دریافت لینک صفحه با کد QR
معاون اقتصادی استانداری کهگیلویه و بویراحمد اعلام کرد
۸.۷ میلیارد دلار برای نجات اقتصاد استان / آیا کهگیلویه و بویراحمد می‌تواند بیکاری را در ۶ سال نصف کند؟ / بهبود فضای کسب و کار در دوران رحمانی
3 مهر 1404 ساعت 19:45
معاون اقتصادی استانداری کهگیلویه و بویراحمد اعلام کرد: بیش از ده کارگروه اقتصادی در گذشته به‌صورت پراکنده فعالیت می‌کردند؛ اما اکنون با ادغام آن‌ها در «کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه‌گذاری»، تلاش می‌شود تا تنظیم بازار — به‌عنوان یکی از اولویت‌های حیاتی — جایگاه واقعی خود را پیدا کند و از هدررفت سرمایه‌های تولیدی جلوگیری شود.
معاون اقتصادی استانداری کهگیلویه و بویراحمد از پیگیری پروژه‌های تحول‌آفرین با ارزش ۸.۷ میلیارد دلار خبر داد و پیش‌بینی کرد که بهره‌برداری از این طرح‌ها طی پنج تا شش سال آینده، نرخ بیکاری را به‌طور چشمگیری کاهش داده و درآمدهای استانی را افزایش دهد. وی همچنین به کاهش ۸ درصدی تورم و ۲.۶ درصدی بیکاری در ماه‌های اخیر به‌عنوان نخستین ثمره‌های این مسیر اشاره کرد.
به گزارش کبنانیوز، سید احسان عسکری، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کهگیلویه و بویراحمد، در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان که صبح امروز (پنجشنبه، ۳ مهر ۱۴۰۴) در سالن شماره یک استانداری برگزار شد، اظهار داشت: در گذشته، پیش از تدوین آیین‌نامه برنامه توسعه، بیش از ده کارگروه در حوزه‌های مختلف اقتصادی فعالیت داشتند. این کارگروه‌ها اکنون ادغام شده و تحت عنوان واحد یکپارچه «کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه‌گذاری» سازماندهی شده‌اند.
وی افزود: این اقدام، سطح عملیاتی‌شدن وظایف را به‌طور قابل توجهی ارتقا داده و امروز کمیته‌های تخصصی زیرمجموعه این کارگروه، به‌صورت مؤثر در حال انجام شرح وظایف خود هستند.
عسکری تنظیم بازار را یکی از اولویت‌های اصلی این کارگروه دانست و گفت: همان‌طور که مستحضرید، امروز صبح جلسه‌ای در خصوص تنظیم بازار برگزار شد و فردا نیز جلسه‌ای در زمینه سرمایه‌گذاری در دستور کار قرار دارد.
وی تأکید کرد: اگر ماهانه یک واحد تولیدی افتتاح می‌شد، اما در صورت عدم مدیریت مناسب بازار، کل عملکرد تحت تأثیر قرار می‌گرفت. اکنون با ایجاد بازارهای هدفمند و متفاوت، تلاش می‌کنیم در چارچوب کارگروه اشتغال، اقتصاد و سرمایه‌گذاری، بازار را به‌صورت قابل قبول مدیریت کنیم. این رویکرد، از فشارهای ناشی از نوسانات بازار جلوگیری کرده و به پایداری اقتصادی کمک شایانی می‌کند.
معاون اقتصادی همچنین به فعالیت کارگروه رفع موانع تولید و تسهیل امور تولیدی اشاره کرد و گفت: این کارگروه با تمرکز بر مانع‌زدایی از تولید، رفع مشکلات واحدهای صنعتی و تسهیل فرآیندها، نقش کلیدی در پیشبرد اهداف اقتصادی ایفا می‌کند.
وی افزود: بر اساس دستورالعمل‌های مربوطه، تمام اقدامات این کارگروه با هماهنگی کامل انجام می‌شود. در حوزه تأمین مالی و تخصیص منابع، به‌ویژه برای تولیدکنندگان، فرآیندهای دقیقی تعریف شده است؛ به‌طوری‌که تأمین مالی در مقیاس بزرگ با ضریب پوشش ۱:۳ و در مقیاس کوچک با ضریب ۲:۴ پیگیری می‌شود. هر یک از این فرآیندها، کمیته‌های تخصصی خود را دارد و تخصیص نهایی منابع معمولاً در سازمان امور مالیاتی یا اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی نهایی می‌گردد.
عسکری در ادامه تأکید کرد که همه گزارش‌های اقتصادی و عملکردی باید در چارچوب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان ارائه شوند و گفت: «هیچ تشکلی خارج از این شورا نمی‌تواند به‌طور مستقل عمل کند. پرونده‌های مردمی و مسائل اقتصادی از طریق مشاوران و مراجع قانونی پیگیری می‌شوند و گزارش‌ها باید دقیق و شفاف باشند.»
وی پرسش کرد: «کجا باید گزارش ارائه شود؟ دقیقاً در همین شورا و جلسات رسمی، تا بتوانیم نظارت مؤثری داشته باشیم و از انحرافات جلوگیری کنیم.»
در بخش دیگری از سخنان خود، عسکری گفت: بارها تأکید کرده‌ام که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان باید فراتر از ارائه گزارش‌های معمول عمل کند. هنگامی که مباحث توسعه‌ای استان مطرح می‌شود، نباید صرفاً به گزارش‌دهی اکتفا کرد.
وی افزود: لازم است دبیران و رؤسای کارگروه‌ها فرصت ارائه گزارش در شورای برنامه‌ریزی و توسعه — به‌عنوان عالی‌ترین مرجع تصمیم‌گیری استان — داشته باشند. این شورا باید به‌گونه‌ای عمل کند که ارزیابی دقیق و جامعی از عملکرد کارگروه‌ها صورت گیرد. گاهی اوقات، تلاش‌های برخی کارگروه‌ها به دلیل عدم هماهنگی یا نبود ارزیابی مناسب، نادیده گرفته می‌شود. ازاین‌رو، پیشنهاد می‌شود مصوبه‌ای برای رفع ابهامات و تقویت هماهنگی میان کارگروه‌ها تنظیم شود.
عسکری همچنین اشاره کرد که سایر کارگروه‌های قانونی نیز باید فعال شوند و گفت: برای مثال، شورای بانک‌ها در سیاست‌گذاری‌های اعتباری و ارائه خدمات مالی نقش مهمی دارد. فعالیت این شورا باید به‌گونه‌ای باشد که ابهامات موجود در تخصیص منابع برطرف شود.
وی تأکید کرد: هیچ منع قانونی برای تشکیل کارگروه‌های تخصصی دیگر وجود ندارد و این کارگروه‌ها می‌توانند با هماهنگی شورای برنامه‌ریزی، به توسعه اقتصادی استان کمک کنند.
معاون اقتصادی توجه به صادرات غیرنفتی را یکی از موضوعات کلیدی در شرایط کنونی دانست و گفت: با توجه به تنگناهای ارزی کشور، تقویت صادرات غیرنفتی از اولویت‌های اصلی کارگروه اقتصادی محسوب می‌شود. این حوزه نیازمند تصمیم‌گیری‌های قاطع و برنامه‌ریزی دقیق است که خوشبختانه در استان در حال پیگیری است.
وی در ادامه به پروژه‌های افتتاحی و کلنگ‌زنی در سفرهای مقامات کشوری اشاره کرد و گفت: رویکرد ما در این پروژه‌ها، تمرکز بر سرمایه‌گذاری‌های تحول‌آفرین در حوزه اقتصاد و اشتغال است. ارزش سرمایه‌گذاری این پروژه‌ها بالغ بر ۸.۷ میلیارد دلار است و در مراحل مختلف پیگیری و بهره‌برداری قرار دارند.
عسکری پیش‌بینی کرد: با بهره‌برداری از این پروژه‌ها طی پنج تا 6 سال آینده، شاهد کاهش چشمگیر نرخ بیکاری، افزایش درآمدهای استانی و بهبود وضعیت معیشتی و رفاهی مردم خواهیم بود. این تحولات، تأثیر مثبتی بر کاهش آسیب‌های اجتماعی خواهد داشت.
در پایان، عسکری به دستاوردهای تیم اقتصادی استان به مدیریت استاندار کهگیلویه و بویراحمد اشاره کرد و گفت: تلاش‌های این تیم منجر به دستاوردهای قابل توجهی شده است؛ از جمله کاهش بیش از ۸ درصدی نرخ تورم، بهبود فضای کسب‌وکار و کاهش نرخ بیکاری به میزان ۲.۶ درصد. این موفقیت‌ها نتیجه هماهنگی و استانداردسازی فرآیندها در کارگروه‌های اقتصادی است.
وی همچنین بر اهمیت بازرسی و نظارت بر واحدهای اقتصادی تأکید کرد و گفت: «کارگروه‌های تخصصی باید با دقت بیشتری بر اجرای پروژه‌ها و رفع موانع نظارت کنند.»
عسکری پیشنهاد داد: «گزارش‌های کیفی و کمی در خصوص عملکرد پروژه‌ها و تأثیرات آن‌ها بر اشتغال و رفاه به‌صورت منظم ارائه شود.»
در پایان سخنان خود، از همه دستگاه‌های اجرایی و اعضای محترم کارگروه‌ها درخواست کرد: «با جدیت بیشتری در راستای اجرای مصوبات و ارائه گزارش‌های دقیق اقدام کنند.»
وی گفت: هدف ما ایجاد تحول مثبت در اقتصاد استان، کاهش بیکاری، افزایش درآمد و بهبود شرایط رفاهی و اجتماعی است. با همدلی و همکاری، ان‌شاءالله شاهد توسعه پایدار و شکوفایی هرچه بیشتر کهگیلویه و بویراحمد خواهیم بود.
کد مطلب: 504436