دریافت لینک صفحه با کد QR
کبنا گزارش می‌دهد؛
بازگشت بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران با مجوز شورای عالی امنیت ملی
5 شهريور 1404 ساعت 14:46
سید عباس عراقچی در گفت‌وگویی با اشاره به اظهارنظر مقامات آژانس بین المللی انرژی اتمی درخصوص ورود بازرسان این نهاد به ایران، گفت: قانون مصوب مجلس شورای اسلامی همکاری با آژانس را موکول به تصمیم شورای عالی امنیت ملی کرده است لذا طبق قانون تمامی درخواست های آژانس به شورای عالی امنیت ملی می‌رود تا در مورد آنها تصمیم‌گیری شود.
بازگشت بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران پس از وقفه‌ای چندماهه، به‌ویژه در پی حملات هوایی به تأسیسات هسته‌ای ایران، بار دیگر موضوع برنامه هسته‌ای ایران را در کانون توجهات بین‌المللی قرار داده است. این رویداد که با تصمیم شورای عالی امنیت ملی و برای نظارت بر تعویض سوخت نیروگاه بوشهر انجام شده، در شرایطی حساس رخ داده که مذاکرات هسته‌ای با تروئیکای اروپایی (فرانسه، آلمان، بریتانیا) و تهدید فعال‌سازی «مکانیسم ماشه» در جریان است.
بازگشت بازرسان آژانس به ایران در حالی رخ داده که پس از حملات ژوئن 2025 به تأسیسات هسته‌ای ایران، همکاری‌های داوطلبانه تهران با آژانس به حالت تعلیق درآمده بود. مجلس شورای اسلامی قانونی را تصویب کرد که هرگونه همکاری با آژانس را منوط به تأیید شورای عالی امنیت ملی و تضمین امنیت تأسیسات و دانشمندان هسته‌ای کرده است. این قانون در واکنش به حملات نظامی و تهدیدات مستمر آمریکا و اسرائیل علیه برنامه هسته‌ای ایران وضع شد. در این میان، تروئیکای اروپایی با تعیین ضرب‌الاجل تا پایان اوت 2025، خواستار ازسرگیری همکاری کامل ایران با آژانس و مذاکرات هسته‌ای با آمریکا شده‌اند، در غیر این صورت تهدید به فعال‌سازی مکانیسم ماشه و بازگرداندن تحریم‌های سازمان ملل کرده‌اند.
ورود بازرسان به بوشهر برای نظارت بر تعویض سوخت نیروگاه، گامی محدود اما معنادار در جهت حفظ همکاری‌های حداقلی با آژانس است. با این حال، اظهارات مقامات ایرانی، از جمله وزیر امور خارجه، سید عباس عراقچی، نشان می‌دهد که هیچ توافق نهایی درباره چارچوب جدید همکاری با آژانس حاصل نشده است. این موضوع در کنار واکنش‌های تند برخی نمایندگان مجلس، مانند کامران غضنفری و محمدتقی نقدعلی، که این اقدام را نقض قانون مجلس می‌دانند، پیچیدگی‌های داخلی و خارجی این موضوع را برجسته می‌کند.
تصمیم شورای عالی امنیت ملی برای اجازه ورود بازرسان به بوشهر، تنش‌هایی را در داخل ایران ایجاد کرده است. برخی نمایندگان مجلس این اقدام را نقض قانون مصوب مجلس می‌دانند که همکاری با آژانس را مشروط به تضمین امنیت کامل تأسیسات و دانشمندان هسته‌ای کرده است. کامران غضنفری حتی تهدید به اعلام جرم علیه رئیس شورای عالی امنیت ملی کرده است، که نشان‌دهنده شکاف میان نهادهای حاکمیتی ایران در این موضوع است. این اختلافات می‌تواند به تضعیف انسجام داخلی در سیاست خارجی منجر شود، به‌ویژه در شرایطی که ایران با فشارهای خارجی مواجه است.
بازگشت بازرسان به ایران، هرچند محدود به نیروگاه بوشهر، گامی برای کاهش تنش با آژانس و تروئیکای اروپایی تلقی می‌شود. رافائل گروسی، مدیرکل آژانس، از پیشرفت در مذاکرات برای ایجاد یک چارچوب جدید همکاری خبر داده که می‌تواند از فعال‌سازی مکانیسم ماشه جلوگیری کند. این چارچوب جدید، که هنوز نهایی نشده، به گفته منابع ایرانی در حال نزدیک شدن به توافق است. با این حال، تهدید تروئیکای اروپایی به فعال‌سازی مکانیسم ماشه و بازگرداندن تحریم‌های سازمان ملل همچنان یک اهرم فشار قوی است. از سوی دیگر، موضع روسیه در مخالفت با فعال‌سازی مکانیسم ماشه و ارائه پیش‌نویس قطعنامه برای تمدید آن، نشان‌دهنده پیچیدگی‌های دیپلماتیک در شورای امنیت است.
رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، روز سه‌شنبه اعلام کرد که نخستین گروه از بازرسان این آژانس پس از ماه‌ها وقفه به ایران بازگشته‌اند. این بازگشت در حالی صورت گرفته که مذاکرات بر سر چارچوب جدید همکاری میان ایران و آژانس ادامه دارد و ایران بر رعایت کامل حاکمیت ملی و امنیت تأسیسات هسته‌ای خود تأکید دارد.
سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، در گفت‌وگویی با اشاره به ورود بازرسان آژانس به کشور، اظهار داشت: «ورود بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران با تصمیم شورای عالی امنیت ملی و برای نظارت بر تعویض سوخت نیروگاه بوشهر انجام گرفته است.» وی افزود: «قانون مصوب مجلس شورای اسلامی همکاری با آژانس را موکول به تصمیم شورای عالی امنیت ملی کرده است، لذا طبق قانون تمامی درخواست‌های آژانس به شورای عالی امنیت ملی می‌رود تا در مورد آنها تصمیم‌گیری شود.» عراقچی تأکید کرد که هیچ متن توافقی درباره چارچوب همکاری جدید ایران و آژانس مورد تایید نهایی قرار نگرفته و هر نوع همکاری در چارچوب قانون مجلس خواهد بود که تأمین‌کننده منافع ملت ایران باشد.
این بازگشت بازرسان در شرایطی رخ داده که پس از حملات هوایی به تأسیسات هسته‌ای ایران در ژوئن گذشته، همکاری‌های ایران با آژانس محدود شده بود. منابع آگاه گزارش داده‌اند که بازرسان در شهر بوشهر مستقر شده‌اند، جایی که تنها نیروگاه هسته‌ای فعال ایران قرار دارد. یک منبع ارشد ایرانی به رسانه بریتانیایی امواج گفته است: «دسترسی به سایت‌های آسیب‌ندیده به‌طور کلی مشکلی ندارد، اما دولت در انتظار تأیید نهایی شورای عالی امنیت ملی است. در مورد سایت‌های بمباران‌شده، نیاز است که مسائل ایمنی و امنیتی در چارچوبی که با آژانس در حال مذاکره است، مدنظر قرار گیرد.»
در همین حال، این اقدام با واکنش‌هایی در مجلس شورای اسلامی همراه بوده است. کامران غضنفری، نماینده مردم تهران، در تذکر شفاهی خود ورود بازرسان به مراکز هسته‌ای را نقض صریح قانون مجلس دانست و گفت: «این اقدام صراحتاً نقض قانون الزام دولت به تعلیق همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است.» وی با اشاره به تهدیدهای مکرر آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه مراکز هسته‌ای ایران، تأکید کرد که در صورت ادامه این اقدامات، علیه رئیس شورای عالی امنیت ملی به دستگاه قضایی اعلام جرم خواهد شد.
محمدتقی نقدعلی، نماینده مردم خمینی‌شهر، نیز در تذکر شفاهی خود بر لزوم رعایت مصوبه مجلس تأکید کرد و پرسید: «آیا برای حضور امروز بازرسان، شروطی که مصوب کردیم رعایت شده است؟ آیا امنیت دانشمندان هسته‌ای با تایید شورای عالی امنیت ملی تایید شده؟ آیا جهان و سازمان انرژی هسته‌ای، حقوق ذاتی ایران را رعایت کرده‌اند؟» وی تصریح کرد که اگر هر کسی خلاف این مصوبه عمل کند، مجرم است.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در پاسخ به این تذکرات گفت: «این موضوع رعایت شده است.»
سخنگوی سازمان انرژی اتمی نیز تأیید کرد که بازرسان آژانس برای نظارت بر تعویض سوخت نیروگاه بوشهر بازگشته‌اند و هر گونه بازرسی دیگر منوط به تصمیمات شورای عالی امنیت ملی است.
این رویداد در حالی رخ می‌دهد که مدیرکل آژانس از پیشرفت در گفت‌وگوها درباره یک چارچوب جدید خبر داده که می‌تواند از فعال شدن «مکانیسم ماشه» توسط سه کشور اروپایی جلوگیری کند. با این حال، مذاکرات همچنان ادامه دارد و ایران بر حفظ حقوق هسته‌ای خود و عدم پذیرش فشارهای خارجی پافشاری می‌کند.
ادعای رسانه بریتانیایی امواج: بازرسان آژانس انرژی اتمی به ایران بازگشته‌اند/ منابع ارشد ایرانی: آنها در بوشهر مستقر شده‌اند و در انتظار تأیید شورای عالی امنیت ملی برای شروع فعالیت‌های خود هستند/ درباره سایت‌های بمباران شده، نیاز است که مسائل ایمنی و امنیتی مد نظر قرار گیرد
دسترسی به سایت‌های آسیب‌ندیده به‌طور کلی مشکلی ندارد، اما دولت در انتظار تأیید نهایی شورای عالی امنیت ملی است… در مورد سایت‌های بمباران‌شده، نیاز است که مسائل ایمنی و امنیتی در چارچوبی که با آژانس در حال مذاکره است، مدنظر قرار گیرد.
رسانه بریتانیایی امواج نوشت: بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران بازگشته‌اند و در انتظار چراغ سبز شورای عالی امنیت ملی برای ازسرگیری فعالیت‌های خود هستند.
این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که مدیرکل آژانس از پیشرفت در گفت‌وگوها درباره یک «چارچوب» جدید خبر داده که می‌تواند از فعال شدن «مکانیسم ماشه» توسط سه کشور اروپایی جلوگیری کند.
«یک منبع ارشد سیاسی ایرانی» گفته است: «مذاکرات میان ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره یک چارچوب جدید… ادامه دارد و ما به نهایی کردن آن نزدیک هستیم».
او فاش کرد که بازرسان در شهر جنوبی بوشهر مستقر شده‌اند، جایی که تنها نیروگاه هسته‌ای فعال ایران قرار دارد.
منبع دوم گفت: «دسترسی به سایت‌های آسیب‌ندیده به‌طور کلی مشکلی ندارد، اما دولت در انتظار تأیید نهایی شورای عالی امنیت ملی است… در مورد سایت‌های بمباران‌شده، نیاز است که مسائل ایمنی و امنیتی در چارچوبی که با آژانس در حال مذاکره است، مدنظر قرار گیرد.»
این منبع دوم همچنین تأیید کرد که بازرسان آژانس در ایران حضور دارند و منتظر تأیید شورای عالی امنیت ملی برای آغاز فعالیت‌های خود هستند.
بازرسی‌ها پس از حملات هوایی آمریکا در ماه ژوئن محدود شده بود و ایران خواستار تضمین عدم حمله مجدد قبل از ازسرگیری مذاکرات است.
وزیر امور خارجه با بیان اینکه ورود بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی به ایران با تصمیم شورای عالی امنیت ملی و برای نظارت بر تعویض سوخت نیروگاه بوشهر انجام گرفته است، گفت: هیچ متن توافقی درباره چارچوب همکاری جدید ایران و آژانس مورد تایید نهایی قرار نگرفته است.
به گزارش کبنانیوز، سید عباس عراقچی در گفت‌وگویی با اشاره به اظهارنظر مقامات آژانس بین المللی انرژی اتمی درخصوص ورود بازرسان این نهاد به ایران، گفت: قانون مصوب مجلس شورای اسلامی همکاری با آژانس را موکول به تصمیم شورای عالی امنیت ملی کرده است لذا طبق قانون تمامی درخواست های آژانس به شورای عالی امنیت ملی می‌رود تا در مورد آنها تصمیم‌گیری شود.
وزیر امور خارجه کشورمان اظهار کرد: اکنون نیز درخصوص تعویض سوخت نیروگاه بوشهر که باید تحت نظر بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی انجام شود، تصمیمات گرفته شده و هر نوع همکاری نیز در همین چارچوب قانون مجلس خواهد بود که تامین کننده منافع ملت ایران باشد.
وی در رابطه با اظهارات نماینده مردم تهران در نشست علنی امروز مجلس در خصوص نهایی شدن متن توافق همکاری ایران و آژانس درباره مدالیته جدید، تصریح کرد: هیچ متنی هنوز مورد تایید نهایی قرار نگرفته است؛ بعضی از دیدگاه ها بین دو طرف ردوبدل شده و دیدگاه های آژانس نیز چندین مرتبه به صورت مکتوب ارائه شده است. در هر مذاکره طبیعی است طرفین دیدگاه ها و نظرات خودشان را تبادل می کنند تا در نهایت طی یک مذاکره به جمع بندی برسند. نمی دانم متن مورد اشاره نماینده محترم از کجا آمده اما باید گفت که این متن، متن مورد مذاکره و توافق نیست.
عراقچی درخصوص محور نشست امروز خود با اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، خاطرنشان کرد: امروز درخصوص مسیر ارمنستان و آذربایجان و توافق صورت گرفته، مذاکرات هسته ای با اروپایی ها، مذاکرات با آژانس، مباحث اسنپ بک و تمدید آن تبادل نظر خوبی صورت گرفت و نمایندگان نظرات مفیدی ارائه کردند.
غضنفری، نماینده مجلس: ورود بازرسان آژانس به مراکز هسته‌ای نقض صریح قانون مجلس است / علیه رئیس شورای عالی امنیت ملی اعلام جرم خواهیم کرد
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، در تذکر شفاهی خود با اشاره به اجاره شعام برای ورود ماموران آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به سایت‌های هسته‌ای بوشهر و تهران، این اقدام را نقض قانون الزام دولت به تعلیق همکاری با آژانس دانست و تاکید کرد در صورت ادامه، علیه رئیس شورای عالی امنیت ملی به دستگاه قضایی اعلام جرم خواهد شد.
کامران غضنفری نماینده مجلس در جلسه علنی امروز با تذکر شفاهی گفت: در جلسه امروز مجلس دکتر قالیباف گفتند، با تأیید شورای عالی امنیت ملی، به ماموران آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اجازه داده شده به سایت هسته‌ای بوشهر و سایت تحقیقاتی تهران وارد شوند.
وی افزود: این اقدام صراحتاً نقض قانون الزام دولت به تعلیق همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است. طبق این قانون، دولت موظف است تا حصول اطمینان از رعایت کامل حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و تأمین امنیت مراکز و دانشمندان هسته‌ای، هرگونه همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را به حالت تعلیق درآورد.
غضنفری با اشاره به تهدیدهای مکرر علیه مراکز هسته‌ای ایران گفت: در شرایطی که آمریکا و رژیم صهیونیستی دائما جمهوری اسلامی ایران را تهدید به بمباران مجدد مراکز هسته‌ای می‌کند، شرایط ذکر شده در قانون محقق نشده و لذا هیچ کسی حق ندارد همکاری با آژانس را ادامه دهد.
وی تأکید کرد: در صورت ادامه این اقدامات، علیه رئیس شورای عالی امنیت ملی به دلیل نقض صریح قانون، به دستگاه قضایی اعلام جرم خواهد شد.
نقدعلی، نماینده مجلس: مصوبه مجلس درمورد بازرسان آژانس باید رعایت شود / آیا برای حضور امروز بازرسان، شروطی که مصوب کردیم رعایت شده است؟ / آیا امنیت دانشمندان هسته‌ای با تایید شورای عالی امنیت ملی تایید شده؟ / آیا جهان و سازمان انرژی هسته ای، حقوق ذاتی ایران را رعایت کرده‌اند؟ / اگر هر کسی خلاف مصوبه مجلس عمل کند، مجرم است / قالیباف: این موضوع رعایت شده
نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه مصوبه مجلس برای حضور بازرسان آژانس انرژی اتمی در کشور باید رعایت شود، گفت: هم اکنون این سوال مطرح است که آیا برای حضور امروز بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در کشور این شروطی که مصوب کردیم رعایت شده است؟ آیا امنیت دانشمندان هسته‌ای با تایید شورای عالی امنیت ملی تایید شده است؟ آیا جهان و سازمان انرژی هسته‌ای، حقوق ذاتی ایران را رعایت کرده‌اند.
محمدتقی نقدعلی در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۵ شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی گفت: ما یک قانونی در مجلس تصویب کردیم که هر نوع همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به حالت تعلیق در می‌آید، مگر اینکه تمامیت ارضی، امنیت دانشمندان هسته‌ای و حقوق ذاتی ایران به طور کامل تامین شود و تایید این مطلب هم با گزارش سازمان انرژی هسته‌ای و شورای عالی امنیت ملی است.
نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگر هر کسی خلاف این مصوبه عمل کند، مجرم است و در شرایطی به مجازات درجه ۶ محکوم می‌شود که مجازات شدیدتر از آن وجود نداشته باشد.
وی تصریح کرد: هم اکنون این سوال مطرح است که آیا برای حضور امروز بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در کشور این شروطی که مصوب کردیم رعایت شده است؟ آیا امنیت دانشمندان هسته‌ای با تایید شورای عالی امنیت ملی تایید شده است؟ آیا جهان و سازمان انرژی هسته‌ای، حقوق ذاتی ایران را رعایت کرده اند.
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به وی گفت: این موضوع رعایت شده است.
کد مطلب: 503371