حقوق عمده مالکین هم مورد تعرض دستگاههای دولتی قرار گرفت و تاکنون احقاق حق نگردیده است و لذا بر اساس مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری کشور در تاریخ ۲۵ آذر ۱۳۸۷ (طرح جامع و تفصیلی) ، اراضی این منطقه به‌صراحت به‌عنوان پهنه ویژه فضای سبز تعریف شده‌اند. این مصوبه به‌روشنی تأکید دارد که به دلیل ویژگی‌های زیست‌محیطی و زمین‌شناختی خاص این منطقه، هرگونه دخل و تصرف، تفکیک و تغییر کاربری در این اراضی ممنوع است.
نکته مهم آنجاست که این مصوبه، کمیسیون ماده ۵ را نیز از بررسی یا تصویب هرگونه تغییر کاربری در این محدوده منع کرده است؛ بنابراین برخلاف برخی ادعاها، موضوع اساساً نیازی به طی مراحل قانونی در کمیسیون ماده ۵ ندارد، چرا که قانون بالادستی چنین تغییراتی را غیرقانونی و ممنوع اعلام کرده است.
با این اوصاف، ورود شهرداری یا هر نهاد دیگری به این اراضی تحت هر عنوان، نه تنها فاقد وجاهت قانونی است، بلکه مصداق عدول از مصوبه قطعی و لازم‌الاجرای شورای عالی شهرسازی محسوب می‌شود و می‌تواند زمینه‌ساز برخوردهای قضایی و اداری گردد.
۲. نادیده گرفتن حقوق مالکین و عدم پرداخت عادلانه
نگرانی جدی دیگر، عدم رعایت کامل حقوق مالکین املاکی است که در مسیر تعریض قرار دارند. بر اساس گزارش‌ها، برخی از مالکین با مشکلات در خصوص تعیین و پرداخت عادلانه حق و حقوق خود مواجه هستند. قانون به صراحت بر لزوم پرداخت عادلانه و به موقع خسارات به مالکین تأکید دارد و هرگونه اقدام بدون رضایت کامل و پرداخت حقوق قانونی، خلاف موازین قانونی و حقوق شهروندی است.
۳.تخریب فضای سبز، تغییر کاربری ناموجه و ایجاد رویه‌ای خطرناک
یکی از حساس‌ترین و نگران‌کننده‌ترین ابهامات مطرح شده، موضوع تخریب احتمالی فضای سبز شهری از نبش خیابان سی متری چمران تا روبروی بانک تجارت استان می‌باشد و تغییر کاربری این محدوده و ساختمان سازی کاملاً ناموجه و غیر منطقی در راستای تعریض معابر است. لیکن فضای سبز این محدوده با درختانی تنومند با عمر حدود ۶۰ ساله تنها ریه‌های تنفسی مرکز شهر محسوب می‌شوند و در کاهش آلودگی هوا، تعدیل دما و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان نقش حیاتی دارد، و فضای سبز این محدوده بخش جدایی‌ناپذیری از هویت بصری و محیط زیستی شهر یاسوج است و لذا هرگونه تصمیم برای تخریب این فضاهای ارزشمند با قدمت قبل از انقلاب ، باید با ارزیابی دقیق، توجیهات قانع‌کننده و با رعایت حداقلی به طبیعت و حیات شهر صورت گیرد.
نگرانی عمیق‌تر آنجاست که وقتی نهادی مانند شهرداری، به عنوان مجری و حافظ قانون و حریم شهر، خود اقدام به تصرف و تغییر کاربری فضای سبز بدون پشتوانه قانونی و توجیه منطقی می‌کند، این اقدام می‌تواند باب سوءاستفاده را برای سودجویان و فرصت‌طلبان باز کند. چنین رویه‌ای به راحتی می‌تواند به الگو و دستاویزی برای دست‌اندازی‌های آتی به زمین‌های عمومی و فضاهای سبز باقیمانده شهر تبدیل شود و به مرور زمان، از هویت سبز شهر چیزی باقی نگذارد. آینده‌نگری در این زمینه ایجاب می‌کند که توسعه شهری فدای تصمیمات مقطعی و غیرکارشناسی نشود و از ایجاد چنین رویه‌های خطرناکی اکیداً جلوگیری شود.
در این میان، لازم است از تلاش‌ها و پیگیری‌های مجدانه جناب آقای هدایت اله امیری، عضو محترم شورای اسلامی شهر یاسوج، قدردانی کرد. ایشان به عنوان یکی از نمایندگان مردم، با دغدغه‌مندی عمیق نسبت به آینده شهر و حقوق شهروندان، این موضوع را به جد پیگیری و اسناد لازم را به مسئولین استانی و دلسوزان انقلاب اسلامی تحویل و تأکید ایشان بر رعایت اصول قانونی، پرداخت حقوق مالکین و حفظ فضای سبز شهری، نشان از رویکردی مسئولانه و نگاهی فراتر از صرف تعریض معابر دارد.
نکته مهم: برداشت از پیگیری‌های عدالت‌طلبان استان و آقای امیری عضو شورای شهر، به هیچ عنوان مخالفت با اصل تعریض معابر برای توسعه شهری یا عدم پرداخت حقوق مالکین نیستند . بلکه در پی آن هستیم که این فرآیند مهم توسعه، به شیوه‌ای کاملاً قانونی، شفاف، با رعایت کامل حقوق شهروندان و حفظ ظرفیت‌های زیست‌محیطی شهر صورت گیرد. عدالت طلبان استان به عنوان صدای رسای مردم، خواهان آن هستند که شهرداری و سایر نهادهای ذی‌ربط، با برنامه‌ریزی صحیح و مشورت با متخصصین، از تصمیم‌گیری‌های غیرمعقول و شتابزده که می‌تواند به ضرر آینده شهر و شهروندان باشد، پرهیز کنند.
لیکن با توجه به این وضعیت ناهمگون شهرداری و تعدادی از اعضای شورای شهر، لازم است نیز با هوشیاری و مطالبه‌گری مسئولانه، در کنار مسئولین دلسوز، از حقوق مردم و آینده شهر دفاع کنند. ورود مسئولین و مدیران قضائی و اجرایی بر اجرای طرح‌های شهری و آگاهی از قوانین و مقررات، می‌تواند به شفافیت بیشتر و جلوگیری از تخلفات احتمالی کمک شایانی کند. حفظ فضاهای سبز به عنوان سرمایه‌های حیاتی شهر، و مقابله با هرگونه اقدام غیرقانونی که می‌تواند به رویه‌ای برای تصرفات آتی تبدیل شود و پیگیری این مهم از وظایف و مسئولیت خطیر دستگاه های قضائی، اجرایی، امنیتی و نظارتی است لذا شایسته است با ورود دستگاهای اجرایی و قضایی از دست‌درازی عده‌ای منافع طلب و معامله گر به این سرمایه‌های شهری ممانعت بعمل آورده و باید قوانین به درستی توسط اعضای شورای شهر و شهرداری، اجرا شود.
نتیجه‌گیری و چشم‌انداز
توسعه شهری حق هر شهروند است، اما این توسعه نباید به بهای پایمال شدن حقوق مردم و نادیده گرفتن قانون ، تخریب محیط زیست و از دست دادن ظرفیت‌های آینده شهر باشد از مسئولین محترم شهرداری یاسوج انتظار می‌رود ضمن رعایت حقوق مردم با شفافیت کامل، به ابهامات موجود پاسخ دهند، از تمامی ظرفیت‌های قانونی برای احقاق حقوق شهروندان استفاده کنند و با در نظر گرفتن ملاحظات زیست‌محیطی، طرح‌های توسعه‌ای را به شیوه‌ای جامع و پایدار اجرا کنند و لیکن شهرداری یاسوج می‌بایست بدون از هیچ گونه تغییر کاربری از تقاطع خیابان شهید چمران تا منتهی الیه پارکینگ روبروی بانک تجارت استان و ضلع غربی چشمه نباتی و شرقی خیابان جمهوری اسلامی موظف است حقوق مالکین را به صورت ریالی و یا تحویل زمین و ملک معوض در محلی دیگر اقدام نماید. امید است با همت جمعی مردم و مسئولین، شاهد شهری باشیم که همگام با توسعه، حقوق شهروندی و محیط زیست آن نیز حفظ و ارتقاء یابد.
اللهم احفظ قائدنا الامام العظمی حضرت ضیاء الدین حفظکم الله الی ظهور الحجة احفظ الله تعالی
عدالت طلبان استان کهگیلویه و بویراحمد
