افزایش23 درصدی اجاره مسکن در کهگیلویه و بویراحمد / عدم همکاری بانک های دهدشت با طرح نهضت ملی مسکن

کبنا ؛بر اساس مصوبه شورای مسکن کهگیلویه و بویراحمد، رهن ۲۰ درصد و اجاره‌بها ۲۳ درصد افزایش دارد و در صورت افزایش خودسرانه قیمت‌ها، با متخلفان برخورد قاطع و قانونی خواهد شد.
به گزارش کبنا نیوز، یدالله رحمانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد در نشست شورای مسکن استان گفت: دولت در دو دهه گذشته با هدف حمایت از اقشار کم‌درآمد، طرح مسکن حمایتی را در دستور کار خود قرار داده و از محل یارانه‌ها و منابع مالی برای اجرای چنین طرح‌هایی اعتبار اختصاص داده است.
وی با بیان اینکه همه دستگاه‌های اجرایی در اجرای سیاست‌های دولت برای احداث مسکن حمایتی نهایت همکاری را داشته باشند، افزود: برای اجرای این طرح در سراسر استان به همکاری و تعامل سیستم بانکی، نظام مالیاتی، نظام مهندسی، دستگاه‌های خدمات‌رسان و متولیان زیرساخت‌های مسکن ملی نیاز است.
رحمانی حضور مدیران کل در شورای مسکن برای پیگیری مصوبات و به نتیجه رساندن آن‌ها را ضروری دانست و اضافه کرد: بر اساس مصوبه این جلسه، حضور مدیران کل در این جلسات الزامی است.
انتقاد از شرکت آب و فاضلاب و بانک‌های تجارت و صادرات
وی از عملکرد مدیران بانک‌های ملت و مسکن در انعقاد قرارداد برای تأمین منابع مورد نیاز طرح‌های مسکن ملی و همچنین دستگاه‌های خدمات‌رسان از جمله شرکت برق و شرکت گاز در اجرای زیرساخت‌های مورد نیاز سایت‌های مسکن ملی تقدیر کرد و گفت: از عملکرد برخی دستگاه‌های خدمات‌رسان از جمله شرکت آب و فاضلاب و بانک‌های تجارت و صادرات گله‌مند هستیم که با وجود مصوبه جلسه قبل شورای مسکن استان، تاکنون برای تأمین منابع قرارداد منعقد نکرده‌اند.
استاندار ادامه داد: مدیران هر دو بانک تا آخر هفته جاری فرصت دارند نسبت به انعقاد قرارداد برای تأمین منابع مالی جهت تسریع در روند اجرای مسکن ملی اقدام کرده و به صورت روزانه به معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار عملکرد خود را گزارش دهند.
رحمانی صعود ۲۴ پله‌ای طرح مسکن ملی استان در بین استان‌های کشور را خوب ارزیابی کرد و گفت: در صورت همکاری و تعامل بیشتر دستگاه‌های خدمات‌رسان و متولیان مسکن ملی و همچنین تلاش بیشتر بانک‌های عامل، کهگیلویه و بویراحمد جزو پنج استان برتر کشور در اجرای طرح نهضت ملی مسکن خواهد شد.
وی خواستار تعیین پیمانکار برای طرح نهضت ملی دهدشت و پروژه ۹۶ واحدی یاسوج تا پایان هفته جاری شد و افزود: منابع اعتباری که تحت عنوان زیرساخت‌های مسکن ملی از محل‌های اوراق بهادار، نفت و سایر محل‌ها اختصاص داده می‌شود باید در محل‌های پیش‌بینی‌شده و قانونی هزینه شود، در غیر این صورت مدیران باید پاسخگوی دستگاه‌های نظارتی باشند.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد همچنین خواستار ساماندهی منابع و آورده متقاضیان شد و اضافه کرد: متقاضیان مسکن ملی که سهم آورده خود را به موقع پرداخت کرده‌اند، باید به سمت بلوک‌هایی که در مراحل پایانی ساخت قرار دارند سوق داده شوند تا زودتر صاحب خانه شوند و مشمول افزایش قیمت تمام‌شده ناشی از گذر زمان نشوند.
۸۰۰ واحد مسکن ملی معرفی‌شده به بانک تجارت هنوز بلاتکلیف است
در ادامه این نشست، عیسی شهامت معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار با بیان اینکه بیش از ۸۰۰ واحد مسکن ملی معرفی‌شده به بانک تجارت هنوز بلاتکلیف است گفت: در دهدشت، واحدهای مسکن ملی اعلامی از طرف بنیاد مسکن برای دریافت تسهیلات، علاوه بر ارائه سند باید دو نفر ضامن کارمند به بانک معرفی کنند و همین امر سبب بروز مشکلات برای متقاضیان مسکن ملی در این شهر شده است.
شهامت افزود: همین درخواست خارج از عرف بانک تجارت در دهدشت باعث شده از ۳۱۲ واحد در سایت هزار و ۱۰ واحدی این شهر، فقط ۳۸ واحد به دلیل شرایط سخت‌گیرانه بانک عامل به سرانجام برسد.
وی پرداخت تسهیلات منوط به پیشرفت فیزیکی کار را یکی دیگر از مشکلات متقاضیان مسکن ملی در دهدشت دانست و اضافه کرد: اگر قرار باشد بانک تجارت به همین رویه ادامه دهد، همه افراد معرفی‌شده به این بانک از دریافت تسهیلات باز خواهند ماند.
معاون عمرانی استاندار با بیان اینکه بانک صادرات نیز در پرداخت تسهیلات همکاری نداشته است، گفت: این در حالی است که بانک ملت تعهدات خود را به‌طور کامل پرداخت کرده است.
افزایش ۲۰ درصدی رهن و ۲۳ درصدی اجاره‌بها
شهامت با اشاره به اینکه بانک‌های عامل مدعی هستند از ۲۲۰ میلیارد تومان از محل اوراق و اعتبارات صندوق، تنها ۱۱۳ میلیارد تومان جذب شده و پرداخت مابقی امکان‌پذیر نیست، افزود: شرکت آب و فاضلاب از اعتبارات دریافتی برای زیرساخت‌های مسکن ملی فقط ۲۰ میلیارد تومان هزینه کرده، در حالی که ۹۰ میلیارد تومان از محل تنش آبی برای اجرای طرح‌های این حوزه به این شرکت اختصاص یافته است.
علی پارسایی، مدیرکل راه و شهرسازی کهگیلویه و بویراحمد نیز در این جلسه از افزایش ۲۰ درصدی رهن و ۲۳ درصدی اجاره‌بها خبر داد و گفت: بر اساس این مصوبه، صاحبان املاک و مشاوران املاک حق هیچ‌گونه افزایشی بیش از رقم اعلام‌شده را ندارند و در صورت افزایش خودسرانه قیمت‌ها، با متخلفان برخورد قاطع و قانونی خواهد شد.
پارسایی با بیان اینکه ضمانت اجرایی این مصوبه بر عهده تعزیرات حکومتی و اتاق اصناف است، افزود: مستاجران در صورت افزایش خودسرانه توسط موجران و مشاوران املاک می‌توانند برای پیگیری شکایت خود به تعزیرات حکومتی و اتاق اصناف مراجعه کنند.
وی همچنین با اشاره به طرح مسکن جوانی جمعیت اضافه کرد: با توجه به کمبود زمین در حومه شهرهای استان، تلاش‌ها برای تأمین زمین ادامه دارد و به‌زودی شاهد انعقاد قرارداد طرح جوانی جمعیت در استان خواهیم بود.